« بازگشت به فهرست
مصوبه سازمان اداري و استخدامي درخصوص رانندگان و افراد موضوع قراردادهاي مشاوره اي در تبديل وضعيت ايثارگران
متندار
تاریخ تصویب: 1402/08/14
مرجع تصویب: سازمان اداري و استخدامي كشور
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1402/08/14 |
|---|
| مرجع ابلاغ | سازمان اداري و استخدامي كشور |
|---|
| مرجع تصويب | سازمان اداري و استخدامي كشور |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/08/14 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/08/14 |
|---|
| شماره ابلاغ | 87961 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | معاونين توسعه مديريت و منابع انساني دستگاههاي اجرايي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مصوبه سازمان اداري و استخدامي درخصوص رانندگان و افراد موضوع قراردادهاي مشاوره اي در تبديل وضعيت ايثارگران مصوب 1402,08,14
با عنايت به سوالات مكرر برخي از دستگاه هاي اجرايي در خصوص رانندگان محترم و افراد موضوع قراردادهاي مشاوره اي در تبديل وضعيت ايثارگران (مشمولين بند د تبصره 20 بودجه سال 1400، بند و تبصره 20 قانون بودجه سال 1401) نظريه مشورتي اين معاونت به شرح ذيل اعلام مي گردد:
اساساً موضوع محوري اين بحث، احراز شرايط رابطه شغلي و شاغل بودن فرد در تبديل وضعيت ايثارگري مي باشد، بنابراين در ارتباط با فردي كه به عنوان راننده مشغول به كار مي باشد و شغل ايشان راننده آن سازمان بوده و رابطه شغلي وي احراز گردد، وي مشمول اين تبديل وضعيت قرار مي گيرد، ليكن رانندگان محترم استيجاري با توجه به آنكه في الواقع كاري كه واگذار شده با خودرو مي بايست انجام پذيرد، لذا آن دستگاه وسيله نقليه را اجاره نموده است، در اين حالت رابطه شغلي رانندگان استيجاري احراز نمي گردد. در خصوص افرادي كه به صورت قراردادهاي مشاوره اي در حال همكاري مي باشند نيز در اين فرض، در صورتي كه رابطه مستقيم شغلي آنان با دستگاه احراز گردد، مشمول اين تبديل وضعيت قرار مي گيرند. لازم به ذكر است افرادي كه در دفاتر خدمات يا شعب كارگزاري همچون دفاتر پيشخوان دولت، دفاتر خدمات قضايي، كارگزاري هاي بيمه تأمين اجتماعي، بيمه هاي خودرويي، مهدكودك، مدارس غيردولتي، دفاتر پليس +10، مراكز و موسسات خيريه (نظير مراكز زير نظر سازمان بهزيستي و كميته امداد) و ديگر دفاتر الكترونيك اشتغال دارند، از شمول اين قانون خارج هستند.