رأي شماره 1974599 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 268/55657/د ـ 1402/8/15 سازمان امور مالياتي

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200331ـ 0200330 * شماره دادنامه سيلور : 140331390001974599 - تاريخ: 1403/08/19 * شاكي: آقاي نيما غياثوند * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 268/55657 /د ـ 1402/8/15 سازمان امور مالياتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دو فقره دادخواست به طرفيت سازمان امور مالياتي به خواسته ابطال بخشنامه شماره 268/55657 /د ـ 1402/8/15 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مديركل محترم امور مالياتي.... موضوع: اطلاعيه شماره 16 ـ اشخاص مشمول تبصره 5 ماده 17 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 با سلام و احترام؛ با عنايت به سوالات و مكاتبات متعدد موديان و ادارات كل در رابطه با صدور صورتجلسات الكترونيكي و ثبت در سامانه موديان در راستاي موضوع تبصره 5 ماده 17 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 به استحضار مي رساند؛ از آنجائي كه آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (5) ماده (17) قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص ماليات و عوارض ارزش افزوده عرضه آب، برق، گاز طبيعي، نفت توليدي (نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي خام) و فرآورده هاي توليدي و وارداتي ابلاغ نشده است، لذا اجراي آن در سامانه موديان فعلاً امكان پذير نمي باشد. اشخاص فعال در زنجيره توليد، انتقال، توزيع و فروش مرتبط با كالاها و خدمات زنجيره مي بايست به منظور صدور صورتحساب هاي مربوطه و ثبت در سامانه موديان از شناسه كالا خدمات مندرج در سامانه stufid.tax.gov.ir استفاده نمايند و بعد از ابلاغ آيين نامه مذكور و اجراي آن در سامانه موديان، نسبت به صدور صورتحساب ارجاعي و ثبت در سامانه موديان اقدام نمايند. خواهشمند است دستور فرمائيد، در اين خصوص اطلاع رساني لازم صورت پذيرد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: احتراماً در خصوص بخشنامه شماره 268/55657 /د مورخ 1402/08/15 به دليل مغايرت با ماده يك قسمت تعاريف و 2 و 3 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان و اصل برابري و منع تبعيض و تبصره 5 ماده 17 قانون ارزش افزوده داراي ايراد مي باشد كه به شرح ذيل خدمتتان تقديم مي گردد؛ با عنايت به ماده 2 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان كه مشعر بر اين مي باشد: ماده2ـ كليه اشخاص مشمول مكلفند به ترتيبي كه سازمان مقرر مي كند، نسبت به ثبت نام در سامانه موديان اقدام كنند. خرده فروشيها و واحدهاي صنفي كه مستقيماً با مصرف كننده نهائي ارتباط دارند، علاوه بر عضويت در سامانه موديان، موظف به استفاده از پايانه فروشگاهي مي باشند. استفاده از پايانه فروشگاهي براي مودياني كه مستقيماً با مصرف كننده نهائي ارتباط ندارند، الزامي نيست؛ باتوجه به ماده يك قسمت تعاريف قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان و حافظه مالياتي در مبناي كلي فاقد تمام مصوبات مرحله اجرا مي باشد. بدين مضمون كه اگر فلسفه پياده سازي سامانه موديان صدور صورتحساب و غيره باشد منطق اين فلسفه حاظفه مالياتي مي باشد كه در فقدان آن مي باشيد و پل ارتباطي حافظه محور و پردازش گرد حافظه مالياتي پل متصل كننده موديان با كارپوشه خود مي باشند. كه با همين تفسير موضوع مالايطاق براي مودي دور از ذهن نمي باشد. باتوجه به اينكه دولت لايحه اصلاحي مبني بر ايجاد فراخوان مرحله ايي را تقديم مجلس نموده است اما در حال حاضر به دليل نبود چنين مصوبه ايي از سوي قانون گذار خارج از اختيارات قانون بخشنامه صادر گرديده است كه اصل حقوقي (ممنوعيت انتفاع از عمل خلاف قانون خود) مصداق بارز اين اقدام مي باشد. بنابراين با استعانت به متن بخشنامه فوق بدين معني مي باشد كه اشخاص مشمول به ثبت نام در سامانه موديان و پايانه هاي فروشگاهي به هر جهت بايد پس از موعد مذكور ماده سه يعني 15 ماه جهت زير ساخت و مراعات تبصره 2 ماده 3 قانون مذكور 3 ماه پس از موعد مذكور فرصت فراخوان داشته است كه ترتيبات غلط و مغاير قانون را از ابتدا نهادينه نمود. اصولاً با عدم اجرا شدن قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان براي اشخاص مشمول به ثبت نام تمامي تكاليف مقرر بلا موضوع تلقي مي گردد. نا به مراتب فوق الذكر مقرره معترض عنه خارج از اختيارات قانون بوده و تقاضاي ابطال آن مورد استدعا مي باشد. پرونده كلاسه هـ ت / 0200330 در جلسه هيات تخصصي مالياتي بانكي، با حضور نمايندگان طرف شكايت مورد بررسي واقع كه با لحاظ عقيده اتفاقي قضات حاضر در جلسه هيات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء راي مي نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه در بخشنامه مورد شكايت به شماره 268/55657 /د مورخ 1402/8/15 سازمان امور مالياتي به شرح اطلاعيه شماره 16 در خصوص اشخاص مشمول تبصره 5 ماده 17 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 در راستاي سوالات و ابهامات موديان و ادارات كل مالياتي بيان نموده است از آنجايي كه آيين نامه اجراي موضوع تبصره 5 ماده 17 قانون تاكنون تدوين و ابلاغ نشده است و چگونگي صدور صورتحساب الكترونيكي و ثبت در سامانه موديان نظام مند نگرديده است، فلذا اشخاص فعال در زنجيره توليد و انتقال توزيع و فروش كالا در جهت صدور صورتحسابهايي كه معتبر باشند مي بايست از ساماانه معرفي شده استفاده نموده و شناسه كالا را درج تا از امتيازات و اعتبارات مالياتي بهره مند شده و پس از ابلاغ آيين نامه موضوع قانون مزبور نسبت به صدور صورتحساب ارجاعي و ثبت در سامانه موديان اقدام نمايند كه اين حكم مندرج در مقرره مورد شكايت نه تنها مغايرتي با قوانين و مقررات ندارد بلكه از حيث اينكه با عدم تدوين و تصويب آيين نامه در مهلت قانوني، راهكاري جهت حفظ حقوق موديان و ثبت معاملات و صدور صورتحساب ها بيان مي نمايد تا حقوق موديان تضييع نشود، انفع به حال آنها مي باشد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 راي به رد شكايت صادر مي نمايد. راي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده