رأي شماره 1889291 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص 1ـ ابطال شق آخر بند 41 از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري شهر ارجمند 2ـ ابطال تبصره 5 از قسمت آيين نامه اجرايي اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري مصوب شوراي اسلامي شهر ارجمند

شماره0001184 - 16/8/1403 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001889291 مورخ 8/8/1403 با موضوع: «الف. شق آخر بند 41 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري شهر ارجمند در خصوص قدرالسهم تفكيك و افراز اراضي كه مقرر مي دارد: " در صورت توافق با مالك درصد فوق قابل افزايش مي باشد" از تاريخ تصويب ابطال شد ب. تبصره 5 آيين نامه اجرايي اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري مصوب شوراي اسلامي شهر ارجمند در خصوص تعيين سهم مجدد براي شهرداري پس از انجام تفكيك فاقد مبناي قانوني است، از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/8/8 شماره دادنامه: 140331390001889291 شماره پرونده: 0001184 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر ارجمند موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال شق آخر بند 41 از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري شهر ارجمند 2ـ ابطال تبصره 5 از قسمت آيين نامه اجرايي اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري مصوب شوراي اسلامي شهر ارجمند گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال شق آخر بند 41 از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري شهر ارجمند و ابطال تبصره 5 از قسمت آيين نامه اجرايي اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري مصوب شوراي اسلامي شهر ارجمند را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " در خصوص شق اخير از قسمت درآمدهاي نقدي ناشي از اجراي تبصره هاي 2 و3 اصلاحي ماده 101 كه مقرر نموده: «در صورت توافق با مالك درصد قابل افزايش مي باشد.» نيك واقفيد طبق تبصره 3 اصلاحي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها، شهرداري مي تواند قدر السهم مذكور را با توافق مالكين به صورت نقدي دريافت نمايد كه قانونگذار، اذن دريافت قدرالسهم هاي شهرداري را به صورت نقدي يا توافق با مالك تجويز نموده است و اذن ماده مرقوم، حول محور اخذ قدرالسهم به صورت نقدي و بدون تصويب شورا و صرفاً با توافق با مالك مي باشد كه با توجه به اين كه شرط اخذ قدرالسهم نقدي تبصره 4 ماده مرقوم، عدم امكان اخذ قدر السهم از اصل و عين اراضي و تخصيص آن به نياز شهر است، توافق با مالك صرفاً در خصوص اخذ قدرالسهم به صورت نقدي است و هيچ دلالتي بر جواز اخذ قدرالسهم ها افزون بر درصدهاي قانوني (حدود نصف ميزان مالكيت اشخاص) از طريق توافق با مالك ندارد خصوصاً اين كه هر توافقي از جانب دستگاه هاي اجرايي به عنوان طرف برتر قرارداد سبب اجحاف به مالكين و طرف ضعيف در قرارداد خواهد شد و علاوه بر مغايرت با مقررات خاص اداري، مغاير با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 مي باشد. در خصوص تبصره 5 مصوبه معترض عنه، پيرامون اعمال ضوابط مصوبه و اخذ قدرالسهم نسبت به تجميع و تفكيك مجدد، آن چه مخدوش است، تجميع زمين بر خلاف تفكيك و افراز، موضوع ماده 101 اصلاحي و تبصره هاي ذيل آن نبوده و حتي مشمول ضوابط تخفيفي و تشويقي است چرا كه معابر و شوارع كمتر و نيز سرانه خدماتي كمتري را مي طلبد. از طرف ديگر پيرامون تفكيك مجدد، هر چند بار و ضابطه اخذ قدرالسهم ها، اراضي و زمين هاي با متراژ بالاتر از 500 متر است لكن با توجه به وحدت مالكيت شخص كه يك ملك ممكن است چندبار مورد تفكيك قرار گيرد، مالكيت شخص طبق سند واحد بوده است و نكته مهم آن است كه قبلاً قدرالسهم ها از زمين اصلي مستخرج گرديده است و شهرداري نسبت به باقيمانده زمين شخص كه مورد تفكيك قرار مي گيرد، مجدداً مطالبه قدرالسهم مي نمايد. اين درحالي است كه زمين باقيمانده، خود، زميني نيست كه بسان ساير اراضي، ابتداً مورد تفكيك و افراز قرار گيرد بلكه جزئي از قطعه بزرگتر و سند واحد است كه قبلاً مساحت آن در كل محاسبه شده و قطعه باقيمانده از كل، قبلاً در درصد مأخوذه محاسبه شده چرا كه باقيمانده هم خود، ناشي از تفكيك و تفكيك شده محسوب مي شود هر چند، قابليت تفكيك به قطعات كوچكتر را داشته باشد. حال همان قطعه باقيمانده كه خود تفكيك شده محسوب است و مساحت آن در كل زمين قبلاً منظور و مورد محاسبه قدرالسهم ها قرار گرفته است، مي خواهد به قطعات كوچكتر تفكيك شود، مالك بايد مجدداً قدرالسهم ها را از كل قطعه باقيمانده جديد المحاسبه پرداخت نمايد كه اين امر سبب كاهش ارزش شديد زمين اوليه مي شود كه قطعه باقيمانده يك بار از كل مورد محاسبه قرار مي گيرد و در دفعات آتي، مجدداً مساحت آن مورد محاسبه قدرالسهم ها قرار مي گيرد. لذا مي بايستي قدرالسهم هاي مأخوذه قبلي را از زمين باقيمانده، از آن كسر شود. لهذا مصوبه معترض عنه مغاير با روايت «الناسُ مُسَلّطونَ علَي اموالِهِم» و «حُرمهُ مالِ المُسلِم كَحُرمَه دَمِهِ» و «لاضَررَ و لاضِرار في الاسلام» مي باشد . علي هذا نظر به مراتب فوق الذكر و با امعان نظر به اين كه مصوبه مورد شكايت، مغاير شرع و قانون و خارج از حدود اختيار مقام واضع وضع گرديده و با وضع و اعلان عمومي آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص بر مبناي آن فاقد وجاهت شرعي و حقوقي است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدني، مستوجب ضمان عين و منافع مي باشد لذا ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر ارجمند از زمان تصويب مستنداً به مواد 12، 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 مورد استدعاست ." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است : " الف: شق اخير از قسمت درآمدهاي نقدي ناشي از اجراي تبصره هاي 2 و 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري ذيل بند 41 از عوارض سال 1400 شهرداري شهر ارجمند 41 ـ نام درآمد: قدرالسهم تفكيك و افراز اراضي درآمدهاي نقدي ناشي از اجراي تبصره هاي 2 و 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري : (210100) در صورت توافق با مالك در صد قابل افزايش مي باشد . ب: تبصره 5 از قسمت آيين نامه اجرايي اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري ذيل بند 41 از عوارض سال 1400 شهرداري شهر ارجمند آيين نامه اجرايي اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري تبصره (5): در صورتي كه ملكي قبل يا بعد از تصويب اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري در تاريخ 1390/1/28 تفكيك شده باشد و مالك درخواست تجميع و تفكيك مجدد داشته باشد طبق ضوابط اين آيين نامه سرانه فضاها و خدمات عمومي و نيز سرانه معابر تعيين و چنانچه قسمتي از زمين طبق توافقات در گذشته در قبال موافقت با امر تفكيك يا در اجراي قانون مذكور به شهرداري واگذار شده باشد در صورت وجود ما به التفاوت باقيمانده به صورت سرانه يا در صورت عدم امكان واگذاري سرانه به صورت ارزش ريالي پس از اخذ مجوز از شوراي اسلامي شهر مي بايستي از ناحيه مالك متقاضي تفكيك يا افراز به شهرداري واگذار يا پرداخت گردد. هنگام صدور پروانه تخريب و نوسازي اراضي و املاك واقع در محدوده بافت فرسوده و ناكارآمد شهري، سرانه فضاي عمومي و خدماتي و نيز ارزش افزوده ناشي از تفكيك موضوع حكم مقرر در قسمت اول تبصره (3) اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري، مشروط به رعايت برهاي اصلاحي و واگذاري آن توسط مالك يا متصرف قانوني به شهرداري، تعلق نمي گيرد و شهرداري مكلف است با رعايت ساير مقررات نسبت به صدور پروانه وفق ضوابط مربوطه اقدام نمايد ." علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر ارجمند، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/8/8 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف. با توجه به اين كه قانونگذار نحوه تفكيك اراضي و همچنين مقدار قدرالسهم شهرداري جهت تفكيك يا افراز ملك را در ماده 101 و تبصره هاي ذيل آن از قانون شهرداري احصاء نموده است و براي شوراهاي اسلامي شهر مجوزي در قوانين موضوعه مبني بر افزايش قيودي جهت تفكيك و يا افراز صادر نشده است، لذا شق آخر بند 41 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري شهر ارجمند كه مقرر مي دارد: «در صورت توافق با مالك درصد فوق قابل افزايش مي باشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود . ب. با عنايت به اين كه در ماده 101 قانون شهرداري الحاقي سال 1345 و اصلاحي سال 1390 نحوه تفكيك اراضي و حدود صلاحيت ها و اختيارات شهرداري در زمان تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها مشخص شده و تعيين سهم مجدد براي شهرداري پس از انجام تفكيك فاقد مبناي قانوني است و در آراء مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله بند (و) دادنامه 14019970905812843 مورخ 1401/11/25 و بند (ج) دادنامه 140009970905812186 مورخ 1400/7/27 مصوبات متضمن وضع سرانه عمومي جهت تفكيك مجدد يا افراز خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140009970905813251 مورخ 1400/12/14 وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشي از تجميع دو يا چند پلاك را خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال كرده است، لذا تبصره 5 آيين نامه اجرايي اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري مصوب شوراي اسلامي شهر ارجمند خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي