« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/95 مورخ 1402/05/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/05/17
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/05/17 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در اجراي تبصره 4 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 و ماده 50 آييننامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 2/4/1400 رئيس محترم قوه قضاييه و با توجه به نظريه مشورتي شماره 7/1401/1226 مورخ 1401/11/10 آن اداره كل، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا مطلق قضات بازنشسته سازمان قضايي نيروهاي مسلح استانهاي كشور (قضات بازنشسته دادگستري كه در سازمانهاي قضايي نيروهاي مسلح كشور مشغول خدمت قضايي بودهاند) از انجام وكالت در مراجع عمومي قضايي؛ از جمله دادگاههاي كيفري دو، كيفري يك، اطفال و نوجوانان و دادگاههاي تجديدنظر استان در بازه زماني سه ساله پس از بازنشستگي ممنوع هستند يا فقط در آخرين محل خدمت قضايي خود كه در آنجا بازنشسته شدهاند (سازمان قضايي نيروهاي مسلح استانها) نميتوانند به مدت سه سال پس از بازنشستگي وكالت كنند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : منظور از عبارت «آخرين محل خدمت» در تبصره 4 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 كه در ماده 50 آييننامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 2/4/1400 رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات بعدي نيز آمده است، آخرين محل خدمتي است كه قاضي در آن به كار قضايي اشتغال داشته است و از آنجا كه ممنوعيت مزبور ناظر بر شاغلان سمتهاي قضايي است، بين قضات دادگاههاي نظامي با ديگر قضات تفاوتي نيست؛ بنابراين، در فرض سؤال هرگاه آخرين سمت قضايي در دادسرا، دادگاه نظامي يك يا دادگاه نظامي دو باشد، ممنوعيت قانوني در همان حوزه قضايي محل خدمت است و قاضي دادگاه نظامي، به مدت سه سال از وكالت در دادسراها و دادگاههاي نظامي و دادگاههاي عمومي و انقلاب حوزه قضايي ذي ربط محروم است.