قانون رسيدگي به شكايات از احكام صادره از محاضر شرعيه

‌در احكام قابل شكايت و طريقة تقديم عرضحال و مقدمات رسيدگي

در موارد ارجاع بشرع محكمه فقط بمحضر مجتهدي ميتواند ارجاع نمايد كه داراي دفتر منظمي باشد كه خلاصه اظهارات شفاهي‌طرفين و شهادت شهود و اسامي معرفين آنها در دفتر مزبور ثبت و بمهر يا امضاي آنان برسد.

احكام صادره از محاضر مزبوره در مادة فوق قابل اعتراض است مگر در موارد ذيل: 1 - در صورتيكه طرفين دعوي بقاطعيت حكم محضر كتباً تراضي كرده باشند. 2 - در صورتيكه حكم مستند به اقرار كتبي يا شفاهي باشد و در مورد اقرار شفاهي اقرار بايد در دفتر مذكور در مادة فوق ثبت و بمهر يا امضاء‌مقرر رسيده باشد.

عرضحال اعتراض بر احكام شرعية محاضر بايد بمحكمه‌اي داده شود كه دعوي را بمحضر شرع ارجاع كرده است.

مدت اعتراض بر حكم صادر از محضر شرع بيست روز پس از ابلاغ آن است و قبل از گذشتن اين مدت محكمه از صدور حكم بر طبق‌آن بايد خودداري نمايد و كلية محاكم مكلفند پس از وصول حكم شرعي بدون تفويت وقت نهايت در ظرف سه روز آنرا برؤيت متداعيين برسانند‌ مگر اينكه يكي از متداعيين در خارج باشد كه بايد بنحويكه براي ابلاغ كلية احكام مقرر گرديده باو ابلاغ شود.

عرضحال اعتراض بايد حاوي تمام اعتراضاتي باشد كه شاكي بر حكم شرعي وارد ميداند و بعلاوه شاكي بايد كليه اسناد و مدارك‌خود را بعرضحال مزبور ضميمه نمايد و پس از تقديم آن ديگر اعتراضي جديداً پذيرفته نخواهد شد مگر اينكه در محكمه ثابت نمايد كه اسنادي دارد‌كه بدست آوردن آن در حيطة اقتدار او نبوده.

پس از وصول عرضحال محكمه مكلف است از اصدار حكم بر طبق حكم شرعي خودداري كند و شرحي بمأمور اجرا بنويسد كه‌محكوم بغير منقول را در تحت نظر گرفته از مداخلات متداعيين اصلاً و منفعتاً جلوگيري كند و محكوم به منقول را از محكوم‌عليه دريافت و در‌توقيف نگاهدارد.

محكمه بايد در ظرف دو روز سواد اعتراضات معترض را كه حتماً بايد بعرض حال اعتراض ضميمه شده باشد به محكوم‌له ابلاغ‌نمايد و مشاراليه هم مكلف است كه در ظرف يكهفته مدافعات خود را بدفتر محكمه تسليم و رسيد دريافت دارد پس از مضي مدت مزبور ديگر‌مدافعاتي پذيرفته نخواهد شد.

پس از وصول عرضحال و اعتراضات محكمه بايد در ظرف دو روز طرفين را براي تعيين محضري كه بايد در حكم نظر كند احضار‌نمايد و فاصله اين احضار براي حضور زيادتر از يكهفته نخواهد بود بعلاوه براي هر چهار فرسخ يك روز بنحويكه در اصول محاكمات حقوقي‌مقرر است منظور ميشود.

هر گاه شاكي و يا وكيل او در موعد مقرر در محكمه حاضر نشد محكمه شكايات او را لغو دانسته الغاي آنرا اعلام خواهد كرد مگر اينكه مورد از موارد معينه در فقرة ثاني مادة 591 اصول محاكمات حقوقي باشد.

اگر طرف شاكي و يا وكيل او در موعد مقرر حضور بهم نرساند محكمه در غياب او مجتهدي را كه بايد در حكم نظر كند بطريق قرعه‌از ميان اشخاصي كه داراي شرايط مقرره باشند انتخاب مينمايد.

‌در رسيدگي بشكايات از احكام محاضر شرعيه

رسيدگي بشكايات و اعتراضات به احكامي كه بر طبق ارجاع محاكم صلحيه يا ابتدائي يا استيناف از محاضر شرعيه صادر شده باشد ‌بيك نفر از مجتهدين كه شرايط مقرره در مادة (4) كتاب دوم اصول تشكيلات عدليه را داشته باشد رجوع مي‌شود.

در انتخاب مجتهد مزبور طرفين بايد تراضي نمايند و هرگاه تراضي حاصل نشد محكمه با حضور طرفين يا وكلاي آنان (‌در صورتيكه موكل حق حضور خود را بوكيل مفوض كرده باشد) يكنفر را از ميان مجتهدين حوزه خود كه شرايط مقرره را حائز است با رعايت مفاد مادة اول بقرعه انتخاب خواهد كرد و اگر در آن حوزه مجتهد ديگر منحصر بفرد باشد بايد باو رجوع شود و در صورت نبودن مجتهد ديگري كه حائز شرائط ‌مقرره است از مجتهدين ساكن حوزة نزديكتر معين ميشود. ‌مادة سيزدهم - پس از تعيين مجتهد محكمه بلافاصله سواد عرضحال و اعتراضات را نزد او ميفرستد و معزي‌اليه بايد رأي خود را كتباً بمحكمه‌بفرستد تا در دوسية محاكمه وارد شود مفاد رأي مزبور بايد صريح باشد.

رأي مجتهديكه باعتراض رسيدگي مينمايد قاطع است باين طريق كه اگر اعتراض بر حكم را وارد ندانست محكمه حكمي بر‌طبق حكم شرعي صادر و حكم مزبور بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و هر گاه اعتراض را وارد و مؤثر در حكم دانست محاكمه مجدد در ماهيت قضيه‌مينمايد و حكم جديد صادر مينمايد و اگر مجتهد مزبور اعتراض را وارد دانست ولي قبول رسيدگي ننمود محكمه كه مرجع امر است طرفين را براي‌ترافع به محضر شرع ديگر رجوع ميدهد و در هر حال نسبت بحكم ثانوي كه بموجب اين ماده صادر ميشود ديگر اعتراضي پذيرفته نخواهد شد.

مجتهديكه بموجب مادة 12 معين شده است بايد در ظرف پانزده روز عقيدة خود را راجع بوارد بودن اعتراض يا عدم آن كتباً بمحكمه بفرستد يا استعفا دهد و هر گاه اين مدت منقضي شد و عقيدة مجتهد مزبور معين نگرديد محكمه بنحو مقرر در مادة 12 تجديد انتخاب‌خواهد نمود هر گاه مجتهد مذكور اعتراض را وارد ديد و استعفا نداد حكم قضيه را در ظرف يكماه ديگر بايد كتباً بمحكمه بفرستد والا محكمه بتقاضاي يكي از طرفين بنحو مقرر در ماده 12 تجديد انتخاب خواهد نمود.

مدلول اين قانون شامل اعتراضات و شكايات از احكام شرعيه نيز خواهد بود كه قبل از اعلان و نشر اين مواد بعمل آمده و هنوز‌مجتهدين ثلاث بموجب قانون 27 اسد 1301 معين نشده است و اگر مجتهدين ثلاث مطابق قانون مزبور معين شده ولي يك يا چند نفر از آنها استعفا‌داده باشند انتخاب جديد بر طبق اين قانون بعمل خواهد آمد.

اين قانون در هر يك از حوزه‌هاي قضائي تا موقعي لازم‌الاجرا است كه محاضر شرعيه و مجلس فوق‌العاده مطابق كتاب دوم قانون‌اصول تشكيلات عدليه در آن حوزه تشكيل نگشته است.

قانون رسيدگي بشكايات از احكام صادره از محاضر شرعيه مصوبة 27 اسد 1301 منسوخ و از درجة اعتبار ساقط است.

در موقع ارجاع بدوي دعاوي راجعه باموال غير منقول بمحضر شرع محكمه مكلف است بمحضري كه در حوزه خود آن محكمه‌واقع است رجوع نمايد و اگر ارجاع بمحضر از طرف محكمه‌اي بعمل آيد كه استينافاً رسيدگي مينمايد بايد بمحضري رجوع شود كه در حوزة ‌محكمه‌اي كه بدايتاً رسيدگي كرده است واقع باشد مگر وقتيكه در حوزة مزبوره مجتهدي كه حائز شرايط مقرره است نباشد.

چون بموجب قانون مصوب دهم عقرب 1303 شمسي: (‌وزير عدليه مجاز است كلية لوايح قانوني را كه در دورة پنجم تقنينيه بمجلس شوراي ملي‌پيشنهاد نموده و يا مينمايد پس از تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي بموقع اجرا گذارده پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن‌جريان ممكن است معلوم شود تكميل و ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا (‌قانون رسيدگي بشكايات از احكام صادره از‌محاضر شرعيه) مشتمل بر هيجده ماده و يك مادة الحاقيه است كه بتصويب كميسيون عدلية مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.

بتاريخ 21 بهمن ماه 1304 شمسي ‌رئيس مجلس شوراي ملي - سيد محمد تدي