دستورالعمل چگونگي اجراي تبصره (5) ماده (14) قانون معادن

موضوع دستورالعمل چگونگي اجراي تبصره (5) ماده (14) قانون معادن در جلسات مورخ 9 /3 /1402 و 23 /3 /1402 شورايعالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد.

درخواست معاونت معادن و فرآوري مواد داير بر لزوم ابلاغ دستورالعمل چگونگي اجراي تبصره (5) ماده (14) قانون معادن، در جلسات مورخ 9 /3 /1402 و 23 /3 /1402 شورايعالي معادن و با حضور نمايندگان سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (موضوع دعوتنامه هاي شماره 273137 مورخ 31 /2 /1402 و شماره 371754 مورخ 17 /3 /1402) مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و باتوجه به مفاد تبصره 5 ماده 14 قانون معادن و شاخص هاي تعيين شده در آن مشتمل بر بهره برداري بهينه و فرآوري و صيانت از ذخاير معدني، ارتقا بهره وري و تحقيق و توسعه و اكتشاف و حفظ محيط زيست؛ دستورالعمل نحوه استفاده بهره برداران معادن از مزاياي ماده مذكور بر اساس تكليف ماده 64 آيين نامه اجرائي قانون معادن به شرح ذيل ابلاغ مي گردد:

كليه بهره برداران معادن در كشور در صورت انجام تكاليف و تعهدات قانوني ذيل مي توانند از موضوع تبصره 5 -ماده 14 قانون معادن (معافيت حداكثر 20 درصدي حقوق دولتي) طبق مفاد اين دستورالعمل استفاده نمايند. - دارا بودن مسئول فني در معدن - رعايت مفاد ماده 51 آيين نامه اجرائي قانون معادن - تعيين تكليف (تسويه يا تقسيط) بدهي قطعي شده حقوق دولتي معدن - بارگذاري كليه صورت حساب هاي الكترونيك (فاكتورهاي رسمي فروش) معادن در سامانه جامع تجارت يا سامانه موديان ماليات براي سال 1402 به بعد

بهره برداراني كه متقاضي استفاده از معافيت حقوق دولتي ذيل اين دستورالعمل مي باشند موظفند: الف- پيش از اجراي پروژه طرح توجيهي خود را كه شامل هدف از اجراي پروژه، جزئيات فني و مالي پروژه، خروجي هاي مورد انتظار و برنامه زمان بندي اجراي پروژه است، در سامانه كاداستر ثبت نمايند.(پروژه هايي كه تاريخ شروع اجراي آن ها پيش از ابلاغ اين دستورالعمل باشد، مشمول بند(الف) از ماده(2) نخواهند بود.) ب- حداكثر ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال اجراي پروژه درخواست خود را به همراه صورت هاي مالي حسابرسي شده بهره بردار، گزارش عملكرد پروژه، اسناد هزينه كرد پروژه، قراردادهاي رسمي منعقد شده براي اجراي پروژه و ساير مدارك و مستندات مربوط به پروژه به اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه ارسال نمايند.

معافيت موضوع اين دستورالعمل به معادني تعلق مي گيرد كه پروژه هاي خود را به طور كامل اجرا نموده و رديف مربوط به اين پروژه ها به طور مشخص در صورت هاي مالي حسابرسي شده بهره بردار قيد شده باشد.

آخرين مهلت ارسال درخواست براي بهره مندي از معافيت حقوق دولتي براي پروژه هايي كه در سال 1400 و 1401 به اتمام رسيده اند، تا انتهاي سال 1402 مي باشد.

اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان موظف است حداكثر ظرف مدت 1 ماه پس از تكميل اطلاعات و مستندات اشاره شده در بند (ب) ماده (2) توسط بهره بردار و در صورت تطابق پروژه با مفاد جدول ذيل ماده (4)، نسبت به بازديد ميداني از پروژه اقدام نموده و در صورت تأييد اقدامات انجام شده توسط بهره بردار، درخواست وي را به همراه اسناد و مدارك ارائه شده به دبيرخانه شوراي عالي معادن ارجاع دهد. شورا موظف است ظرف مدت 3 ماه پس از ارجاع درخواست بهره بردار توسط اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان، نتيجه را ابلاغ نمايد.

اداره كل استان مي تواند براي تأييد اقدامات انجام شده توسط بهره بردار از نظرات مشورتي نهادهاي ذي ربط پروژه مانند سازمان نظام مهندسي معدن، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، وزارت راه و شهرسازي، سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، سازمان حفاظت محيط زيست و ... استفاده نمايد.

در صورت بروز اختلاف بين متقاضيان مشمول جدول ذيل ماده (4) و اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان ذيربط از حيث شمول يا عدم شمول متقاضي، مرجع حل اختلاف و اعلام نظر نهايي جهت ارسال پرونده متقاضي به شوراي عالي معادن، معاونت معادن و فرآوري مواد خواهد بود.

ميزان معافيت حقوق دولتي قابل ارائه بر اساس درصدي از هزينه پروژه هاي اجرا شده در موضوعات ذيل و تا سقف حداكثر 20 درصد حقوق دولتي معدن در سال اتمام پروژه مي باشد: رديف موضوعات قابل قبول جهت بهره مندي از معافيت 20% حقوق دولتي شاخص مرتبط حداكثر ميزان پوشش هزينه 1 پروژه هاي پيشنهادي شورايعالي معادن همه شاخص ها 50 % هزينه ها 2 سرمايه گذاري در فرآوري مواد معدني كم عيار و باطله هاي موجود در معدن بهره برداري بهينه و فرآوري و صيانت از ذخاير معدني 40 % هزينه ها 3 سرمايه گذاري در راستاي استحصال عناصر فرعي همراه ماده معدني اصلي بهره برداري بهينه و فرآوري و صيانت از ذخاير معدني 40 % هزينه ها 4 سرمايه گذاري در بهبود فرآيند توليد واحدهاي فرآوري موجود در محدوده معدن مشروط به تحقق حداقل يكي از اهداف زير: الف) افزايش راندمان توليد (كارائي جدايش) ب) كاهش شدت مصارف آب و انرژي بهره برداري بهينه و فرآوري و صيانت از ذخاير معدني – ارتقا بهره وري 40 % هزينه ها 5 احداث يا تامين زيرساخت هاي ريلي (لكوموتيو و ريل) جهت حمل بار معدن ارتقا بهره وري 35 % هزينه ها 6 سرمايه گذاري بر روي آموزش نيروي انساني در معدن ارتقا بهره وري 25 % هزينه ها 7 كاهش مصرف سوخت به نسبت توليد در معدن ارتقا بهره وري- حفظ محيط زيست 25 % هزينه ها 8 سرمايه گذاري در راستاي به كارگيري فناوري ها به جهت حفظ محيط زيست و منابع طبيعي و كاهش خسارات آن در معدن حفظ محيط زيست 40 % هزينه ها 9 سرمايه گذاري در راستاي احيا و بازسازي عرصه معدن مطابق استانداردهاي منابع طبيعي حفظ محيط زيست 30 % هزينه ها 10 سرمايه گذاري در راستاي كمك به افزايش ضريب حفاظتي در عرصه هاي طبيعي محدوده معدن حفظ محيط زيست 25 % هزينه ها 11 حفظ و حمايت از حيات وحش در محدوده معدن حفظ محيط زيست 25 % هزينه ها 12 دريافت گواهينامه هاي زيست محيطي براي فعاليت معادن و واحدهاي فرآوري در محدوده معدن حفظ محيط زيست 20 % هزينه ها 13 به كارگيري ناظر محيط زيستي يا منابع طبيعي در معدن حفظ محيط زيست 20 % هزينه ها 14 سرمايه گذاري و مشاركت در طراحي و بومي سازي كارخانه فرآوري (طرح هاي نوين در كشور) در محدوده معدن و يا ساخت ماشين آلات، تجهيزات معدني و مواد مصرفي معدن بدون سابقه ساخت داخلي در كشور تحقيق و توسعه 45 % هزينه ها 15 اكتشاف تكميلي در محدوده معدن با رعايت ضوابط و تأييد طرح توسط مراجع ذيربط اكتشاف 40 % هزينه ها

معاونت معادن و فرآوري مواد موظف است ليست پروژه هاي پيشنهادي مورد اشاره در رديف (1) جدول فوق را به صورت سالانه تدوين و به شوراي عالي معادن ارائه نمايد. شورا نيز پس از بررسي و تصويب، ليست پروژه هاي فوق را منتشر نموده تا عموم بهره برداران و فعالان حوزه معدن از آن مطلع گردند.»

سازمان انرژي اتمي ايران در خصوص محدوده هاي در اختيار و ايضاً سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت هاي تابعه در معادني كه پروانه بهره برداري متعلق به آن ها مي باشد، مي توانند تا سقف هشت درصد (8 %) از مبلغ حقوق دولتي معدن؛ نسبت به ارائه پروژه هاي اجرايي در راستاي توسعه ارتقاء ايمني، بهره وري بخش معدن، استفاده از انرژي هاي نو و حفاظت محيط زيست در جهت توسعه زيرساخت هاي منطقه با اخذ مصوبه از شورايعالي معادن اقدام نمايند.

رضا محتشمي پور