رأي شماره 2525030 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق تعرفه شماره 1119 از دفترچه عوارض شهرداري كاشان با عنوان عوارض تفكيك اراضي قبل از سال 1390 مصوب شوراي اسلامي شهر كاشان

شماره 0107194 - 1402/10/6 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002525030 مورخ 1402/9/28 با موضوع: «تعرفه شماره 1119 از دفترچه عوارض شهرداري كاشان با عنوان عوارض تفكيك اراضي قبل از سال 1390 مصوب شوراي اسلامي شهر كاشان از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/9/28 شماره دادنامه: 140231390002525030 شماره پرونده: 0107194 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر كاشان موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه شماره 1119 از دفترچه عوارض شهرداري كاشان با عنوان عوارض تفكيك اراضي قبل از سال 1390 مصوب شوراي اسلامي شهر كاشان گردش كار: بازرس قضايي و سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 326077 مورخ 1401/10/14 اعلام كرده است كه : " احتراماً تعرفه شماره 1119 دفترچه عوارض شهرداري كاشان با عنوان عوارض تفكيك اراضي قبل از سال 1390 مصوب شوراي اسلامي شهر كاشان از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت استحضار و صدور دستور شايسته قانوني اعلام مي ‌شود؛ شوراي اسلامي شهر كاشان اقدام به تصويب تعرفه دريافت عوارض تفكيك اراضي قبل از سال 1390 نموده است. تعرفه فوق به تأييد استانداري اصفهان نيز رسيده و در حال اجرا مي ‌باشد . مطابق ماده 101 قانون شهرداري ‌ها (مصوب 1334) كه تا سال 1390 داراي اعتبار بوده، اداره ثبت اسناد و املاك و همچنين دادگاه ‌ها مكلف ‌اند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه‌اي انجام دهند كه قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد. نقشه‌ اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه مي ‌نمايند و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم مي‌ كند بايد حداكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تكليف قطعي آن معلوم و كتباً به مالك ابلاغ شود. در صورتي كه در موعد مذكور شهرداري تصميم خود را به مالك اعلام ننمايد مراجع مذكور در فوق مكلف ‌اند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشه ‌هايي كه مالك ارائه مي ‌نمايد عمل تفكيك را انجام دهند . معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي ‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد كرد . با توجه به اينكه در مفاد 101 قانون شهرداري ‌ها و در مورد املاك قبل از سال 1390 مجوزي براي اخذ عوارض بابت تفكيك اراضي صادر نگرديده و صرفاً شهرداري ‌ها را مالك معابر و شوارعي كه در اثر تفكيك ايجاد مي ‌شود دانسته است لذا تعرفه 1119 شهرداري كاشان با ماده 101 قانون شهرداري‌ها مصوب سال 1334 مغايرت دارد . لازم به ذكر است در موردي مشابه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي بند «الف» رأي صادره در دادنامه شماره 9903082 مورخ 1400/9/16 ماده 17 تعرفه عوارض در سال 1397 شهرداري سراب تحت عنوان سهم شهرداري از بابت اجراي قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري و نيز ماده 16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري سراب كه تحت عنوان سهم شهرداري از بابت ماده 101 قانون شهرداري (تفكيك و افراز) و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداري كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، در حدي كه املاك تفكيك شده قبل از اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري مصوب سال 1390 را نيز مشمول عوارض فوق قرار داده خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص داده است . بنا به مراتب تعرفه شماره 1119 دفترچه عوارض شهرداري كاشان با عنوان عوارض تفكيك اراضي قبل از سال 1390، مغاير با قانون ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب، مورد تقاضا مي‌ باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي ‌باشد : " تعرفه شماره 1119 با عنوان عوارض تفكيك اراضي قبل از سال 1390 مصوب شوراي اسلامي شهر كاشان شماره تعرفه: 1119 عنوان تعرفه: عوارض تفكيك اراضي قبل از سال 1390(با توجه به نامه 13930 ـ 1398/3/25 )نحوه محاسبه : S×Z×A رديف كاربري ضريب Z 1 مسكوني، باغ مسكوني 5/8 2 تجاري 10 3 مختلط 9 4 باغ و فضاي سبز 6/6 5 ساير كاربري ‌ها 6/1 S : مساحت عرصه A : ارزش محاسباتي Z : ضريب كاربري ضوابط و تبصره‌ هاي اجرايي : تبصره1: ساير كاربري ‌ها شامل گردشگري، ورزشي، فرهنگي، آموزشي، انتظامي، خدمات اجتماعي، پاركينگ و غيره مي ‌باشد . تبصره2: كليه اراضي و املاك كه به نوعي داراي پاسخ نقل و انتقال پروانه ساختماني تأييد نقشه تفكيكي گواهي عدم خلاف و ساير مفاصا حساب‌ ها به جز مجوز حفاري از شهرداري مي ‌باشند. مشروط به اينكه قيد عدم تفكيك و افراز عرصه در آن ذكر نشده باشد از پرداخت هرگونه وجه و حق‌السهم تفكيك به شهرداري معاف مي ‌باشد . تبصره3: كليه اراضي واقع در محدوده شهري كه قبل از 1366/1/1 با مجوز و يا بدون مجوز شهرداري تفكيك يا افراز شده است مشروط به اينكه وضع موجود عرصه تا تاريخ مراجعه به شهرداري تغيير اساسي نكرده باشد و نيز مالك درخواست تفكيك مجدد ارائه نكند. از پرداخت هرگونه وجه و حق‌السهم تفكيك به شهرداري معاف مي ‌باشد . درخصوص اراضي داراي مستحدثات سال ساخت بنا كه از طريق مشخصي پروانه ساختماني با رأي ماده صد با انشعابات قانوني، پاسخ شهرداري و نقشه هوايي احراز و در گزارش شهرسازي منعكس مي ‌گردد ملاك عمل مي ‌باشد . درخصوص اراضي فاقد مستحدثات سال اخذ سند يا صدور آراي قضايي قطعي ملاك عمل مي ‌باشد . تبصره4: كليه اراضي و املاك كه تاريخ اخذ سند آن و با سال ساخت بنا از سال 1366 يا قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح ماده 100 قانون شهرداري‌ ها تاريخ 1390/3/23 مي ‌باشد و بدون مجوز شهرداري تفكيك و يا افراز شده است ملزم به پرداخت عوارض خواهد شد . تبصره5: درصورت مراجعـه براي ثبت اراضي كشاورزي با اراضـي بدون كاربري (خارج محدوده) كه قابليت تفكيك با افراز ندارند با ضريب 32/1 عوارض اخذ خواهد شد . تبصره6: محاسبات مربوط به اين تعرفه مشمول تخفيف نمي ‌گردد . تبصره7: باتوجه به اينكه اخذ عوارض تفكيك در سال‌ هاي گذشته هرسال ضرايب متفاوتي داشته است در راستاي عدالت اجتماعي براي تفكيكي‌ هاي قبل از سال 1390 به صورت ميانگين ضرايب تنظيم گرديده است ." علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/9/28 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً به موجب ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي مصوب 1390/1/28 ): «ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاه‌ ها موظّفند در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها، از سوي مالكين، عمل تفكيك يا افراز را براساس نقشه ‌اي انجام دهند كه قبلاً به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد. نقشه ‌اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد، تسليم شهرداري مي ‌نمايد، بايد پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين، از طرف شهرداري حداكثر ظرف سه ماه تأييد و كتباً به مالك ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعيين تكليف از سوي شهرداري مالك مي ‌تواند خود تقاضاي تفكيك يا افراز را به دادگاه تسليم نمايد. دادگاه با رعايت حداكثر نصاب ‌هاي مقرر درخصوص معابر، شوارع و سرانه‌ هاي عمومي با أخذ نظر كميسيون ماده (5)، به موضوع رسيدگي و اتّخاذ تصميم مي ‌نمايد. كميسيون ماده (5) حداكثر ظرف دو ماه بايد به دادگاه مذكور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصيلي در چهارچوب ساير ضوابط و مقررات، به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي ‌نمايد.» ثانياً براساس ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خـود اثر ندارد مگـر اينكه در خود قانون، مقررات خاصـي نسبت به اين موضـوع اتّخاذ شده باشـد. ثالثاً براساس تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري (الحاقي 1390/1/28 ): «در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد متر مربع كه داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي ‌نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد.» با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره 1119 تحت عنوان عوارض تفكيك اراضي قبل از سال 1390 از دفترچه عوارض محلي شهرداري كاشان كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، با توجه به اينكه عطف به ماسبق شده و همچنين اطلاق آن، از اين جهت كه مشخص نشده است كه مشمول املاك و اراضي زير 500 متر يا بالاتر از 500 مترمربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم‌ گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين