نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي به شماره 16924/هـ ب مورخ 1404/02/30 در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه شماره 3281/ت63953هـ مورخ 1404/01/17 با موضوع تعيين ضريب حقوق كاركنان دولتي در سال 1404

شماره: 16924 /ھ ب تاريخ: 1404/2/30 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 3281/ت63953هـ مورخ 1404/01/17 ، موضوع: «تعيين ضريب حقوق كاركنان دولتي در سال 1404»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصّوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني واعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. « 1- نظر به اينكه جزء (2) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1404 كل كشور با مشتمل بودن بر عبارت «حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلان (مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري...، به ميزان (20%) افزايش مي يابد»، و واژه «افزايش مي يابد» مصرّح به اين است كه اين افزايش نسبت به حداقل رقمي است كه قبلاً به موجب قانون بودجه سال 1403 تعيين و در احكام كارگزيني يا استخدامي كاركنان مشمول قانون اعمال گرديده، بنايراين، اقدام دولت در تبصره (1) بند (5) مصوبه كه به جاي 20% درصد افزايش دادن مورد نظر قانون، رأساً در مقام تعيين رقم ( 42/707/520 ) ريال به عنوان «حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در سال 1404» برآمد از اين حيث كه مبنايي متفاوت با مبناي مصرّح در قانون را ملاك عمل قرار داده، مغاير قانون است. 2- منياً بر ايراد مزبور، ذيل تبصره (3) بند (5) مصوبه كه مقرّر داشته: «...كه در سال جاري به ميزان ( 42/707/520 ) ريال است»، مغاير قانون مي باشد. 3- نظر به جزء (4) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1404 كل كشور كه مقرر مي دارد: «حداقل مبلغ مندرج در حكم كارگزيني و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگيران شامل جزء (3) بند (الف) اين تبصره به ميزان سي درصد (30%) افزايش و مبلغ صد و سي ميليون ( 130/000/000 ) ريال تعيين مي شود ....»، و با عنايت به عبارت مزبور كه قانونگذار علاوه بر تعيين درصد، رقم ( 130/000/000 ) ريال را به صورت مقطوع تعيين و اعلام نموده، بنابراين، ذيل بند (8) مصوبه كه مرقوم داشته: «...و در صورت نرسيدن مجموع مبلغ مندرج در حكم كارگزيني و قرارداد ...به رقم مذكور، مابه التفاوت آن ... به عنوان «ما به التفاوت حداقل حكم يا قرارداد كاركنان» ....درج مي شود»، افزودن قيد مزبور با قطع نظر از تبعات و آثار چون قيدي زائد بر قانون است، مغاير قانون مي باشد.» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع - رياست محترم سازمان امور اداري و استخدامي كشور، جهت اطلاع - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 30868.