قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 625 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه شماره 28/00/445 ـ 1400/2/20 شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص معافيت از پرداخت بهاي خدمات تغسيل و تدفين براي كاركنان متوفي شهرداري و همسر و فرزندان تحت تكفل آنها و مصوبه شماره 1446/00/28 ـ 1400/5/12 شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص ارائه بليط نيم بها به كاركنان ادارات و سازمان هاي دولتي و ساير ارگان ها و سازمان هاي مردم نهاد جهت استفاده از مراكز تفريحي و گردشگري

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/04/07
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/04/07
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره0002308 - 1401/5/3 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810625 مورخ 1401/4/7 با موضوع: «مصوبات شماره 28/00/445 ـ 1400/2/20 و 28/00/1446 ـ 1400/5/12 شوراي اسلامي شهر اصفهان به ترتيب مبني بر معافيت از پرداخت بهاي خدمات تغسيل و تدفين براي كاركنان متوفي شهرداري و همسر و فرزندان تحت تكفل و ارائه بليط نيم بها به كاركنان ادارات و سازمان هاي دولتي و ساير ارگان ها و سازمان هاي مردم نهاد جهت استفاده از مراكز تفريحي و گردشگري از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1401/4/7 شماره دادنامه: 625 شماره پرونده: 0002308 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 28/00/445 ـ 1400/2/20 شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص معافيت از پرداخت بهاي خدمات تغسيل و تدفين براي كاركنان متوفي شهرداري و همسر و فرزندان تحت تكفل آنها و مصوبه شماره 28/00/1446 ـ 1400/5/12 شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص ارائه بليط نيم بها به كاركنان ادارات و سازمان هاي دولتي و ساير ارگان ها و سازمان هاي مردم نهاد جهت استفاده از مراكز تفريحي و گردشگري گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستـي ابطال مصوبه شماره 28/00/445 ـ 1400/2/20 شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص معافيت از پرداخت بهاي خدمات تغسيل و تدفين براي كاركنان متوفي شهرداري و همسر و فرزندان تحت تكفل آنها و مصوبه شماره 28/00/1446 ـ 1400/5/12 شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص ارائه بليط نيم بها به كاركنان ادارات و سازمان هاي دولتي و ساير ارگان ها و سازمان هاي مردم نهاد جهت استفاده از مراكز تفريحي و گردشگري را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه: "احتراماً به استحضار مـي رساند اينجانبان درخواست ابطال مصوبه شماره 28/00/445 ـ 1400/2/20 شوراي اسلامي شهر اصفهان كه در خصوص معافيت كليه كاركنان متوفي شهرداري اصفهان و سازمان هاي وابسته و كاركنان شركت هاي خدماتي طرف قرارداد شهرداري اصفهان از پرداخت بهاي خدمات تغسيل و تدفين مي باشد و همچنين درخواست ابطال مصوبه 28/00/1446 ـ 1400/5/12 شوراي اسلامي شهر اصفهان كه در خصوص ارائه بليط نيم بها در مورد قراردادهاي منعقده بين مديريت طرح ساماندهي ناژوان با گروه هاي كاركنان ادارات و سازمان هاي دولتي و ساير ارگان ها و سازمان هاي مردم نهاد جهت استفاده آنان در روزهاي غيرتعطيل مي باشد را خواهانيم، چرا كه همگي به تخفيف يا معافيت از پرداخت وجوه به شهرداري ها به صورت غيرقانوني است و به لحاظ مغايرت با مواد قانوني مذكور ذيل خارج از حدود اختيارات قانوني طرف شكايت مي باشد. لذا طبق ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري جهت رسيدگي خارج از نوبت و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري درخواست ابطال دو مصوبه مورد اعتراض را از تاريخ تصويب درخواست مي نماييم. الف ـ مطابق ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مقرر شده است: چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال شود رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعـايت مفاد ماده 83 قانون مذكور و فقط با دعـوت نماينده مـرجع تصويب كننده در هيأت عمومي مطرح مي نمايد. لذا به دليل اينكه در رأي شماره 1156 ـ 1399/9/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبات شوراي اسلامي شهر اصفهان كه در آنها موضوع معافيت هاي غير قانوني وضع گرديده بود، خلاف قانون اعلام و ابطال گرديده است و از طرفي در رأي شماره 816 ـ 1399/7/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراي اسلامي شهر بهشهر مبني بر معافيت و تخفيف براي كليه كاركنان، شاغل و بازنشسته شهرداري و اعضاي شوراي اسلامي شهر به دليل مغايرت با بند 9 اصل 3 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جهت ايجاد تبعيض ناروا و مغايرت با تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 از تاريخ تصويب ابطال گرديده است، با اين اوصاف شوراي اسلامي شهر اصفهان بدون رعايت مفاد آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و در اقدامي خلاف ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري و با ايجاد تبعيض ناروا، اقدام به تصويب دو مصوبه معترض عنهما نموده است. ب ـ دو مصوبه مورد اعتراض مذكور با تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 كه طي آن قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري ها و دهياري ‎ ها ملغي گرديده است مغايرت دارد. در تبصره ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 ملغي شدن قوانين و مقررات مربوط به معافيت يا اعطاء تخفيف پرداخت وجوه به شهرداري ها علاوه بر عوارض مورد تأكيد قرار گرفتـه است. خاطر نشان مي سازد منظور از ارائـه بليط نيم بها در مصوبه 28/00/1446 ـ 1400/5/12 شوراي اسلامي شهر اصفهان همان معافيت يا اعطاء تخفيف پرداخت وجوه به شهرداري اصفهان مي باشد چرا كه مراكز تفريحي و گردشگري ناژوان در محدوده مديريت شهرداري اصفهان قرار دارد. ج ـ دو مصوبه مورد اعتراض مذكور با بند 9 اصل 3 قانون اساسي كه رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي را از وظايف حاكميت شمرده است، مغايرت دارد." متن مصوبه هاي مورد شكايت به شرح زير است: الف ـ مصوبه شماره 28/00/445 ـ 1400/2/20 شوراي اسلامي شهر اصفهان: "جناب آقاي دكتر نوروزي شهردار محترم اصفهان موضوع: مصوبه شوراي اسلامي لايحه شماره 00/737/س ـ 1401/1/30 حاكي از 6 بند، پيشنهاد مساعدت در خدمات تغسيل و تدفين كاركنان و بازنشستگان شهرداري اصفهان در سازمان آرامستان هاي شهرداري در جلسات كميسيون بهداشت، سلامت و خدمات شهري، منتهي به جلسه علني مورخ 1400/2/19 مورد بررسي قرار گرفت و به جايگزيني پيشنهادات ارائه شده، معافيت كليه كاركنان متوفي شهرداري اصفهان و سازمان هاي وابسته و كاركنان شركت هاي خدماتي طرف قرارداد شهرداري اصفهان به شرط دارا بودن حداقل سه سال سابقه اشتغال براي شهرداري و والدين و همسر و فرزندان تحت تكفل آنان از پرداخت بهاي خدمات تغسيل و تدفين به تصويب رسيد و مقرر شد بهاي قيمت پايه هر حفره قبر را به تمامي به سازمان پرداخت نمايند. مراتب بر اساس مفاد بند 10 از ماده 55 قانون شهرداري جهت صدور دستور انجام اقدمات قانوني بعدي اعلام مي گردد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان" ب ـ مصوبه شماره 28/00/1446 ـ 1400/5/12 شوراي اسلامي شهر اصفهان: "جناب آقاي دكتر نوروزي شهردار محترم اصفهان موضوع: مصوبه شوراي اسلامي لايحه شماره 00/4604/س ـ 1400/4/23 حاكي از پيشنهاد ارائه بليط هاي نيم بها در مراكز گردشگري و تفريحي ناژوان جهت استفاده كاركنان ادارات و سازمان هاي دولتي و ساير ارگان ها، در جلسات كميسيون بهداشت، سلامت و خدمات شهري منتهي به جلسه علني مورخ 1400/5/10 مورد بررسي قرار گرفت و ارائه بليط نيم بها در مورد قراردادهاي منعقده بين مديريت طرح ساماندهي ناژوان با گروه هاي كاركنان ادارات و سازمان هاي دولتي و ساير ارگان ها و سازمان هاي مردم نهاد جهت استفاده آنان در روزهاي غيرتعطيل بر اساس مفاد بند 26 از ماده 80 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي به تصويب رسيد. مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان" عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/4/7 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با عنايت به اينكه در بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عـادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي تأكيد شده و در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 627 ـ 1397/7/4 و 26 ـ 1396/1/15 اين هيأت، اعطاي تخفيف و يا معافيت از پرداخت عوارض يا موارد مشابه آن، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار اعلام شده است، بنابراين مصوبات شماره 28/00/445 ـ 1400/2/20 و 28/00/1446 ـ 1400/5/12 شوراي اسلامي شهر اصفهان، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين