نظر مشورتي 7/1403/876 مورخ 1403/12/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه در فرايند اجراي حكم مشخص شود عملاً استفاده‌اي از منزل مسكوني يا آپارتمان محكوم‌عليه نمي‌شود، اولاً، آيا همچنان اين ملك در زمره مستثنيات تلقي مي‌شود يا اينكه قابل توقيف، مزايده و استيفاي دين از محل آن است؟ به عبارت ديگر، آيا وجه تسميه «مسكوني» و قابليت «سكونت» في‌نفسه براي تلقي مستثنيات دين موضوعيت دارد و يا آنكه «استفاده و بهره‌برداري عملي به صورت مسكوني» موضعيت دارد؟ ثانياً، چنانچه سابقاً دادرس اجراي احكام مدني ملك يا بخشي از آن را در زمره مستثنيات تلقي كرده باشد؛ اما ثابت شود به سبب عدم بهره‌برداري عملي جزء مستثنيات محسوب نمي‌شود، آيا دادرس مي‌تواند از تصميم خود عدول كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و تبصره يك آن، منزل مسكوني كه در حد نياز و شأن عرفي محكوم‌عليه در حالت اعسارش است، در صورتي جزء مستثنيات دين تلقي مي‌شود كه محل سكونت وي باشد. بر اين اساس، در فرض سؤال كه منزل مسكوني خالي از سكنه است و محكوم‌عليه عملاً هيچ استفاده‌اي براي سكونت از آن نمي‌كند، جزء مستثنيات دين محسوب نمي‌شود. ثانياً، تصميم دادرس در خصوص مستثنيات دين بودن يا نبودن منزل مسكوني تصميم قضايي است؛ بنابراين، چنانچه دادرس اجراي احكام بدون احراز شرايط مذكور ملك را جزء مستثنيات دين تلقي كند و سپس دلايلي مبني بر عدم سكونت و بهره‌برداري محكوم‌عليه از ملك و عدم شمول عنوان مستثنيات بر آن به دست آيد، مي‌تواند از تصميم قبلي خود عدول كند.