نظر مشورتي 7/1403/154 مورخ 1403/03/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه ولي قهري با قيم به جهت رعايت اصل تناظر از جمله به طرفيت مولي‌عليه طرح دعوا كند، وظيفه واحد سرپرستي دادسرا در نحوه و كيفيت شكلي دفاع از محجور چيست؟ آيا بايد نصب امين يا قيم موقت را درخواست كند يا صرفاً نماينده‌اي جهت دفاع معرفي كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، وفق حكم مقرر در مواد 1180، 1181 و 1218 قانون مدني و ماده 73 قانون امور حسبي مصوب 1319، طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري قرار دارد و در صورتي كه محجور، ولي يا وصي داشته باشد، دادستان حق دخالت در امور او را ندارد و به تصريح ماده 1183 قانون مدني، در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي‌عليه، ولي، نماينده قانوني او مي‌باشد؛ بر اين اساس و از آنجا كه ولي قهري در اعمال ولايت با رعايت غبطه و مصلحت مولي‌عليه مبسوط‌اليد است، اصولاً طرح دعواي ولي قهري به طرفيت مولي‌عليه خود فاقد موضوعيت است؛ در هر صورت هرگاه چنين دعوايي مطرح شود، به دليل وحدت خواهان و خوانده، قابليت استماع ندارد. ثانياً، در فرض اقامه دعوا از سوي قيم عليه محجور (مولي‌عليه) مطابق اصول حقوقي قيم نمي‌تواند هم‌زمان خواهان و نماينده خوانده باشد و در چنين فرضي منافع خواهان با محجور در تعارض است؛ همچنين وفق ماده 86 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 شخصي كه اهليت ندارد، مي‌تواند از دفاع امتناع نمايد؛ افزون بر اين، تعيين قيم موقت (اتفاقي) توسط دادستان وفق ماده 70 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 براي موارد ارتكاب جرم پيش‌بيني شده است و قابل تسري به دعاوي حقوقي نيست؛ همچنين حكم مقرر در ماده 56 قانون امور حسبي مصوب 1319 ناظر به مواردي است كه در جريان دادرسي، دادگاه از وجود صغير بدون ولي و قيم مطلع شود و حال آن‌كه در فرض سؤال، محجور داراي قيم است؛ اما قيم به جهت تعارض منافع امكان دفاع از مولي‌عليه خود را ندارد و لذا اين فرض منصرف از موضوع ماده اخير‌الذكر است؛ بنا به مراتب ياد‌شده، در فرض اقامه دعوا از ناحيه خواهان (قيم) به طرفيت محجور (مولي‌عليه) دعوا قابليت استماع ندارد و قيم بايد از قيمومت استعفا دهد و مراتب را با ذكر علت به اداره امور سرپرستي صغار و محجورين يا دادستان اعلام كند تا با تعيين قيم ديگري براي محجور بتواند به طرفيت قيم جديد مبادرت به طرح دعوا نمايد.