رأي شماره 2079216 هيئت تخصصي اداري وامور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بند 6 ماده 1 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات در بازار سرمايه مصوب هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1398/7/3 درخصوص اعلام مصاديق اشخاص مورد رسيدگي تخلفات

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300012 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002079216 تاريخ: 1404/08/18 * شاكي : شركت دادآفرين دادبه پارسيان * طرف شكايت : سازمان بورس و اوراق بهادار * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 6 ماده 1 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات در بازار سرمايه مصوب هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1398/7/3 درخصوص اعلام مصاديق اشخاص مورد رسيدگي تخلفات * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است . * متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : دستورالعمل رسيدگي به تخلفات در بازار سرمايه مصوب هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1398/7/3 بند 6 ماده 1 : شخص مورد رسيدگي: اشخاص مورد رسيدگي طبق اين دستورالعمل در حدود صلاحيت هاي قانوني كه عبارتند از : الف ـ ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي، عرضه كنندگان در بورس هاي كالايي و ارزشيابان ب ـ مديران شامل مدير عامل، اعضاي حقيقي و حقوقي هيئت مديره، هيئت عامل، دبيركل و نيز نماينده شخص حقوقي عضو هيئت مديره يا هيئت عامل اشخاص موضوع جزء (الف) اين بند پ ـ اركان صندوق هاي سرمايه گذاري و مديران آنها ت ـ اركان انتشار اوراق بهادار ث ـ دارندگان گواهينامه هاي حرفه اي و كاربردي بازار سرمايه ج ـ اشخاص موضوع بند 5 ماده 6 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ح ـ ساير اشخاصي كه به هر نحوي تحت نظارت سازمان قرار گرفته يا از سازمان يا تشكل هاي خود انتظام، مجوز فعاليت يا گواهينامه اخذ كرده باشند . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي به موجب دادخواست تقديمي توضيح داده است كه هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در بند 6 ماده 1 دستورالعمل موضوع شكايت، مصاديق اشخاص مورد رسيدگي به تخلفات را نام برده است كه در بين آن اشخاص، «عرضه كنندگان در بورس هاي كالايي»، «ارزشيابان»، «اركان صندوق هاي سرمايه گذاري و مديران آنها»، «اركان انتشار اوراق»، «دارندگان گواهينامه هاي حرفه اي و گواهينامه هاي كاربردي بازار سرمايه»، «ساير اشخاصي كه به هر نحوي كه تحت نظارت سازمان قرار گرفته يا از سازمان يا تشكل هاي خودانتظام، مجوز فعاليت گرفته باشند» برخلاف افراد مذكور در ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي، هيئت مديره سازمان بورس حسب شرح آتي در مصوبه مورخ 1398/7/3 به طرز عجيبي به اشخاص تحت شمول رسيدگي انتظامي افزوده است : 1. ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 كه بيان مي دارد «هيئت مديره بورس به تخلفات انضباطي كارگزاران،كارگزار/معامله گران، بازارگردانان، ناشران و ساير اعضاي خود از هر يك از مقررات اين قانون يا آيين نامه هاي ذي ربط طبق آيين نامه انضباطي خود رسيدگي مي نمايند ...» در قانون صراحتاً عنوان شده است كه هيئت مديره شركت بورس اوراق بهادار و نه سازمان بورس و اوراق بهادار، مجاز به رسيدگي تخلفات اشخاص مذكور مي باشند، با توجه به استثنايي بودن تعقيب انتظامي افراد، محرز است كه اگر شخصي عضو بورس نباشد، اختيار رسيدگي انتظامي به اعمال وي و محكوميت وي به مجازات هاي انتظامي توسط بورس و يا سازمان بورس در مخالفت با قانون مي باشد . و تعريف عضو، حسب مفاد اساسنامه بورس ها مصوب شوراي عالي بورس (منظور 4 شركت بورس ايران شامل شركت بورس تهران، فرابورس ايران، بورس كالا و بورس انرژي مي باشد) عضو عبارت است «شخصي است كه تحت اين عنوان مطابق قانون و مقررات نزد شركت، پذيرفته شده و داراي صلاحيت هاي حرفه اي، مالي و عمومي و وظايف تعيين شده در قانون و مقررات است» و حسب بند 3 ماده 3 اساسنامه همه آنها، درخصوص موضوع فعاليت بورس ها چنين مقرر شده است كه وضع و اجراي ضوابط حرفه اي و انضباطي براي اعضا، تعيين وظايف و مسئوليت هاي اعضا، نظارت بر فعاليت آنها و تنظيم روابط بين آنها مطابق قانون و مقررات نمي باشد . 2. بعداً با تصويب ماده 13و 14 قانون توسعه ابزارها و نهاد هاي مالي مصوب سال 1388، سازمان بورس اختيار به رسيدگي انتظامي تخلفات اشخاصي خاص است شامل: «ناشران اوراق بهادار»، «نهادهاي مالي»، «تشكل هاي خود انتظام»، «اشخاصي كه به سمت مدير نهادي مالي، تشكل هاي خود انتظام و ناشران اوراق بهادار برگزيده مي شوند» مي شود و اين قانون مطلقا اختياري در خصوص رسيدگي به تخلفات هر شخص ديگري را نداده است . فلذا صرفاً قسمت ابتداي بند (الف) در مورد شموليت ناشران اوراق بهادار و نهادهاي مالي و بندهاي (ب) و (ج) دستورالعمل مطابق با قانون اوراق بازار اوراق بهادار تدوين و تصويب شده است و در اين ارتباط قانون موضوعه وجود دارد اصلا نيازي به تصويب اين بند از ماده 1 نبوده است . 3. در دستورالعمل معترض عنه يكي از اشخاصي كه مشمول رسيدگي تخلفات شده، ارزشياب است، حال كه مطابق بند 23 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار «كارشناس مالي است كه دارايي ها و اوراق بهادار موضوع اين قانون را مورد ارزشيابي قرار دهد» و لذا ارزشياب عضو بورس ها نيست كه مشمول اشخاص ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار گردد. لازم به توضيح است كه بسياري از ارزشيابان تحت نظارت كانون كارشناسان دادگستري مي باشند و عضو تحت مقررات بورس ها نيستند و ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار مسؤليت جبران خسارات از سوي ارزياب طرح دعوي حقوقي مطالبه خسارت پيش بيني كرده است، ولي اختيار تعقيب انتظامي را در اين ماده به سازمان بورس اعطا نكرده است . 4. در دستورالعمل معترض عنه اركان صندوق هاي سرمايه گذاري و مديران آن ها نيز مشمول رسيدگي تخلفات شده اند، اين در حالي است كه صندوق هاي سرمايه گذاري داراي اركان مختلفي شامل، مدير سرمايه گذاري، مدير ثبت، ضامن، حسابرس، امين است كه غير از مدير سرمايه گذاري كه الزاماً نهاد مالي است، ساير اركان نه تنها مشمول اشخاص تحت رسيدگي در ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار و مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و بازارهاي مالي نيستند بلكه به عنوان مثال، ركن ضامن معمولا يك بانك است كه اساسا تحت نظارت بانك مركزي مي باشد و مشمول قانون بانكداري مي باشد و مشاهده مي شود كه اين چنين گسترش حوزه رسيدگي به تخلفات ساير اركان صندوق غير از نهادهاي مالي، در مغايرت با قانون مي باشد . 5. در دستورالعمل معترض عنه اركان انتشار اوراق را هم به عنوان اشخاص مشمول رسيدگي به تخلفات قرار داده است، كه با عنايت به مقررات انتشار اوراق، اين اركان عبارتند از؛ مشاور عرضه (الزاماً يك نهاد مالي است)، متعهد پذيره نويسي (الزاماً يك نهاد مالي است)، بازارگردان (مشمول ماده 35 قانون بازار مي باشد)، ناشر (به عنوان يكي از اعضاي بورس و مشمول ماده 35 قانون بازار مي باشد)، باني (يك شركت سهامي است كه الزاماً ناشر اوراق بهادار و يا نهاد مالي نمي باشد)، امين، عامل فروش (نهاد مالي است)، فروشنده (در برخي از موارد به عنوان مثال، در انتشار اوراق مرابحه خريد مواد اوليه يك شركت خارجي است كه اساساً تابع مقررات كشور نيست!)، عامل پرداخت (به عنوان مثال يك بانك است)، عرضه كننده (شركت سهامي است كه الزاماً ناشر اوراق بهادار يا نهاد مالي نيست) و حسابرس مي باشد. لذا، مشخص است كه غير از آن دسته از اركاني كه نهاد مالي هستند يا ناشر يا از اعضاي مذكور در ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار مي باشند، مشمول نمودن اركاني از قبيل؛ باني، امين، فروشنده، عرضه كننده، حسابرس و عامل پرداخت در زمره اشخاص تحت رسيدگي به تخلفات وفق دستورالعمل معترض عنه، مغاير با قانون مي باشد . 6. در بند ث ماده 6 دستورالعمل دارندگان گواهي حرفه اي و گواهي هاي كاربردي بازار سرمايه را مشمول رسيدگي انتظامي دانسته است در حالي كه اين افراد عضو بورس ها نيستند و صرفا از طريق آزموني كه از سوي سازمان بورس و نه بورس ها برگزار مي شود در صورت موفقيت در آن آزمون اقدام به اخذ گواهي مربوط مي نمايند . 7. ماده 35 قانون اوراق بهادار آراء انتظامي صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار را قطعي و لازم الاجرا اعلام نموده است و با توجه به رأي شماره 1346 مورخ 1395/12/17 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري معطوف به ماده 5 قانون اوراق بهادار كه سازمان بورس را نهاد عمومي غيردولتي معرفي كرده است، آراء انتظامي سازمان بورس را غيرقابل اعتراض در ديوان عدالت اداري مي باشد، سازمان بورس با گسترش حوزه صلاحيت انتظامي خود اقدام به صدور مجازات هاي انتظامي بعضاً سنگين جدا از لغو مجوز و حتي جزاي نقدي تا يك ميليارد تومان مي نمايد. آرا صادره ممكن است موجب خساراتي سنگيني براي اشخاص غيرعضو در بورس ها شود، در حالي كه مرجع بدوي و اعتراض به اين آرا از اعضايي منتخب از طرف خود سازمان بورس تشكيل مي شوند و در اين رسيدگي هاي انتظامي رعايت بي طرفي مي تواند مورد خدشه قرار گيرد و نگراني وجود دارد كه سلايق مبناي صدور آراء قرار گيرد . 8. مستند به بند 1 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار آيين نامه هاي مصوب سازمان بورس نيازمند تصويب در شوراي عالي بورس مي باشد و در مانحن فيه اين مصوبه به تأييد شوراي عالي بورس نرسيده است . النهايه، از آنجا كه عمده بندهاي ماده 6 دستورالعمل مورد شكايت مغاير با ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار و مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي و مغاير با بند 1 ماده 7 قانون اوراق بهادار مي باشد و هرگونه موسع نمودن دامنه اشخاص مشمول رسيدگي به تخلفات انتظامي خلاف قانون بوده و از آن مقام عالي قضايي صدور تصميم شايسته مبني بر ابطال بند 6 از ماده 1 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات بازار سرمايه مصوب 1398/7/3 هيئت مديره سازمان بورس مورد تقاضا مي باشد . * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لايحه شماره 236528 مورخ 1401/1/26 به طور خلاصه توضيح داده است كه : بند مورد شكايت كه ذيل «تعاريف» بيان گرديده، مقرر داشته است: «شخص مورد رسيدگي: اشخاص مورد رسيدگي طبق اين دستورالعمل در حدود صلاحيت هاي قانوني كه عبارتند از : الف ـ ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي، عرضه كنندگان در بورس هاي كالايي و ارزشيابان؛ ب ـ مديران شامل مديرعامل، اعضاي حقيقي و حقوقي هيئت مديره، هيئت عامل، دبيركل و نيز نماينده شخص حقوقي عضو هيئت مديره يا هيئت عامل اشخاص موضوع جزء (الف) اين بند؛ پ ـ اركان صندوق هاي سرمايه گذاري و مديران آنها؛ ت ـ اركان انتشار اوراق بهادار؛ ث ـ دارندگان گواهينامه هاي حرفه اي و كاربردي بازار سرمايه؛ ج ـ اشخاص موضوع بند 5 ماده 6 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي؛ ح ـ ساير اشخاصي كه به هر نحوي تحت نظارت سازمان قرار گرفته يا از سازمان يا تشكل هاي خودانتظام مجوز فعاليت يا گواهينامه اخذ كرده باشند ». اساس دلايل شكات از اين قرار است كه قانون، اشخاص تحت شمول رسيدگي انضباطي را مشخص نموده، لكن بند مورد شكايت محدوده اين اشخاص را توسعه داده است. از سوي ديگر، اساس دفاعيات اين سازمان بر اين پايه استوار است كه اولاً: با عنايت به بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران (مصوب سال 1384) كه صلاحيت «تهيه و تدوين دستورالعمل هاي اجرايي اين قانون» را به هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار محول كرده است، تصويب دستورالعمل مورد شكايت، در صلاحيت هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد. ثانياً: دستورالعمل مورد شكايت صرفاً ناظر بر اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار نبوده و علاوه بر آن به ذكر ترتيبات رسيدگي و اشخاص موضوع مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد (مصوب سال 1388) و ساير اشخاص مرتبط بنا به مستندات ديگر قانوني نيز پرداخته است. از همين رو در بند يك ماده 1 دستورالعمل مورد شكايت، به مراجع رسيدگي متعددي از جمله هيئت مديره بورس، هيئت رسيدگي و هيئت مديره سازمان اشاره شده است و صلاحيت رسيدگي انضباطي سازمان بورس و اوراق بهادار و بالتبع هيئت مديره سازمان و همچنين هيئت مديره بورس ها بر نهادهاي مورد رسيدگي كه در بند معترض عنه ذكر گرديده، در قوانين و مقررات مختلفي به عنوان مراجع متعدد رسيدگي كننده به تخلفات اشخاص مورد رسيدگي به رسميت شناخته شده اند. ثالثاً: مجازات هاي انضباطي براي هر شخص در محدوده قانون و از طريق مرجع صالح مربوطه تعيين مي گردد و در خصوص همه اشخاص مورد رسيدگي مندرج در بند 6 ماده 1 دستورالعمل مورد شكايت، مجازات هاي انضباطي يكساني صادر نمي شود. رابعاً: در خصوص اشخاصي كه صراحتاً در قانون به آنها اشاره نشده است و به هر طريقي از اين سازمان مجوز يا گواهينامه گرفته اند، رسيدگي انضباطي صرفاً در محدوده همان مجوز صادره بوده و نهايتاً به ابطال آن مجوز ختم خواهد شد. به عنوان مثال رسيدگي انضباطي در خصوص برخي از اشخاص مورد رسيدگي مانند دارندگان گواهينامه هاي حرفه اي و كاربردي بازار سرمايه، نهايتاً به سلب مجوز اعطا شده از سوي اين سازمان مي انجامد و ساير مجازات هاي انضباطي مانند مجازات نقدي مندرج در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، قابل اعمال بر اين اشخاص نخواهد بود. خامساً: با عنايت به اينكه در صدر بند مورد شكايت، بيان گرديده است كه رسيدگي به اشخاص مورد بحث، «در حدود صلاحيت هاي قانوني» صورت خواهد گرفت، بنابراين عبارت مذكور، هر گونه رسيدگي خارج از صلاحيت قانوني مراجع رسيدگي در اين دستورالعمل را نقض كرده و امكان مغايرت هاي احتمالي اين بند با قانون را به طور كامل از بين برده است. لذا بند 6 ماده 1 دستورالعمل مورد شكايت هيچ گونه مغايرتي با قوانين و مقررات ندارد، كه در متن لايحه به شرح ذيل به آن اشاره خواهد شد . دفاعيات در رد دلايل شكات مبني بر ابطال بند 6 ماده 1 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات در بازار سرمايه رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 در راستاي حمايت از حقوق سرمايه گذاران و با هدف ساماندهي، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كاراي اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حُسن اجراي اين قانون، شورا و سازمان با تركيب، وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون تشكيل مي شود؛ در همين راستا و مطابق ماده 3 اين قانون شوراي عالي بورس و اوراق بهادار بالاترين ركن بازار اوراق بهادار است كه تصويب سياست هاي كلان آن بازار را بر عهده دارد و بر اساس بندهاي (1) تا (3) ماده 4 اين قانون «اتخاذ تدابير لازم جهت ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار» و «اعمال نظارت عاليه بر اجراي اين قانون، تعيين سياست ها و خط مشي بازار اوراق بهادار در قالب سياست هاي كلي نظام و قوانين و مقررات مربوط» و «پيشنهاد آيين نامه هاي لازم براي اجراي اين قانون جهت تصويب هيئت وزيران» از وظايف شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ذكر شده است؛ از سوي ديگر بر اساس بندهاي (1)، (2) و بند (7) اصلاحي مورخ 1402/12/22، بند (8) و بند (11) ماده 7 اين قانون «تهيه آيين نامه هاي لازم براي اجراي اين قانون و پيشنهاد آن به شورا»، «تهيه و تدوين دستورالعمل هاي اجرايي اين قانون»، «تصويب اساسنامه بها بازار (بورس) ها، كانون ها، نهادهاي مالي و شركت هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان و الزام آنها به تطابق اساسنامه هاي خود با آن»، «اتخاذ تدابير لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار»، «اتخاذ تدابير ضروري و انجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه گذاران در بازار اوراق بهادار» از وظايف و اختيارات هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار ذكر شده است؛ همچنين بر اساس ماده 16 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1386 هيئت وزيران "دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار و كالاها و كليه ضوابط و مقررات نظارتي بورس ها و نهادهاي مالي به تصويب سازمان مي رسد.". بنابه مراتب مذكور و با توجه به اينكه اولاً وظايف شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در ماده 4 اين قانون به روشني مشخص شده است؛ ثانياً بر طبق بند (1) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار «تهيه آيين نامه هاي لازم براي اجراي اين قانون و پيشنهاد آن به شورا» از صلاحيت هاي هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار بوده تا در راستاي بند (3) ماده 4 قانون مذكور جهت تصويب در اختيار هيئت وزيران قرار گيرد و بر همين اساس «تهيه» آيين نامه در شمار وظايف هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ ثالثاً قانونگذار در احكام ياد شده ميان مقام «تهيه كننده» «آيين نامه» يعني سازمان بورس و اوراق بهادار و مقام «پيشنهاددهنده آيين نامه» يعني شوراي عالي بورس و مقام «تصويب كننده» آن يعني هيئت وزيران تفكيك قائل شده اما در بند (2) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار با ذكر صلاحيت قانوني و اختيار هيئت مديره در «تهيه» و «تدوين» دستورالعمل هاي مورد نياز، عملاً ميان مقام «تدوين كننده» «دستورالعمل» و مقام «تصويب كننده» موضوع بند (2) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار تفكيكي صورت نگرفته است؛ رابعاً عدم تعيين مقام «تصويب كننده» دستورالعمل هاي مقرر به معناي فقدان مرجع ذي صلاح براي اين امر نيست و مآلاً مجهول ماندن مرجع ياد شده نيز برخلاف منطق قانونگذاري است؛ خامساً همان طور كه هيئت تخصصي اداري و امور عمومي به موجب دادنامه هاي متعدد صادره از جمله دادنامه هاي شماره 376 مورخ 1401/6/14، 262 مورخ 1402/7/8، 5447 مورخ 1403/11/1، 7560 مورخ 1402/3/16، 808 مورخ 1403/4/10 و غيره، هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار را مرجع ذي صلاح قانوني براي تصويب دستورالعمل هاي مورد نياز تشخيص داده است و علاوه بر احكام قانوني مذكور، ديوان عدالت اداري نيز به عنوان مرجع قضايي بر صلاحيت هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در «تهيه» و «تدوين» دستورالعمل موضوع بند (2) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار به معناي «تصويب» آن صحه گذارده است در نتيجه هيئت تخصصي اداري و امور عمومي با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شكايت در چهارچوب صلاحيت و وظايف و اختيارات قانوني هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ياد شده به تصويب رسيده است؛ همچنين و از بعد ماهوي الف) مطابق ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 هيئت مديره بورس به تخلفات انضباطي كارگزاران، كارگزار/ معامله گران، بازارگردانان، ناشران و ساير اعضاي خود از هر يك از مقررات اين قانون يا آيين نامه هاي ذي ربط طبق آيين نامه انضباطي خود رسيدگي مي نمايد. رأي بورس به مدت يكماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در سازمان مي باشد. رأي سازمان قطعي و لازم الاجراء مي باشد. بنابراين نظر به اينكه دستورالعمل پذيرش كالا و اوراق بهادار مبتني بر كالا در بورس كالاي ايران در سال 1388 به تصويب هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيده است و وفق بند (5) ماده 1 اين دستورالعمل عرضه كننده در بورس كالايي به شخصي كه كالاي وي در فهرست نرخ هاي بورس درج شده است تعريف شده و همچنين در بند (4) ماده 1 اساسنامه شركت بورس كالاي ايران مصوب سال 1386 مجمع عمومي مؤسس شركت بورس كالا و هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار عضو بورس كالا شخصي است كه تحت اين عنوان و مطابق قانون مقررات نزد شركت بورس كالا پذيرفته شده و داراي صلاحيت هاي حرفه اي، مالي و عمومي و وظايف تعيين شده در قانون و مقررات است و بر اساس بند (26) ماده 40 اساسنامه ياد شده رسيدگي به تخلفات اعضاء شركت بورس كالاي ايران در اجراي ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار از وظايف و اختيارات هيئت مديره بورس كالاست بنابراين و به جهت اينكه عرضه كننده كالا در بورس كالا به عنوان عضوي از شركت بورس كالا به شمار مي رود در نتيجه به تخلفات اين شخص نيز بر اساس ماده 35 قانون اخيرالذكر رسيدگي مي شود . ب) بر اساس بند (23) ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 ارزش ياب كارشناس مالي است كه دارايي ها و اوراق بهادار موضوع اين قانون را مورد ارزشيابي قرار دهد و به موجب ماده 43 اين قانون، ارزشيابان مسئول جبران خسارات وارده به سرمايه گذاراني هستند كه در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به دليل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اوليه كه ناشي از فعل يا ترك فعل آنها باشد، متضرر گرديده اند همچنين بر اساس تبصره (1) اين ماده خسارت ديدگان موضوع اين ماده مي توانند حداكثر ظرف مدت يكسال پس از تاريخ كشف تخلف به هيئت مديره بورس يا هيئت داوري شكايت كنند، مشروط بر اين كه بيش از سه سال از عرضه عمومي توسط ناشر نگذشته باشد. بنابراين رسيدگي به تخلفات ارزشيابان در هيئت مديره بورس در راستاي احكام قانون مذكور و محدود به گواهي حرفه اي صادره است . ج) مطابق ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد مصوب سال 1388 (اصلاحي 1398/2/8) ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشكل هاي خودانتظام و نيز اشخاصي كه به عنوان مديران آنها انتخاب مي شوند، در صورت نقض قوانين و مقررات مربوط به فعاليت هر يك از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطي مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مي تواند نسبت به اخذ جريمة نقدي از متخلفين از سي و دو ميليون (000/000/32) ريال تا سه ميليارد و دويست ميليون (000/000/200/3) ريال اقدام و به حساب خزانه واريز نمايد. بنابراين رسيدگي به تخلفات اشخاص موضوع جزء «ب» بند (6) دستورالعمل مورد شكايت نيز مطابق ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد است . د) براساس بند (20) ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار و بند «هـ» ماده 12 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، صندوق سرمايه گذاري نهادي مالي به شمار مي رود و بر اساس بند (6) ماده 7 اصلاحي مورخ 1402/12/22 و ماده 28 قانون بازار اوراق بهادار صدور، تعليق و لغو مجوز تأسيس و فعاليت كانون ها و نهادهاي مالي موضوع اين قانون كه در حوزه عمل مستقيم شورا نيست تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار مي گيرد؛ همچنين مطابق ماده 4 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، تأسيس، ثبت، فعاليت، انحلال و تصفيه صندوق هاي موضوع ماده 2 طبق ضوابط مقرر بوده و از جمله وفق بند «د» اين ماده صندوق به موجب ترتيباتي كه در اساسنامه پيش بيني مي شود بايد حداقل يك ركن اداره كننده و يك ركن ناظر به عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد و به موجب بند «هـ» ماده مذكور وظايف، اختيارات و مسئوليت هاي اركان مذكور و ساير اركان از قبيل ضامن بر عهدة اشخاص حقوقي واجد شرايطي خواهد بود كه بايد در صندوق قبول سمت نمايند. حدود مسئوليت و اختيارات هر يك از اركان در اساسنامه تعيين مي شود. ركن اداره كننده را مي توان از بين اشخاص حقيقي واجد شرايط تعيين كرد. به علاوه بر اساس ماده 51 قانون بازار اوراق بهادار در صورت ارتكاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي، مجازات هاي پيش بيني شده برحسب مورد درباره آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي شود كه از طرف اشخاص حقوقي ياد شده، مسئوليت تصميم گيري را بر عهده داشته اند؛ از اين رو با عنايت به اينكه بر اساس احكام قوانين ياد شده، نحوه اداره صندوق هاي سرمايه گذاري و مسئوليت مديران و اركان آن به اساسنامه هاي صندوق هاي مذكور كه مي بايست به تأييد و تصويب سازمان برسد واگذار شده در نتيجه اركان و مديران صندوق هاي سرمايه گذاري نيز مشمول اشخاص مورد رسيدگي انضباطي بوده و فعاليت حرفه اي ايشان در بازار سرمايه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود . هـ) بر اساس بندهاي (4) و (11) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار ثبت و صدور مجوز عرضه عمومي اوراق بهادار و نظارت بر آن و همچنين اتخاذ تدابير ضروري و انجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه گذاران در بازار اوراق بهادار از وظايف و اختيارات هيئت مديره سازمان است بنابراين و فارغ از اينكه برخي از اركان انتشار مانند شركت مديريت دارايي مركزي، نهاد واسط و غيره وفق حكم قانونگذار اساساً به عنوان نهاد مالي شناخته مي شود ديگر اركان انتشار اوراق بهادار نيز كه در حوزه بازار سرمايه فعاليت مي كنند از جهت فعاليت هاي مذكور مشمول نظارت عام سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود . و) بر اساس جزء «ث» بند (6) ماده 1 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات در بازار سرمايه، دارندگان گواهينامه هاي حرفه اي و كاربردي بازار سرمايه بر اساس دستورالعمل تعريف و اعطاي گواهينامه هاي حرفه اي در بازار اوراق بهادار مصوبه هيئت مديره سازمان و به عنوان شخص تحت نظارت قرار مي گيرند چرا كه اولاً بر اساس قانون مرجع ديگري براي نظارت بر فعاليت اين اشخاص پيش بيني نشده است و ثانياً همان مرجعي كه صلاحيت اعطاي مجوز فعاليت داده است خود نيز مي تواند بر فعاليت آن و در صورت تخلف بدان رسيدگي و در محدوده صدور يا لغو گواهينامه حرفه اي (ابطال، تعليق، لغو يا محروميت استفاده از گواهينامه هاي حرفه اي) نظارت و تصميم مقتضي اتخاذ كند؛ ثالثاً رسيدگي به تخلفات اشخاص مذكور در راستاي حمايت از حقوق سرمايه گذاران و براي پيشگيري از وقوع تخلفات در بازار سرمايه و منطبق بر بندهاي (8) و (11) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مبني بر اتخاذ تدابير لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و اتخاذ تدابير ضروري و انجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه گذاران در بازار اوراق بهادار است از اين رو جزء «ث» و همچنين جزء «ح» بند (6) ماده 1 دستورالعمل مورد شكايت با همين استدلال مغايرتي با قانون ندارد؛ ز) بر اساس بند (5) ماده 6 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي كه در مالكيت برخي از نهادهاي مندرج در قانون باشند موظفند اطلاعات كامل مالي خود را جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه كنند و بر اساس تبصره 3 اين بند در صورت تخلف از اجراي حكم مقرر در اين بند با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حكم مرجع قضايي ذي صلاح، بانك ها و مؤسسات غيربانكي موظفند حساب هاي بانكي اعضاي هيئت مديره شركت هاي مشمول اين بند اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي را تا زمان انجام تكاليف مقرر مسدود نمايند و بر اساس ذيل اين تبصره در صورتي كه مديران اشخاص حقوقي موضوع اين بند از اجراي تكاليف قانوني تخلف نمايند متخلف محسوب و به پرداخت جريمه نقدي بر اساس ترتيبات مقرر در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد محكوم مي شوند بنابراين رسيدگي انضباطي سازمان بورس و اوراق بهادار به تخلفات نهادهاي جزء «ج» بند (6) دستورالعمل مورد شكايت بر اساس احكام قانوني ياد شده مطابق قانون و در چهارچوب صلاحيت و اختيار قانوني مرجع واضع آن است؛ بنا به مراتب مذكور هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با اتفاق آراء معتقد است بند (6) ماده 1 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات در بازار سرمايه مصوب هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1398/7/3 در خصوص اعلام مصاديق اشخاص مورد رسيدگي نيز در حدود صلاحيت قانوني و در راستاي احكام مذكور تصويب شده است. از اين رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /2 /1402) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ـ زين العابدين تقوي