آئين نامه تشكيل و صلاحيت دادگاه نظامي موقت در زمان حكومت نظامي

بازجوئي

در نقاطيكه فرمانداري نظامي اعلام ميشود كلية ضابطين نظامي مذكور در ماده 123 قانون دادرسي و كيفر ارتش و ضابطين دادگستري مذكور در ماده 26 قانون اصول محاكمات جزائي موظف هستند در صورت اطلاع بر وقوع بزه هاي مذكور در اين آئين نامه اقدامات لازم براي جمع آوري دلائل و مدارك ارتكاب و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم طبق مقررات مربوطه بعمل آورده و مراتب را باسرع وقت بدادستان دادگاههاي نظامي موقت گزارش داده و پرونده امر را ارسال دارند.

پرونده هاي مقدماتي كه بوسيله ضابطين تهيه شده از طرف آنان مستقيماً نزد دادستان دادگاههاي نظامي موقت ارسال ميگردد. دادستان فوراً پرونده را بداديار بازپرس ارجاع كرده و يا در صورت لزوم نزد مأمورين شهرباني يا ژاندارمري براي جمع آوري دلائل و بازجوئي‌هاي بيشتري ميفرستد.

دادستانها و همچنين دادگاههاي نظامي موقت ميتوانند بازجوئيهائي را در خارج از حوزه صلاحيت خود بدادسراها و دادگاههاي بخش دادگستري رجوع نمايند و اين مقامات مكلفند تقاضاي مزبور را انجام دهند.

فرمانداري نظامي ميتواند هر گونه اطلاعاتي را در حوزه صلاحيت خود راجع به حفظ امنيت و انتظامات عمومي از ادارات و بنگاههاي دولتي بخواهد و اين مقامات مكلفند اطلاعات مزبور را بفرماندار نظامي بدهند.

تشكيل دادگاههاي نظامي موقت

دادگاههاي نظامي موقت در صورتيكه شعب متعدد داشته باشند داراي يكنفر رئيس با درجه سرتيپي خواهد بود و اگر در محل تشكيل دادگاه سرتيپ نباشد تصدي مقام رياست با يكنفر سرهنك ‌[سرهنگ] خواهد بود - درجه رئيس شعبه اقلا سرهنك [سرهنگ] دوم و درجه كارمندان آن از سرهنك [سرهنگ] دويمي تا سرگردي بايد باشد.

براي رسيدگي بجنايات دادگاه نظامي موقت از سه نفر افسر ارتش و براي رسيدگي بجنحه از يكنفر افسر تشكيل ميكردد [ميگردد].

دادگاههاي نظامي موقت بتناسب داراي كارمند علي البدل از يك تا دو نفر افسر ارتش خواهد بود و دادگاههاي يكنفري ممكن است يكنفر افسر ارتش بعنوان عضو علي البدل داشته باشد.

دادستاني دادگاههاي بدوي با يكنفر افسر ارتش است كه بعده لازم داديار و بازپرس و منشي خواهد داشت. داديارها و بازپرسها نيز از افسران ارتش خواهند بود.

هر گاه براي انجام وظايف بازپرسي و يا دادياري احتياج بكارمند قضائي دادگستري باشد فرماندار نظامي مراتب را بوزارت دادگستري اطلاع خواهد داد تا مأمورين لازم را تعيين و در اختيار فرماندار بگذارند. وزارت دادگستري با در نظر گرفتن مقدار كار ميتواند بكارمندان قضائي خود ابلاغ نمايد كه در هفته چند روز و يا در روز چند ساعت را در دادگستري انجام وظيفه نموده و بقيه اوقات خود را در دادسرا و يا دادگاه نظامي و يا دادگاه تجديد نظر با سمتي كه براي آنها معين ميشود انجام وظيفه نمايند.

متهم ميتواند وكيل مدافع خود را از نظاميان مطابق قانون دادرسي و كيفر ارتش و يا از وكلاي دادگستري مطابق قانون انتخاب نمايد و نيز دادگاه ميتواند بدرخواست متهم وكيل مسخر براي او تعيين كند.

ديوان تجديد نظر

در هر حوزه فرمانداري نظامي بقدر لزوم شعبه ديوان تجديد نظر تشكيل خواهد شد و ديوان تجديد نظر براي رسيدگي باراء صادر از دادگاههاي نظامي موقت ميباشد.

ديوان تجديد نظر براي رسيدگي بامور جنحه از سه نفر و براي رسيدگي بامور جنائي از پنج نفر افسران ارتش تشكيل ميشود و بعده ‌لازم كارمند علي‌البدل از افسران انتخاب خواهند شد.

رئيس ديوان تجديد نظر بايد داراي درجه سرتيپي و در جاهائيكه سرتيپ نباشد درجه سرهنگي بوده و كارمندان آنهم از درجه سرهنك [سرهنگ] دويمي كمتر نباشد.

دادرسان نظامي بموجب حكم وزارت جنك [جنگ] منصوب ميشوند.

عده دادگاههاي نظامي موقت و شعب ديوان تجديد نظر را به تناسب مقدار كار به پيشنهاد فرماندار نظامي وزارت جنك [جنگ] معين خواهد نمود.

براي ديوان تجديد نظر يك دادستان كه لااقل داراي درجه سرهنگي باشد و بقدر كافي داديار از افسران انتخاب خواهد شد.

مواد فوق نسبت به پرونده‌هائي كه قبل از تاريخ تصويب اين مواد تكميل شده و يا در جريان است شامل نيست و پرونده‌هاي نامبرده بايد بترتيب سابق تكميل و در دادگاههائي كه منطبق با مواد سابق است رسيدگي شود.

ديوان تجديد نظر در صورت تقاضاي تجديد نظر از طرف محكوم يا دادستان بحكم صادر از دادگاههاي نظامي موقت رسيدگي مينمايد.

مدت درخواست تجديد نظر ده روز پس از تاريخ ابلاغ حكم ميباشد.

رسيدگي در دادگاه نظامي موقت و ديوان تجديد نظر بنوبت است ولي چنانچه فرماندار نظامي مصلحت بداند كه رسيدگي به پرونده اي خارج از نوبت بعمل آيد مراتب را بدادگاه اعلام ميدارد و دادگاه موظف است كه خارج از نوبت پرونده را رسيدگي نمايد.

صلاحيت

دادگاه هاي نظامي موقت باعمال مذكور در قانون حكومت نظامي مصوب 27 سرطان1329 و بزه هاي زير كه كيفر آنها در قوانين كيفري تصريح شده رسيدگي مي نمايد:

تشكيل و اداره كردن و عضويت دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيتي كه مرام يا رويه آن ضديت با سلطنت مشروطه ايران باشد طبق قسمت اول شق يك ماده اول قانون 22 خرداد ماه1310.

اقدام براي جدا كردن قسمتي از كشور ايران يا براي لطمه وارد آوردن به تماميت يا استقلال آن طبق ماده دوم قانون مصوب 22 خرداد 1310.

اقدام مسلحانه بر ضد كشور ايران طبق ماده سوم قانون مصوب 22 خرداد 1310.

تبليغ براي ارتكاب جرمهاي مذكور در فقرات 1 و 2 و 3 فوق الذكر بهر نحوي كه صورت گرفته باشد طبق ماده پنجم قانون مصوب 22 خرداد1310

دسايس و دخالت در اسباب چيني با دولتهاي بيگانه براي توليد عداوت و جنك يا ايران طبق ماده 61 قانون كيفر عمومي

فراهم آوردن وسائل تسهيل ورود دشمنان بداخل خاك ايران و ارتكاب ساير جرمهاي مذكور در ماده 62 قانون كيفر عمومي

مكاتبه يا مخابرده [مخابره] با تبعه دولتي كه طرف خصومت با دولت ايران باشد و براي دشمن متضمن تعليمات و فوائدي باشد كه براي دولت ايران مضر باشد طبق ماده 63 قانون كيفر عمومي.

افشاء اسرار و تصميمات سري دولت طبق ماده 64 قانون كيفر عمومي

تحريص اهالي بمسلح شدن بر ضد حكومت ملي مطابق ماده 69 قانون كيفر عمومي

اغوا و تحريك اهالي بجنك [جنگ] و قتال با يكديگر طبق ماده 70 قانون كيفر عمومي

تشكيل مخفيانه جمعيت براي اغوا و تحريك اهالي به بجنك [جنگ] و قتال با يكديگر مطابق ماده 72 قانون كيفر عمومي.

خراب گردن [كردن] و سوزاندن مخزن اسلحه يا قورخانه يا كشتي يا ابنيه عمومي و ساير جرائم مذكور در ماده 73 قانون كيفر عمومي و همچنين جرائم مذگور [مذكور] در مواد 1 و 2 و 3 و 4 قانون كيفر بزه هاي مربوط راه آهن

تحريك افراد نظامي به عصيان يا عدم اجراي وظايف نظامي طبق ماده 74 قانون كيفر عمومي.

تحريص بارتكاب جنحه يا جنايت بر ضد امنيت داخلي يا خارجي بوسيلة نطق يا اوراق چاپي يا خطي طبق ماده 79 قانون كيفر عمومي.

توهين نسبت بمقام سلطنت بهر نحوي كه باشد. توهين نسبت برئيس مملكت خارجي يا نماينده سياسي او بهر نحوي از انحاء طبق ماده 81 اصلاح شده قانون كيفر عمومي.

فرار محبوسي از زندان - شكستن يا خراب كردن درب زندان براي فرار طبق ماده 117 قانون كيفر عمومي.

مساعدت مأمورين با زنداني يا بازداشت شده در فرار يا راهنمائي او براي فرار و تباني براي اين امر طبق ماده 119 قانون كيفر عمومي.

فراهم آوردن موجب فرار اشخاصي كه قانوناً زنداني يا دستگير شده اند طبق ماده 121 قانون كيفر عمومي.

اسلحه دادن بشخص زنداني يا بازداشت شده براي مساعدت بفرار او طبق ماده 122 قانون كيفر عمومي.

مخفي ساختن كسي كه قانوناً دستگير شده و فرار كرده است و يا كسيكه متهم به جنحه و جنايتي است و قانونا امر بدستگيري او شده است طبق ماده 123 قانون كيفر عمومي با رعايت معافيت هاي مذكور در ماده 124 قانون مذكور.

حمله و تمرد بمأمورين دولت طبق ماده 160 و 161 قانون كيفر عمومي.

اجتماع و مواضعه براي ارتكاب جنحه يا جنايتي بر ضد امنيت خارجي يا داخلي مملكت و ساير جرمهاي مذكور در ماده 168 و 169 قانون كيفر عمومي.

قتل و جرح بوسيله اسلحه گرم يا سرد و يا چاقو طبق مواد 170 و 171 و 172 و 173 و 174 و 175 مكرر قانون كيفر عمومي.

سرقتهاي مشمول مواد 222 و 223 و 225 و شق 3 و 4 و 5 ماده 226 قانون كيفر عمومي.

تحصيل وجه نقد يا سند و يا هر چيز ديگري بوسيله تهديد با اسلحه يا چاقو طبق ماده 234 قانون كيفر عمومي.

هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس و امتعه كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر بنحو قهر و غلبه واقع شود طبق ماده 261 قانون كيفر عمومي.

ورود با تهديد و عنف در منزل و مسكن ديكري (ديگري) طبق مواد 266 و 267 قانون كيفر عمومي.

بزه هاي مذكور در مواد 16 و 35 و 36 قانون مطبوعات مصوب محرم 1326.

بزه هاي مذكور در ماده 163 قانون كيفر عمومي

رسيدگي به بزه هاي ديگري كه طبق آئين نامه هاي مورخ سيزدهم خرداد و بيستم تير ماه 1321 از صلاحيت دادگاه هاي نظامي موقت شناخته شده بود بدادسرا و دادگاههاي عمومي و ساير مراجع صلاحيت دار محول ميشود.

از تاريخ تصويب اين آئين نامه كليه پرونده هائي كه در دادسراهاي دادگاههاي نظامي موقت تحت تعقيب است و هنوز نسبت بآنها ادعانامه صادر نشده و رسيدگي به پرونده هاي مزبور بموجب اين آئين نامه از صلاحيت دادگاههاي نظامي موقت خارج است از طرف دادسراي مزبور بدادسراهاي شهرستانهاي مربوطه فرستاده ميشود كه بمراجع صالح ارجاع گردد و نسبت بپرونده هائيكه ادعانامه تنظيم شده در دادگهاهاي نظامي موقت رسيدگي خواهد شد.

بزه هائيكه بموجب قانون دادرسي و كيفر ارتش رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاههاي نظامي بوده در همان دادگاه هاي نامبرده رسيدگي ميشود.

اجراي احكام

دستور اجراي احكام را فرماندار نظامي بمجرد قطعي شدن صادر ميكند ولي كيفيت استدعاي عفو و تخفيف مجازات از مقام سلطنت مطابق ماده 55 قانون مجازات عمومي است.

آنچه از مقررات قانون دادرسي و كيفر ارتش كه با اين آئين نامه منافات ندارد در دادسراها و دادگاههاي نظامي موقت قابل اجرا ميباشد.

از تاريخ تصويب اين آئين نامه آئين نامه مصوب سيزدهم خرداد 1321 و مواد الحاقي آن كه در بيستم تير ماه 1321 بتصويب كمسيون دادگستري مجلس شوراي ملي رسيده است نسخ ميشود.

آئين نامه تشكيل و صلاحيت دادگاه نظامي موقت در زمان حكومت نظامي مشتمل بر بيست و شش ماده بشرح بالا در تاريخ شانزدهم خرداد ماه1322 بتصويب كميسيون قوانين دادگستري مجلس شوراي ملي رسيده است و بموجب قانون مصوب 23 ارديبهشت ماده 1321 قابل اجرا است.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري