قانون وكالت

وكيل و شرايط وكالت

وكالت در عدليه داراي درجات ذيلست: 1 - وكالت در محاكم صلح و بدايت و استيناف و تميز. 2 - وكالت در محاكم صلح و بدايت و استيناف. 3 - وكالت در محاكم صلح و بدايت. 4 - وكالت در محاكم صلح و نزد محققين ثبت. 5 - وكالت در صلح نواحي و نزد مامورين صلح.

وزارت عدليه ميتواند وكالت وكلاي درجۂ 2 و 3 و 4 و 5 را محدود بحوزه معين نمايد.

اشخاصي كه واجد معلومات كافي براي وكالت باشند ولي شغل آنها وكالت در عدليه نباشد اگر بخواهند براي اقرباي نسبي يا سببي خود تا ‌درجۂ دوم از طبقۂ سوم وكالت بنمايند ممكن است بانها در سال سه نوبت جواز وكالت اتفاقي داده شود.

باشخاص ذيل اجازۂ وكالت داده ميشود: 1 - بكسانيكه واجد شرايط مندرجه در ماده يك قانون استخدام قضاه هستند. 2 - باشخاصي كه لااقل سه سال متوالي يا متناوب خدمت قضائي كرده‌اند. 3 - باشخاصي كه از دانشكده‌هاي حقوق داخله يا خارجه داراي شهادتنامه ليسانس يا دكترا هستند. 4 - بفارغ‌التحصيل‌هاي مدارس علوم سياسي داخله يا خارجه. 5 - بكسانيكه قبل از اجراي اين قانون شغل آنها وكالت و داراي جواز رسمي بوده‌اند. 6 - بفارغ‌التحصيلهاي كلاس قضائي. 7 - نمايندگان مجلس شوراي ملي كه تا اين تاريخ ده مرتبه در كميسيون قوانين عدليه عضويت داشته‌اند. 8 - باشخاصي كه مطابق پرگرام مخصوص امتحان داده و پذيرفته شوند.

اشخاصيكه بموجب حكم محكمه انتظامي ممنوع‌الوكاله شده‌اند هر گاه موجب حكم صرفا فقد معلومات بوده ميتوانند از مورد (8) ماده ‌قبل استفاده نمايند هر گاه ممنوعيت فقط از جهات اخلاقي بوده پس از پنجسال از تاريخ صدور حكم ميتوانند اعاده حيثيت نمايند مشروط باينكه در ‌مدت مزبور اعمال منافي اخلاقي از آنها مشاهده نشده باشد - و هر گاه ممنوعيت از هر دو جهه بوده در صورت گذشتن پنجسال نيز ميتوانند از مورد 8 ‌ماده قبل استفاده نمايند.

باشخاص ذيل اجازه وكالت داده نميشود: 1 - اتباع خارجه. 2 - قضاه و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي در حين اشتغال بخدمت. 3 - كسانيكه سن آنها كمتر از بيست و پنجسال است. 4 - محكومين بانفصال ابد از خدمات دولتي. 5 - اشخاصيكه مرتكب اعمالي شوند كه منافي با شئون وكالت است. 6 - اشخاص مشهور بفساد اخلاق و متجاهر به استعمال مسكر و افيون و اعمال منافي عفت. 7 - اشخاصي كه تحت ولايت يا قيمومت هستند. 8 - محكومين بجنايت مطلقا و محكومين بجنحه كه بموجب قانون مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي يا از شغل وكالت باشند و يا اينكه ‌محكمه محكوميت مزبور را در حكم خود قيد كرده باشد. 9 - كساني كه باتهام ارتكاب جنايت يا جنحه‌ كه بموجب قانون مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي است تحت محاكمه هستند.

وزارت عدليه مي‌تواند باشخاص ذيل بدواً اجازه وكالت درجۂ اول بدهد: 1 - باشخاصي كه سابقا صلاحيت آنان را محكمه انتظامي براي وكالت در تمام مراحل قضائي تصديق نموده باشد و محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا نداشته باشند. 2 - باشخاصي كه در تاريخ اجراي اينقانون لااقل دو سال سابقه شغل وكالت داشته و محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا نداشته باشند و‌محكمه عالي انتظامي صلاحيت آنها را براي وكالت در تمام مراحل تصديق نمايد. 3 - باشخاصي كه پنج سال متوالي يا متناوب خدمت قضائي كرده‌اند در صورتي كه سلب صلاحيت قضائي از آنها نشده باشد و محكوميت ‌انتظامي از درجۂ سه ببالا نداشته باشند - در اين مورد انتظار خدمت جزء خدمت محسوب نمي‌شود. 4 - باشخاصي كه از دانشكده هاي حقوق داخله يا خارجه داراي شهادت‌نامه ليسانس يا دكترا هستند و دو سال قضاوت يا وكالت كرده‌اند. 5 - بكساني كه قبل از اجراي اين قانون هشت سال سابقه شغل وكالت دارند و يا اين ‌كه مجموع اشتغال ايشان در خدمت قضائي و وكالت هشت ‌سال باشد و محكوميت انتظامي از درجۂ سه ببالا نداشته و در حين اجراء اين قانون هم اجازه وكالت در تمام مراحل داشته باشند. 6 - بفارغ‌التحصيل‌هاي مدرسه علوم سياسي داخله با داشتن سه سال سابقه شغل قضاوت يا وكالت. 7 - نمايندگان مجلس شوراي ملي كه تا اين تاريخ ده مرتبه در كميسيون قوانين عدليه عضويت داشته‌اند.

باشخاص ذيل ممكن است بدواً اجازه وكالت درجۂ دوم يا سوم داده شود: 1 - باشخاصي كه سه سال متوالي يا متناوب خدمت قضائي كرده و سلب صلاحيت قضائي از آنها نشده باشد. 2 - باشخاصي كه از دانشكده‌هاي حقوق داخله يا خارجه داراي شهادت‌نامه ليسانس هستند و يك سال قضاوت يا وكالت كرده باشند. 3 - فارغ‌التحصيل‌هاي كلاس قضائي كه دو سال سابقه وكالت يا قضاوت داشته باشند. 4 - اشخاصي كه قبل از اجراء اين قانون سه سال سابقه شغل وكالت داشته و محكوميت انتظامي از درجۂ سه ببالا نداشته باشند.

اشخاصي كه قبل از اجراء اين قانون اجازه‌نامه وكالت نداشته و بخواهند آنرا تحصيل نمايند در صورت دارا بودن شرايط مقرره در اين ‌قانون بايد با موافقت اداره وكالت و احصائيه وزارت عدليه نزد يكي از وكلاي درجه اول يا درجه دوم لااقل مدت يكسال عمل بنمايند - عمل مزبور دوره آزمايش ناميده ميشود و جزء مدت مقرره در ماده 25اين قانون محسوب نمي‌شود. ترتيب وكالت وكيل را در دوره آزمايش وزارت عدليه معين ‌مينمايد.

وزارت عدليه ميتواند اشخاصي را كه مشمول مورد دوم ماده 3 و مورد 3 و 4 و 6 و 7 ماده 6 اين قانون هستند از دوره آزمايش معاف ‌بدارد.

اشخاصي كه ميخواهند اجازه وكالت تحصيل نمايند بايد باداره وكالت و احصائيه تقاضانامه بدهند ترتيب تقاضانامه را وزارت عدليه‌ تعيين خواهد نمود.

ادارۂ وكالت و احصائيه در ظرف دو ماه از تاريخ تقاضانامه بايد عقيده خود را در رد يا قبول تقاضا و در صورت قبول درجۂ كه براي تقاضاكننده در نظر گرفته بمشاراليه يا اقامتگاه قانوني او ابلاغ نمايد در صورتي كه تقاضاكننده تسليم بعقيده اداره مزبور باشد اجازه‌نامه در حدود ‌مقررات اينقانون صادر ميشود. ‌نسبت بتقاضاي وكالت اتفاقي اداره وكالت و احصائيه بايد باسرع اوقات تكليف رد يا قبول تقاضا را معين نمايد.

اشخاصي كه به تصميم و تشخيص اداره وكالت و احصائيه تسليم نيستند ميتوانند تا يكماه پس از ابلاغ نظريه اداره مزبور بمحكمه ‌انتظامي رجوع و تقاضاي رسيدگي نمايند - عرضحال مزبور در مركز مستقيما بدفتر محكمه و در ولايات بدفتر يكي از محاكم محل اقامت شاكي تقديم ميشود و دفتر آن محكمه مكلف است در ظرف سه روز بمحكمه انتظامي ارسال دارد.

محكمه انتظامي نسبت بجهات اختلاف رسيدگي كرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقي او رأي مقتضي صادر و باداره وكالت و شاكي‌ابلاغ مينمايد - رأي مزبور غير قابل تجديد نظر است.

وكلاء عدليه بايد مطابق نظامنامه وزارت عدليه قسم ياد نمايند.

اجازه وكالت بايد همه ‌ساله مطابق تعرفه ذيل تمبر شود: ‌براي اجازه‌نامه وكالت درجه اول 400 ريال ‌براي اجازه‌نامه وكالت درجه دوم 200 // ‌براي اجازه‌نامه وكالت درجه سوم 150 // ‌براي اجازه‌نامه وكالت درجه چهارم 100 ريال ‌براي // // // // پنجم 50 // ‌براي // // // اتفاقي هر دفعه 10 //

پس از انجام مقررات فوق اسم وكيل در مجله رسمي درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محاكم نصب ميشود.

تشكيلات وكلاء

وزارت عدليه در هر محلي كه مقتضي بداند كانون وكلاء (‌مجمع وكلاء) تشكيل خواهد داد.

كانون وكلاء مؤسسه‌ايست ملي و داراي شخصيت حقوقي از حيث نظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوايد و مخارج مستقل‌ مي‌باشد.

وظايف كانون بقرار ذيل است: 1 - نظارت در اعمال وكلاء و تهيه موجبات ترقي علمي و اخلاقي آنها. 2 - معاضدت قضائي (‌تعيين وكيل براي اشخاص معسر يا بي‌بضاعت) 3 - راهنمائي و تعليمات باشخاصي كه در عدليه يا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانين بي‌اطلاع هستند.

كانون هر محل بوسيله هيئت مديره اداره خواهد شد . هيئت مديره مركب است از رئيس و 5 الي 12 نفر عضو كه از بين وكلاء براي‌مدت 2 سال مطابق نظامنامه انتخاب ميشوند. ‌اعضاء هيئت مديره بايد حتي‌الامكان از وكلاء درجۂ اول و يا درجۂ دوم باشند و در غيبت رئيس وظايف مربوطه را نايب رئيس انجام خواهد داد و‌انتخاب او از وظايف رئيس است.

رئيس كانون هر محل را وزارت عدليه از بين وكلاي محل يا از مستخدمين قضائي يا اداري تعيين مينمايد.

دفاتر و اوراق راجعه بوكالت بايد مطابق نمونۂ كه كانون مركز تعيين مي‌نمايد تهيه شود عوائد حاصله از كانون هر محل بمصرف‌ خود آن كانون خواهد رسيد.

وكلاي عدليه مكلفند همه‌ ساله در 3 دعواي حقوقي بعنوان معاضدت قبول وكالت نمايند و چنانچه موكل محكوم‌له واقع شود‌ حق‌الوكاله قانوني از آنچه وصول شود باو پرداخته خواهد شد - خمس حق‌الوكاله متعلق بكانون است.

كسانيكه قدرت تأديه حق‌الوكاله ندارند مي‌توانند از كانون تقاضاي معاضدت نمايند مشروط بر اينكه دعوي با اساس و راجع بشخص تقاضاكننده باشد طرز و تقاضا و ساير شرايط لازمه براي معاضدت قضائي را وزارت عدليه بموجب نظامنامه معين خواهد نمود.

حقوق و وظايف

وكلاء مكلفند نظاماتيرا كه وزارت عدليه براي آنها معين مينمايد متابعت كنند.

با احراز شرايط ذيل وكيل ميتواند بدرجۂ وكالت بالاتر نائل گردد: 1 - اشتغال بوكالت لااقل در مدت دو سال در درجۂ كه براي او تعيين گرديده. 2 - حسن انجام وظيفه در محاكم مربوطه و حسن انجام معاضدت‌هائي كه باو رجوع شده. 3 - ترقي علمي و عملي در امر وكالت.

محكوميت انتظامي از درجۂ سه ببالا يكسال بر مدت مقرره در مورد يك اين ماده ميافزايد.

وكلاء مكلفند در موقع محاكمه حاضر شوند مگر اينكه عذر موجهي از قبيل فوت يكي از اقرباء نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم‌ و يا ابتلاي بمرضي كه مانع از حركت و يا اينكه حركت جهت او مضر تشخيص شود و همچنين در مواقعيكه موانع طبيعي از قبيل سيل و زلزله و غيره‌ مانع از حركت او باشد. ‌در صورتيكه عدم حضور وكيل براي جلوگيري از فوت حقي از موكل بوده تخلف مزبور منشاء اثر انتظامي نخواهد بود. ‌اطلاع وكيل بمحكمه در باب عذري كه براي عدم حضور او پيدا شده معتبر است مگر آنكه خلافش ثابت شود.

در صورتيكه وكيل در دو يا چند محكمه احضار شده و جمع بين اوقات ممكن نباشد بايد حضور در ديوان جزا و ديوان جنائي را مقدم‌ بدارد و در ساير محاكم در محكمۂ كه وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در اين صورت وكيل مكلف است نسخه ثاني اخطار اول يا تصديق دفتر را ‌بلايحه كه براي اعتذار بمحكمه بعدي ميفرستد ضميمه نمايد والا غايب محسوب خواهد شد.

وكلائيكه حق وكالت در توكيل دارند نمي‌توانند بهيچ عذري از حضور در جلسه مقرر معذور گردند و اگر در يك ساعت در دو محكمه ‌دعوت شده باشند بايد بيكي از دو محكمه كه نسبت بدعوي مطروح در آنجا وكالت در توكيل دارند وكيل بفرستند و در ديگري خود حاضر شوند.

وكيل بايد اسراري كه بواسطه وكالت از طرف موكل مطلع شده و همچنين اسرار مربوطه بحيثيات و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ‌ نمايد.

وكلاء بايد وكالت انتخابي حقوقي و جزائي را كه در حدود قوانين و نظامات بانها ارجاع ميشود قبول نمايند.

مقصود از وكالت انتخابي وكالتي است كه از طرف محكمه در موارد جزائي و از طرف كانون در امور حقوقي بانها ارجاع ميشود.

وكلاء بايد با موكل خود قرارداد حق‌الوكاله تنظيم و مبادله نمايند و نسخه ثاني قرارداد او را بضميمه وكالت‌نامه بدفتر محكمه تسليم دارند ‌قرارداد حق‌الوكاله و فهرست اسنادي كه موكل بوكيل ميسپارد و همچنين قبوض وجوهي كه وكيل دريافت ميدارد مطابق نمونه‌ ايست كه از طرف ‌وزارت عدليه معين خواهد شد.

قرارداد حق‌الوكاله كه بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين ميشود بايد بترتيب تصاعد نسبت به مدعي‌به و نسبت بمراحل محاكمه‌ بدايت و استيناف و تميز معين شود. ‌ميزان خسارتي كه محكوم‌له ميتواند از محكوم‌عليه مطالبه نمايد همچنين ميزان مخارج مسافرت‌هائي كه وكلاء عدليه براي امور وكالتي مينمايند نيز‌ مطابق تعرفه‌ كه وزارتعدليه تنظيم مينمايد.

دريافت هر وجه يا مالي از موكل يا گرفتن سند رسمي يا غير رسمي از او علاوه بر ميزان مقرره بعنوان حق‌الوكاله و علاوه بر مخارج‌لازمه بهر اسم و هر عنوان كه باشد ولو بعنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتكب بمجازات انتظامي از درجه پنج ببالا محكوم ميشود و‌چنين سند و التزام در محاكم و ادارات ثبت منشاء ترتيب اثر نخواهد بود در صورتي كه وكيل اين عمل را بطور حيله انجام دهد مثل اينكه پول يا مال ‌يا سندي در ظاهر بعنوان ديگر و در باطن راجع بعمل وكالت باشد و يا در ظاهر باسم شخص ديگر و در باطن براي خود بگيرد كلاه‌بردار محسوب ‌و مورد تعقيب جزائي واقع خواهد شد.

مخارج لازمه مذكور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدليه و خرج مسافرت و خرج تحقيقات و معاينه محلي و حق‌الزحمه مصدقين ‌و خبره و حق‌الحكميه و خرج تلگراف و مراسلات و طبع اعلانات.

در صورتي كه وكيل بخواهد از وكالت استعفاء نمايد بايد قبلا طوري بموكل و محكمه اطلاع دهد كه موكل بتواند وكيل ديگري در موقع ‌براي خود معين و بمحكمه معرفي كند.

وكلاء نبايد بعد از استعفاء از وكالت يا معزول شدن از طرف موكل يا انقضاي وكالت بجهتي از جهات وكالت طرف مقابل يا اشخاص ‌ثالث را در آن موضوع بر عليه موكل سابق خود يا قايم ‌مقام قانوني او قبول نمايند و محاكم وكالت او را نبايد در اين موارد بپذيرند.

وكلاء نبايد بطور مستقيم يا غير مستقيم براي رد قاضي يا حكم يا وكيل مدافع طرف يا بمنظور تطويل محاكمه بوسيله خدعه‌آميز ‌متوسل شوند. ‌در صورت تخلف بمجازات انتظامي از درجه چهار ببالا محكوم خواهند شد.

وكيل حق ندارد دعاوي را بطور مصانعه يا در ظاهر باسم ديگري و در باطن به اسم خود انتقال بگيرد و اين قبيل دعاوي در محكمه‌ پذيرفته نخواهد شد و متخلف بمجازات انتظامي از درجۂ چهار ببالا محكوم خواهد شد.

وكلاء نمي‌توانند نسبت بموضوعي كه قبلا بواسطه سمت قضائي يا حكميت در آن اظهار عقيده كتبي نموده‌اند قبول وكالت نمايند.

در صورتيكه خيانت وكيل بموكل ثابت شود از قبيل آنكه وكيل با طرف موكل ساخته و بالنتيجه حق موكل را تضييع نمايد بمحروميت ‌ابدي از شغل وكالت محكوم خواهد شد و موكل ميتواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نمايد.

وكلاء بايد داراي دفتر منظم بوده و مراسلات و مكاتباتي كه راجع بامر وكالت است ثبت و ضبط نمايند طرز تنظيم و نگاهداري آنرا اداره وكالت معين خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چك قبوض تا ده سال پس از تاريخ ختم آن اجباري است.

وكلاء بايد پس از ابلاغ حكم يا قرار و يا اخطاري كه مستلزم انجام امر يا دادن خرجي از طرف موكل است باسرع اوقات بموكل يا‌ متصدي امور او كتبا اطلاع دهند بطوريكه تفويت حقي از او نشود.

وكلاء بايد اثر قانوني عدم پيشرفت دعوي موكل را در امري كه نسبت بان قبول وكالت مي‌نمايند اعم از حقوقي و جزائي مخصوصا در‌اقامه دعوي جزائي و دعاوي جعل و اعسار به موكل خاطر نشان نمايند.

در تعقيب و مجازات انتظامي وكلاء

مرجع تحقيق و رسيدگي مقدماتي نسبت بشكايات واصله از وكلاء و تخلفات آنان اداره وكالت و احصائيه است و طرز تحقيق و رسيدگي‌ مقدماتي و محاكمه انتظامي آنان در محكمه عالي انتظامي موافق نظامنامه‌ ايست كه وزارت عدليه تنظيم خواهد نمود.

وزير عدليه ميتواند پس از آنكه بوسيله اداره وكالت يا بوسيله كانون وكلاء و يا بوسائل ديگر از سوء اعمال و رفتار و تخلفات وكيلي ‌مطلع شد امر بتعقيب انتظامي او بدهد و در موردي كه اشتغال وكيل مزبور بوكالت تا تعيين تكليف قطعي او منافي با حيثيت وكلاء و يا موجب ضرر ‌برخلاف حقي براي اشخاص باشد او را از شغل وكالت معلق دارد.

محكمه انتظامي مكلف است پس از وصول اولين ادعانامه انتظامي يا بتقاضاي وزير عدليه علاوه بر رسيدگي انتظامي از جهت تخلف‌ و صلاحيت اخلاقي و لياقت علمي و عملي وكيل مورد تعقيب نيز رسيدگي نمايد جز در مورد وكلائي كه داراي مدارك علمي هستند كه در اين صورت ‌رسيدگي به لياقت علمي آن‌ها لازم نيست.

استرداد شكايت از وكيل و استعفاي مشتكي‌عنه از شغل وكالت مانع از تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست.

در صورتيكه حضور وكيل براي رسيدگي مقدماتي انتظامي و يا محاكمه انتظامي لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگرديده ‌است وزارت عدليه ميتواند او را موقتاً تا خاتمه رسيدگي از وكالت معلق نمايد.

مجازات‌هاي انتظامي بقرار ذيل است: 1 - توبيخ شفاهي 2 - توبيخ كتبي با درج در دوسيه 3 - توبيخ با درج در مجله رسمي 4- ممنوعيت موقت از 3 ماه الي يكسال 5- تنزل درجه 6- محروميت دائم از شغل وكالت.

وزير عدليه ميتواند در مواردي كه رفتار و اخلاق وكيلي منافي حيثيت عدليه يا حسن جريان امور قضائي باشد او را از وكالت در حوزه‌ قضائي معيني منع نمايد.

مرور زمان نسبت به تعقيب انتظامي وكلاء دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب است و در صورتيكه وكيل تعقيب شده باشد دو‌سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است.

وزارت عدليه ميتواند تا سه ماه پس از اجراي اين قانون امر بضبط كليه دوسيه‌هاي شكوائيه و تخلفات وكلاي عدليه كه هنوز بمحكمه‌ انتظامي نرفته بدهد مشروط بر اينكه وكيل مورد تعقيب مدعي خصوصي نداشته و اگر دارد استرضاي خاطر او را مشتكي‌عنه فراهم نموده باشد.

مقررات مختلفه

در صورت فوت وكيل مدعي‌العموم بدايت و در نقاطي كه پاركه نيست امين يا مامور صلح بتقاضاي اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آنها را كه نزد وكيل بوده با حضور متصدي امور متوفي اخذ و بصاحبانش رد نموده و صورت‌ مجلسي در اين باب تنظيم و امضاء مي‌نمايد و رسيد ‌اوراق را گرفته بمتصدي امور متوفي ميدهد.

وزير عدليه ميتواند از بين وكلاي درجه اول يا درجه دوم اشخاصي را براي خدمت قضائي يا اداري استخدام نمايد. طرز تشخيص لياقت ‌و تعيين رتبه آنها مطابق نظامنامۂ خواهد بود كه بتصويب هيئت دولت برسد.

اين قانون كه مشتمل بر 55 ماده است از پانزدهم مهر ماه 1314 قابل اجراء بوده و فصل دوم قانون اصول تشكيلات عدليه و ماده شش ‌قانون 11 خرداد 1308 و عبارت (‌يا تحصيل جواز وكالت) مذكور در مادۂ اول قانون مصوب اول مرداد 1309 نسخ ميشود.

اين قانون كه مشتمل بر پنجاه و پنج ماده است در جلسه بيستم شهريور ماه يك هزار و سيصد و چهارده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري