رأي شماره 3157528 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال قسمت اخير بند 24 نامه شماره 3321001 مورخ 23/5/ 1403 معاون توسعه مديريت، منابع و امور استان هاي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران در خصوص ثبت اموال غيرمنقول در سامانه سادا كه مقرر گرديده است "ثبت كليه اموال غير منقول در سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي (سادا) به استثناي زمينه اي شهرك ها و نواحي صنعتي" از تاريخ تصويب

شماره 0400492 – 1405/01/10 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390003157528 مورخ 1404/12/05 مبني بر: قسمت اخير بند 24 نامه شماره 3321001 مورخ 1403/05/23 معاون توسعه مديريت، منابع و امور استان هاي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران در خصوص ثبت اموال غير منقول در سامانه سادا كه مقرر گرديده است "ثبت كليه اموال غير منقول در سامانه جامع اطلاعات اموال غير منقول دستگاه هاي اجرايي (سادا) به استثناي زمين هاي شهرك ها و نواحي صنعتي" از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/12/05 شماره دادنامه: 140431390003157528 شماره پرونده: 0400492 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت اخير بند 24 نامه شماره 3321001 مورخ 1403/05/23 معاون توسعه مديريت، منابع و امور استان هاي سازمان صنايع كوچك و شهرك ها صنعتي ايران گردش كار: معاون حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب دادخواست و نامه به شماره 495823 مورخ 1403/12/25 كرده است كه: "بند 24 نامه شماره 3321001 مورخ 1403/05/23 صادره از سوي معاون توسعه مديريت، منابع و امور استان هاي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران مبني بر عدم ثبت اطّلاعات زمين هاي واقع در شهرك ها و نواحي صنعتي در سامانه سادا از حيث انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح زير جهت استحضار و صدور دستور شايسته اعلام مي شود: 1ـ طبق بند (الف) ماده 16 قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1403/03/01 مقرّر گرديده: «با رعايت ماده (21) قانون جهش توليد مسكن و قانون حاكم بر هر دستگاه، دستگاه هاي اجرايي ملزم به ثبت اطّلاعات اراضي، املاك و ساير اموال غيرمنقول از جمله انفال و اموال تمليكي كه به عنوان مالك، بهره بردار، متولّي و نماينده دولت در اختيار دارند اعم از اين كه مورد بهره برداري بوده يا متولّي واگذاري باشند (داراي سند مالكيت يا فاقد سند مالكيت، اجاره اي، وقفي و حقوق و امتيازات مرتبط با اموال غيرمنقول از جمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلي) در سامانه جامع اموال دستگاه هاي اجرايي (سادا) هستند ...» 2 ـ طي بند 24 نامه شماره 3321001 مورخ 1403/05/23 صادره از سوي معاون توسعه مديريت، منابع و امور استان هاي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران، در خصوص ثبت اموال غيرمنقول در سامنه سادا مقرّر گرديده است: «24ـ ثبت كلّيه اموال غيرمنقول در سامانه جامع اطّلاعات اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي (سادا) به استثناي زمين هاي شهرك ها و نواحي صنعتي» همان گونه كه ملاحظه مي گردد، تكليف مقرّر در ماده 16 قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران، تكليفي عام بوده و دايره شمول آن كلّيه اراضي، املاك و ساير اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي از جمله انفال و اموال تمليكي كه به عنوان مالك، بهره بردار، متولّي و نماينده دولت در اختيار دارند اعم از اين كه مورد بهره برداري بوده با متولّي واگذاري باشند را شامل مي شود. مراتب در حالي است كه بند 24 نامه فوق (نامه شماره 3321001 مورخ 1403/05/23 ) زمين هاي متعلّق به شركت شهرك هاي صنعتي واقع در نواحي و شهرك هاي صنعتي را از حكم مقرّر در بند (الف) ماده 16 قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مستشي نموده و مغاير با آن مي باشد. بنا به مراتب فوق، بند 24 نامه شماره 2321001 مورخ 1403/05/23 صادره از سوي معاون توسعه مديريت، منابع و امور استان هاي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران مبني بر عدم ثبت اطّلاعات زمين هاي واقع در شهرك ها و نواحي صنعتي در سامانه سادا، مغاير با بند (الف) ماده 16 قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1403/03/01 و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب، مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "جناب آقاي الماسي مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي زنجان موضوع: ابلاغ صورتجلسه مجمع عمومي عادي (ساليانه) عملكرد سال 1402 باسلام و احترام؛ با عنايت به برگزاري جلسه مجمع عمومي عادي (ساليانه) آن شركت در خصوص بررسي و تصويب صورت هاي مالي و عملكرد سال مالي منتهي به 1402/12/29 ، ضمن ارسال دو نسخه اصل صورتجلسه مصوّب مجمع عمومي عادي صورت هاي مالي و عملكرد سال 1402 به همراه خلاصه مذاكرات مجمع عمومي، ضروريست [ضروري است] ترتيبي اتّخاذ گردد تا مستند به مفاد ماده 19 آيين نامه انتظام بخشي، شفاف سازي و ضابطه مند سازي درآمدها و هزينه هاي شركت هاي دولتي موضوع تصويب نامه شماره 53827 /ت 61271 هـ مورخ 1402/03/29 هيئت وزيران؛ اقدام لازم به منظور ارسال گزارش تكاليف مندرج در صورتجلسه مجمع عملكرد ساليانه آن شركت در قالب پيوست شماره 2 آيين نامه مذكور به امور مجامع سازمان به عمل آيد. در پايان ضمن تأكيد بر انجام اقدامات مؤثر كه مي بايست نتيجه تلاش و كوشش هيئت مديره منجر به رفع يا حداقل كاهش اثرات بندها در گزارش حسابرسي سال آتي گردد موارد به شرح ذيل نيز مورد اقدام مؤثر قرار گرفته و گزارشات مربوطه نيز در زمان مقرّر به حوزه هاي تخصّصي ذي ربط ارسال گردد: ....................... 24ـ ثبت كليه اموال غير منقول در سامانه جامع اطّلاعات اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي (سادا) به استثناي زمين هاي شهرك ها و نواحي صنعتي. ..................... ـ معاون توسعه مديريت، منابع و امور استان ها سازمان منابع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران به موجب لايحه شماره 5402342 مورخ 1404/03/18 توضيح داده است كه: "ادّله و مستندات حقوقي دفاعيه به شرح زير به استحضار مي رسد: 1ـ ثبت كامل اطّلاعات اموال و دارايي ها در سامانه سداد: سازمان بازرسي كل كشور با طرح ادّعاي عدم ثبت اطّلاعات زمين هاي واقع در شهرك ها و نواحي صنعتي در سامانه سداد، درخواست ابطال بند 24 نامه صادره از سوي معاون سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران را نموده و آن را واجد ايراد تلقّي نموده است؛ حال در پاسخ به اين مهم لازم به توضيح است كه اين سازمان مطابق بند (الف) ماده 16 قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران و تبصره 8 ماده 10 قانون ثبت رسمي اموال غيرمنقول، كلّيه اطّلاعات مربوط به اموال و دارايي هاي 5 ساله تحت مالكيت خود (دارايي هاي ثابت) را در سامانه به صورت كامل و دقيق ثبت نموده است. براساس مفاد قوانين فوق الذكر، سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران موظّف به ثبت تمامي دارايي غيرمنقول تحت مالكيت خود در سامانه مذكور بوده و اين تكليف به طور كامل اجرايي گرديده است. بنابراين، ادّعاي عدم ثبت اطّلاعات فاقد وجاهت قانوني مي باشد، فلذا تقاضا صدور حكم مبني بر رد شكايت مطروحه اين سازمان مورد تقاضا است. 2ـ ماهيت حقوقي اراضي شهرك هاي صنعتي و عدم انتقال قطعي مالكيت: اراضي واقع در شهرك هاي صنعتي به عنوان سرمايه ثابت اين سازمان تلقّي نشده و صرفاً با هدف جبران سرمايه اوليه دولت از طريق واگذاري به متقاضيان صنعتي اختصاص يافته است. مستند ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون تأسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران، قراردادهاي منعقده با متقاضيان به شكل تخصيص زمين و استفاده از امكانات زيرساختي و خدمات ضروري شهرك صنعتي تنظيم مي گردد. لذا اين قراردادها تا زمان اخذ پروانه بهره برداري توسط طرف قرارداد، به لحاظ ماهوي جنبه حق انتفاع داشته و انتقال قطعي مالكيت زمين و تنظيم سند رسمي مطابق بند 4 ماده واحده اصلاحي قانون تأسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران و ماده 12 آيين نامه اجرايي آن، تنها پس از اخذ گواهي پايان كار و پروانه بهره برداري و پرداخت كلّيه تعهّدات مالي توسط طرف قرارداد محقّق مي گردد. به عبارت ديگر تا آن زمان، سند مالكيت اراضي مشمول واگذاري، در اختيار شركت هاي فرعي استاني قرار داشته و امكان ثبت مشخصات مالك حقيقي يا حقوقي آتي، در سامانه وجود ندارد. بنابراين، ادّعاي سازمان بازرسي مبني بر عدم ثبت اطّلاعات اراضي مشمول واگذاري و فاقد مالك مشخص، ناشي از عدم توجه ايشان به ماهيت حقوقي قراردادهاي بهره برداري و مواد قانوني مرتبط با آن مي باشد. درخواست قضايي: بنا به مراتب فوق و با توجه به اين كه مقرره مورد شكايت و سازوكارهاي قانوني مرتبط توسط اين سازمان عيناً رعايت گرديده است و مستند به بند (ج) ماده 53 قانون ديوان عدالت اداري كه مقرّر مي دارد: «موجبات رسيدگي به شكايت، منتفي شده باشد.» اين سازمان با تأكيد بر رعايت كامل مقرّرات مربوط به ثبت اطّلاعات و تبيين ماهيت حقوقي اراضي شهرك هاي صنعتي، از اين جهت تقاضاي صدور قرار رد شكايت مطروحه به طرفيت اين سازمان را دارد." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/12/05 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي براساس بند (الف) ماده 16 قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1403/03/01 مقرّر گرديده است: «با رعايت ماده (21) قانون جهش توليد مسكن و قانون حاكم بر هر دستگاه، دستگاه هاي اجرايي ملزم به ثبت اطّلاعات اراضي، املاك و ساير اموال غيرمنقول از جمله انفال و اموال تمليكي كه به عنوان مالك، بهره بردار، متولّي و نماينده دولت در اختيار دارند اعم از اين كه مورد بهره برداري بوده يا متولّي واگذاري باشند (داراي سند مالكيت يا فاقد سند مالكيت، اجاره اي، وقفي و حقوق و امتيازات مرتبط با اموال غيرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلي) در سامانه جامع اموال دستگاه هاي اجرايي (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهيز، نگهداري و ساير هزينه ها براي موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجراي اين بند توسط مديران مربوط دستگاه هاي اجرايي تخلّف محسوب مي شود» و با توجه به اين كه براساس قسمت اخير بند 24 نامه مورد اعتراض زمين هاي شهرك ها و نواحي صنعتي از اين حكم مستثني دانسته شده، لذا قسمت اخير بند 24 نامه شماره 3321001 مورخ 1403/05/23 معاون توسعه مديريت، منابع و امور استان هاي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي