« بازگشت به فهرست
دستورالعمل اجرايي بند (ث) تبصره (8) قانون بودجه سال 1403 كل كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1403/04/30
مرجع تصویب: شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مصوبه شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي در خصوص دستورالعمل اجرايي بند (ث) تبصره (8) قانون بودجه سال 1403 كل كشور مصوب 1403,04,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي
به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب پنجم آبان ماه يك هزار و سيصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ 1399/9/12 مجلس شوراي اسلامي، شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي در جلسه مورخ 1403/4/30 و با عنايت به تصميمات متخذه جلسه مورخ 1403/05/01 و با عنايت به ابلاغيه شماره 74302/م/ص مورخ 1403/5/6 ستاد تنظيم بازار كشور در اجراي نامه شماره 020/96345 مورخ 1403/4/31، دستورالعمل اجرايي بند (ث) تبصره (8) قانون بودجه سال 1403 كل كشور را تصويب نمود:
1)
شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران به عنوان مباشر خريد گندم تعيين مي شود.
2)
معاونت امور زراعت مكلف است با همكاري شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران نسبت به ايجاد بستر مناسب جهت خريد گندم توسط صنف و صنعت با اولويت ساز و كار كشت قراردادي از كشاورزان اقدام نمايند.
3)
خريد گندم توسط صنف و صنعت (اعم كشت قراردادي و يا خريد مستقيم) مستلزم ثبت اطلاعات گندم خريداري شده در سامانه سيفا بر اساس ساز و كار ابلاغ شده از سوي شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران به ادارات كل غله و خدمات بازرگاني استانها خواهد بود.
4)
نرخ خريد گندم از كشاوزران توسط صنف و صنعت به صورت توافقي خواهد بود.
5)
شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران مجاز است در صورت كسري گندم موردنياز صنف و صنعت، نسبت به ثبت سفارش مابقي گندم اين دسته از متقاضيان در سامانه سيفا اقدام نمايد.
6)
در صورت كسري تامين گندم مورد نياز صنف و صنعت بر اساس تصميمات مورخ 1403/5/1 ستاد تنظيم بازار، قيمت هر كيلوگرم گندم تحويلي به صنف و صنعت معادل قيمت سال گذشته (120000 ريال به ازاي هر كيلوگرم) خواهد بود.
تبصره 1
: ميزان گندم تخصيصي از سوي شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران به صنف و صنعت در سقف حداكثر سهميه استفاده شده در سنوات گذشته خواهد بود.
7)
در صورت لزوم قيمت محصولات نهايي حاصل از گندم خريداري شده به نرخ توافقي از سوي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در چارچوب ضوابط قيمت گذاري محاسبه خواهد شد.
8)
صنف و صنعت مجاز است گندم مورد نياز خود (تا سقف ظرفيت مورد استفاده در سنوات گذشته) را از محل واردات تامين نمايد.
تبصره
: معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي مكلف است ساز و كار و فرايند اجرايي اين بند را تدوين و ابلاغ نمايد.
9)
ارز مورد نياز براي واردات گندم مصارف صنف و صنعت مشمول نرخ ارز ترجيهي نبوده و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در سقف بودجه ارزي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي نسبت به تامين ارز مورد نياز براي واردات گندم اقدام نمايد.
10)
شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران مكلف است گزارش تحليل عملكرد موضوع اين دستورالعمل را به صورت ماهانه و در پايان سال 1403 به صورت سالانه به سازمان برنامه و بودجه كشور و دبيرخانه شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي ارسال نمايد.
محمدعلي نيكبخت وزير جهاد كشاورزي و رئيس شورا