نظر مشورتي 7/1400/895 مورخ 1400/11/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص فرضي كه شركت تجارتي مرتكب فرار مالياتي موضوع مواد 274 به بعد قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي شده است.

استعلام : اداره كل ماليات استان اقدام به تشكيل پرونده قضايي در خصوص فرار مالياتي و تحصيل مال نامشروع عليه تعدادي از موديان خود مي نمايد. براي رسيدگي به جرايم شركت هاي بازرگاني كدام مرجع قضايي (محل صدور كارت بازرگاني، محل فعاليت اقتصادي شركت، محل استقرار شركت بازرگاني، محل استفاده از كارت بازرگاني، محل تنظيم وكالت نامه و واگذاري كارت بازرگاني، محل سكونت دارنده كارت بازرگاني يا محل ترخيص كالا) صالح به رسيدگي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در فرض سؤال كه شركت تجارتي مرتكب فرار مالياتي موضوع مواد 274 به بعد قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي شده است، با عنايت به ماده 110 قانون يادشده كه مديران شركت مكلفند ماليات را به اداره دارايي مستقر در مركز اصلي (اقامتگاه) شركت پرداخت كنند، مرجع قضايي محل اقامتگاه شركت، صلاحيت رسيدگي به اين جرايم را دارد؛ مگر اين كه شركت تجارتي داراي واحد توليدي مستقر در محلي غير از مركز اصلي آن باشد كه برابر تبصره 4 ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400، ماليات بر ارزش افزوده بايد در محل استقرار واحد توليدي پرداخت شود؛ لذا رسيدگي به جرم فرار مالياتي مذكور، در مرجع قضايي محل استقرار واحد توليدي به عمل مي آيد. ثانياً، صرف نظر از اين كه در فرض سؤال، عنوان تحصيل نامشروع مال بر رفتار متهم انطباق دارد يا خير، با توجه به مراتب فوق، پاسخ روشن است.