نظر مشورتي 7/1401/761 مورخ 1401/08/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تكليف دادگاه كيفري دو در صورت تشخيص عدم صلاحيت خود جهت رسيدگي به اعتراض شاكي نسبت به قرار منع تعقيب صادره از دادسرا

استعلام : چنانچه در مورد اتهامي در دادسرا (كلاهبرداري) قرار منع تعقيب صادر و پرونده جهت رسيدگي به اعتراض به دادگاه كيفري ۲ ارسال شود و اين دادگاه رفتار انتسابي به متهم را از مصاديق جرايم در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي (اخلال در نظام اقتصادي، عضوگيري در شركت‌هاي هرمي) تشخيص دهد، تكليف دادگاه كيفري ۲ چيست؟ آيا بايد قرار عدم صلاحيت صادر كند و يا با اظهار نظر در مورد اتهام كلاهبرداري و تأييد قرار منع تعقيب، پرونده را جهت اتخاذ تصميم در خصوص عنوان اتهامي اخلال در نظام اقتصادي به دادسرا اعاده كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولا، مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اين است كه شاكي تحت هر عنواني شكايت كند، مرجع قضايي رسيدگي كننده، مكلف و مقيد به پذيرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوي وي نيست. بلكه تشخيص و تطبيق رفتار مجرمانه مورد شكايت با مواد قانون، با توجه به محتويات پرونده با قاضي رسيدگي كننده خواهد بود. يعني در هرصورت، تفهيم اتهام به تشخيص مقام قضايي رسيدگي كننده مي¬باشد و نه عنواني كه شاكي در شكايت خود اعلام داشته است. با اين وصف صدور دوقرار مختلف درمورد يك واقعه مجرمانه لازم نبوده و دادسرا و دادگاه نبايد در مورد موضوعي كه به آن اعتقاد ندارد قرار ديگري صادر كند. ثانياً، با عنايت به ماده 317 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و مواد 26، 27 و 28 قانون آيين دادرسي در امور مدني، چنانچه با وجود صلاحيت ذاتي و محلي دادسراي رسيدگي‌كننده، دادگاه كيفري دو خود را صالح به رسيدگي به اعتراض شاكي نسبت به قرار منع پيگرد دادسرا نداند و دادگاه كيفري ديگري را در همان حوزه حوزه قضايي صالح به رسيدگي تشخيص دهد، موظف است با عنايت به صدر ماده 271 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بدون نقض قرار منع پيگرد و با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مرجع صالح ارسال كند.