نظر مشورتي 7/1401/1189 مورخ 1401/11/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص فعاليت دادستان براي دفاع از حقوق دولتي و عمومي در دعاوي حقوقي

استعلام : 1- آيا دادستان مي‌تواند براي دفاع از حقوق دولتي و عمومي در دعاوي حقوقي فعاليت نمايد؟ (به صورت طرح دعوا يا لايحه حمايتي از حقوق دولتي) 2- در صورت دعوت از سوي محكمه حقوقي براي شفاف‌سازي و پاسخ به سؤالات در راستاي ماده 199 قانون آِيين دادرسي، آيا دادستان تكليفي براي همكاري با دادگاه حقوقي در اين دعاوي دارد؟ در اين خصوص دو تفسير هست: نظر اول: از آنجا كه در بسياري از دعاوي حقوقي كه حقوق عامه در معرض تضييع است؛ از جمله دعاوي ناظر بر اراضي ملي يا محيط زيست يا اوقاف، مداخله دادستان ضرورت دارد و بعضاً دفاع ادارات مربوطه در اين حوزه ضعيف و ناقص و گاه با تباني است و با توجه به ماده 22 قانون آيين دادرسي كيفري كه علاوه بر تعقيب كيفري اقامه دعوي را جزء وظايف دادستان دانسته است، چنانچه دعواي حقوقي له يا عليه بيت‌المال و اموال عمومي در شعب حقوقي مطرح باشد، دادستان امكان مداخله دارد و حداقل ارزش لايحه و نامه دادستان، خبر موثق است و اساساً اصول دادرسي دعاوي دولتي با سايرين متفاوت و از جمله آنها ضرورت جامع‌نگري در حقوق بيت‌المال است. در ماده 3 قانون بازرسي كل كشور هم مصاديق ديگري از اين حق و تكليف آمده است؛ لذا حق و تكليف به همكاري وجود دارد. نظر دوم: قانون صراحت امكان مداخله دادستان را پيش‌ بيني نكرده است. وظيفه دادستان مشخص است و در دعاوي دولتي، نماينده خاص براي دفاع دارد و دادستان تكليفي براي مداخله ندارد. در دعاوي حقوقي اصل تساوي و بي‌طرفي مطرح است و حضور دادستان با اصول دادرسي حقوقي منافات دارد. در قانون سابق موارد ابلاغ پيش‌بيني شده بود و با عدم تكرار در سال 1379 بحث آن منتفي است؛ لذا حق و تكليفي براي همكاري با محكمه حقوقي ندارد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اقامه دعواي لازم براي حفظ حقوق عمومي مذكور در ماده 22 قانون آيين دادرسي كيفري ناظر به ماده 11 و ساير موارد قانوني است كه مقنن وظايفي را بر عهده دادستان مقرر كرده است؛ بنابراين دادستان تنها در موارد قانوني مانند تبصره يك ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و يا مواردي كه لازمة انجام وظايف محوله قانوني وي است، مكلف به طرح دعواي حقوقي و اقدامات مرتبط است. بديهي است هر يك از دستگاه‌هاي دولتي و عمومي ذي‌ربط در حوزه وظايف قانوني خود مكلف به طرح دعوا و يا دفاع از دعاوي مربوط مي‌باشند؛ چنانكه تبصره الحاقي مورخ 24/3/1394 ماده 342 قانون آيين دادرسي كيفري دفاع از حقوق بيت المال را در موارد پرداخت ديه از بيت‌المال بر عهده دستگاه پرداخت‌كننده ديه قرار داده است.