رأي شماره 931018 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال تبصره (3) بند (د) ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 1 قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1401/6/17

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300040 شماره دادنامه سيلور: 140331390000931018 تاريخ: 1403/04/23 * شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد فرزند عبدالكريم * طرف شكايت: شوراي عالي استان ها * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره3 بند (د) ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 1 قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1401/6/17 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي عالي استان ها به خواسته ابطال تبصره3 بند (د) ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 1 قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1401/6/17 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : تبصره 3 ـ محل هايي كه فاقد شروط پنج گانه مذكور بوده و باغ شناخته نشوند، در صورتي كه بعد از تصويب اين آيين نامه درختكاري شوند، مشمول جزء 1 نبوده و همچنان باغ شناخته نمي شوند. مشروط بر آنكه درختان توسط مالك يا ذينفع در سامانه ثبت درخت درج شود. شهرداري نيز مكلف است پس از اعلام مالك يا ذينفع، تصاوير هوايي گزارش مربوط به غرس درختان را ثبت و در سامانه هاي مربوطه بارگذاري نمايد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي به موجب دادخواست تقديمي توضيح داده است كه : شوراي عالي استان ها اصلاحيه آئين نامه موضوع ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها را در نهمين اجلاسيه مورخ 1401/06/17 مصوب نموده كه در بند "د" آن، باغ از نظر آيين نامه محلي است كه حداقل مساحت و ميزان سطح اشغال را دارا بوده و حداقل يكي از شروط پنجگانه را داشته باشد . در تبصره3 آئين نامه مذكور، محل هايي كه فاقد شروط پنجگانه بوده و باغ شناخته نشوند، در صورتي كه بعد از تصويب اين آئين نامه درختكاري شوند، مشمول جزء 1 نبوده و همچنان باغ شناخته نمي شوند مشروط بر آنكه درختان توسط مالك يا ذينفع در سامانه ثبت درخت درج شوند . نظر به اينكه ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها، ناظر به جلوگيري از قطع درختان در شهر و محل هايي است كه به تشخيص شوراي اسلامي شهر، باغ محسوب مي شوند لذا آيين نامه اجرائي نيز بايستي راجع به اوصاف و خصوصيات باغ و حفظ درختان آن باشد كه اين امر، منصرف از الزام مالكين به ثبت درختان غرس شده مي باشد و ثبت يا عدم ثبت درختان، موجب اتصاف عنوان باغ يا زوال عنوان نخواهد شد خصوصاً اينكه با كاشت تعداد محدودي درخت، نمي توان اتصاف عنوان باغ را احراز نمود . همچنين صلاحيتي براي شوراي عالي استان ها در خصوص الزام اشخاص وجود ندارد. چرا كه طبق ماده 33 قانون مدني، درخت در مالكيت مالك مي باشد خصوصاً اينكه ضمانت اجراي عدم ثبت درخت در سامانه توسط مالك، باغ محسوب شدن ملك مالك مي باشد كه بسان جريمه شخص خاطي است حال آنكه جريمه و مجازات طبق اصل 36 قانون اساسي از خصائص قانونگذار است و تقنين نيز طبق اصل 71 قانون اساسي صرفاً از اختيارات مجلس شوراي اسلامي است. از طرف ديگر تهيه شناسنامه درختان شامل تعداد و نوع و محيط و سن تقريبي درختان طبق ماده 2 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها كه داراي اعتبار قانوني است، از وظايف شهرداري و منصرف از وظايف مالك است. همچنين وفق ماده 3 قانون مزبور، مأمورين شهرداري بر حسب مورد مي توانند براي تنظيم يا تطبيق برگ شناسائي درختان با در دست داشتن معرفي نامه و نمايندگي دادستاني وارد محل هاي مشمول قانون از جمله باغات شوند. لذا عبارت معترض عنه مندرج در ستون موضوع شكايت از مصوبه فوق خلاف قوانين مذكوره فوق مي باشد و ابطال آن از تاريخ تصويب مورد استدعاست . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: رييس شوراي عالي استان ها در جوابيه ثبت شده به شماره 5595 ـ 1400/11/26 پاسخ داده است : ماده 1 قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها در تاريخ 1388/4/20 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، و تصويب آيين نامه اجرايي اين قانون را از وظايف شوراي عالي استان ها مقرر نموده، كه آيين نامه اوليه با همكاري وزارت كشور، وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي و شهرداري تهران تهيه و در تاريخ 1389/2/15 به تصويب نهايي شوراي عالي استان ها رسيده است؛ بر همين اساس در نهمين اجلاس عمومي شوراي عالي استان ها (دوره ششم) مورخ 1401/6/17 مورد اصلاح و تنقيح قرار گرفت كه پس از سير مراحل قانوني تصويب و ابلاغ گرديد . علي ايحال با عنايت به ايراد مطروحه د رخصوص تبصره3 بند (د) ماده 1 آيين نامه صدرالاشاره به استحضار مي رساند : با عنايت به اينكه قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها، علاوه بر موضوع باغات و شناسايي آن، موضوعات مهمي همچون گسترش فضاي سبز، وضعيت درختان معابر، ميادين و بوستان ها در اراضي باغ و غيرباغ و موضوعات بسياري را در حوزه شمول خود داشته و اين قانون صرفاً كاركردي با محوريت شناسايي باغ را ندارد بلكه يكي از اركان مهم اين قانون توسعه فضاي سبز و ترويج درختكاري بوده كه مي بايست فصل هاي مهمي از مفاد آيين نامه به آن اختصاص يابد؛ نظر به اينكه جزء اول آيين نامه اجرايي مذكور، دارا بودن حدنصاب درختان به ميزان حداقل يك اصله درخت در هر 25 مترمربع را از شروط تشخيص باغ قلمداد مي نمايد، اين بند موجب گرديده كه املاك با نوعيت غير باغ كه قصد درختكاري و توسعه فضاي سبز در داخل ملك خود را دارند به جهت جلوگيري از تغيير نوعيت از غيرباغ به باغ، از درختكاري صرف نظر نمايد. از اين رو براي ترويج و رفع نگراني از تغيير ماهيت زمين، در صورتي كه پس از تعيين نوعيت غيرباغ مالكين اقدام به غرس درخت نموده و اين درختان را نيز در سامانه هاي شهرداري ثبت نمايند و بابت كاشت درختان جديد، اين درختان در شمارش حدنصاب جزء يكم محاسبه نگردد؛ همچنين به موجب ماده 2 و تبصره ذيل آن، در قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها، تهيه شناسنامه باغات و اراضي مشجر از وظايف مصرح در قانون بوده و اين شناسنامه نيز مي بايست به صورت مثبوت تهيه و ابلاغ گردد. فلذا به موجب مواد 11 و 10 آيين نامه اجرايي قانون مذكور، نحوه چگونگي و كيفيت ثبت درختان در سطح شهر نيز تدوين گرديده كه موضوع ثبت درختان در تبصره3 الحاقي مورد اعتراض، ناظر به مواد 11 و 10 و اين آيين نامه در جهت تكميل شناسنامه و وضعيت درختان واقع در ملك مي باشد. علاوه بر اين، الزام به ثبت درختان به جهت مواد تكليفي مصرح در قانون حفظ و گسترش فضاي سبز همچون مواد 2 و 3 و تبصره 2 ماده 4 قانون مذكور بوده و مواد 8 و 7 اين قانون تكليف صريحي را براي ثبت درختان براي شهرداري ها وضع نموده است، فلذا تبصره مذكور بر اساس مواد پرتكرار قانون مقررش ده و خارج از آن نمي باشد؛ همچنين با توجه به اينكه در لايحه دعوي صورت گرفته ادعايي دال بر جريمه غارسين درخت كه درخت خود را ثبت ننموده اند ذكر شده و وضع جريمه را در حيطه اختيارات مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي قضايي ذكر نموده است، يادآور مي شود در اين آيين نامه هيچ وضع جريمه و تنبيهي مبني بر عدم ثبت درختان براي غارسين كاشت درختان جديد در نظر گرفته نشده است و از اساس چنين مقرره اي وجود نداشته است . پرونده شماره هـ ت/ 0300040 مبني بر درخواست ابطال تبصره3 ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده يك قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام تنقيحي مورخ 1401/6/17 شوراي عالي استان ها از تاريخ تصويب در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1 ـ بر اساس ماده 1 لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها اصلاحي مصوب 1390 مقرر گرديده: «به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان، قطع هر نوع درخت و يا نابود كردن آن به هر طريق در معابر، ميادين، بزرگراه ها، پارك ها، بوستان ها، باغات و نيز محل هايي كه به تشخيص شوراي اسلامي شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگي اجراء اين ماده در چهارچوب آيين نامه مربوط با رعايت شرايط متنوع مناطق مختلف كشور توسط وزارت كشور با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي و شهرداري تهران تهيه و به تصويب شوراي عالي استان ها مي رسد.»، تشخيص محل هايي كه به عنوان باغ شناخته مي شوند در صلاحيت شوراي اسلامي شهر مي باشد . 2 ـ بر اساس تبصره3 ماده 1 آيين نامه مورد اعتراض تصريح گرديده: زمين هاي كه تا تاريخ 1401/6/17 (زمان تصويب آيين نامه مورد اعتراض) فاقد مشخصات باغ بوده و به عنوان باغ شناخت نشوند در صورتي كه بعد از تصويب اين آيين نامه درختكاري شوند همچنان به عنوان باغ شناخته نمي شوند مشروط به اينكه درختان كاشته شده توسط مالك يا ذينفع در سامانه ثبت درخت درج شوند. شهرداري نيز مكلف است پس از اعلام مالك يا ذينفع، تصاوير هوايي و گزارش مربوط به غرس درختان را ثبت و در سامانه هاي مربوط بارگذاري نمايد، لذا با توجه به اينكه در اين تبصره زمان خاصي جهت درج درختان كاشته شده توسط مالك يا ذينفع در سامانه ثبت درخت تعيين نگرديده، افراد مذكور هر زمان بعد از تاريخ 1401/6/17 نسبت به كاشت درخت و درج آن در سامانه مزبور اقدام نمايند، شهرداري مكلف است تصاوير هوايي و گزارش مربوط به غرس درختان را ثبت و در سامانه هاي مربوط بارگذاري نمايد و اين امر محدود به زمان خاصي نشده است . بنابه مراتب مذكور تبصره3 ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده يك قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام تنقيحي مورخ 1401/6/17 شوراي عالي استان ها در راستاي اهداف قانونگذار مبني بر گسترش فضاي سبز در شهرها به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . نايب رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه