راي شماره 2164850 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص 1- لايحه قانوني ملي كردن جنگل ها مصوب 1341/11/6 از طريق همه پرسي 2- آيين نامه اجرايي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1354/4/28 هيات وزيران

شماره دادنامه: 140331390002164850 تاريخ تنظيم: 1403/09/07 شماره پرونده: 140231920000642734 شماره بايگاني شعبه: 0203190 كلاسه پرونده:0203190 مرجع رسيدگي: ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي فرامرز ترابي موسوي طرف شكايت: 1- نهاد رياست جمهوري 2- اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمان 3- اداره كل ثبت اسناد و املاك استان كرمان موضوع شكايت و خواسته: ابطال 1- لايحه قانوني ملي كردن جنگل ها مصوب 1341/11/6 از طريق همه پرسي 2- آيين نامه اجرايي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1354/4/28 هيات وزيران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي تقاضاي ابطال لايحه قانوني ملي كردن جنگل ها مصوب 1341/11/6 از طريق همه پرسي و آيين نامه اجرايي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1354/4/28 هيات وزيران را به لحاظ مغايرت شرعي و قانوني در ديوان عدالت اداري مطرح كرده است كه دادخواست مزبور پس از ثبت، به هيات عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع و تحت كلاسه فوق ثبت شده است. پس از اجراي تشريفات قانوني معمول و بررسي پرونده، با توجه به اينكه بر اساس اصول يكصد و هفتادم و يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي به خواسته ابطال قوانين از حدود صلاحيت ها و وظايف هيات عمومي ديوان عدالت اداري خارج است و همچنين آيين نامه معترض عنه نسخ شده و در حال حاضر قابليت اجرايي ندارد، موضوع مشمول حكم مقرر در ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 تشخيص گرديد. با اعلام پايان رسيدگي، به شرح زير قرار رد شكايت صادر مي شود. قرار ديوان الف) با عنايت به اينكه بر اساس اصول يكصد و هفتادم و يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين احكام مقرر در مواد 1 و 12 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402، صرفاً رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در صلاحيت هيات عمومي ديوان عدالت اداري بوده و اعمال اين صلاحيت منصرف از رسيدگي به تقاضاي ابطال قوانيني است كه از طريق همه پرسي به تصويب رسيده اند، لذا رسيدگي به درخواست ابطال لايحه قانوني ملي كردن جنگل ها مصوب 1341/11/6 از طريق همه پرسي در هيات عمومي ديوان عدالت اداري منتفي مي باشد. ب) با عنايت به اينكه مفاد مواد 1 الي 6 آيين نامه اجرايي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1354/4/28 هيات وزيران به طور ضمني به موجب مواد 1 الي 11 آيين نامه اجرايي ماده 2 قانون حفاظت و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 1371/12/16 هيات وزيران نسخ گرديده و در حال حاضر قابليت اجرايي ندارد و مواد 7 الي 16 آيين نامه صدرالذكر نيز كه در خصوص نحوه اعتراض به تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع مي باشد، به طور ضمني به موجب ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367/6/22 و تبصره هاي ذيل آن نسخ گرديده و در حال حاضر قابليت اجرايي ندارد، لذا رسيدگي به درخواست ابطال آيين نامه اجرايي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1354/4/28 هيات وزيران از لحاظ بعد قانوني در هيات عمومي ديوان عدالت اداري منتفي مي باشد. همچنين با توجه به اينكه به موجب نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در نامه شماره 43739/102 مورخ 1403/7/18 قائم مقام دبير شوراي نگهبان در خصوص بررسي مغايرت شرعي آيين نامه مذكور تصريح گرديده: «با توجه به نظر شماره 2650 مورخ 1367/8/4 شوراي نگهبان دال بر غيرشرعي بودن ترتيبات مذكور در ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع و ابطال و نسخ آن، و اينكه مواد آيين نامه اجرايي اين ماده نيز به موجب مقررات و قوانين موخر نسخ شده است، آيين نامه مذكور فاقد وجاهت بوده و از اين جهت وجهي براي بررسي آن نيست»، لذا رسيدگي به درخواست ابطال اين آيين نامه از لحاظ بعد شرعي نيز در هيات عمومي ديوان عدالت اداري منتفي مي باشد. بنا به مراتب مذكور مستند به حكم مقرر در ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 در خصوص موضوع خواسته قرار رد شكايت صادر مي گردد. اين قرار قطعي است. مهدي دربين معاون قضايي در امور هيات عمومي و هيات هاي تخصصي ديوان عدالت اداري