قانون ماليات بر سوداگري و سفته بازي

عنوان باب اول قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن به «اشخاص مشمول و تعاريف» اصلاح مي ‏شود.

اصلاحات ذيل در قانون ماليات هاي مستقيم اعمال مي گردد:

در ماده (46) قانون، عبارت «به استثناي اوراق مذكور در مواد (45) و (48) اين قانون» به عبارت «به استثناي اوراق مذكور در مواد (۴۰ مكرر) و (۴۲) اين قانون» تغيير مي يابد.

در ماده (49) قانون، عبارت «موضوع مواد (۴۵)، (۴۶)، (۴۷) و (۴۸) اين قانون» به عبارت «موضوع مواد (۴۰ مكرر)، (۴۱)، (۴۱ مكرر) و (۴۲) اين قانون» تغيير مي يابد.

شماره مواد (۴۴) تا (۵۱) به ترتيب به مواد (۴۰)، (۴۰ مكرر)، (۴۱)، (۴۱ مكرر)، (۴۲)، (۴۳)، (۴۴) و (۴۵) تغيير مي يابد.

مواد (۴۶) تا (۵۱) به فصل اول از باب سوم الحاق مي شود.

عنوان فصل اول از باب سوم به «ماليات بر عايدي سرمايه اشخاص غيرتجاري و ماليات بر درآمد املاك» اصلاح مي‏شود.

در بند «چ» ماده (27) قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403/3/1، عبارت «موضوع مواد (44)، (46) و (47)» به عبارت «موضوع مواد (40)، (41) و (41 مكرر)» اصلاح مي شود.

بستر اجرائي

ماده (1) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1398/7/21 با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح زير اصلاح مي شود:

در بند «پ» اين ماده، عبارت «به هر مؤدي، كارپوشه ويژه اي اختصاص يافته و تبادل اطلاعات ميان مؤديان و سازمان منحصراً از طريق آن كارپوشه انجام مي شود. مؤديان» به عبارت «به هر شخص حقيقي و حقوقي حسب مورد مطابق مقررات اين قانون، كارپوشه هاي تجاري يا غيرتجاري يا هر دو اختصاص يافته و تبادل اطلاعات ميان اشخاص مذكور و سازمان، صرفاً از طريق آن انجام مي شود. اشخاص مذكور» اصلاح مي شود.

در بند «ت» اين ماده، عبارت «توسط مؤدي براي ثبت صورتحساب الكترونيكي» به عبارت «توسط صادركننده صورتحساب الكترونيكي» اصلاح مي شود.

در بند «ث» اين ماده، عبارت «صورتحسابي است» به عبارت «صورتحساب يا كاربرگ (فرم) الكترونيكي» اصلاح مي شود. همچنين، عبارت «فروشنده» و عبارت «متناسب با نوع كسب و كار» از بند فوق حذف مي‎ شود.

بند «ج» اين ماده به شرح زير اصلاح مي شود: «ج- اشخاص مشمول: 1 - اشخاص تجاري: كليه اشخاص حقيقي موضوع فصل دوم از باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم و كليه اشخاص حقيقي كه از طريق اشتغال به مشاغل موضوع «فصل چهارم از باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم» درآمد تحصيل مي كنند و كليه اشخاص حقيقي مشمول «ماده (۷۷) قانون ماليات هاي مستقيم» و همچنين كليه اشخاص حقوقي ايراني داراي فعاليت هاي انتفاعي يا غيرانتفاعي و كليه اشخاص حقوقي غيرايراني كه در ايران داراي شعبه، نماينده يا كارگزار يا امثال آنها هستند. در اين قانون هرگاه از عبارت هاي «مؤدي» و «مؤديان» استفاده مي شود، مراد اشخاص مذكور در اين جزء است. 2 - اشخاص غيرتجاري: كليه اشخاص حقيقي در كليه مناطق كشور از جمله مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي كه داراي «شماره ملي» يا «شماره اختصاصي (فراگير) اتباع خارجي» هستند. در اين قانون هر گاه از عبارت «مصرف كننده نهايي» استفاده مي شود، مراد اشخاص مذكور در اين جزء است. هر شخص غيرتجاري در صورت ثبت نام در نظام مالياتي، نسبت به فعاليت هاي موضوع جزء (1) اين بند شخص تجاري محسوب مي ‎شود.»

چهار بند به شرح زير به اين ماده الحاق مي شود: «خ - كارپوشه تجاري: كارپوشه اي كه در سامانه مؤديان صرفاً به «اشخاص تجاري» اختصاص مي يابد. در اين قانون هرجا واژه «كارپوشه» به كار رفته، منظور كارپوشه تجاري است. به هر شخص تجاري يك «كارپوشه تجاري» يكتا تخصيص مي يابد. د - كارپوشه غيرتجاري: كارپوشه اي كه در سامانه مؤديان به «اشخاص غيرتجاري» اختصاص مي يابد؛ به هر شخص غيرتجاري يك «كارپوشه غيرتجاري» يكتا تخصيص مي يابد. ذ - حساب تجاري: هر گونه حساب اعم از ارزي و ريالي متعلق به اشخاص تجاري نزد اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) اين قانون، حساب تجاري محسوب مي شود. ر - حساب غيرتجاري: هرگونه حساب اعم از ارزي و ريالي متعلق به اشخاص غيرتجاري نزد اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) اين قانون، حساب غيرتجاري محسوب مي شود.»

در تبصره ماده (2) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان عبارت هاي «ارائه كالا و خدمات معاف از ماليات بر ارزش افزوده و نيز» و «عضويت در سامانه مؤديان و» حذف مي شود. همچنين عنوان تبصره مزبور به تبصره (1) اصلاح و متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده مذكور الحاق مي شود: تبصره 2 - بيست ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، تمامي اشخاص تجاري موظفند اطلاعات مرتبط با وجوه دريافتي خود در خصوص فعاليت هاي موضوع جزء (1) بند «ج» ماده (1) اين قانون كه بابت فروش كالا و خدمت نيستند را از طريق كارپوشه تجاري در سامانه مؤديان ثبت كنند. در صورت عدم انجام اين تكليف، اشخاص فوق مشمول جريمه اي به ميزان ده درصد (10%) وجوه دريافتي فوق مي شوند. حكم تبصره (2) ماده (22) اين قانون، در خصوص جريمه مذكور جاري است. همچنين حكم تبصره (10) ماده (16 مكرر) اين قانون در خصوص ماليات بر ارزش افزوده، در صورت فروش كالا و خدمات به اشخاص غيرتجاري جاري نمي باشد.

يك تبصره به عنوان تبصره (4) به ماده (3) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان به شرح زير الحاق مي شود: تبصره 4 - اشخاص تجاري در خصوص فعاليت هاي خود در خارج از ايران، الزامي به صدور صورتحساب الكترونيكي ندارند.

در ماده (10) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و تبصره آن، عبارت «اشخاص مشمول» به عبارت «اشخاص تجاري» اصلاح مي شود. همچنين در ماده مذكور عبارت «حساب هاي بانكي» به عبارت «حساب هاي خود را به عنوان حساب تجاري» اصلاح و متن زير به انتهاي اين ماده اضافه مي شود: «سازمان موظف است همزمان با اعلام حساب هاي تجاري به سازمان، اطلاعات آن را به صورت سامانه اي براي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايد؛ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است حساب هاي مذكور را حسب مورد براي اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) اين قانون ارسال و اشخاص مذكور نيز موظفند نسبت به ثبت تجاري بودن اين حساب ها اقدام نمايند. همچنين: الف - كليه حساب هاي متعلق به اشخاص غيرتجاري به صورت پيش فرض «حساب غيرتجاري» محسوب مي شوند، مگر آنكه به عنوان حساب تجاري به سازمان معرفي شوند. ب - كليه حساب هاي متعلق به اشخاص حقوقي «حساب تجاري» محسوب مي شوند. معرفي يك حساب تجاري براي بيش از يك شماره اقتصادي مجاز نيست؛ اين حكم در خصوص حساب هاي تجاري مشترك جاري نمي باشد. پ - كليه وجوه واريزي به حساب هاي تجاري، به عنوان وجوه مرتبط با فعاليت هاي صاحب حساب محسوب مي شود. همچنين وجوه واريزي به حساب هاي تجاري متصل به درگاه پرداخت الكترونيكي يا دستگاه كارتخوان بانكي متعلق به اشخاص تجاري عرضه كننده كالا و خدمت، فروش محسوب مي شوند. ت - در صورتي كه دفعات واريزي و مجموع مبالغ واريزي در بازه يا بازه هاي زماني مشخص به حساب هاي غيرتجاري متعلق به هر شخص غيرتجاري كه فاقد صورتحساب الكترونيكي متناظر هستند، از حد نصاب هاي معين بيشتر باشد، وجوه واريزي مذكور، درآمد موضوع ماده (93) قانون ماليات هاي مستقيم براي صاحب حساب تلقي و مشمول جريمه موضوع ماده (22) اين قانون مي شود. بازه زماني و حد نصاب هاي فوق توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود. اين حكم مانع از رسيدگي به اعتراض اشخاص فوق در خصوص درآمدي نبودن تراكنش ها با ارائه اسناد و مدارك نمي باشد. سازمان موظف است نصاب هاي مذكور را به نحوي تعيين كند كه حداكثر پنج دهم درصد (0/5 %) از كل اشخاص غيرتجاري كه داراي بيشترين جمع مبلغ و دفعات واريزي به حساب هستند، مشمول حكم اين بند شوند. ث – حساب هاي متعلق به اشخاص غيرتجاري كه به منظور انجام فعاليت هاي غيرانتفاعي استفاده مي شوند يا بر اساس حكم ساير قوانين، اشخاص مذكور حسب فعاليت هاي خود مكلف به اعلام آنها به مراجع ذي ربط هستند، از قبيل حساب هاي مربوط به دريافت وجوهات شرعي و حساب هاي متعلق به تنخواه گردان‎ هاي اشخاص تجاري، در حكم حساب تجاري هستند و اشخاص مذكور موظفند، اين حساب ها را به سازمان اعلام كنند. حكم بند «پ» اين ماده در خصوص اين حساب ها جاري نمي باشد. ج - به منظور ايجاد تناظر ميان اطلاعات كارپوشه غيرتجاري، پس از استقرار بستر اجرائي موضوع ماده (16 مكرر) اين قانون كليه اشخاص غيرتجاري مكلفند: 1 - در مواردي كه صورتحساب الكترونيكي قبل از انجام تراكنش صادر شود، شماره منحصر به فرد آن را در زمان واريز وجه به عنوان «بابت تراكنش» درج كنند. 2 - در مواردي كه صورتحساب الكترونيكي پس از انجام تراكنش صادر شود، شناسه يكتاي تراكنش يا تراكنش هاي متناظر را در صورتحساب الكترونيكي مذكور درج نمايند. سازمان موظف است هر شش ماه يك بار گزارش پيشرفت اجراي اين ماده را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. آيين نامه اجرائي اين ماده، حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم ‎الاجرا شدن اين ماده توسط سازمان با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير نهادهاي ذي ربط حسب موضوع تهيه مي‏شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‏رسد.

متن ذيل جايگزين ماده (11) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مي شود: ماده 11- به منظور تكميل «پايگاه اطلاعاتي سازمان» موضوع ماده (169 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم و «پايگاه جامع جمع آوري و تحليل داده» موضوع جزء (3) بند «الف» ماده (4) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402/3/30: الف - كليه اشخاصي كه نسبت به انجام عمليات بانكي موضوع بند «چ» ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اشتغال دارند، اعم از بانك هاي ايراني و شعب و نمايندگي بانك هاي خـارجي مستقر در كشور، صندوق هاي قرض الحسنه، تعـاوني هـاي اعتبـار و ارائه كنندگان خدمات كيف پول موظفند از يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين ماده، به كليه تراكنش ها اعم از واريزي و برداشتي مطابق استاندارد اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، شناسه يكتا اختصاص دهند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بر اساس بند «الف» ماده (19) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بر اجراي اين حكم نظارت كند. اشخاص موضوع اين بند موظفند اطلاعات ريزتراكنش هاي هر حساب اعم از تجاري و غيرتجاري در هر ماه را حداكثر ظرف ده روز پس از پايان هر ماه با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401/6/30 به پايگاه جامع جمع آوري و تحليل داده ارسال نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با رعايت مفاد تبصره بند «ب» اين ماده، حداكثر تا پايان ماه بعد مجموع «ورودي به» و «خروجي از» كليه حساب هاي متعلق به اشخاص تجاري و غيرتجاري را حسب مورد بر اساس «شماره اقتصادي اشخاص تجاري» و «شماره ملي» يا «شماره اختصاصي (فراگير) اتباع خارجي» به صورت سامانه اي براي سازمان ارسال نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي تواند اشخاص موضوع اين بند را مكلف كند تمام يا بخشي از اطلاعات فوق را هم زمان با انجام تراكنش ارسال نمايند. همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است حسب نياز سازمان، اطلاعات ريز تراكنش هاي «ورودي به» و «خروجي از» هر حساب اعم از تجاري و غيرتجاري به تفكيك وجوه نقد و غيرنقد و نيز اطلاعات «بابت تراكنش» موضوع بند «ج» ماده (10) اين قانون را حداكثر ظرف ده روز پس از درخواست سازمان به صورت سامانه اي با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي براي سازمان ارسال نمايد. ب - صدور اسناد تجاري نظير چك كه مي تواند موجب ايجاد تعهد بر ذمه صادركننده آن شود، به عنوان انجام تراكنش تلقي نمي گردد و مشمول حكم موضوع بند «الف» اين ماده نمي شود و در تناظر موضوع تبصره (1) ماده (16 مكرر) اين قانون لحاظ نمي گردد. در معاملاتي كه از طريق اسناد تجاري فوق انجام مي گيرد، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاري فوق، به عنوان تراكنش تلقي و مشمول حكم موضوع بند «الف» اين ماده مي شود. تبصره - در صورتي كه اسناد تجاري فوق، به منظور انجام معامله ديگري انتقال پيدا كند، ثبت انتقال مذكور به صورت سامانه اي در حكم انجام تراكنش براي معامله اوليه است و مشمول حكم موضوع بند «الف» اين ماده شده و در حكم صدور سند تجاري جديد براي معامله بعدي است. از يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين ماده، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد ساير نهادهاي ذي ربط نظير ارائه كنندگان خدمات بانكي موضوع بند «خ» ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذكور را حداكثر ظرف ده روز پس از صدور يا ثبت انتقال اسناد مذكور به پايگاه جامع جمع آوري و تحليل داده ارسال نمايند. پ - استفاده از حساب هاي اماني موضوع تبصره (2) ماده (50) قانون ماليات هاي مستقيم و حساب هاي تجاري متعلق به كارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب1384/9/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاري انتقال يافته مطابق تبصره بند «ب» اين ماده و همچنين ساير مواردي كه به عنوان واسطه انجام تراكنش ميان طرفين معامله مورد استفاده قرار مي گيرند، در حكم انجام تراكنش ميان طرفين معامله مذكور است. ساير مصاديق واسطه هاي انجام تراكنش در آيين نامه اجرائي اين ماده تعيين مي شود. تبصره 1 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري سازمان، نسبت به ساماندهي دستگاههاي كارتخوان بانكي و درگاههاي پرداخت الكترونيكي و ساير ابزارهاي پرداخت مشابه اقدام نموده و به هر يك از آنها شناسه يكتا اختصاص دهد. اتصال دستگاههاي كارتخوان بانكي و درگاههاي پرداخت الكترونيكي و ساير ابزارهاي پرداخت مشابه به شبكه پرداخت بانكي كشور، صرفاً در صورت اخذ شناسه يكتاي فوق و اتصال به حساب تجاري متعلق به مؤدي داراي مجوز فعاليت مجاز است. بانك مركزي و حسب مورد كليه بانكها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهره برداران كليه دستگاههاي كارتخوان بانكي و پايانه هاي پرداخت الكترونيكي و ساير ابزارهاي پرداخت مشابه را به سازمان اعلام كنند. تبصره 2 - عدم انجام تكاليف موضوع اين ماده از سوي اشخاص موضوع بند «الف» به عنوان تخلف موضوع ماده (23) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402/3/30 براي اشخاص مذكور محسوب مي شود. همچنين در صورت عدم انجام تكاليف موضوع اين ماده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، فرد يا افراد خاطي به مجازات تعزيري درجه شش قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي به غير از حبس محكوم مي شوند . تبصره 3 - رعايت مفاد قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي در تبادل اطلاعات موضوع اين ماده الزامي است. سازمان موظف است هر شش ماه يك بار گزارش پيشرفت اجراي اين ماده را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. آيين نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

متن زير به عنوان ماده (16 مكرر) به قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان الحاق مي شود: ماده 16 مكرر - حداكثر بيست ماه پس از تاريخ لازم‎ الاجرا شدن اين ماده، به منظور تكميل پايگاه اطلاعات موضوع ماده (169 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم و استقرار بستر اجرائي آن، اقدامات زير صورت مي ‎گيرد: الف - در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسيم سود: 1 - شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، بهابازار (بورس) ها، ناشران اوراق بهادار، كارگزاران و ساير نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مكلفند همزمان با تقسيم سود يا فروش اوراق بهادار يا كالاي مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهاي خارج از بهابازار (بورس)، صورتحساب الكترونيكي مربوط را صادر كنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مكلفند توزيع و پرداخت سود و ساير منافع مربوط به اين اوراق را صرفاً به صورت سامانه اي و از طريق شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه يا با تأييد آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجراي تكاليف فوق نظارت كند. 2 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است با همكاري سازمان هم زمان با نقل و انتقال سهام، سهم‎ الشركه، حق تقدم سهام و ساير اوراق بهادار به استثناي موارد مذكور در جزء (1) اين بند صورتحساب هاي الكترونيكي مربوط به معاملات مذكور را با درج ارزش ريالي مورد معامله صادر كند. 3 - اشخاص حقوقي توزيع كننده سود، بجز ناشران اوراق بهادار موضوع جزء (1) اين بند مكلفند همزمان با تقسيم سود، صورتحساب هاي الكترونيكي مربوط را صادر كنند. 4 - ساير اشخاص مجاز به خريد و فروش اوراق بهادار مكلفند همزمان با انجام معامله، صورتحساب الكترونيكي مربوط را صادر كنند. ب - كليه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) اين قانون، موظفند حسب مورد صورتحساب هاي الكترونيكي مربوط به وجوه واريزي از قبيل سود سپرده، سود اوراق مشاركت و تسهيلات را همزمان با واريز صادر نمايند. همچنين اشخاص مذكور موظفند حسب مورد هم زمان با انجام تراكنش ارزي، صورتحساب الكترونيكي مربوط را صادر و تراكنش مذكور را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايند. پ - كليه اشخاص تجاري كه نسبت به پرداخت هايي تحت عناويني از قبيل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق شغل، حقوق بازنشستگي، وظيفه و مستمري، كارانه، يارانه، انواع پرداخت ها توسط مؤسسات بيمه گر، خسارت فوت، محكومٌ به، ديه، رد مال، استرداد وثيقه، وجوه پرداختي بابت ارث و ساير عناوين مشابه اقدام مي نمايند، مكلفند در موارد فوق براي كليه وجوه پرداختي يا معادل ريالي پرداخت هاي غيرنقدي مبتني بر اظهار خود، صورتحساب الكترونيكي صادر نمايند. در صورت انجام تكاليف موضوع اين بند توسط اشخاص فوق براي صدور صورتحساب الكترونيكي، اشخاص مذكور براي ثبت مجدد اطلاعات يا تسليم فهرست اطلاعات مطابق ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم تكليف اضافي ندارند. ت - 1 - كليه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) اين قانون موظفند در مواردي كه پرداخت وجه موجب ايجاد تعهد بر ذمه دريافت كننده وجه مي شود و دريافت كننده وجه را متعهد به استرداد مي كند نظير قرض و وديعه، صورتحساب الكترونيكي مربوطه را صادر نمايند. 2 - كليه اشخاص غيرتجاري مكلفند در مهلت اعلام شده از سوي سازمان، صورتحساب هاي الكترونيكي مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائي از قبيل قرض ، وديعه، وثيقه و رهن را مطابق فرايند تعيين شده در آيين نامه اجرائي اين ماده، صادر كنند. پس از پايان مهلت اعلام شده از سوي سازمان، مهلت مجددي صرفاً براي يك بار و به مدت يك ماه پس از درخواست شخص براي وي در نظر گرفته مي شود. حكم اين بند در خصوص اشخاص غيرتجاري با مجموع مطالبات كمتر از سي ميليارد (30/000/000/000) ريال، جاري نمي باشد و اين مورد در حكم مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائي محسوب مي شود و مشمول ماليات نمي باشد، مگر اينكه خلاف آن اثبات شود. ث - اشخاص زير مكلفند در خصوص موارد زير، صورتحساب هاي الكترونيكي مربوط را طبق آيين ‏نامه اجرائي اين ماده صادر كنند و سازمان نيز موظف است صورتحساب هاي الكترونيكي صادرشده را حسب مورد به كارپوشه تجاري يا غيرتجاري طرفين انتقال دهد: 1 - دفاتر اسناد رسمي، در خصوص هرگونه انتقال املاك، انتقال حق واگذاري محل، واگذاري منافع، معامله اموال داراي سند رسمي، صدور سند مالكيت و نيز ثبت هرگونه مطالبه از قبيل قرض، وديعه و رهن؛ 2 - فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، در خصوص هرگونه تعويض شماره انتظامي (پلاك) وسايل نقليه اي كه مطابق قوانين مربوط ملزم به شماره گذاري هستند. 3 - اشخاص تجاري مجاز به خريد و فروش طلا، نقره، پلاتين، مسكوكات يا جواهرآلات، حسب مورد در خصوص معاملات مذكور؛ اشخاص موضوع اين جزء مجاز به استفاده از معافيت موضوع ماده (14 مكرر) اين قانون نمي باشند. 4 - اشخاص تجاري مجاز به خريد و فروش «انواع ارز، رمز پول يا رمز دارايي» موضوع ماده (3) قانون ماليات هاي مستقيم، حسب مورد در خصوص معاملات مذكور؛ اشخاص موضوع اين جزء مجاز به استفاده از معافيت موضوع ماده (14 مكرر) اين قانون نمي باشند. صدور صورتحساب الكترونيكي براي معاملات انواع رمز پول و رمز دارايي فاقد اطلاعات هويتي انتقال گيرنده يا انتقال دهنده نيز الزامي است. تبصره - در صورتي كه دارايي هاي موضوع بند (5) ماده (46) قانون ماليات هاي مستقيم، قبل از استقرار بستر اجرائي تملك شده باشند، اشخاص تجاري موضوع اين جزء موظفند در زمان انتقال، صورتحساب الكترونيكي خريد دارايي فوق را با درج قيمت دارايي در زمان استقرار بستر اجرائي صادر نمايند. در موارد فوق تاريخ تملك، تاريخ استقرار بستر اجرائي در نظر گرفته مي شود. ج - دفاتر اسناد رسمي موظفند در هنگام تنظيم وكالت بلاعزل در مورد انتقال «دارايي‎هاي موضوع بند (1) ماده (46) قانون ماليات هاي مستقيم، وسايل نقليه اي كه مطابق قوانين مربوط، بايد شماره گذاري شود و هرگونه اموال داراي سند رسمي»، صورتحساب الكترونيكي مربوط را صادر نمايند. چ - اشخاص تجاري مجاز به خريد و فروش دارايي هاي موضوع بندهاي (3)، (4) و (5) ماده (46) قانون ماليات هاي مستقيم، موظفند معاوضه دارايي هاي مذكور با ساير مصاديق دارايي هاي همان بند را در قالب يك فروش و يك خريد، ثبت و در هر مرحله صورتحساب الكترونيكي مجزايي صادر نمايند. ح – وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي موظفند با همكاري سازمان، ظرف حداكثر يك سال پس از لازم ‎الاجرا شدن اين ماده، فهرستي از دارايي هايي نظير وسايل نقليه هوايي و دريايي، وسايل نقليه اي كه مشمول مقررات شماره گذاري نمي شوند و ساير دارايي هاي داراي شماره يا شناسه منحصر به فرد تهيه نمايند. سازمان موظف است مطابق آيين‏ نامه اجرائي اين ماده، حسب مورد تمهيدات لازم جهت صدور صورتحساب هاي الكترونيكي دارايي هاي مذكور از قبيل انتقال مالكيت عين و واگذاري منافع آنها را فراهم نمايد. همچنين وزارتخانه هاي فوق الذكر با همكاري سازمان موظفند فهرست مذكور را به صورت سالانه به روزرساني نمايند و سازمان موظف است آن را تا پايان دي ماه هر سال براي سال بعد اعلام كند. خ - كليه اشخاص تجاري و غيرتجاري مكلفند صورتحساب هاي الكترونيكي هرگونه انتقال عين يا حق واگذاري محل و ساير حقوق مربوط به اموال غيرمنقول فاقد سند رسمي را از طريق مراجعه به سامانه ثبت الكترونيك اسناد با رعايت مفاد قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول مصوب 1401/9/6 صادر نمايند. در صورتي كه اطلاعات انتقال مذكور مشمول تبصره (13) اين ماده شود، اشخاص فوق تكليفي براي صدور صورتحساب الكترونيكي ندارند. آيين نامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان با همكاري وزارت راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي ‏شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره 1 - در خصوص اشخاص غيرتجاري، تاريخ تعلق ماليات، تاريخ صدور صورتحساب الكترونيكي است. همچنين در هر سال آخرين مهلت صدور صورتحساب هاي الكترونيكي براي وجوه واريزي به حساب هاي غيرتجاري و واريز وجوه مربوط به صورتحساب هاي الكترونيكي معاملات نقدي (غيرنسيه) حداكثر پايان ارديبهشت ماه سال بعد است. اشخاص مذكور مكلفند تا موعد فوق نسبت به ثبت اطلاعات خود نظير اصلاح يا ابطال صورتحساب هاي الكترونيكي، برقراري ارتباط ميان صورتحساب هاي الكترونيكي به منظور معاوضه يا تهاتر و ايجاد تناظر موضوع بند «ج» ماده (10) اين قانون اقدام كنند. پس از پايان مهلت مذكور سازمان موظف است حداكثر تا پايان خرداد ماه بر اساس مشخصات طرفين صورتحساب هاي الكترونيكي و مشخصات واريزكننده و دريافت كننده تراكنش، تناظر موضوع بند «ج» ماده (10) اين قانون ميان صورتحساب هاي الكترونيكي و تراكنش هاي في مابين حساب هاي متعلق به طرفين آن را به صورت خودكار ايجاد و ماليات متعلق اشخاص غيرتجاري در هر سال را بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤديان تعيين و از طريق كارپوشه غيرتجاري اعلام نمايد و به طريق مقتضي به اطلاع اشخاص مذكور برساند. اشخاص غيرتجاري مكلفند حداكثر ظرف سه ماه پس از اعلام مذكور، ماليات متعلق را پرداخت نمايند. پرداخت ماليات متعلق قبل از پايان اين موعد، موجب تعلق تخفيف مالياتي معادل دو و نيم درصد (2/5 %) نسبت به ماليات مذكور به ازاي هر ماه مي‏ شود. همچنين پرداخت ماليات پس از موعد فوق، موجب تعلق جريمه معادل دو و نيم درصد (2/5 %) نسبت به اصل بدهي مالياتي به ازاي هر ماه تأخير مي‏شود. سازمان موظف است خلاصه اي از اطلاعات موجود در سامانه مؤديان نظير صورتحساب هاي الكترونيكي خريد، صورتحساب هاي الكترونيكي فروش و حسب مورد ساير اطلاعاتي كه مبناي تعيين ماليات موضوع اين تبصره قرار گرفته را به عنوان اظهارنامه پيش فرض تهيه و از طريق كارپوشه غيرتجاري به اشخاص موضوع اين تبصره اعلام نمايد. اعتراض نسبت به ماليات و جريمه هايي كه بر اساس اظهارنامه فوق تعيين شده با رعايت تبصره هاي (2) و (4) اين ماده، صرفاً تا پايان مهلت پرداخت ماليات قابل ثبت است. همچنين در صورت عدم اعتراض پس از پايان مهلت مذكور، ماليات و جريمه هاي مطالبه يا وصول شده قطعي محسوب مي شود و در صورت عدم پرداخت ماليات مذكور در مهلت مقرر، سازمان از طريق عمليات اجرائي نسبت به وصول ماليات متعلق و جريمه آن اقدام مي نمايد. همچنين سازمان موظف است قبل از استقرار بستر اجرائي، نسبت به اطلاع رساني، آموزش و فرهنگ ‎سازي مالياتي در راستاي اجراي اين قانون، اقدام نمايد. تبصره 2 - سازمان مي تواند حداكثر تا پايان دوره سه ماهه پرداخت ماليات، مهلت انجام تكاليف موضوع تبصره (1) را تمديد كند. صورتحساب هاي الكترونيكي كه به موجب آراي لازم الاجراي مراجع قضائي يا موارد مندرج در تبصره (4) اين ماده، به دليل خارج از اراده شخص بودن يا به سبب معاذير قانوني يا معاذير شرعي، پس از موعد مقرر صادر، اصلاح يا ابطال مي شوند، از حكم اين تبصره و تبصره (1) اين ماده مستثني هستند و سازمان موظف است صورتحساب هاي الكترونيكي مذكور را مطابق آيين ‏نامه اجرائي اين ماده مبناي محاسبه ماليات قرار دهد. تبصره 3 - در موارد مذكور در تبصره (2) اين ماده، سازمان موظف است ظرف حداكثر يك ماه نسبت به اصلاح ماليات موضوع تبصره (1) اين ماده و اعلام آن از طريق مقتضي به شخص مذكور اقدام نمايد و وي موظف است حداكثر تا يك ماه پس از اعلام فوق، ماليات متعلق را پرداخت نمايد. تبصره 4 - در موارد اعتراض، در صورتي كه بر اساس تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي و با ارائه اسناد و مدارك مثبته، عدم انجام تكاليف موضوع تبصره هاي (1) و (2) اين ماده در موعد زماني تعيين شده، خارج از اراده شخص يا به سبب معاذير قانوني يا معاذير شرعي باشد، شخص مذكور مشمول جريمه هاي متعلق نمي شود. تبصره 5 - حكم ماده (4) اين قانون در خصوص صحت اطلاعات ثبت شده در سامانه مؤديان براي اشخاص غيرتجاري، جاري است، مگر خلاف آن اثبات شود. مندرجات صورتحساب هاي الكترونيكي به منزله اقرار كتبي بوده و در دعاوي قضائي نيز قابل استناد است. سازمان نيز موظف است امكان دسترسي برخط قوه قضائيه به اطلاعات صورتحساب هاي الكترونيكي را فراهم نمايد. تبصره 6 - ثبت كاربرگ (فرم) انتقال وجه موضوع بند «ب» ماده (19) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مطابق معيارهاي اعلامي سازمان جهت اجراي اين قانون، در حكم صدور صورتحساب الكترونيكي موضوع بند «ت» اين ماده است. تبصره 7 - اصلاح يا ابطال صورتحساب هاي الكترونيكي صرفاً با تأييد طرفين صورتحساب الكترونيكي و توسط اشخاص موضوع اين ماده صورت مي گيرد و در صورت صدور چند صورتحساب الكترونيكي با مبالغ يا تاريخ هاي متفاوت براي يك معامله، اولين صورتحساب الكترونيكي صادرشده يا اصلاح آن، مبناي عمل سازمان قرار مي گيرد. تبصره 8 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است تا پايان دي ماه هر سال «سقف مبلغ پرداخت با وجه نقد» مربوط به هر صورتحساب الكترونيكي را براي سال بعد تعيين و از طريق روزنامه رسمي و درگاههاي الكترونيكي اعلام عمومي نمايد. صدور صورتحساب الكترونيكي با درج مبلغ پرداخت با وجه نقد بيش از سقف مذكور مجاز نمي باشد. تبصره 9 - قوه قضائيه موظف است پس از استقرار بستر اجرائي، در دعاوي مرتبط با معاملات داراي صورتحساب الكترونيكي، شناسه منحصر به فرد صورتحساب الكترونيكي را در اسناد قضائي مربوط نظير دادخواست، شكوائيه و دادنامه ثبت نمايد و اطلاعات مورد نياز سازمان در خصوص دادنامه هاي مرتبط با معاملات را به صورت سامانه اي براي سازمان ارسال كند. همچنين صدور صورتحساب هاي الكترونيكي به موجب آراي لازم الاجراي مراجع قضائي، از طريق اشخاص موضوع اين ماده حسب موضوع آن صورت مي گيرد. تبصره 10 - در خصوص اشخاص غيرتجاري، اصل بر نقدي (غير نسيه) بودن معاملات است، مگر آنكه نسيه بودن و تاريخ تسويه آن در صورتحساب هاي الكترونيكي مربوط درج شود. تبصره 11 - منظور از استقرار بستر اجرائي در اين قانون، تخصيص كارپوشه غيرتجاري به هر شخص غيرتجاري و ايجاد زيرساخت هاي لازم توسط سازمان به منظور فراهم نمودن امكان صدور صورتحساب هاي الكترونيكي توسط اشخاص موضوع اين ماده است. وزير امور اقتصادي و دارايي موظف است همزمان با استقرار بستر اجرائي، اين موضوع را از طريق روزنامه رسمي و درگاههاي الكترونيكي به صورت عمومي اعلام نمايد. تبصره 12 - سازمان موظف است بر اساس اطلاعات مندرج در اظهارنامه هاي تسليمي موضوع فصل چهارم باب دوم قانون ماليات هاي مستقيم، در انتقال دارايي ها به صورت ارث يا هر يك از موارد مذكور در ماده (39) قانون ماليات هاي مستقيم، اطلاعات مربوط را به عنوان صورتحساب الكترونيكي حسب مورد به كارپوشه تجاري يا غيرتجاري اشخاص انتقال گيرنده منتقل كند. تبصره 13 - چنانچه بر اساس ساير قوانين يا مقررات، اشخاص تجاري يا غيرتجاري مجاز به ثبت اطلاعات معاملات باشند، در صورت ثبت اطلاعات معاملات مذكور مطابق معيارهاي اعلامي سازمان جهت اجراي اين قانون، اشخاص مزبور، الزامي به صدور صورتحساب الكترونيكي در خصوص معاملات فوق ندارند و سازمان موظف است بر اساس اطلاعات ثبت شده، اطلاعات معاملات مذكور را به عنوان صورتحساب الكترونيكي حسب مورد به كارپوشه تجاري يا غيرتجاري اشخاص منتقل كند. تبصره 14 - ملاحظات امنيتي در خصوص اطلاعات حساب هاي بانكي، تراكنش ها و صورتحساب هاي الكترونيكي اشخاص تجاري و غيرتجاري مطابق دستورالعملي است كه حداكثر ظرف يك سال پس از لازم ‎الاجرا شدن اين ماده توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه مي‎شود و پس از تأييد شوراي امنيت كشور، به تصويب هيأت وزيران مي‎ رسد. تبصره 15 - آيين نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف يك سال از تاريخ لازم‎ الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان با همكاري قوه قضائيه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي و ساير نهادهاي ذي ربط حسب موضوع، تهيه مي‏شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. سازمان موظف است هر شش ماه يك بار گزارش پيشرفت اجراي اين ماده را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

در قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، عبارت «اشخاص مشمول» از ماده (2)، بند «ت» ماده (5)، ماده (12)، ماده (13) و تبصره آن و مواد (19) و (29) و نيز عبارت «اشخاص مشمولي» از مواد (14) و (20) حذف و به ترتيب عبارت هاي «مؤديان» و «مؤدياني» جايگزين آنها مي شود.

پنج تبصره به شرح زير به عنوان تبصره هاي (3) تا (7) به ماده (25) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان الحاق مي شود: تبصره 3 - صورتحساب هاي مشمولان تبصره (1) ماده (2) اين قانون از حكم اين ماده مستثني هستند. تبصره 4 - اشخاص موضوع ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعيين شده مطابق ماده مذكور كمتر باشد، مي توانند از معافيت موضوع ماده (14 مكرر) اين قانون استفاده كنند و در غير اين صورت مكلف به صدور صورتحساب الكترونيكي در سامانه مؤديان هستند و مشمول حكم اين ماده مي شوند. تبصره 5 - سازمان موظف است صرفاً هزينه هاي داراي صورتحساب الكترونيكي را به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي موضوع فصل دوم باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم بپذيرد. مؤديان مي توانند مشروط به اعلام هزينه هاي فاقد صورتحساب الكترونيكي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي از طريق كارپوشه تجاري، نسبت به ثبت اعتراض به ماليات متعلق اقدام نمايند. سازمان موظف است هزينه هاي اعلام شده توسط مؤدي از طريق كارپوشه تجاري را مورد رسيدگي قرار دهد. عدم رسيدگي به موارد فوق بر اساس احكام موضوع مواد (156) و (157) قانون ماليات هاي مستقيم توسط سازمان به منزله تأييد هزينه هاي اعلام شده به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي است. همچنين در صورتي كه اين موارد از طريق كارپوشه تجاري به تأييد فروشنده برسد، فروشنده تكليفي براي صدور صورتحساب الكترونيكي ندارد و مشمول جريمه هاي مربوط به عدم صدور صورتحساب الكترونيكي نمي شود. تبصره 6 - هزينه هاي مؤدياني نظير عرضه كنندگان كالاهاي مستعمل كه به دليل ماهيت كسب وكار آنها، عمده خريد آنها از اشخاصي است كه امكان صدور صورتحساب الكترونيكي ندارند، مشروط به اعلام مؤدي از طريق كارپوشه تجاري، قابل پذيرش مي باشد و سازمان موظف است هزينه هاي فوق را مورد رسيدگي مالياتي قرار دهد. عدم رسيدگي به موارد فوق بر اساس احكام موضوع مواد (156) و (157) قانون ماليات هاي مستقيم توسط سازمان به منزله تأييد هزينه هاي اعلام شده به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي است. فهرست مؤديان مذكور حداكثر تا پايان دي ماه هر سال براي سال بعد، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام مي شود. تبصره 7 - هزينه هايي كه مطابق ماده (5) اين قانون امكان صدور صورتحساب الكترونيكي ندارند از قبيل زيان تسعير ارز و واردات كالا و خدمات صرفاً با اعلام مؤدي از طريق كارپوشه تجاري قابل پذيرش هستند. همچنين اشخاص تجاري مكلفند آن بخش از درآمدهاي خود از قبيل صادرات و سود تسعير ارز را كه امكان صدور صورتحساب الكترونيكي مطابق ماده (5) اين قانون ندارند، در سامانه مؤديان ثبت نمايند؛ عدم ثبت درآمدهاي مذكور، مشمول حكم ماده (9) اين قانون مي شود.

محاسبه و أخذ ماليات

يك ماده به عنوان ماده (3)، ذيل باب اول قانون ماليات هاي مستقيم به شرح زير الحاق مي شود: ماده 3- اختصارات و اصطلاحات بكار رفته در اين قانون، در معاني مشروح زير است: 1- سازمان: سازمان امور مالياتي كشور 2- بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 3- قوه قضائيه: قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران 4- قانون ماليات بر ارزش افزوده: قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدي 5- قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان: قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1398/7/21 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن 6- صورتحساب الكترونيكي: صورتحساب الكترونيكي موضوع بند «ث» ماده (1) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان 7- اشخاص تجاري: اشخاص موضوع جزء (1) بند «ج» ماده (1) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان 8- اشخاص غيرتجاري: اشخاص موضوع جزء (2) بند «ج» ماده (1) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان 9- كارپوشه تجاري: كارپوشه موضوع بند «خ» ماده (1) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان 10- كارپوشه غيرتجاري: كارپوشه موضوع بند «د» ماده (1) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان 11- حساب تجاري: حساب موضوع بند «ذ» ماده (1) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان 12- حساب غيرتجاري: حساب موضوع بند «ر» ماده (1) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان 13- ماليات علي الحساب: مالياتي كه قبل از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات، توسط اشخاص تجاري يا غيرتجاري پرداخت يا توسط پرداخت‎ كنندگان وجوه به اشخاص مذكور كسر و ايصال مي شود. 14- درآمد اتفاقي: درآمدها و كمك هاي نقدي يا معادل ريالي كمك هاي غيرنقدي بلاعوض، جايزه، هديه، صلح غيرمعوض و نفع حاصل از معاملات محاباتي 15- قيمت فروش: ارزش ريالي زمان انتقال دارايي مندرج در صورتحساب الكترونيكي 16- قيمت خريد: ارزش ريالي زمان تملك دارايي مندرج در صورتحساب الكترونيكي 17- قيمت خريد تعديل شده: حاصل ضرب «قيمت خريد» يا «ارزش دفتري دارايي بدون اعمال تجديد ارزيابي آن» در نسبت «شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در تاريخ انتقال» به «شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در دو سال بعد از تاريخ تملك». شاخص مذكور بر اساس آخرين اعلام مركز آمار ايران در نظر گرفته مي شود. 18- دوره تملك: مدت زمان تملك از تاريخ صدور صورتحساب الكترونيكي تملك دارايي تا تاريخ صدور صورتحساب الكترونيكي انتقال دارايي 19- عايدي سرمايه: مازاد قيمت فروش نسبت به «قيمت خريد» يا «ارزش دفتري دارايي بدون اعمال تجديد ارزيابي آن» 20- زيان سرمايه: مازاد «قيمت خريد» يا «ارزش دفتري دارايي بدون اعمال تجديد ارزيابي آن» نسبت به قيمت فروش 21- خانوار: خانوار موضوع بند (2) تبصره (8) ماده (169 مكرر) اين قانون 22- محدوده شهري: موضوع قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384/10/14 23- ارز: موضوع بند «پ» ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي 24- رمزپول: پول موضوع بند «ض» ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402/3/30؛ رمزارز نوعي رمزپول محسوب مي شود. 25- رمزدارايي: نوعي دارايي رقومي (ديجيتال) رمزنگاري شده است كه در بستر پايگاه داده اشتراكي به صورت متمركز يا غيرمتمركز ايجاد و به صورت متمركز يا غيرمتمركز مبادله مي شود.

يك ماده به عنوان ماده (46) ذيل فصل اول باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم به شرح زير الحاق مي شود: ماده 46- كليه اشخاص غيرتجاري انتقال دهنده «عين» يا «حق واگذاري محل» در خصوص انتقال دارايي هاي زير مشمول ماليات بر عايدي سرمايه هستند: 1- املاك با انواع كاربري و حق واگذاري محل 2- انواع خودروي سواري داراي شماره انتظامي(پلاك) شخصي 3- انواع طلا، نقره، پلاتين و مسكوكات آنها و جواهرآلات 4- انواع ارز 5- انواع رمزدارايي، رمزپول (به استثناي رمزريال جمهوري اسلامي ايران) و رمزارز تبصره 1 - پس از استقرار بستر اجرائي موضوع ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، صدور صورتحساب الكترونيكي تنظيم وكالت بلاعزل با موضوع انتقال دارايي‎هاي موضوع بندهاي (1) و (2) اين ماده، در اين قانون انتقال محسوب مي شود و مشمول ماليات موضوع اين فصل مي‎‎شود و موكل اصلي يا موكلين بعدي وكالت بلاعزل مسؤول پرداخت ماليات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب الكترونيكي موضوع ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، مبناي محاسبه عايدي سرمايه دارايي هاي موضوع اين تبصره است. در صورت احراز عدم قصد انتقال مالكيت در موارد فوق از طريق آراي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي، صورتحساب الكترونيكي فوق مشمول ماليات موضوع اين فصل نمي‎‎شود. آيين نامه اجرائي اين تبصره حداكثر يك سال پس از لازم‎ الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره 2- در اين قانون و قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، صدور صورتحساب الكترونيكي تعويض شماره انتظامي (پلاك) دارايي‎هاي مشمول مقررات شماره گذاري، در حكم انتقال دارايي هاي مذكور تلقي مي گردد. تبصره 3- اخذ ماليات موضوع اين فصل مشروط به استقرار بستر اجرائي موضوع ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان است. تبصره 4- پس از استقرار بستر اجرائي موضوع ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، معاملات دارايي هاي موضوع بندهاي (1) و (2) اين ماده كه مرتبط با فعاليت هاي شغلي نيستند، صرفاً مشمول ماليات موضوع اين فصل هستند و مشمول ماليات موضوع ماده (93) اين قانون نمي شوند. تبصره 5 - در صورت فروش دارايي هاي موضوع بندهاي (3)، (4) و (5) اين ماده توسط اشخاص غيرتجاري به اشخاص موضوع اجزاي (3) و (4) بند «ث» ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، عايدي حاصل از انتقال دارايي هاي مذكور از ماليات موضوع اين فصل معاف است. در صورت فروش دارايي هاي مذكور به ساير اشخاص، كل درآمد يا وجوه دريافتي حاصل از انتقال دارايي هاي فوق مشمول ماليات موضوع فصل ششم باب سوم اين قانون مي شوند. تبصره 6- اشخاص غيرتجاري بالاي هجده سال كه دارايي هاي موضوع بند (3) اين ماده را مستقيماً از اشخاص موضوع جزء (3) بند «ث» ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان خريداري كرده اند، مي توانند دارايي هاي مذكور را به ساير اشخاص غيرتجاري انتقال دهند. ثبت انتقال مذكور با درج شماره منحصربفرد مالياتي صورتحساب الكترونيكي خريد اوليه، در حكم صدور صورتحساب الكترونيكي است و صورتحساب الكترونيكي مذكور با درج بلاعوض بودن يا درج مبلغ معامله فوق به صورت خودكار به كارپوشه غيرتجاري خريدار منتقل مي شود. خريدار مكلف است ظرف سي روز از تاريخ درج صورتحساب الكترونيكي در كارپوشه غيرتجاري، نسبت به اعلام پذيرش يا عدم پذيرش اين صورتحساب الكترونيكي اقدام كند. عدم اظهار نظر ظرف مدت مذكور به منزله عدم تأييد صورتحساب الكترونيكي مربوط مي باشد. تبصره 7- عايدي سرمايه حاصل از انتقال اوراق بهادار يا كالاي مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهاي خارج از بهابازار (بورس) از قبيل صندوق هاي كالايي، صندوق هاي املاك و مستغلات و گواهي سپرده سكه طلا، مشمول ماليات موضوع اين فصل نمي باشد. تبصره 8- اخذ ماليات موضوع اين ماده، مانع از اجراي ساير قوانين از قبيل قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز نمي باشد. همچنين سازمان موظف است مجموع درآمدهاي موضوع اين فصل متعلق به هر شخص غيرتجاري را براي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارسال نمايد.

يك ماده به عنوان ماده (47) ذيل فصل اول باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم الحاق مي شود: ماده 47- عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون، در موارد زير مشمول ماليات نمي شود: الف- انتقال ملك مسكوني متعلق به «شخص غيرتجاري بالاي هجده سال» در صورتي كه: 1- دوره تملك آن بيش از دو سال باشد. 2- شخص فوق مالك ملك مسكوني ديگري نباشد. تبصره 1 - عايدي سرمايه حاصل از انتقال ملك مسكوني متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتي كه دوره تملك آن بيش از دو سال باشد و شخص فوق صرفاً يك ملك مسكوني ديگر داشته باشد، مشمول ماليات نمي شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملك بيش از دو سال، در هر پنج سال، يك بار در نظر گرفته نمي شود. تبصره 2 - در صورتي كه اشخاص موضوع اين بند نسبت به خريد ملك مسكوني جديد اقدام نمايند و حداكثر ظرف يك سال از زمان خريد آن، نسبت به انتقال ملك مسكوني اوليه داراي شرايط اين بند (با رعايت تبصره (1) اين بند) اقدام كنند، انتقال ملك مسكوني اوليه مشمول ماليات نمي شود. تبصره 3 - مجموع كل درآمد اجاره املاك با كاربري مسكوني متعلق به اشخاص غيرتجاري، در طول دوره تملك بر اساس ارزش اجاري موضوع ماده (54) اين قانون، مشروط به صدور صورتحساب الكترونيكي اجاره، از عايدي سرمايه همان دارايي كسر مي شود. تخفيف مذكور تا سقف پنجاه درصد (50 %) عايدي سرمايه همان دارايي قابل اعمال است. اعمال اين تخفيف پس از اعمال حكم موضوع تبصره (2) ماده (49) اين قانون لحاظ خواهد شد. تبصره 4 - اشخاصي كه مالك بخشي از يك يا چند ملك مسكوني هستند، مجموع سهم (دانگ) مالكيت املاك مسكوني تا سقف يك ملك مسكوني كامل با رعايت تبصره (1) اين ماده، مشمول معافيت موضوع اين بند مي شوند و عايدي سرمايه حاصل از انتقال مازاد مالكيت مذكور، مشمول ماليات موضوع اين فصل مي باشد. ب - انتقال خودروي سواري داراي شماره انتظامي (پلاك) شخصي متعلق به «شخص غيرتجاري بالاي هجده سال» در صورتي كه: 1- دوره تملك آن بيش از يك سال باشد؛ 2- شخص فوق، مالك تمام يا بخشي از خودروي سواري داراي شماره انتظامي شخصي ديگري نباشد. تبصره 1 - عايدي سرمايه حاصل از انتقال خودروي سواري داراي شماره انتظامي شخصي متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتي كه دوره تملك آن بيش از يك سال باشد و شخص فوق صرفاً يك خودروي سواري داراي شماره انتظامي شخصي ديگر داشته باشد، مشمول ماليات نمي شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملك بيش از يك سال، در هر پنج سال، يك بار در نظر گرفته نمي شود. تبصره 2 - در صورتي كه اشخاص موضوع اين بند نسبت به خريد خودروي سواري داراي شماره انتظامي شخصي جديد اقدام نمايند و حداكثر ظرف شش ماه از زمان خريد آن، نسبت به انتقال خودروي سواري اوليه داراي شرايط اين بند (با رعايت تبصره (1)) اقدام كنند، خودروي سواري اوليه مشمول ماليات نمي شود. ج - انتقال قهري د - انتقال املاك موضوع ماده (68) و ماده (70) اين قانون هـ - انتقال دارايي هاي موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (46) اين قانون كه پيش از استقرار بستر اجرائي تملك شده اند ، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرائي و - انتقال «كليه اراضي با كاربري كشاورزي اعم از باغ ها و زمين هاي زراعي و اراضي فاقد كاربري» با دوره تملك بالاي سه سال تبصره - اراضي داخل محدوده شهر و باغ ويلاها مشمول معافيت اين بند نمي باشند. ز - انتقال دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون به صورت بلاعوض نظير هديه و وقف تبصره - شرط برخورداري از معافيت اين بند، درج بلاعوض بودن در صورتحساب الكترونيكي مربوط است. ح - انتقال ارز حاصل از روش هاي مجاز ورود ارز به كشور به تأييد بانك مركزي مشروط به رعايت قوانين و مقررات مربوط تبصره - آيين‏نامه اجرائي اين ماده حداكثر شش ماه از لازم ‎الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

يك ماده به عنوان ماده (48) ذيل فصل اول باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم به شرح زير الحاق مي شود: ماده 48- در محاسبه ماليات بر عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون احكام زير جاري است: الف - در صورت عدم وجود صورتحساب الكترونيكي خريد: 1- تاريخ تملك دارايي هاي موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (46) اين قانون كه بر اساس اسناد رسمي، تاريخ تملك آنها پيش از استقرار بستر اجرائي باشد، تاريخ درج شده در سند مذكور است و در غير اين صورت، تاريخ استقرار بستر اجرائي است. همچنين قيمت خريد دارايي هاي مذكور، ارزش روز دارايي مطابق تبصره (1) اين ماده در تاريخ استقرار بستر اجرائي است. 2- قيمت خريد دارايي هاي موضوع بندهاي (3) و (4) ماده (46) اين قانون ارزش روز موضوع تبصره (1) اين ماده براي دارايي هاي مذكور در پنج سال قبل از تاريخ صدور صورتحساب الكترونيكي فروش است. همچنين دوره تملك دارايي هاي مذكور پنج سال در نظر گرفته مي شود. ب - در صورت وجود صورتحساب الكترونيكي خريد: 1- آخرين صورتحساب هاي الكترونيكي خريد بر اساس تاريخ صدور (كمترين دوره تملك) مبناي تعيين قيمت خريد و دوره تملك دارايي هاي موضوع بندهاي (3)، (4) و (5) خواهد بود. صورتحساب الكترونيكي خريد براي معاوضه دارايي هاي موضوع بندهاي (3)، (4) و (5) ماده (46) اين قانون كه مطابق بند «چ» ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان صادر شده، به عنوان آخرين صورتحساب الكترونيكي خريد موضوع اين جزء در نظر گرفته نمي شود. 2- در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي موضوع بندهاي (3) و (4) ماده (46) اين قانون بيش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (1) اين ماده در خصوص دارايي هاي مذكور در سه سال قبل يا مبلغ مندرج در صورتحساب الكترونيكي خريد، هر كدام بيشتر باشد، مبناي محاسبه عايدي سرمايه است. 3- معاوضه دارايي هاي موضوع بندهاي (3)، (4) و (5) ماده (46) اين قانون متعلق به هر «شخص غيرتجاري بالاي هجده سال» با دارايي ديگري از مصاديق همان بند با رعايت موازين شرعي، در صورت صدور صورتحساب الكترونيكي مشمول ماليات بر عايدي سرمايه نمي باشد. ج- در صورتي كه بيش اظهاري طرفين معامله در خصوص قيمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبيل ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) اين ماده، براي سازمان محرز شود و انتقال دهنده در خصوص دارايي مذكور مشمول ماليات بر عايدي سرمايه نباشد، مبناي تعيين قيمت خريد براي محاسبه عايدي سرمايه در انتقال بعدي، حسب مورد ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) اين ماده است. د- در صورتي كه كم اظهاري طرفين معامله در خصوص قيمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبيل ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) اين ماده، براي سازمان محرز شود يا انتقال به صورت محاباتي انجام شده باشد، مبناي تعيين قيمت خريد براي محاسبه عايدي سرمايه در انتقال بعدي، حسب مورد ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) اين ماده است. هـ - در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون، كمتر از دو سال باشد، تخفيف موضوع تبصره (2) ماده (49) اين قانون لحاظ نمي شود و در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي اين بند بيشتر از دو و كمتر از پنج سال باشد، صرفاً نيمي از تخفيف فوق از عايدي سرمايه مشمول ماليات كسر مي شود. و - مبناي محاسبه «درآمد اتفاقي» دارايي هاي موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (46) اين قانون كه به صورت بلاعوض منتقل شده اند و دارايي هاي موضوع بندهاي (3) و (4) ماده (46) اين قانون كه به صورت بلاعوض به ساير اشخاص غيرتجاري منتقل شده اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (1) اين ماده است؛ ارزش مذكور در حكم قيمت خريد براي محاسبه «عايدي سرمايه» در انتقال بعدي است. ز - در مواردي نظير انتقال به صورت ارث كه قيمت انتقال توسط طرفين اظهار و تأييد نشده باشد، مبناي تعيين قيمت خريد براي محاسبه عايدي سرمايه در انتقال بعدي، حسب مورد ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) اين ماده است. اين حكم در خصوص املاكي از قبيل واحدهاي مسكوني تملك شده اعضاي تعاوني هاي مسكن كه قبل از دريافت گواهي اتمام عمليات ساختماني پيش خريد و پس از دريافت گواهي اتمام عمليات ساختماني تملك شده اند نيز جاري است. تبصره 1 - ارزش روز دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون به شرح زير تعيين مي شود: 1- ارزش روز دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون، حسب مورد بر اساس قيمت روز دارايي موضوع ماده (64) اين قانون يا ارزش روز تعيين شده مطابق تبصره (5) ماده (93) اين قانون تعيين مي شود. قيمت روز دارايي موضوع ماده (64) اين قانون بر اساس مواردي از قبيل قيمت اظهاري در صورتحساب الكترونيكي خريد يا فروش و تغييرات شاخص قيمت مصرف كننده در طول دوره تملك تعيين مي شود. 2- ارزش روز دارايي هاي موضوع بند (2) ماده (46) اين قانون، بر مبناي مواردي از قبيل قيمت مندرج در صورتحساب هاي الكترونيكي دارايي هاي مشابه، قيمت اظهاري در صورتحساب الكترونيكي خريد يا فروش، تغييرات شاخص قيمت مصرف كننده در طول دوره تملك و مأخذ موضوع ماده (28) قانون ماليات بر ارزش افزوده تعيين مي شود. 3- ارزش روز دارايي هاي موضوع بندهاي (3) و (4) ماده (46) اين قانون، بر اساس قيمت هر گرم طلاي هجده عيار و قيمت هر يورو كه توسط بانك مركزي اعلام مي گردد، تعيين مي شود. قيمت هر يورو بر اساس نرخ موضوع -بند «الف» ماده (44) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود. آيين نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف شش ماه توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره 2 - در صورت عدم وجود صورتحساب الكترونيكي خريد دارايي هاي موضوع بندهاي (3) و (4) ماده (46) اين قانون، تاريخ تملك دارايي هاي مذكور در پنج سال ابتدايي پس از استقرار بستر اجرائي، تاريخ استقرار بستر اجرائي است و قيمت خريد دارايي هاي فوق ارزش روز دارايي در تاريخ استقرار بستر اجرائي مي باشد. تبصره 3 - مبناي تعيين قيمت فروش براي محاسبه عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي مشمول حكم بند «د» اين ماده، ارزش اظهاري طرفين در صورتحساب الكترونيكي مذكور خواهد بود. در اين حالت زيان سرمايه حاصل از انتقال دارايي مذكور موضوع تبصره (8) ماده (49) اين قانون، قابل استهلاك نيست. تبصره 4 - مبناي محاسبه درآمد موضوع ماده (124) اين قانون در موارد تعيين شده در بندهاي «ج»، «د» و «هـ» اين ماده، حسب مورد ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) اين ماده است. تبصره 5 - در محاسبه عايدي سرمايه انتقال دارايي هاي موضوع بندهاي (3) و (4) ماده (46) اين قانون، به ترتيب معادل گرمي طلاي هجده عيار و معادل يورويي دارايي هاي مذكور بر اساس ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) اين ماده ملاك عمل قرار مي‏گيرد.

يك ماده به عنوان ماده (49) ذيل فصل اول باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم به شرح زير الحاق مي شود: ماده 49 - در هر سال مجموع عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون با دوره تملك يك سال و بيشتر از آن كه به «اشخاص غيرتجاري» تعلق دارند، مشمول ماليات با نرخ مقرر در ماده (131) اين قانون مي باشد. تبصره 1 - در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي موضوع اين ماده كمتر از يك سال باشد، مجموع عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي مذكور، با نرخ ده واحد درصد (10%) بيشتر از بالاترين نرخ مقرر در ماده (131) اين قانون مشمول ماليات مي باشد. تبصره 2- «عايدي ناشي از تورم» از عايدي سرمايه مشمول ماليات حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون با رعايت مقررات مربوط كسر مي شود. عايدي ناشي از تورم عبارت است از مازاد «قيمت خريد تعديل شده» از «قيمت خريد». تبصره 3- صرفاً در صورتي كه قيمت خريد بيشتر از قيمت فروش باشد، زيان حاصل از انتقال دارايي قابل استهلاك خواهد بود. تبصره 4- از مجموع عايدي سرمايه حاصل از انتقال املاك با كاربري غيرمسكوني و حق واگذاري محل در صورتي كه دوره تملك آنها بيش از دو سال باشد، پس از رعايت تبصره (2) اين ماده، تا آستانه ده برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون كسر مي شود و مازاد آن با رعايت مقررات اين ماده، مشمول ماليات مي شود. اشخاص موضوع اين فصل صرفاً در يك سال از هر پنج سال، مي توانند از اين معافيت استفاده كنند. شرط دوره تملك بيش از دو سال مذكور در اين تبصره، در هر پنج سال، صرفاً براي يك دارايي در نظر گرفته نمي شود. تبصره 5 - در انتقال دارايي هاي موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (46) اين قانون با دوره تملك يك سال و بيشتر از آن كه عايدي سرمايه آن مشمول ماليات موضوع اين فصل مي باشد، در صورتي كه حسب مورد «ماليات نقل و انتقال و حق واگذاري محل موضوع ماده (59) اين قانون» يا «ماليات نقل وانتقال موضوع ماده (30) قانون ماليات بر ارزش افزوده» آن دارايي، بيشتر از ماليات بر عايدي سرمايه انتقال همان دارايي باشد، عايدي سرمايه دارايي مذكور مشمول ماليات نخواهد بود. در صورتي كه عايدي سرمايه انتقال مذكور مشمول ماليات موضوع اين فصل باشد و ماليات متعلق بيشتر از ماليات نقل و انتقال مذكور باشد، ماليات نقل و انتقال پرداختي، به عنوان علي الحساب ماليات بر عايدي سرمايه در نظر گرفته مي شود. در انتقال دارايي هاي فوق كه شامل زيان سرمايه شده باشند، ماليات نقل و انتقال فوق، قطعي است. تبصره 6- در انتقال دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون كه به صورت ارث تملك شده اند، مبناي محاسبه «دوره تملك» تاريخ فوت شخص اعم از واقعي يا فرضي است و مبناي محاسبه «قيمت خريد» نيز حسب مورد ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) ماده (48) اين قانون در تاريخ مذكور است. در صورتي كه دوره تملك موضوع اين تبصره يك سال يا كمتر از يك سال باشد، حكم تبصره (1) ماده (49) اين قانون براي عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي مذكور، جاري نمي باشد. تبصره 7- در انتقال بلاعوض دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون به اعضاي خانوار يا پدر يا مادر يا اجداد يا فرزندان، مبناي محاسبه «دوره تملك» و «قيمت خريد» در انتقال بعدي، «تاريخ تملك» و «قيمت خريد» اوليه دارايي با رعايت مفاد ماده (48) اين قانون است. تبصره 8- مجموع زيان سرمايه هر شخص غيرتجاري حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون با دوره تملك يك سال و بيشتر، از مجموع عايدي سرمايه دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون در همان سال يا سال هاي بعد براي شخص مذكور قابل استهلاك است. حكم اين تبصره در خصوص دارايي هايي كه عايدي سرمايه حاصل از انتقال آنها مشمول ماليات نمي باشد، جاري نخواهد بود. تبصره 9 - در خصوص اشخاص غيرتجاري بالاي هجده سال، در هر سال به ميزان معافيت موضوع ماده (84) اين قانون از مجموع عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي مشمول ماليات موضوع اين فصل با دوره تملك يك سال و بيش از يك سال كسر مي شود. در صورت عدم استفاده از معافيت مذكور به صورت كامل، ميزان معافيت كسر نشده، براي دارايي هاي با دوره تملك كمتر از يك سال نيز قابل استفاده خواهد بود. تبصره 10- آيين ‏نامه اجرائي اين ماده حداكثر يك سال پس از تاريخ لازم‎ الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

يك ماده به عنوان ماده (50) ذيل فصل اول باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم به شرح زير الحاق مي شود: ماده 50 - موعد پرداخت ماليات بر عايدي سرمايه مطابق موعد ذكرشده در تبصره (1) ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان است. تبصره 1- سه سال پس از استقرار بستر اجرائي، سازمان موظف است امكان استعلام برخط ميزان ماليات بر عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (46) اين قانون را با لحاظ معافيت هاي موضوع ماده (47) اين قانون، حسب مورد براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران فراهم نمايد. پس از موعد فوق، كليه اشخاص غيرتجاري مكلفند در صورتي كه عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع اين تبصره، مشمول ماليات باشد، ماليات مذكور را هم زمان با انتقال، حسب مورد از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، با رعايت مفاد تبصره (4) ماده (49) اين قانون به صورت علي الحساب پرداخت نمايند. در محاسبه ماليات علي الحساب، عايدي حاصل از انتقال هر دارايي به صورت مجزا لحاظ مي شود. در صورت عدم پرداخت ماليات موضوع اين تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارايي هاي مذكور نيستند. تبصره 2- سه سال پس از استقرار بستر اجرائي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظفند با همكاري سازمان، حساب يا حساب هاي اماني را به منظور فراهم كردن امكان پرداخت ثمن معامله و نيز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبيل عوارض و ماليات متعلق از مبلغ واريزي به حساب مذكور به صورت سامانه اي و حسب مورد هم زمان با ثبت سند يا تعويض شماره انتظامي (پلاك) ايجاد نمايند. استفاده از اين حساب ها به منظور انجام معامله براي متعاملين الزامي نيست و منوط به درخواست متعاملين است. تبصره 3 - آيين ‏نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف يك سال پس از استقرار بستر اجرائي، توسط سازمان با همكاري فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي‏شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

يك ماده به عنوان ماده (51) ذيل فصل اول باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم به شرح زير الحاق مي شود: ماده 51 - اقاله، فسخ، انفساخ، ابطال و يا بطلان معاملات قطعي دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون، به عنوان معامله جديد تلقي نخواهد شد و صورتحساب هاي الكترونيكي معامله مذكور باطل مي ‏شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسي مجدد وضعيت مالياتي از قبيل شمول ماليات يا اعطاي معافيت مالياتي، نسبت به اصلاح اظهارنامه پيش فرض موضوع تبصره (1) ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان اقدام نمايد. در موارد فوق، سازمان موظف است نسبت به استرداد يا مطالبه ماليات متعلق حداكثر ظرف دو ماه پس از تاريخ ابطال صورتحساب الكترونيكي اقدام نمايد.

ماده (76) قانون ماليات هاي مستقيم به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 76 - عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون در صورتي كه مشمول ماده (77) اين قانون شود، مشمول ماليات نمي باشد. اين معافيت در خصوص اشخاصي كه به حكم تبصره هاي (2) و (4) ماده (77) مشمول آن ماده نشده اند نيز جاري است.

عنوان تبصره ماده (93) قانون ماليات هاي مستقيم به تبصره (1) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره هاي (2) تا (9) به اين ماده به شرح زير الحاق مي شود: تبصره 2- درآمدهايي كه مشمول ماليات موضوع اين ماده مي شوند، مشمول ماليات بر عايدي سرمايه موضوع فصل اول باب سوم و ماليات بر درآمد اتفاقي موضوع فصل ششم باب سوم اين قانون نمي شوند. تبصره 3- پس از استقرار بستر اجرائي موضوع ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون متعلق به اشخاص موضوع اين فصل و مرتبط با فعاليت شغلي آنها، مشمول ماليات موضوع اين فصل مي شود. در صورتي كه تاريخ تملك دارايي هاي مذكور پيش از استقرار بستر اجرائي باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرائي، اولين انتقال آنها مشمول ماليات موضوع اين فصل نمي شوند. تبصره 4- در صورتي كه دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون، مرتبط با فعاليت شغلي صاحبان مشاغل موضوع اين فصل نباشد، عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي مذكور، مشمول ماليات موضوع فصل اول باب سوم اين قانون مي شود. تبصره 5- ارزش روز حق واگذاري محل كه فاقد صورتحساب الكترونيكي خريد است به موجب آيين نامه اي تعيين مي شود كه حداكثر ظرف يك سال پس از لازم‎ الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد. تعيين ارزش روز حق واگذاري محل در آيين نامه مذكور بر اساس مواردي از قبيل اظهار مؤدي، تغييرات شاخص قيمت مصرف كننده در طول دوره تملك و ارزش روز دارايي موضوع ماده (64) اين قانون است. حكم اين تبصره در خصوص تعيين ارزش روز حق واگذاري محل كه به صورت بلاعوض يا به صورت ارث تملك شده نيز جاري است. تبصره 6- از مجموع عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون در صورتي كه دوره تملك آن بيش از دو سال باشد، پس از كسر عايدي ناشي از تورم موضوع تبصره (10) ماده (105) اين قانون، تا آستانه ده برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون كسر مي شود و مازاد آن با رعايت مقررات اين ماده مشمول ماليات مي شود. اشخاص موضوع اين فصل مي توانند صرفاً در يك سال از هر پنج سال از اين معافيت استفاده كنند. تبصره 7- حكم تبصره هاي (9) تا (12) ماده (105) اين قانون، با رعايت مقررات اين فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع اين فصل جاري است. تبصره 8- مجموع درآمد اشخاص غيرتجاري، حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع بندهاي (3)، (4) و (5) ماده (46) اين قانون كه مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف پنج برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون مشمول ماليات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول ماليات موضوع اين فصل مي شود. مجموع درآمد اشخاص غيرتجاري حاصل از انتقال دارايي هاي مذكور كه قبل از استقرار بستر اجرائي تملك شده اند، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرائي، از ماليات موضوع اين فصل معاف است. معاوضه دارايي هاي فوق متعلق به هر «شخص غيرتجاري بالاي هجده سال» با دارايي ديگري از مصاديق همان بند، با رعايت موازين شرعي مشمول ماليات موضوع اين فصل نمي باشد. مفاد اين تبصره صرفاً در خصوص انتقال اين دارايي ها به اشخاص موضوع اجزاي (3) و (4) بند «ث» ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، جاري است. تبصره 9- آيين ‏نامه اجرائي اين ماده حداكثر يك سال از تاريخ لازم‎ الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در تبصره (1) ماده (105) قانون ماليات هاي مستقيم عبارت «غيرتجاري» حذف و هفت تبصره به عنوان تبصره هاي (8) تا (14) به ماده مذكور به شرح زير الحاق مي شود: تبصره 8- پس از استقرار بستر اجرائي موضوع ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، انتقال دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون مشمول استثناي صدر اين ماده نمي شود و عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي مذكور، مشمول ماليات موضوع اين فصل مي شود. در صورتي كه تاريخ تملك دارايي هاي مذكور پيش از استقرار بستر اجرائي باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرائي، اولين انتقال آنها مشمول ماليات موضوع اين فصل نمي شوند. تبصره 9- در صورت عدم وجود صورتحساب الكترونيكي خريد دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون متعلق به اشخاص موضوع اين فصل كه بر اساس اسناد رسمي، تاريخ تملك آنها پيش از استقرار بستر اجرائي باشد، «تاريخ تملك» دارايي، تاريخ درج شده در سند مذكور است و در صورتي كه از طريق اسناد عادي معامله شده باشد، تاريخ تملك، تاريخ استقرار بستر اجرائي است. همچنين حسب مورد ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) ماده (48) اين قانون در زمان استقرار بستر اجرائي، قيمت خريد دارايي هاي مذكور محسوب مي شود. تبصره 10- در محاسبه عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون، عايدي ناشي از تورم از كل عايدي سرمايه كسر مي شود. عايدي ناشي از تورم عبارت است از مازاد «قيمت خريد تعديل شده» از «قيمت خريد». در خصوص دارايي هاي موضوع اين تبصره، صرفاً در صورتي كه قيمت خريد بيشتر از قيمت فروش باشد، زيان حاصل از انتقال دارايي قابل استهلاك خواهد بود. تبصره 11- در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون متعلق به اشخاص موضوع اين فصل، دو سال يا كمتر از دو سال باشد، در محاسبه عايدي سرمايه آن حكم تبصره (10) اين ماده لحاظ نمي شود. شرط دوره تملك بيش از دو سال مذكور در اين تبصره، در هر پنج سال، صرفاً براي يك دارايي در نظر گرفته نمي شود. تبصره 12- در خصوص اشخاص موضوع اين ماده كه بدون لحاظ عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي‎ موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون، زيان ده هستند، در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي مذكور دو سال يا بيشتر باشد، عايدي مذكور با ساير درآمدهاي مشمول ماليات اين اشخاص جمع مي ‏شود و در غير اين صورت اگر دوره تملك دارايي هاي مذكور كمتر از دو سال باشد، صرفاً يك سوم از عايدي مذكور با ساير درآمدهاي مشمول ماليات اين اشخاص جمع مي شود و مابقي عايدي حسب مورد با نرخ هاي مربوط مشمول ماليات مي باشد. تبصره 13- در صورتي كه دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون مرتبط با فعاليت اشخاص موضوع اين فصل نباشد، در محاسبه عايدي سرمايه آن حكم تبصره (10) اين ماده لحاظ نمي شود. تبصره 14- آيين ‏نامه اجرائي اين ماده حداكثر يك سال پس از تاريخ لازم ‎الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در ماده (119) قانون ماليات هاي مستقيم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتداي اين ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (131)» به عبارت «براي اشخاص غيرتجاري، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) اين قانون و براي اشخاص تجاري، به ترتيب در خصوص اشخاص حقيقي و حقوقي به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (105)» اصلاح مي شود. همچنين يك تبصره به شرح زير به اين ماده الحاق مي شود: تبصره - سازمان موظف است با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي، مجموع درآمدهاي موضوع اين فصل متعلق به هر شخص غيرتجاري را براي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارسال نمايد.

متن ذيل جايگزين ماده (120) قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره آن مي شود: ماده 120 - درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل صد درصد (100 %) درآمد حاصله خواهد بود. در صورتي كه درآمد فوق غيرنقدي باشد، در خصوص دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون، ارزش روز موضوع تبصره (1) ماده (48) اين قانون و در خصوص ساير دارايي ها، بهاي روز تحقق درآمد، مأخذ محاسبه ماليات قرار مي گيرد. تبصره 1- در مورد صلح معوض و هبه معوض، درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت است از مابه التفاوت ارزش عوضين كه بر اساس مقررات اين ماده تعيين مي شود براي هر يك از متعاملين كه از معامله منتفع شده است. تبصره 2- مأخذ محاسبه ماليات موضوع اين ماده در مورد املاكي كه در اجراي مفاد ماده (64) اين قانون براي آنها ارزش معاملاتي تعيين شده است، تا زمان استقرار بستر اجرائي موضوع ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، ارزش معاملاتي مذكور است.

يك ماده به عنوان ماده (124) ذيل فصل ششم باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم به شرح زير الحاق مي شود: ماده 124 - موارد زير در خصوص اشخاص غيرتجاري مشمول ماليات موضوع اين فصل مي باشد: الف - ما به التفاوت مبالغ مندرج در صورتحساب هاي الكترونيكي از قبيل صورتحساب هاي الكترونيكي انتقال دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون و دارايي هاي داراي شماره يا شناسه منحصر به فرد موضوع بند «ح» ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، با مجموع «وجوه پرداختي، ارزش ريالي دارايي هاي معاوضه شده يا ارزش ريالي بدهي هاي تهاتر شده» به عنوان مابه ازاي انتقال آنها، حسب مورد براي هر يك از طرفين كه منتفع شده؛ ب - به ميزان مبلغ تسويه نشده در خصوص صورتحساب هاي الكترونيكي داراي تاريخ تسويه از قبيل انتقال دارايي هاي موضوع بند «الف» اين ماده به صورت نسيه و صورتحساب هاي الكترونيكي موضوع تبصره (6) ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان كه با لحاظ تمديد تاريخ تسويه صورتحساب هاي الكترونيكي فوق، حداكثر پس از گذشت پنج سال از تاريخ صدور آن به طور كامل تسويه نشده، به صورت علي الحساب در سال اتمام مهلت مذكور حسب مورد براي خريدار يا دريافت كننده وجه كه منتفع شده؛ در صورت تسويه موارد ذكر شده در اين بند، سازمان موظف است ماليات علي الحساب پرداختي فوق را حداكثر ظرف سي روز پس از تاريخ تسويه مسترد نمايد. ج- مجموع وجوه دريافتي كه فاقد صورتحساب الكترونيكي متناظر باشد، براي دريافت كننده وجه تبصره 1- مواعد مربوط به ماليات موضوع اين فصل در خصوص اشخاص غيرتجاري، مطابق تبصره هاي (1) و (2) ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مي باشد. تبصره 2– اخذ ماليات موضوع اين ماده و اعمال معافيت موضوع ماده (126) اين قانون، مشروط به استقرار بستر اجرائي موضوع ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان است. تبصره 3- آن بخش از درآمد موضوع اين ماده كه از طريق اعضاي خانوار يا پدر يا مادر يا اجداد يا فرزندان محقق شده، مشمول پرداخت ماليات موضوع اين فصل نمي باشد. شرط برخورداري از اين معافيت در خصوص اعضاي خانوار، تأييد يا ثبت اطلاعات خانوار بر اساس مقررات مربوط است. تبصره 4- آيين نامه اجرائي اين ماده و تبصره هاي آن حداكثر يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين ماده توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

يك بند به شرح زير به عنوان بند «ج» به ماده (22) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان الحاق مي شود: ج- عدم صدور صورتحساب الكترونيكي توسط اشخاص موضوع ماده (16 مكرر) اين قانون، به ميزان ده درصد (10 %) كل مبالغي كه صورتحساب هاي الكترونيكي آن صادر نشده يا اصل ماليات متعلق، هر يك بيشتر باشد. اشخاص فوق در صورت تكرار تخلف فوق، مشمول مجازات هاي موضوع تبصره (۱) ماده (23) اين قانون مي شوند.

ماده (126) قانون ماليات هاي مستقيم به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود: ماده 126- پس از استقرار كارپوشه غيرتجاري سامانه مؤديان: الف - در هر سال مجموع درآمدهاي موضوع ماده (124) اين قانون براي اشخاص غيرتجاري تا آستانه پنج برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون يا بيست ميليارد (20/000/000/000) ريال هر يك بيشتر باشد، در آن سال معاف از ماليات موضوع اين فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول ماليات با نرخ ماده (131) اين قانون مي باشد. ب - هر شخص غيرتجاري ايراني بالاي هجده سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه صد برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون، معاف از ماليات موضوع اين فصل است. استفاده از اين معافيت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع اين بند از طريق كارپوشه غيرتجاري است و درصد (سهم) استفاده از معافيت اين بند در هر سال از ميزان باقيمانده آستانه مذكور كه در سال هاي آتي قابل استفاده است، كسر مي گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداكثر سه سال مي توانند نسبت به درخواست و استفاده از اين معافيت اقدام كنند. ج- به منظور تسهيل معاملات سرپرست خانوار از قبيل فروش كالاهاي مستعمل، نصاب بند «الف» اين ماده براي اشخاص مذكور معادل است با شش برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون يا بيست و چهار ميليارد (24/000/000/000) ريال هر يك كه بيشتر باشد و نصاب موضوع بند «ب» اين ماده، معادل است با يكصد و بيست برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون د- در صورتي كه در طول سال، مجموع درآمدهاي موضوع ماده (124) اشخاص غيرتجاري از ميزان آستانه صد برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون بيشتر شود، مابه التفاوت از مجموع مقادير مذكور اين ماده به صورت علي الحساب مشمول پرداخت ماليات به نرخ مقرر در ماده (131) اين قانون مي شود. شخص مذكور مكلف است ظرف ده روز كاري از تاريخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح يا ابطال صورتحساب الكترونيكي مربوط يا پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات يا ارائه ضمانت به ميزان ماليات متعلق اقدام نمايد؛ در غير اين صورت اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان موظفند با اعلام بانك مركزي به ميزان ماليات مذكور، وجوه متعلق به شخص بدهكار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وي مسدود نمايند. در صورتي كه با ارائه اسناد و مدارك مثبته و با تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي، عدم انجام تكاليف موضوع اين بند در موعد زماني تعيين شده خارج از اراده شخص يا به سبب معاذير قانوني يا معاذير شرعي باشد، حكم اين بند جاري نخواهد بود. تبصره - آيين نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف يك سال پس از تاريخ لازم ‎الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان با همكاري بانك مركزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

دو تبصره به شرح ذيل به عنوان تبصره هاي (3) و (4) به ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم الحاق مي شود: تبصره 3- در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون متعلق به اشخاص تجاري داراي مجوز فعاليت اقتصادي از مراجع ذي صلاح در مناطق آزاد تجاري - صنعتي، كمتر از پنج سال باشد، عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي مذكور مطابق قوانين سرزمين اصلي مشمول ماليات مي شود. در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي مذكور پنج سال يا بيشتر باشد، عايدي سرمايه حاصل از انتقال اين دارايي ها با نرخ صفر مشمول ماليات مي شود. تبصره 4- عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع بند (2) ماده (46) اين قانون متعلق به اشخاص تجاري داراي مجوز فعاليت اقتصادي از مراجع ذي صلاح در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي كه فاقد شماره انتظامي مختص مناطق آزاد تجاري- صنعتي هستند و نيز دارايي هاي موضوع بندهاي (3)، (4) و (5) ماده (46) اين قانون متعلق به اشخاص مذكور، مطابق قوانين سرزمين اصلي، مشمول ماليات هستند.

دو تبصره به عنوان تبصره هاي (10) و (11) به ماده (169 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم به شرح زير الحاق مي شود: تبصره 10- جهت تكميل اطلاعات سامانه ملي املاك و اسكان كشور: الف - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است اطلاعات اموال غيرمنقول را حداكثر ظرف يك سال پس از لازم‎الاجرا شدن اين ماده، با رعايت معيارها (استانداردها) و نيازمندي هاي اعلامي وزارت راه و شهرسازي و سازمان به صورت سامانه اي در اختيار آن وزارتخانه و سازمان قرار دهد. ب - وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمي موجود در سامانه ثبت الكترونيك اسناد و اطلاعات صورتحساب هاي الكترونيكي معاملات املاك و مستغلات، نسبت به تكميل سامانه هاي ملي املاك و اسكان كشور و ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور اقدام نمايد. ج - كليه شهرداري ها و دهياري هاي كشور موظفند ظرف يك سال از تاريخ لازم ‎الاجرا شدن اين قانون در زمان دريافت پروانه ساختماني و نيز گواهي اتمام عمليات ساختماني، شناسه يكتاي دارايي را مطابق استاندارد اعلامي وزارت راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درج نمايند. وزارت كشور موظف است اطلاعات پروانه هاي ساختماني مذكور و گواهي اتمام عمليات ساختماني را به صورت سامانه اي، جهت ثبت در سامانه ملي املاك و اسكان كشور در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد. د- وزارت راه و شهرسازي موظف است امكان دسترسي برخط سازمان، وزارت كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به اطلاعات سامانه ملي املاك و اسكان كشور را مطابق با نياز اعلامي آنها فراهم نمايد. هـ ـ آيين نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف شش ماه پس از تاريخ لازم‎ الاجرا شدن اين تبصره، توسط وزارت راه و شهرسازي با همكاري سازمان، وزارت كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره 11 - سازمان ثبت احوال كشور موظف است اطلاعات پايگاه خانوار موضوع بند (2) تبصره (8) اين ماده را به صورت مستمر به روزرساني نمايد و در چهارچوب مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي امكان دسترسي لازم را به صورت رايگان براي وزارت راه و شهرسازي و سازمان فراهم آورد.

حكم ماده (10) اين قانون و همچنين حكم الزام به صدور صورتحساب الكترونيكي براي مؤدياني كه به موجب مواد (3) و (4) اين قانون، مشمول صدور صورتحساب الكترونيكي مي شوند، از بيست ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، جاري خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر بيست و هشت ماده كه گزارش آن توسط كميسيون اقتصادي به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هشتم تيرماه يكهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاريخ 1404/04/31 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

محمدباقر قاليباف