قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1401/339 مورخ 1401/08/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص فقدان صلاحيت شخصي قاضي دادگاه تجديد نظر

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/08/29
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/08/29
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در صورتي كه قاضي دادگاه تجديد نظر (مستشار دادگاه) به‌رغم مردد بودن و به اشتباه اقدام به صدور رأي با محتواي تأييد رأي بدوي خودش در كنار قاضي ديگر (رئيس شعبه) بنمايد، معترض به اين تصميم باطل (فقدان صلاحيت شخصي قاضي صادركننده) چه راهكاري دارد؟ توضيح آن‌كه، مهلت يك سال اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 سپري شده است. در اين زمينه برخي معتقدند رأي كاملا باطل و كالعدم است و با ورود قاضي سوم چنانچه اين قاضي با رئيس شعبه اتفاق نظر دارد، رأي جديد صادر مي‌كنند و اين امر با قاعده اعتبار امر مختومه و فراغ دادرس منافاتي ندارد. برخي ديگر هم معتقدند با تفسير موسع از اسباب اعاده دادرسي، مي‌توان گفت تقصير سنگين قاضي در حكم تدليس است و تدليس از اسباب نقض رأي با اعاده دادرسي است. اين‌كه تدليس طرفين دعوا از اسباب نقض است، به طريق اولي تدليس قاضي نيز بايد از اسباب اعاده دادرسي دانسته شود. برخي هم معتقدند رأي كه توسط مستشار صادر شده است، از آن‌جا كه مشابه نظر و رأي قبلي و در حكم عقيده واحد است، انشاء رأي نيست؛ بلكه اخبار است و نمي‌توان آن را رأي تركيبي دو امضائي تلقي كرد؛ مانند شخصي كه فاقد صلاحيت و ابلاغ قضايي است و رأي صادر مي‌كند؛ بنابراين مستلزم الحاق عضو قضايي ديگر و انشاء رأي است. گروهي نيز در هر حال آن را رأي تلقي كرده و معتقدند در زمره اسباب اعاده دادرسي نيست؛ هر چند موجب مسئوليت قاضي مردود است؛ اما مانع اجراي حكم نادرست نيست. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در فرض سؤال هر چند رأي صادره از دادگاه تجديد نظر توسط قاضي فاقد صلاحيت صادر شده است تا زماني كه از طرق قانوني نقض نشود واجد اعتبار قانوني است. ثانياً، مستنبط از مواد 425، قسمت اخير ماده 430 و بند «پ» ماده 434 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و قسمت اخير ماده 333 و بند «د» ماده 348 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 اين است كه در فرض سؤال كه قاضي مردود دادگاه تجديد نظر بر خلاف مقررات قانوني به لحاظ وجود جهات رد دادرس نسبت به وي در صدور رأي اين دادگاه مشاركت داشته است، (صرف‌نظر از محتواي تصميم) چون رأي صادره از مرجع تجديد نظر قطعي است؛ با احراز عدم صلاحيت شخصي يكي از قضات دادگاه تجديد نظر چنان‌چه رأي صادره از طرق قانوني قابل نقض باشد براي نقض آن برابر مقررات اقدام مي‌شود.