رأي شماره 3157584 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي شماره 140431390001399939 مورخ 6/11/ 1404 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت گرديد و در نتيجه تعرفه شماره 2052 از تعرفه عوارض محلي سال 1403 شهرداري آران و بيدگل از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره 0402501 - 1405/1/10 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390003157584 مورخ 1404/12/5 مبني بر: با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي شماره 140431390001399939 مورخ 1404/6/11 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت گرديد و در نتيجه تعرفه شماره 2052 از تعرفه عوارض محلي سال 1403 شهرداري آران و بيدگل از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/12/5 - شماره دادنامه: 140431390003157584 شماره پرونده : 0402501 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت ماهوت ريس كاشان طرف شكايت: شهرداري شهر آران و بيدگل ـ شوراي اسلامي شهر آران و بيدگل موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140431390001399939 مورخ 1404/6/11 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار: 1ـ با شكايت شركت ماهوت ريس كاشان و به موجب دادنامه شماره 140431390001399939 مورخ 1404/6/11 تعرفه شماره 2052 از تعرفه عوارض محلي سال 1403 مصوّب شوراي اسلامي شهر آران و بيدگل (تحت عنوان بهاي خدمات كارشناسي و فنّي آتش نشاني) ابطال شد. 2ـ متن رأي شماره140431390001399939 مورخ1404/6/11 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير مي باشد: "اولاً براساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداري اتّخاذ تدابير مؤثر و اقدامات لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و غيره از وظايف شهرداري است. ثانياً براساس جدول شماره يك عناوين عوارض شهرداري ها مندرج در دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به شماره 202865 مورخ 1402/9/28 مصوّب وزارت كشور ضريبي از عوارض صدور پروانه ساختماني به عنوان عوارض آتش نشاني در هنگام صدور پروانه ساختماني پيش بيني شده است. ثالثاً در آراء متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله بند (الف) دادنامه شماره 9710090905801310 مورخ 1397/5/9 وضع عوارض مبني بر اخذ درصدي از قراردادهاي بيمه آتش سوزي توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. رابعاً به موجب دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها در جدول عناوين بهاي خدمات شهرداري ها (جدول شماره 3) پرداخت بهاي خدمات كارشناسي، فنّي و آموزشي به صورت مستقيم توسط شهرداري ها (سازمان ها و شركت هاي موضوع ماده 54 و 84 قانون شهرداري) و به درخواست متقاضي/ مؤدّي پيش بيني شده و اين درحالي است كه مصوبه مورد شكايت منصرف از عناوين دستورالعمل اجرايي يادشده است. خامساً براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1393/12/4 دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور باشد. بنابراين با توجه به دلايل مذكور، تعرفه شماره 2052 از تعرفه عوارض محلي سال 1403 شهرداري آران و بيدگل كه تحت عنوان بهاي خدمات كارشناسي و فنّي آتش نشاني به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است." 3ـ شركت ماهوت ريس كاشان به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره 2052 از تعرفه عوارض محلي سال 1403 مصوّب شوراي اسلامي شهر آران و بيدگل را از تاريخ تصويب و در اجراي ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري درخواست مي كند كه متن آن به قرار زير است: "شهرداري آران و بيدگل به موجب رأي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ها و برمبناي تعرفه شماره 2052 از تعرفه عوارض محلي سال 1403 شهرداري آران و بيدگل تحت عنوان بهاي خدمات كارشناسي و فنّي مصوّب شوراي اسلامي شهر آران و بيدگل، اين شركت را محكوم به پرداخت مبلغ 35/105/544 ريال نموده بود. اين در حالي است كه براساس آراي متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، از جمله دادنامه شماره 140431390001399939 مورخ 1404/6/11 وضع عوارض درصدي از قراردادهاي بيمه آتش سوزي توسط شوراهاي اسلامي شهر غيرقانوني اعلام شده است. متعاقاباً اين شركت موفّق به ابطال تعرفه مذكور به موجب دادنامه شماره 140431390001399939 مورخ 1404/6/11 شده است. ليكن شهرداري آران و بيدگل مدّعي است اثر رأي صادره اخيرالذكر از زمان صدور آن مي باشد كه اين امر موجب تضييع حقوق اين شركت و آسيب به چرخه توليد در شرايط خاص اقتصادي مي شود. لذا با توجه به سوابق آراي مشابه، جهت جلوگيري از تضييع حقوق اين شركت، هرگونه آسيب به چرخه توليدي و اقتصادي و در راستاي حمايت از توليد، تقاضا دارد وفق قسمت اخير ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، اثر دادنامه مذكور به زمان تصويب مصوبه ابطال شده تسرّي يابد." 4ـ پرونده در اجراي فراز دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيئت عمومي و هيئت هاي تخصّصي بدواً به هيئت تخصّصي شوراهاي اسلامي ارجاع و پس از بررسي و اظهار نظر توسط اين هيئت در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/12/5 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره 140431390001399939 مورخ 1404/6/11 برمبناي دلايل و مستندات مقرر در رأي مذكور حكم به ابطال تعرفه شماره 2052 از تعرفه عوارض محلي سال 1403 شهرداري آران و بيدگل تحت عنوان بهاي خدمات كارشناسي و فني آتش نشاني صادر كرده است. با توجه به طرح تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 نسبت به رأي مزبور و تسرّي اثر ابطال مقرره موضوع آن به زمان تصويب، موضوع در جلسه مورخ 1404/12/5 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت و اكثريت اعضاي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري برمبناي اختيار حاصل از حكم مقرّر در قسمت دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 نسبت به رأي شماره 140431390001399939 مورخ 1404/6/11 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت كردند و در نتيجه تعرفه شماره 2052 از تعرفه عوارض محلي سال 1403 شهرداري آران و بيدگل مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي