رأي شماره 1130548 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال عبارت «و در خارج از بافت فرسوده شهرداري تهران معادل قيمت كارشناسي عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دريافت مي نمايد» از بند 2 ذيل قسمت «ب» ماده6 مصوبه شماره 160/3052/23928 مورخ 1401/11/24 شوراي اسلامي شهر تهران

شماره 0200470 – 1403/5/27 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001130548 مورخ 1403/5/16 با موضوع: «عبارت "در خارج از بافت فرسوده، شهرداري تهران معادل قيمت كارشناسي عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دريافت مي نمايد" مندرج در بند 2 ذيل بند (ب) ماده6 مصوبه شماره 160/3052/23928 مورخ 1401/11/24 شوراي اسلامي شهر تهران از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/5/16 شماره دادنامه: 140331390001130548 شماره پرونده: 0200470 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر تهران موضوع شكايت و خواسته: ابطال عبارت «و در خارج از بافت فرسوده شهرداري تهران معادل قيمت كارشناسي عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دريافت مي نمايد» از بند 2 ذيل قسمت «ب» ماده6 مصوبه شماره 160/3052/23928 مورخ 1401/11/24 شوراي اسلامي شهر تهران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال عبارت «و در خارج از بافت فرسوده شهرداري تهران معادل قيمت كارشناسي عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دريافت مي نمايد» از بند 2 ذيل قسمت «ب» ماده6 مصوبه شماره 160/3052/23928 مورخ 1401/11/24 شوراي اسلامي شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "طبق بند 2 ذيل بند «ب» ماده6 مصوبه معترضٌ به، چنانچه تجميع پلاك ها در پهنه سكونت منجر به حذف گذرهاي اختصاصي في مابين چند پلاك ثبتي گردد، شهرداري تهران معادل قيمت كارشناسي عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دريافت مي نمايد. ضمناً مساحت گذر ياد شده مي بايست در مساحت ملاك عمل املاك منظور گردد. نيك مستحضريد گذرها و معابر اختصاصي وفق مفهوم مخالف ماده 24 قانون مدني قابل تملك خصوصي بوده و منصرف از گذرها و معابر عمومي و تبعاً مالكيت شهرداري بر آن است. از طرفي طبق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 نيز ماده60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، دريافت هرگونه وجهي توسط دستگاه هاي اجرايي بايد مستند به قانون باشد. جهت مزيد استحضار بدون ادعاي خلاف شرع، وفق دادنامه هاي شماره 80/259 مورخ 1380/8/20 و شماره 9709980905810299 مورخ 1397/2/11 ، تبديل شدن گذر اختصاصي به گذر عمومي كه در نتيجه گذر از ملك شخصي خارج و ملك شهرداري مي گردد از جهت شمول به فرضي كه مالك راضي به اين امر نباشد خلاف موازين شرع و نيز خلاف ماده 35 قانون مدني و ماده 22 قانون ثبت مي باشد. مع هذا نظر به مراتب معنونه فوق الذكر و با امعان نظر به اين كه عوارض معترضٌ به، مغاير قانون و خارج از حدود اختيار مقام واضع وضع گرديده، لذا ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران از زمان تصويب مستند به مواد 12، 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: ماده 6: عوارض صدور پروانه املاك داراي شرايط خاص .............. ب: تجميع خارج از محدوده بافت فرسوده "..................... 2 ـ چنانچه تجميع پلاك ها در پهنه سكونت منجر به حذف گذرهاي اختصاصي في ما بين چند پلاك ثبتي گردد، شهرداري تهران در قبال عرصه گذر حذف شده در بافت فرسوده هيچ گونه وجهي دريافت نمي نمايد و در خارج از بافت فرسوده شهرداري تهران معادل قيمت كارشناسي عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دريافت مي نمايد." در پاسخ به شكايت مذكور، رييس شوراي اسلامي شهر تهران به موجب لايحه شماره 160/4722 مورخ 1402/3/20 توضيح داده است كه: " مطابق بند 16 ماده 80 (ماده 71 سابق) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن «تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن...» در صلاحيت شوراي اسلامي شهر است. براساس بند 26 ماده 80 (ماده 71 سابق) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن «تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداري ها با رعايت مقررات مربوط» در صلاحيت شوراي اسلامي شهر است. ماده 85 (ماده 77 سابق) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن مقرر مي دارد: «شوراي اسلامي شهر مي تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد». طبق ماده 5 آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك مصوب 1378/7/7 هيأت وزيران، مرجع تعيين نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شوراهاي اسلامي شهرها هستند. طبق ماده 14 آيين نامه اخير الذكر، يكي از سياست هاي دولت كه بايد در مصوبات شوراها رعايت شود، نيل به سمت خودكفايي شهرداري و نهايتاً تأمين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر است. بر مبناي تبصره 1 ذيل ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلي كه تكليف آن ها در اين قانون مشخص نشده بر عهده شوراي اسلامي شهر و بخش است. بر مبناي ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387، كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير اين قانون لغو شده است. ماده 55 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مقرر مي دارد: «از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، احكام مربوط به ماليات و عوارض در قوانين زير نسخ مي گردد: 1 ـ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصلاحات و الحاقات بعدي (به استثناي حكم ماده 28 قانون مذكور نسبت به جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران، ماده 50 قانون مذكور و تبصره هاي ذيل آن و تبصره 1 ماده 39 آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند 2 ماده 38 اين قانون) با توجه به مراتب معروضه فوق، ملاحظه مي فرمائيد؛ وضع، لغو و تغيير نوع و ميزان عوارض محلي كه تكليف آن در قانون ماليات بر ارزش افزوده تعيين نشده، در صلاحيت شوراي اسلامي شهر است. همان گونه كه مستحضريد؛ «بهاي خدمات» موضوع بند 26 ماده 80 (ماده 71 سابق) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن مي باشد و «عوارض» موضوع بند 16 ماده قانوني اخيرالذكر است. تعدد بندهاي ماده قانوني ياد شده، بهترين دليل بر تفاوت اين دو عنوان است. تفاوت ياد شده در بندهاي «الف» و «ب» ذيل تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401/4/1 مجلس شوراي اسلامي قابل مشاهده است . با توجه به كليه مراتب معروضه فوق، رد شكايت موضوع پرونده حاضر مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/5/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً بر اساس اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. ثانياً به موجب ماده 30 قانون مدني هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد و بر اساس ماده 31 قانون مدني هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي توان بيرون كرد مگر به حكم قانون و بر مبناي مفهوم ماده 24 قانون مدني در گذرها و معابر اختصاصي، مالك داراي حقوق مالكانه است. ثالثاً به موجب تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري: «اراضي، كوچه هاي عمومي و ميدان ها و پياده روها و خيابان ها و به طور كلّي معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاري فاضلاب شهرها و باغ هاي عمومي و گورستان هاي عمومي و درخت هاي معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است، ملك عمومي محسوب و در مالكيت شهرداري است.» رابعاً براساس ماده 101 قانون شهرداري معابر و گذرهايي كه در اجراي صورت مجلس تفكيكي ايجاد شده است در مالكيت شهرداري قرار مي گيرد و شهرداري بابت آن وجهي پرداخت نمي نمايد و چنان چه اشخاص براي استفاده بهينه از ملك خود با توافق يكديگر گذر اختصاصي ايجاد كنند و اين گذر از مالكيت شش دانگ آن ها كسر شده باشد، در هنگام تجميع گذر اختصاصي ملك خود آنان بوده و بابت آن، چه در بافت فرسوده و چه در بافت غيرفرسوده وجهي از جانب شهرداري قابل دريافت نيست. با توجه به مراتب فوق، عبارت «در خارج از بافت فرسوده، شهرداري تهران معادل قيمت كارشناسي عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دريافت مي نمايد» مندرج در بند 2 ذيل بند (ب) ماده6 مصوبه شماره 160/3052/23928 مورخ 1401/11/24 شوراي اسلامي شهر تهران خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري