نظر مشورتي 7/1401/532 مورخ 1401/06/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به جرم «نگه‌داري مشروبات الكلي خارجي»

استعلام : ابا توجه به قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (اصلاحي 1400) و مواد يك و دو اين قانون و همچنين تبصره 5 ماده 63 ناظر به ماده 44 قانون مزبور، آيا آراء وحدت رويه در خصوص صلاحيت دادگاه كيفري دو در رسيدگي به جرائم نگهداري مشروبات الكلي نسخ شده است و اين جرايم در صلاحيت دادگاه انقلاب است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، طبق رأي وحدت رويه شماره 809 مورخ 17/1/1400 ديوان عالي كشور، مرجع صالح براي رسيدگي به جرم «نگهداري مشروبات الكلي خارجي»، دادگاه كيفري دو است؛ ولي مستفاد از اين رأي و نيز تعريف «قاچاق كالا» در بند «الف» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدي و همچنين تفكيك عنوان قاچاق كالا از عناوين «نگهداري، حمل و فروش كالاي ممنوع قاچاق» در ماده 22 اين قانون، اين است كه صرف حمل و فروش «كالاي ممنوع قاچاق» كه مشروبات الكلي خارجي نيز طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مورد بحث از مصاديق كالاي ممنوع مي‌باشد، از حيث صلاحيت مرجع رسيدگي از شمول ماده 44 قانون يادشده خارج و طبق ماده 301 قانون آيين دادرسي كيفري در صلاحيت دادگاه كيفري دو است. ثانياً، مواد 1 و 2 و تبصره 5 ماده 63 (مذكور در فرض استعلام) از قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 10/11/1400 (كه هر يك در محل خاص خود قابل اجراست) اساساً دلالتي بر بي‌اعتباري (نسخ) رأي وحدت رويه شماره 809 مورخ 17/1/1400 ديوان عالي كشور ندارد؛ بنابراين رأي وحدت رويه پيش‌گفته كماكان معتبر و رسيدگي به جرم نگهداري مشروبات الكلي خارجي در صلاحيت دادگاه كيفري 2 است.