رأي شماره 742254 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 47531ـ 1397/9/27 مديركل دفتر برنامه ريزي و بودجه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

شماره 0106578 - 1403/4/4 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000742254 مورخ 1403/3/29 با موضوع: «نامه شماره 47531 مورخ 1327/9/27 مدير كل دفتر برنامه ريزي و بودجه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور موضوع خواسته عوارض حذف يا كسري پاركينگ (به جز 6 موردي كه امكان تأمين پاركينگ وجود ندارد كه در اين صورت بايد با عنوان هزينه تأمين پاركينگ تصويب شود) از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/3/29 - شماره دادنامه: 140331390000742254 شماره پرونده: 0106578 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 47531ـ 1397/9/27 مديركل دفتر برنامه ريزي و بودجه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور گردش كار: بازرس قضايي و سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 261242 مورخ 1401/8/23 اعلام كرده است كه: " 1ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 573 مورخ 14/6/1396 اقدام به ابطال مصوبه سال 1394 شوراي اسلامي شهر كرج با موضوع اخذ عوارض، بابت كسري پاركينگ نموده است . 2ـ به منظور جبران كسري سرانه هاي خدماتي به ويژه پاركينگ در سطح شهر ناشي از ساخت و سازهاي انجام گرفته، در ضوابط طرح تفصيلي شهرداري كرج، پيش بيني شده در صورت عدم امكان تأمين پاركينگ در املاك، مالكان موظف به تأمين آن در ملك ديگري به شعاع 250 متري مي باشند. به عبارتي در هر حال، پاركينگ مي بايست تأمين گردد و مجوزي بابت فروش آن، صادر نشده است . 3ـ پيرو ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر كرج درخصوص اخذ عوارض بابت كسري و يا حذف پاركينگ، در سال 1396 از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مديركل بودجه و برنامه ريزي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور طي شماره 47531 مورخ 1397/9/27 بدواً ضمن منع شهرداري ها به تعيين تعدادي عناوين براي اخذ عوارض، به دليل ابطال آن ها در ديوان عدالت اداري در بودجه ساليانه، عنوان نموده هزينه تأمين پاركينگ صرفاً در 6 مورد اخذ شود. به عبارتي عنوان قبلي عوارض كسري پاركينگ، توسط نامبرده به هزينه تأمين پاركينگ تغيير يافته در حالي كه ماهيت موضوع يكي است . 4ـ شش مورد استثنا شده در مكاتبه مديركل بودجه و برنامه ريزي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مشتمل بر مواردي است كه مصوبه شوراي اسلامي شهر كرج در سال 1394 بر مبناي آن به تصويب رسيده است. اين شش مورد در بخشنامه هاي قبلي وزارت كشور از جمله دستورالعمل هاي شماره 34 /3 /1 / 1074 و 34 /3/1/2973 مورخ 1371/3/3 ، 1603 مورخ 1371/12/12 و 34 /3 /1 /2331 مورخ 1371/2/7 بابت موارد حذف پاركينگ مطرح بوده كه طي دادنامه شماره 573 مورخ 1396/6/14 ابطال گرديد، لذا نامه مديركل بودجه و برنامه ريزي سازمان شهرداري ها نه تنها با دادنامه مذكور بلكه با ضوابط طرح تفصيلي مغايرت دارد، ضمن اين كه بحث امكان تأمين يا عدم امكان تأمين پاركينگ براي املاك، يك موضوع فني بوده و مي بايستي شرايط مدنظر در ضوابط ذي ربط مانند طرح تفصيلي، به تصويب مراجع قانوني (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) برسد . بنا به مراتب، مكاتبه شماره 47531 مورخ 1327/9/27 مديركل دفتر برنامه ريزي و بودجه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مغاير با دادنامه شماره 573 مورخ 1396/6/14 هيأت عمومي و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور شماره: 47531 تاريخ: 1397/9/27 مديران كل محترم دفاتر امور شهري و شوراهاي استانداري هاي كشور با سلام و احترام با عنايت به بند (16) ماده (80) قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي و تبصره (1) ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده شوراهاي اسلامي بايد تا نيمه بهمن ماه سال جاري نسبت به تصويب دفترچه تعرفه عوارض شهرداري مربوطه براي اجرا در سال بعد اقدام نمايند . در راستاي يكپارچگي و يكسان سازي تعرفه عوارض شهرداري ها و همچنين كاهش پرونده هاي مفتوحه در ديوان عدالت اداري به طرفيت شهرداري ها، ضروريست [ضروري است] شهرداري ها و شوراهاي اسلامي در تدوين و تصويب دفترچه تعرفه عوارض ضمن رعايت ضوابط مندرج در بخشنامه 166472 مورخ 1396/10/11 وزير كشور موارد ذيل را نيز ملحوظ نظر قرار دهند : الف ـ با توجه به بررسي هاي به عمل آمده عناوين زير در دفترچه تعرفه عوارض برخي شهرها تصويب شده است كه با قوانين و مقررات جاري مغايرت دارد بنابراين شوراهاي اسلامي از تصويب عناوين عوارض ذيل و يا مشابه آن ها خودداري نمايند : ـ عوارض احداث پل ـ عوارض بهره برداري از كاربري غير مرتبط ـ عوارض تمديد و تجديد پروانه ساختماني خارج از ضوابط مندرج در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي عمران شهري ـ عوارض فك پلمپ ـ عوارض حذف يا كسري پاركينگ (به جز 6 موردي كه امكان تأمين پاركينگ وجود ندارد كه در اين صورت بايد با عنوان هزينه تأمين پاركينگ تصويب شود) ـ عوارض درب اضافه ب ـ براساس آخرين آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وصول عناوين عوارض به شرح ذيل مجاز شناخته شده است و شوراهاي اسلامي مي توانند اين عناوين را با رعايت قوانين و مقررارت مربوطه تصويب نمايند : ـ عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري ـ عوارض دكل هاي مخابراتي ـ عوارض ساليانه بانك ها ج ـ درصورتي كه از قيمت منطقه اي موضوع ماده (64) قانون ماليات مستقيم عيناً و بدون تغييرات استفاده شود بايد ضريب تبصره (3) ذيل ماده قانوني مذكور براي محاسبات اعمال گردد . با توجه به اين كه عناوين عوارض در تدوين تفاهم نامه ها و دستورالعمل ها مورد استفاده قرار مي گيرند ضروريست [ضروري است] از اين عناوين عيناً در دفترچه تعرفه عوارض استفاده شود. ضوابط مندرج در اين نامه و ديگر مكاتبات و قوانين و مقررات به فرمانداري ها جهت تطبيق دفترچه عوارض شهرها در كميته انطباق و همچنين به شهرداري ها براي رعايت در دفترچه پيشنهادي تعرفه عوارضي شهر مربوطه ابلاغ گردد. ـ مدير كل دفتر برنامه ريزي و بودجه " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و امور قراردادهاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به موجب لايحه شماره 48166 مورخ 11/9/1402 توضيح داده است كه : " 1ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي شماره 573 مورخ 1396/6/14 كه مبنا و اساس شكايت شاكي مبني بر ابطال نامه شماره 47531 مورخ 1327/9/27 بوده است، عنوان مي دارد: «با توجه به اين كه قانونگذار در خصوص عدم رعايت تأمين يا كسري پاركينگ به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري اصلاحي سال 1358 تعيين تكليف كرده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراي متعدد صادره، مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف مربوط به اخذ عوارض به لحاظ كسري يا عدم تأمين پاركينگ را ابطال كرده است، بنابراين با لحاظ قانون مذكور و استدلال هاي مصرح در آراي موردنظر هيأت عمومي، بخش 5 فصل 2 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1394 مصوب شوراي اسلامي شهر كرج در خصوص عوارض كسري پاركينگ، خلاف قانون و خارج از حدود صلاحيت مرجع تصويب تشخيص مي شود» همان طور كه مشخص است، مصوبه شوراي اسلامي شهر كرج در خصوص تعيين عوارض براي كسري پاركينگ توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است، لكن دو مفهوم عوارض عدم تأمين يا كسري پاركينگ كه به صورت آگاهانه و در نتيجه تخلف مالك حادث مي شود با هزينه عدم امكان تأمين پاركينگ كه به دلايل فني، مشخصات و اوضاع و احوال ملك، تأمين پاركينگ امكان پذير نيست، متفاوت از يكديگر مي باشند. فلذا پر واضح است كه نبايد در خصوص هر دو به يك شيوه عمل كرد. نامه شماره 47531 مورخ 1397/09/27 در راستاي اجراي رأي صادره از هيأت عمومي، تعيين عوارض در خصوص حذف يا كسري پاركينگ آگاهانه يا در اثر تخلف كه مشمول ضمانت اجراي ماده 100 قانون شهرداري مي شود را ممنوع اعلام كرده و تعيين هزينه تأمين پاركينگ براي موارد استثنايي را امكان پذير دانسته است. بنابراين از نظر منطقي نيز چون الزام براي تأمين پاركينگ به موجب قواعد آمره شهرسازي وجود دارد پس اشخاصي كه به دلايل موجه امكان تأمين ندارند، بايد به نحوي در تأمين پاركينگ مورد نياز مشاركت نمايند و عدالت نيز همين امر را اقتضا دارد. بنابراين نامه دفتر برنامه ريزي و بودجه اين سازمان، ضمن منع اخذ عوارض بابت كسري يا تأمين پاركينگ (موافق با آراي صادره از ديوان عدالت اداري)، صرفاً ناظر به مواردي است كه امكان تأمين پاركينگ وجود ندارد. لازم به ذكر است وجوه حاصل از اين موضوع نيز نه به عنوان عوارض كسري پاركينگ و يا عدم تأمين پاركينگ، بلكه به عنوان هزينه خدمات تهيه و تأمين پاركينگ هاي عمومي توسط شهرداري ها به مصرف مي رسد . 2ـ صرف نظر از مفاد بند فوق، نامه فوق الذكر (مقرره) هيچ گونه تكليف قانوني را براي شوراهاي اسلامي شهرها ايجاد نكرده، بلكه در اجراي ماده 62 قانون شهرداري صرفاً از منظر مشورتي موضوعاتي را متذكر شده است. بنابراين مبناي اخذ عوارض از شهرواندان بابت عدم امكان تأمين پاركينگ، مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها بوده است، نه نامه موضوع شكايت. لذا اساساً طرح شكايت مبني بر ابطال نامه مزبور موضوعيت ندارد . 3ـ از آنجا كه دستورالعمل مقرر در تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري هاي كشور مصوب طي بخشنامه شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزير كشور ابلاغ شده و كليه عناوين عوارض و بهاي خدمات و ترتيبات وصول آن ها تعيين شده است، بنابراين امكان تصويب و وصول عوارض و بهاي خدمات خارج از عناوين و ضوابط دستورالعمل مذكور وجود ندارد؛ لذا مكاتبه مذكور قابليت اجرا ندارد . 4ـ صرف نظر از نكته اساسي در بند (1) همان طور كه از مفاد نامه شماره 47531 مورخ 27/09/1397 نامه معترض عنه مشخص است، به رعايت قوانين و مقررات جاري و همچنين مفاد آراي صادره ازسوي ديوان عدالت اداري توجه و تأكيد ويژه اي گرديده و شوراي اسلامي شهرها را از تصويب عوارض مربوط به حذف يا كسري پاركينگ بر حذر داشته است . علي اي حال با امعان نظر به مراتب فوق و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي رد شكايت به طرفيت اين سازمان مورد استدعاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/3/29 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً به موجب تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون موضوع اين ماده مي تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي به اخذ جريمه اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد، صادر نمايد. (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 مترمربع مي باشد) شهرداري مكلّف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان است. ثانياً براساس آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه هاي شماره 573 مورخ 1396/6/14 و شماره 188 مورخ 1401/2/6 اين هيأت، وضع بهاي خدمات تأمين پاركينگ، عوارض حذف و كسري پاركينگ و امثال آن مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 47531 مورخ 1397/9/27 مديركل دفتر برنامه ريزي و بودجه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور موضوع خواسته عوارض حذف يا كسري پاركينگ (به جز 6 موردي كه امكان تأمين پاركينگ وجود ندارد كه در اين صورت بايد با عنوان هزينه تأمين پاكينگ تصويب شود) خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين