« بازگشت به فهرست
بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص مصوبات ششمين و هفتمين جلسات هيات هماهنگي و نظارت بر فرآيند انتخاب كارشناس رسمي براي دستگاه هاي اجرايي
متندار
تاریخ تصویب: 1403/12/28
مرجع تصویب: خزانه داري كل كشور
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص مصوبات ششمين و هفتمين جلسات هيات هماهنگي و نظارت بر فرآيند انتخاب كارشناس رسمي براي دستگاه هاي اجرايي مصوب 1403,12,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
پيرو «بخشنامه شماره 51/111758 مورخ 1403/06/26 خزانه داري كل كشور» و در اجراي آيين نامه اجرايي «نحوه تعيين كارشناس رسمي براي دستگاه هاي اجرايي به شماره 123347/ت54802هـ مورخ 1402/07/15» به پيوست مصوبات پنجمين، ششمين و هفتمين جلسات "هيأت هماهنگي و نظارت بر فرآيند انتخاب كارشناس رسمي براي دستگاه هاي اجرايي" براي بهره برداري و اقدام لازم ابلاغ مي گردد.
سيد رحمت ا... اكرمي خزانه دار كل كشور
دستورالعمل اجرايي آيين نامه نحوه تعيين كارشناس رسمي براي دستگاه هاي اجرايي بسمه تعالي
در اجراي تبصره ماده (2) آيين نامه نحوه تعيين كارشناس رسمي براي دستگاه هاي اجرايي موضوع تصويب نامه شماره 123347/ ت54802هـ مورخ 1402/7/15 هيأت وزيران، هيأت موضوع ماده 11 آيين نامه، به منظور هماهنگي و نظارت بر فرآيند انتخاب كارشناس در دستگاه هاي اجرايي دستورالعمل اجرايي را به شرح ذيل تصويب و براي اجرا ابلاغ مي نمايد.
دستورالعمل اجرايي آيين نامه نحوه تعيين كارشناس رسمي براي دستگاه هاي اجرايي » با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
تعاريف و اصطلاحات در اين دستورالعمل در معاني مشروح ذيل بكار مي روند:
1 . آيين نامه
: آيين نامه نحوه تعيين كارشناس رسمي براي دستگاه هاي اجرايي موضوع تصويب نامه شماره 123347/ت54802هـ مورخ 1402/7/15 هيأت وزيران.
2 . كارشناس
: كارشناس رسمي داراي پروانه معتبر از كانون هاي كارشناسان رسمي دادگستري استان ها يا مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه، موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379.
3 . دستگاه هاي اجرايي
: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386.
4 . سامانه ملي
: سامانه ملي كارشناسي موضوع ماده (2) اين آيين نامه به صورت زير سامانه اي از سامانه يكپارچه مديريت دارايي هاي ملي مي باشد.
5 . هيأت
: هيأت موضوع ماده (11) آيين نامه.
6 . دبيرخانه
: اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت بعنوان دبيرخانه هيأت موضوع ماده (11) آيين نامه مي باشد.
7 . شورا
: شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري..
8 . مركز
: مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه.
9 . سامانه 1515
: سامانه ارجاعات كارشناسي مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه.
10 . سامانه 2020
: سامانه ارجاعات كارشناسي شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري..
ماده 2
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ آيين نامه، سامانه ملي كارشناسي را با استفاده از ظرفيت سامانه يكپارچه مديريت دارايي هاي ملي در تعامل با سامانه هاي 1515 مركز و 2020 شوراي عالي با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي راه اندازي نمايد، به نحوي كه به صورت بر خط بين سامانه هاي مذكور ارتباط برقرار گردد. تمام فرآيندهاي انتخاب كارشناس، نظارت بر نحوه انتخاب آنان و تهيه و مبادله گزارش هاي كارشناسي در سامانه ملي انجام و به هر گزارش شناسه يكتا تخصيص داده مي شود.
تبصره
دبيرخانه بصورت سالانه فهرست كارشناسان رسمي مندرج در سامانه ارجاعات قوه قضائيه را نيز بصورت غير برخط دريافت و در رسانه ملي بارگذاري مي كند.
ماده 3
ضوابط اجرايي سامانه ملي از جمله اقلام اطلاعاتي، معيارها و ملاك هاي انتخاب كارشناس، چگونگي تخصيص شناسه يكتا، تاريخ اعتبار گزارشات كارشناس، نحوه پرداخت حق الزحمه كارشناسي توسط دستگاه اجرايي، تعداد ارجاعات مجاز به هر كارشناس و ميزان حجم كمي و كيفي كار كارشناس به منظور توزيع عادلانه به ترتيب ذيل خواهد بود:
3 /1
در سامانه ملي، فرآيند انتخاب كارشناس براي ارزيابي فروش، واگذاري، نقل و انتقال، تمديد قرارداد اجاره و غيره مربوط به املاكي كه دستگاه اجرايي به عنوان مالك، بهره بردار، متولي يا نماينده دولت در اختيار/ تصرف / بهره برداري دارد، مستلزم ثبت اطلاعات ملك در سامانه سادا مي باشد، مقام مجاز دستگاه اجرايي، با جستجو و انتخاب مشخصات ملك از سامانه ملي درخواست كارشناس/ كارشناسان را در سامانه ثبت مي نمايد. در خصوص ساير موارد كارشناسي، مقام مجاز درخواست كارشناسي را با انتخاب موضوع و اعلام مشخصات و شماره تلفن رابط دستگاه ( براي اطلاع رساني و هماهنگي با كارشناس منتخب ) رسامانه ثبت مي كند.
3 /2
سامانه ملي درخواست دستگاه اجرايي را به صورت بر خط به سامانه 2020/1515 ارسال مي كند.
3 /3
سامانه 2020/1515 بر اساس درخواست دستگاه اجرايي، فهرست كارشناسان واجد صلاحيت را در رشته هاي كارشناسي متناسب با درخواست دستگاه با رعايت اصل توزيع عادلانه منطبق با نظام نامه ارجاع از جمله سوابق، تاريخ اخذ پروانه، تاريخ اخذ صلاحيت ها، تجربه و سنوات، آموزش ها، نداشتن تخلفات، سرعت رسيدگي و غيره، حجم و نوع كار ارجاع شده به كارشناس، بصورت بر خط براي سامانه ملي ارسال مي نمايند. ( تا زماني كه امكان تبادل اطلاعات به صورت بر خط با سامانه ملي فراهم نشده، فهرست مذكور به صورت غير برخط ارسال و در سامانه ملي بارگذاري مي شود.)
3 /4
پس از وصول فهرست مذكور، سامانه از فهرست كارشناسان دريافت شده به صورت هوشمند و تصادفي و بدون مداخله عامل انساني به تعداد مورد درخواست دستگاه، كارشناس/ كارشناسان تعيين و مشخصات كامل، صلاحيت و شماره تلفن ثابت و همراه كارشناس/ كارشناسان منتخب را به سامانه 2020/1515 ارسال مي كند.
3 /5
سامانه 1515 و 2020 موضوع را به طرق مقتضي به كارشناس اطلاع رساني مي كند. شورا / مركز در صورت پذيرش ارجاع كارشناسي توسط كارشناس/ كارشناسان، مبلغ پيش پرداخت و لينك پرداخت اينترنتي يا شماره حساب مربوطه را به سامانه ملي ارسال مي نمايد. در صورت عدم پذيرش كارشناس/ كارشناسان، معرفي كارشناس جايگزين مطابق بند 3/4 خواهد بود.
3 /6
در سامانه ملي مبلغ پيش پرداخت حق الزحمه و لينك پرداخت اينترنتي يا شماره حساب مربوطه به دستگاه اجرايي اعلام مي گردد.
3 /7
دستگاه اجرايي ضمن واريز مبلغ پيش پرداخت، رسيد تراكنش/ فيش واريزي را در سامانه ملي بارگذاري مي نمايد.
3 /8
فايل تراكنش/ فيش واريزي حسب مورد به مركز/ شورا ارسال مي شود تا كارشناس/ كارشناسان اقدامات كارشناسي را شروع نمايند.
3 /9
كارشناس/ كارشناسان از زمان واريز پيش پرداخت و ارجاع امر به مركز/ شورا، اقدامات كارشناسي را انجام و گزارش را با رعايت استانداردها و ضوابط مربوط به مركز/ شورا ارسال/ تحويل مي دهد و مركز/ شورا نسبت به مميزي گزارش اقدام و در صورت نقص و ايراد به كارشناس براي اصلاح اعاده مي كند و در صورت تاييد گزارش، مبلغ ما به التفاوت حق الزحمه كارشناسي را از طريق وب سرويس به سامانه ملي اعلام مي كند. مجموعه اقدامات مذكور مي بايست طي حداكثر 20 روز كاري از زمان واريز پيش پرداخت انجام شود.
3 /10
دستگاه اجرايي حداكثر ظرف 72 ساعت كاري نسبت به پرداخت و تسويه و پرداخت ما به التفاوت اقدام و فيش واريزي/ تراكنش بانكي را در سامانه ملي بارگذاري كند. فيش واريزي از طريق سامانه ملي براي سامانه هاي 2020/1515 ارسال مي شوند.
3 /11
مركز/ شورا گزارش كارشناس را به سامانه ملي ارسال مي نمايد. در سامانه ملي به گزارش كارشناس شناسه يكتا اختصاص و به دستگاه اعلام مي شود.
3 /12
فرآيند لغو درخواست، درخواست نظريه تكميلي، اعتراض به نظريه كارشناسي، استعلام درخواست و ساير استعلامات در سامانه ملي و سامانه هاي مذكور بصورت بر خط طراحي و انجام مي شود.
3 /13
توزيع عادلانه ارجاعات مي بايست در سامانه هاي 1515 و2020 پيش از ارسال فهرست به سامانه ملي اعلام گردد.
ماده 4
وزارت امور اقتصادي و دارايي مي توانند در سامانه ملي قابليت لازم را براي ثبت نام كارشناسان ايجاد نمايد تا كارشناسان رسمي مشمول، نسبت به ثبت مشخصات و تكميل اطلاعات خود اقدام نمايند.
ماده 5
مقام مجاز دستگاه اجرايي مكلف است به منظور ارجاع امور به كارشناس/ كارشناسان از طريق سامانه ملي با رعايت اين دستورالعمل اقدام نمايد و انتخاب كارشناس خارج از سامانه و توافق با كارشناسان رسمي بصورت مستقيم ممنوع بوده و نظريه كارشناسي خارج از آيين نامه و بدون اخذ شناسه يكتا فاقد اعتبار است.
ماده 6
ارائه گزارش كارشناسي توسط مركز/ شورا يا كارشناس خارج از سامانه ملي به دستگاه اجرايي ممنوع مي باشد.
ماده 7
در صورت وجود جهات قانوني رد كارشناس (موضوع ماده 91 آيين دادرسي مدني) مي بايستي موضوع توسط دستگاه اجرايي يا كارشناس، در سامانه ملي اعلام شود، انتخاب كارشناس جايگزين طبق اين دستورالعمل انجام مي شود.
ماده 8
در صورت اعتراض دستگاه اجرايي گزارش كارشناسي طبق اين دستورالعمل، گزارش مربوطه از طريق سامانه هاي مذكور به همان كارشناس ارزيابي كننده بدون پرداخت حق الزحمه جديد ارجاع تا گزارش كارشناسي را بررسي و اصلاح يا تكميل نمايد.
ماده 9
تاريخ اعتبار گزارش هاي كارشناسي، شش ماه از تاريخ اختصاص كد شناسه يكتا مي باشد.
ماده 10
مبلغ حق الزحمه امور كارشناسي بر اساس تعرفه ابلاغي قوه قضائيه مي باشد. موارد استثناء مي بايستي به تصويب هيأت برسد مگر آنكه حق الزحمه كمتر از تعرفه ابلاغي قوه قضائيه باشد.
ماده 11
تخلفات انتظامي كارشناسان در امر كارشناسي مطابق قوانين و مقررات مورد عمل شورا/ مركز قابل پيگرد مي باشد.
سيد رحمت ا... اكرمي خزانه دار كل كشور و رييس هيأت تعيين كارشناس براي دستگاههاي اجرايي