رأي شماره 2322350 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت 1ـ ابطال تعريف حافظه مياني در بند سوم ويژگيها و مشخصات فني پايانه هاي فروشگاهي 1401/3/1 2ـ ابطال تعريف حافظه مياني در بند چهارم دستورالعمل فني نحوه اتصال به سامانه مؤديان مورخ 1401/7/1

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200139 شماره دادنامه سيلور: 140231390002322350 تاريخ:1402/09/06 * شاكي: آقاي نيما غياثوند * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال تعريف حافظه مياني در بند سوم ويژگيها و مشخصات فني پايانه هاي فروشگاهي 1401/3/1 2ـ ابطال تعريف حافظه مياني در بند چهارم دستورالعمل فني نحوه اتصال به سامانه مؤديان مورخ 1401/7/1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تعريف حافظه مياني در بند سوم ويژگيها و مشخصات فني پايانه هاي فروشگاهي 1401/3/1 نوعي حافظه الكترونيكي است كه براي ثبت و نگهداري اطلاعات مندرج در صورتحساب هاي الكترونيكي و انتقال آن به سامانه مؤديان مورد استفاده قرار مي گيرد. حافظه مالياتي مي تواند به شكل سخت افزاري يا نرم افزاري باشد حافظه مالياتي، توسط مؤدي براي ثبت صورتحساب الكترونيكي مورد استفاده قرار مي گيرد. هر حافظه مالياتي بايد داراي شماره شناسه يكتا باشد. شناسه يكتاي حافظه مالياتي توسط سازمان اختصاص داده مي شود. تعريف حافظه مياني در بند چهارم دستورالعمل فني نحوه اتصال به سامانه مؤديان مورخ 1401/7/1 نوعي حافظه الكترونيكي است كه براي ثبت و نگهداري اطلاعات مندرج در صورتحساب هاي الكترونيكي و انتقال آن به سامانه مؤديان مورد استفاده قرار مي گيرد. حافظه مالياتي مي تواند به شكل سخت افزاري يا نرم افزاري باشد حافظه مالياتي، توسط مؤدي براي ثبت صورتحساب الكترونيكي مورد استفاده قرار مي گيرد. هر حافظه مالياتي بايد داراي شماره شناسه يكتا باشد. شناسه يكتاي حافظه مالياتي توسط سازمان اختصاص داده مي شود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: از آنجا كه تعريف مسلم قانونگذار از حافظه مالياتي با نظارت سازمان جهت صدور الكترونيك صورت حساب و محاسبه ارزش افزوده براي ايجاد اعتبار به مؤديان ماليات در ايران عرضه مي شود، به جاي كاركرد محاسبه اعتبار مالياتي و پرداخت ماليات بر ارزش افزوده، به دليل فقدان وجود حافظه مالياتي كه تحت نظارت سازمان باشد كاركرد صدور قبض و پرداخت سنتي توسط مؤدي موانع اساسي محسوب مي گردد كه نظارت سازمان در ايجاد كيفيت محتواي حافظه مالياتي تأثير مثبتي دارد. اصولاً ثبت صورت حساب الكترونيكي توسط مؤدي و نظارت سازمان بر اين فرآيند از اركان جلوگيري فرار مالياتي مي باشد. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212/4321/ص مورخ 1402/3/20 به طور خلاصه توضيح داده است كه: براي اجرايي شدن «قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان»، تمامي سياستگذاري ها، تدوين اصول و ضوابط و استانداردهاي مرتبط با قانون مذكور، حسب حكم صريح قانون با تاييد كارگروه راهبري سامانه موديان موضوع بند "ح" ماده (1) قانون فوق صورت مي پذيرد لذا دستورالعمل ها و استانداردهاي موضوع قانون مصوب كارگروه مذكور به تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات رسيده و لازم الاجرا مي باشد. همچنين در تبصره 3 ماده (3) قانون مذكور تعيين ويژگي ها و مشخصات فني حافظه مالياتي و همچنين نحوه تبادل اطلاعات ميان حافظه مالياتي با سامانه مؤديان بر عهده كارگروه راهبري سامانه مؤديان قرار داده شده است. به لحاظ اينكه كارگروه مذكور با حضور نمايندگان تام الاختيار سازمان امور مالياتي و با رياست رئيس سازمان تشكيل مي شود بنابراين نظارت سازمان بر حافظه مالياتي غير قابل انكار است. در تعريف حافظه مالياتي، در اسناد و استانداردهاي تأييد شده هيچگونه تناقضي با نقش نظارتي سازمان وجود نداشته و از طرفي به هيچ عنوان عبارتي دال بر عدم نظارت سازمان نيز در مقررات مورد شكايت درج نشده است؛ بنابراين نقش نظارتي سازمان همچنان به قوت خود باقي است. بسمه تعالي پرونده كلاسه هـ ت/ 0200139 در جلسه مورخ 1402/8/28 هيأت تخصصي مالياتي بانكي با حضور اعضاي محترم با موضوع ابطال تعريف حافظه مياني در بند سوم ويژگي ها و مشخصات فني پايانه هاي فروشگاهي مصوب 1401/3/1 و نيز ابطال تعريف ياد شده در بند چهارم دستورالعمل فني نحوه اتصال به سامانه مؤديان مورخ 1401/7/1، مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با لحاظ عقيده حاضرين به شرح ذيل اقدام به انشاء رأي مي نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي ، بانكي ديوان عدالت اداري: ادعاي شاكي در خصوص ابطال تعريف "حافظه مياني" از دو مقرره مورد شكايت، ناظر به اين است كه قانونگذار در بند (ت) ماده 1 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1398، حافظه مالياتي را تعريف و آن را تحت نظارت سازمان امور مالياتي، معرفي نموده است در حالي كه در دو مقرره معترض عنه، ذكر تحت نظارت سازمان امور مالياتي نيامده است، كه با لحاظ اينكه، حافظه مالياتي كه حافظه الكترونيكي است كه براي ثبت و نگهداري اطلاعات مندرج در صورتحساب هاي الكترونيكي و انتقال به سامانه مؤديان مورد استفاده قرار مي گيرد، حسب مفاد قانون و نظارت عاليه سازمان امور مالياتي، اولاً توسط سازمان امور مالياتي اختصاص داده مي شود كه به صورت پيش فرض نظارت سازمان امور مالياتي را دارد ثانياً در دفاع معموله، اصل نظارت سازمان امور مالياتي بر اين حافظه مورد تأييد واقع شده است ثالثاً اصولاً با لحاظ احكام مندرج در قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و صورتحساب محور بودن قانون، فرايند مطالبه و تعيين و اجراي ماليات با لحاظ همين حافظه و ساير زيرساخت هاي مندرج در قانون انجام مي شود كه مشعر بر نظارت سازمان است و در متن قانون نيز تحت نظارت بودن حافظه مالياتي ذكر شده و سابقاً در خصوص شركت هاي معتمد نيز، تعيين تكليف شده است و اختيارات آنها محدود گرديد فلذا مصوبات معترض عنه مغايرتي با قوانين نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده