نظر مشورتي 7/1400/1749 مورخ 1401/03/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص دعواي زوج مبني بر الزام زوجه به تمكين

استعلام : الف- در دعواي زوج مبني بر الزام زوجه به تمكين، اعلام شده است زوجه بدون عذر موجه از تاريخ مشخصي منزل مشترك را ترك كرده است. در صورت صدور حكم به الزام زوجه به تمكين و بازگشت به زندگي مشترك و قطعيت آن، از چه تاريخي زوجه مستحق دريافت نفقه نيست؟ تاريخ خروج وي از منزل مشترك؛ تاريخ تقويم دادخواست زوج و يا تاريخ قطعيت رأي صادره؟ ب- در صورت قطعيت حكم الزام زوجه به تمكين، آيا اولاً، تجويز ازدواج مجدد زوج نيازمند صدور اجراييه است؟ ثانياً، آيا احراز ملائت زوج ضروري است يا آن‌كه صرفاً احراز ملائت زوج در فرض مذكور در بند اول ماده ۱۶ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ضروري مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- اولاً، از آن‌جايي‌كه صدور حكم مبني بر الزام زوجه به تمكين، مستلزم آن است كه دادگاه عدم تمكين (نشوز) وي را احراز كند، دادگاه در رأي خود بايد ضمن تصريح بر احراز نشوز و درج تاريخ آن، حكم بر الزام زوجه به تمكين را صادر كند؛ لذا عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه از تاريخي است كه دادگاه نشوز وي را احراز كرده است و پس از ابلاغ رأي مبني بر الزام به تمكين، چنانچه پيش از صدور اجراييه و يا پس از آن نسبت به تمكين اقدام نكند، آثار نشوز نسبت به وي مرتفع نخواهد شد. ثانياً، چنانچه دادگاه در حكم خود تاريخ عدم تمكين (نشوز) را معين نكرده باشد، مفروض آن است كه از تاريخ تقديم دادخواست، نشوز زوجه آغاز شده است؛ بنابراين تاريخ فوق، زمان عدم استحقاق زوجه بر نفقه است و تا زماني كه تمكين نكند، آثار نشوز نسبت به وي مرتفع نخواهد شد. ب- اولاً، حكم دادگاه مبني بر اعطاي اذن به زوج جهت ازدواج مجدد مطابق ماده 4 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اعلامي است و نيازمند صدور اجراييه نيست. ثانياً، با توجه به ماده 58 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، موادي از قانون حمايت خانواده مصوب 1353 كه به موجب قوانين بعدي نسخ نشده و شوراي نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نكرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 به اعتبار و قوت خود باقي است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجراي عدالت زوج با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 در مورد بند يك ماده 16 همين قانون (رضايت همسر اول به ازدواج مجدد زوج) است و به ديگر بندهاي ماده 16 يادشده از جمله عدم تمكين زن از شوهر موضوع بند 3 اين ماده، قابل توسعه و تسري نيست.