نظر مشورتي 7/1400/1570 مورخ 1400/11/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مبناي قانوني دستور انسداد كارت ملي محكوم عليه و چگونگي ادامه روند اجراي حكم.

استعلام : نظر به درخواست مكرر محكوم لهم به منظور تسهيل و تسريع و دسترسي به محكوم عليه مرتضي است بررسي مبناي قانوني دستور انسداد كارت ملي محكوم عليه و چگونگي ادامه روند اجراي احكام را به اين معاونت اعلام فرماييد نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، بهره مندي اشخاص از ارائه خدمات مبتني بر اسناد هويتي (كارت ملي و شناسنامه) از جمله حقوق مدني هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نمي توان كسي را از اين حقوق محروم كرد؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. در قوانين فعلي، نصي در خصوص جواز غير فعال كردن شماره ملي محكومان مالي وجود ندارد. ثانياً، صرف نظر از آن كه تكاليف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 صرفاً در مقام بيان وظايف مركز آمار و فن آوري اطلاعات قوه قضاييه در ارتباط با دستورالعمل يادشده است و در مقام وضع مقرراتي مرتبط با حقوق اشخاص نمي باشد، بند «ح» ماده يادشده به صراحت ايجاد ظرفيت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 را از تكاليف مركز يادشده برشمرده است و به استناد اين بند نمي توان فراتر از مقررات مذكور، محروميت هاي اجتماعي (همانند انسداد كارت ملي از طريق اداره ثبت احوال) را تجويز كرد. ثالثاً، با توجه به منفي بودن پاسخ به سؤال اول به شرح فوق، پاسخ به سؤال دوم مبني بر چگونگي اجراي حكم مسدود كردن كارت ملي اشخاص منتفي است.