رأي شماره 304023 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال مواد 16 و 17 دستورالعمل شماره 52 روابط كار

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/0200591 شماره دادنامه سيلور : 140331390000304023 - تاريخ: 1403/02/10 * شاكي: آقاي حسين بيات * طرف شكايت: اداره كل تعاون ـ كار و رفاه اجتماعي استان مركزي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 16 و 17 دستورالعمل شماره 52 روابط كار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت اداره كل تعاون ـ كار و رفاه اجتماعي استان مركزي به خواسته ابطال مواد 16 و 17 دستورالعمل شماره 52 روابط كار به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: دستورالعمل شماره 52 روابط كار ماده 16: بررسي و تأييد طرح هاي طبقه بندي مشاغل اعم از طرح هاي اصلي ـ بازنگري متمم، گزارش اجرايي و طرح هاي طبقه بندي مشاغل شركت هاي خدمات تأمين نيروي انساني از 1402 به ادارات كار تعاون ـ كار و رفاه اجتماعي استان ها تفويض مي گردد: ماده 17: مرجع بررسي و تأييد طرح هاي طبقه بندي مشاغل كارگاه هايي كه در بيش از يك استان فعال هستند اداره كل تعاون ـ كار و رفاه اجتماعي استان خواهد بود كه حسب اعلام كارفرما بيشترين تعداد كارگر در حوزه جغرافيايي آن استان فعاليت مي نمايند در صورت وصول اعتراض به صحت ادعاي كارفرما در خصوص تعداد كارگران ـ اداره كل تعاون ـ كار و رفاه اجتماعي استان كه درخواست كارفرما به آن ارائه شده است به موضوع رسيدگي و نظر نهايي خود را اعلام خواهد نمود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با توجه به اينكه طبق رأي وحدت رويه 375 ـ 374 مورخ 96/4/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال طرح طبقه بندي مشاغل كارگاه متوجه وزارت تعاون ـ كار و رفاه اجتماعي بوده و توجهي به ادارات كل استان اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي ندارد در حاليكه مواد 16 و 17 دستورالعمل شماره 52 روابط كار ـ بررسي و تأييد طرح طبقه بندي مشاغل را به ادارات كل تعاون ـ كار و رفاه اجتماعي استان تفويض رأي خلاف رأي وحدت رويه بوده خواستار ابطال آن مي باشد. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي استان مركزي به موجب لايحه شماره 16602 مورخ 1402/8/1 به طور خلاصه توضيح داده است كه: مواد 16 و 17 دستورالعمل شماره 52 روابط كار توسط معاون محترم كار ـ وزارت كار و رفاه اجتماعي صادر شده لذا دعوا متوجه اين اداره كل نبوده خواستار رد شكايت مي باشد. *** همچنين اداره كار و رفاه اجتماعي استان مركزي به موجب لايحه شماره 235638 ـ 1402/11/8 توضيح داده است كه: با توجه به آن كه واگذاري امورات مربوط به بررسي وتاييد طرح هاي طبقه بندي مشاغل به استان ها بر اساس فرآيندها واختيارات قانوني وزارت متبوع انجام گرفته و از سوي شاكي مارالذكر دليلي براي بي اعتباري دستورالعمل موصوف ارايه نگرديده است لذا تقاضاي رد شكايت شاكي مورد درخواست مي باشد. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200591 با موضوع "ابطال مواد 16 و 17 دستورالعمل شماره 52 روابط كار"در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 49 قانون كار، به منظور استقرار مناسبات صحيح كارگاه با بازار كار در زمينه مزد و مشخص بودن شرح وظايف و دامنه مسؤوليت مشاغل مختلف در كارگاه، كارفرمايان مشمول اين قانون موظفند با همكاري كميته طبقه بندي مشاغل كارگاه و يا موسسات ذي صلاح، طرح طبقه بندي مشاغل را تهيه كنند و پس از تأييد وزارت كار و امور اجتماعي به مرحله اجراء درآورند. با عنايت به اينكه اختيار حاصل از تأييد طرح طبقه بندي مشاغل براي وزارتخانه، دلالتي بر نفي امكان تأييد آن به عنوان يكي از لوازم اعمال مديريت و اختيارات از سوي ساير مقامات وزارتخانه و از جمله ادارات كل استاني در چهارچوب شرح وظايف و اختيارات تفويض شده به آنها ندارد و با توجه به ارتباط مستقيم با كارگاه ها به لحاظ فني و عملياتي نظارت و اشراف بيشتري بر طرح هاي مذكور دارند و آراء شماره 374 الي 375 مورخ 1396/4/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز نافي صلاحيت ادارات كل استاني در تأييد طرح هاي مذكور نيست بنابراين نظر به اينكه مواد 16 و 17 دستورالعمل شماره 52 روابط كار كه بر اساس آن بررسي و تأييد طرح هاي طبقه بندي مشاغل اعم از طرح هاي اصلي، بازنگري، متمم و غيره به ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان ها تفويض شده است كه در راستاي حكم مقرر در ماده 49 قانون كار به تصويب رسيده است مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه با اتفاق آراء و مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد صالحي انصاري