رأي شماره 2094796 هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ب ) جزء 3 تصويب نامه اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در خصوص تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان بوشهر به مركزيت شهر بوشهر به شماره 82824/ ت 138ك مورخ 7/14/ 1369 ابطال نشد

شماره دادنامه: 140431390002094796 تاريخ تنظيم:1404/08/19 شماره پرونده: 140331920001386090 شماره بايگاني شعبه: 0300265 * شاكي: آقاي حسين صالحي * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري، وزارت كشور، استانداري بوشهر و شهرداري سعد آباد * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (ب) جزء 3 تصويب نامه اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در خصوص تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان بوشهر به مركزيت شهر بوشهر به شماره 82824/ت138ك مورخ 1369/7/14 * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري، وزارت كشور، استانداري بوشهر و شهرداري سعد آباد به خواسته ابطال بند (ب) جزء 3 تصويب نامه اكثريت وزاري عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در خصوص تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان بوشهر به مركزيت شهر بوشهر به شماره 82824/ت138ك مورخ 1369/7/14 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان بوشهر به مركزيت شهر بوشهر مصوب 1369/6/21 اكثريت وزراي عضو كمسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1329/6/21 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويب نامه شماره 93808/ت907 مورخ 1368/10/24 بنا به اعلام وزارت كشور مبني بر اجراي كلي مراحل ايجاد و تشكيل دهستانها و ارتقاء سطح و تأسيس بخش ها و شهرستانهاي جديد با تعيين محدوده و مركزيت آنها در سطح كشور (موضوع نامه شماره 3233/1/5/53 مورخ 1369/6/21 وزارت كشور)، در اجراي ماده 12 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و به استناد ماده 13 قانون مزبور سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان بوشهر به مركزيت شهر بوشهر را به شرح زير تصويب نمودند: ....... 3- شهرستان دشتستان بمركزيت شهر برازجان مشتمل بر بخشهاي: ...... ب- بخش سعدآباد بمركزيت شهر سعدآباد شامل دهستانهاي: 1 – زير راه 2 – وحدتيه ...... اين تصويبنامه در تاريخ 1369/7/7 به تائيد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. – معاون اول رئيس جمهور" * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: احتراماً به استحضار مي رساند: درجريان درخواست مورخ 1353/9/26 اهالي روستا سعد آباد (از توابع شهرستان دشتستان در استان بوشهر) از استانداري بوشهر براي تبديل روستا سعد آباد به شهر سعدآباد و تأسيس شهرداري در سعد آباد استاندار وقت بوشهر آقاي احمد جلالي طي نامه اداري به شماره 13231 مورخ 1353/9/27 با پيوست نمودن درخواست اهالي براي ايجاد شهرداري در سعدآباد در صورت داشتن بيش از پنج هزار (500) نفر جمعيت براي ايجاد شهر و تأسيس شهرداري در سعدآباد دستور اداري به فرمانداري دشتستان ابلاغ گرديده است. چنانكه در زمان ارسال نامه استاندار وقت به فرمانداري وفق تبصره 1 ماده 1 قانون شهرداريها مصوب 1334 طبق سرشماري نفوس و مسكن سال 1345 شهر سعدآباد داراي 3598 نفر جمعيت و در سرشماري نفوس و مسكن 1355 شهر سعد آباد داراي 3967 نفر بوده است كه مستنداً به تبصره 1 ماده 1 قانون شهرداريها مصوب 1334 شهر سعدآباد فاقد پنج هزار نفر جمعيت بودن تأسيس شهرداري فاقد وجاهت و اعتبار قانوني بوده است و برحسب تبصره 1 ماده 1 قانون شهرداريها صدور مجوز شهرشدن و تأسيس شهرداري بدون داشتن مجوز وزارت كشور يا هيأت وزيران ممنوعيت قانوني داشته است. ضمناً تأسيس و فعاليت شهرداري سعدآباد به دليل عدم صدور مصوبه توسط مرجع قانوني و توسط وزارت كشور مشمول مجازات مقرر در ماده 280 قانون مجازات عمومي مصوب 1304/10/23 مي شود. همچنين از جمله دلايل ديگري كه مويد غيرقانوني بودن ايجاد شهر و تأسيس شهرداري در سعد آباد است مي توان به ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري جمهوري اسلامي ايران مصوب 1362/4/15 و ماده 6 آيين نامه قانون فوق اشاره نمود؛ چرا كه حدنصاب لازم و شرايط مقرر در مواد فوق رعايت نشده است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت * نهاد رياست جمهوري به استحضار مي رساند: پيش از اين، شكايت مشابهي از سوي همين شاكي مطرح شده است. نظر به مراتب فوق و با تأكيد بر تكراري بودن موضوع شكايت مطروحه به موجب ابلاغيه شماره 140431100003200560 مورخ 1404/04/30 و شماره 140431100000708032 مورخ 1404/02/02 ، اتخاذ تصميم شايسته داير بر ردّ شكايت مطروحه مورد تقاضاست. * استانداري بوشهر: مقرره هاي مورد شكايت مغايرتي با قانون نداشته و در راستاي مواد قانوني از جمله تبصره 1 ماده 1 قانون شهرداري ها مصوب سال 1334، تبصره ها ي1 و 2 ماده 2 و تبصره 4 ماده 5 قانون تقسيمات كشوري مصوب سال 1316 صادر شده است فلذا هيچ گونه خدشه اي بر شناخته شدن سعدآباد وارد نيست. * پرونده شماره هـ ت /0300265 مبني بر درخواست ابطال بند (ب) جزء 3 تصويب نامه اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت درخصوص تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان بوشهر به مركزيت شهر بوشهر به شماره 82824/ت138ك مورخ 1369/7/14 در جلسه مورخ 1404/8/4 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي محترم هيأت با اكثريت قريب به آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: «رأي هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست» 1 – براساس ماده 3 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 مقرر گرديده«دهستان كوچكترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيائي معين بوده و از بهم پيوستن چند روستا، مكان، مرزعه همجوار تشكيل مي شود كه از لحاظ محيط طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكانات خدمات رساني و برنامه ريزي در سيستم و شبكه واحدي را فراهم مي نمايد.» براساس تبصره 1 اين ماده نيز مقرر گرديده:«حداقل جمعيت دهستان با درنظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به سه درجه تراكمي بشرح زير تقسيم مي شود: الف- تراكم زياد 8000 نفر. ب – تراكم متوسط 6000 نفر. ج – تراكم كم 4000 نفر.» براساس تبصره 2 ماده مذكور نيز مقرر گرديده:«دهستان هاي موجود كه از نظر وسعت، جمعيت و دسترسي داراي تراكم مطلوب بوده در قالب موجود باقي و آن تعداد از دهستان هايي كه از اين لحاظ نامتناسب مي باشند از طريق تقسيم و يا ادغام تعديل و به دهستانهاي جديد تبديل خواهند شد.» 2- براساس ماده 6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 مقرر گرديده «بخش واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيائي معين بوده و از بهم پيوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي واحد همگني را بوجود مي آورد بنحوي كه با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعيت، ارتباطات و دسترسي و ساير موقعيت ها، ذيل به اهداف و برنامه ريزي هاي دولت در جهت احياء امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصادي آن تسهيل گردد.» براساس تبصره 1 اين ماده اصلاحي مصوب 1389 نيز مقرر گرديده «حداقل جمعيت هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دور درجه تراكمي به شر زير تقسيم شده است: الف – مناطق با تراكم زياد سي هزار نفر. ب – مناطق با تراكم متوسط بيست هزار نفر.» براساس تبصره 2 ماده مذكور اصلاحي مصوب 1389 نيز مقرر گرديده:«در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزايري، جنگلي، كويري و نقاط محروم و توسعه نيافته و همچنين جمعيت عشايري كه بيش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل ده هزار نفر جمعيت با تصويب هيأت وزيران و در موارد استثنائي با تصويب مجلس، جمعيت بخش مي تواند كمتر از ميزان فوق باشد.» 3 – براساس تبصره يك ماده 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمي كشوري اصلاحي مصوب 1389 مقرر گرديده «حداقل جمعيت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي بشرح زير تقسيم مي شود. الف – تراكم زياد 120000 نفر.ب – تراكم متوسط 80000 نفر.» براساس تبصره 2 اين ماده نيز مقرر گرديده:«در نقاط كم تراكم، دورافتاده، جزائري و كويري و نقاط كمتر توسعه يافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي با تصويب هيئت وزيران در موارد استثنائي با تصويب مجلس شوراي اسلامي مي تواند كمتر از 50 هزار نفر باشد.»، لذا هيأت وزيران با حصول شرايط مذكور در اين تبصره صلاحيت ايجاد شهرستان با جمعيت كمتر از 50 هزار نفر را در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزائري و كويري و نقاط كمتر توسعه يافته دارد. 4 – سابقاً براساس آراي شماره 140331390000561376 مورخ 1403/3/8 و 140331390000988627 مورخ 1403/4/30 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست در موارد مشابه رأي به رد شكايت صادر شده است. بنا به مراتب مذكور و با اخذ وحدت ملاك از مفاد آراي مذكور، بند (ب) جزء 3 تصويب نامه اكثريت وزراي عضو كمسيون دفاعي هيأت دولت درخصوص تصويب سازمان و سلسله تابعيت عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان بوشهر به مركزيت شهر بوشهر به شماره 82824/ت138ك مورخ 1369/7/14 با رعايت مفاد تبصره هاي 1 و 2 ماده 3 و تبصره هاي 1 و 2 ماده 6 و با استفاده از اختيارات تبصره 2 ماده 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 به تصويب رسيده ومغايرتي با قانون و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري با 10 نفز از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين رأي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. شهريار قلعه رئيس هيأت تخصصي شهرسازي منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري