قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 3245 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «عبارت«ميزان مدت خدمت ضرورت» از تبصره 2 بند 11 بخش دوم دفترچه هشتمين دوره آزمون فراگير استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي در سال 1399 ابطال شد.»

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1400/12/14
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1400/12/14
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تاريخ دادنامه : 14 / 12 / 1400 شماره دادنامه : 3245 شماره پرونده : 0002116 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي موضوع شكايت و خواسته : ابطال قسمتي از تبصره 2 بند 11 بخش دوم دفترچه هشتمين دوره آزمون فراگير استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي سال 1399 گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال قسمتي از تبصره 2 بند 11 بخش دوم دفترچه هشتمين دوره آزمون فراگير استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي سال 1399 را درخواست كرده و در جهت تبيين خواسته خود به طور خلاصه بيان كرده است كه : «ميزان مدت خدمت ضرورت » بر اساس متن مقرره مورد شكايت به حداكثر سن مقرر براي شركت در آزمون استخدامي افزوده شده است . در حالي كه چنين امري در قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام مصوب سال 1371 و ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري پيش‌بيني نشده است . همچنين به موجب دادنامه شماره 140009970906010012 هيأت تخصصي استخدامي، پيش‌بيني چنين امري مغاير قانون شناخته شده است . متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " بخش دوم : شرايط عمومي داوطلبان .......... 11ـ داشتن حداقل بيست سال تمام و حداكثر بيست و پنج سال براي دارندگان مدارك تحصيلي ديپلم، حداكثر سي سال براي دارندگان مدارك تحصيلي فوق ديپلم، حداكثر سي و پنج سال براي دارندگان مدارك تحصيلي ليسانس، حداكثر چهل سال براي دارندگان مدارك تحصيلي فوق ليسانس و حداكثر چهل و پنج سال براي دارندگان مدارك تحصيلي دكتري . تبصره 2ـ موارد ذيل به شرط ارائه مدارك و مستندات لازم از مراجع ذي ربط، به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد : .......... ميزان مدت خدمت ضرورت : داوطلباني كه به صورت غيررسمي و تمام وقت در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي، بانك‌ها و شركتهاي تحت پوشش آنها، شركتهاي بيمه‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و شركتهاي ملي و مصادره شده كه به نحوي از بودجه و كمك دولت استفاده مي‌كنند، نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تحت پوشش آنها از تاريخ 22 /11 /1357 به خدمت اشتغال داشته‌اند به ميزان مدت خدمت غيررسمي آنها ." عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، پاسخي دريافت نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 14 /12 /1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : براساس بند (الف) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 مقرر شده است كه: «شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرايي عبارتند از : الف) داشتن حداقل سن بيست سال تمام و حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين با مدرك تحصيلي دكتري چهل و پنج سال ... » ثانياً : برمبناي بند (ج) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان، يكي از شرايط اوليه و عمومي استخدام در دستگاههاي اجرايي بوده و افزودن مدت آن به حداكثر سن داوطلبان استخدام موضوع بند (الف) ماده 42 قانون مذكور نيازمند اذن قانونگذار است و اين در حالي است كه حكمي در اين خصوص وجود نداشته و قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام مصوب سال 1371 نيز متضمن حكمي مبني بر احتساب دوره خدمت وظيفه به سقف سني مقرر نيست و احتساب مدت خدمت وظيفه به عنوان سابقه خدمت براي بازنشستگي كه به موجب ماده 105 قانون مديريت خدمات كشوري مقرر شده، ارتباطي با شرايط عمومي ورود به خدمت ندارد و اعمال آن مربوط به بعد از استخدام و صرفاً جهت بازنشستگي است . بنا به مراتب فوق، عبارت «ميزان مدت خدمت ضرورت» از تبصره2 بند 11 بخش دوم دفترچه هشتمين دوره آزمون فراگير استخدامي دستگاههاي اجرايي در سال 1399، خارج از حدود اختيار و مغاير با قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري