نظر مشورتي 7/1401/1090 مورخ 1402/08/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه سارق همان مال مسروقه (يك ميليارد تومان) را پس از روز سرقت به خريد يك دستگاه اتومبيل اختصاص بدهد و سپس جرم كشف و سارق اقرار كند و براي قاضي محرز شود كه با آن وجه معامله انجام شده است، قاضي در استرداد مال مسروقه موضوع ماده 667 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) و ماده 214 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 19 آيين دادرسي كيفري چه تكليفي دارد؟ دو رويه وجود دارد: برخي معتقدند كه فقط بايد همان وجه را مورد حكم قرار دهد و شأن دادگاه كيفري مكاشفه معامله پنهاني و فضولي و اعمال مقررات مدني نيست و در صورت كشف تبديل مال بايد تعيين تكليف را به محكمه حقوقي واگذارد و آنچه در قانون آيين دادرسي كيفري است شامل موضوع مذكور نيست و نبايد اظهار نظر كند و برخي هم معتقدند كه با توجه به اقرار سارق و احراز تبديل مال با يك عقد فضولي و با توجه به اينكه يك حق نسبي با عمل سارق بر مال غير محقق شده (ماده 197 قانون مدني)، لذا آن معامله و حق نسبي معلق به اذن مالك است و بايد از شاكي مال‌باخته و بي‌خبر از معامله وضعيت را سؤال كند تا چنانچه تنفيذ كند، همان اتومبيل را مورد حكم قرار دهد و اگر رد كند، همان وجه يك ميليارد تومان را مورد حكم قرار دهد. عادلانه هم چنين است؛ چرا كه ممكن است اتومبيل جهش قيمت پيدا كند و اين منفعت ناشي از معامله نبايد به سارق انتقال يابد. عمل غاصب محترم نيست و منافع حاصل از معامله فضولي از جمله ارزش اضافي متعلق به مالك است (الغاصب يوخذ باشق الاحوال)؛ چون دادگاه كيفري بدون تشريفات بايد در مورد مال مسروقه اظهار نظر كند؛ لذا اختيار اعمال قواعد غصب در حكم كيفري دارد. نظر آن مرجع كدام است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه سارق وجه مشخصي از مال‌باخته را به سرقت برده و با وجه مسروقه مالي (يك دستگاه خودرو) خريداري كرده است؛ صرف‌نظر از آن‌كه در اين فرض، وجه مسروقه به صورت عين مشخصي ثمن قرار داده شده است، مال‌باخته مي‌تواند وفق مقررات حاكم بر معاملات فضولي معامله صورت‌گرفته نسبت به وجه مسروقه را حسب مورد تنفيذ يا رد كند؛ اما دادگاه كيفري رسيدگي‌كننده به بزه سرقت صلاحيتي براي رسيدگي به معامله صورت گرفته و اتخاذ تصميم بر اساس اراده بعدي مال‌باخته در رد يا تنفيذ معامله ندارد؛ زيرا ورود دادگاه كيفري به امر حقوقي و اتخاذ تصميم در اين خصوص مستلزم تصريح مقنن است و در فرض سؤال چنين تصريحي وجود ندارد. به عبارت ديگر دادگاه كيفري با لحاظ ماده 667 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) در فرض استعلام تكليف به صدور حكم به محكوميت سارق يا رباينده به اصل وجه مسروقه را دارد و در صورتي كه شاكي معامله فضولي سارق را تنفيذ كند دادگاه كيفري در مورد رد مال مسروقه و خودروي مورد معامله با تكليفي مواجه نيست و شاكي مي‌تواند براي طرح دعوي حقوقي به دادگاه عمومي حقوقي مراجعه كند.