نظر مشورتي 7/1402/1163 مورخ 1403/03/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در مواردي كه محكوم‌عليه پرونده حقوقي شركت سهامي با مسؤوليت محدود است و مالي از آن كشف نشده است، آيا توقيف يا مسدودي شناسه ملي شركت امكانپذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ارائه هرگونه خدمات به اشخاص حقوقي؛ اعم از اشخاص حقوقي حقوق عمومي و يا خصوصي مطابق مقررات حاكم؛ از جمله مواد 5 و 6 آيين‌نامه پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي مصوب 15/11/1393 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي منوط به داشتن شناسه ملي است. ثانياً، بهره‌مندي اشخاص؛ اعم از حقيقي و حقوقي از ارائه خدمات مبتني بر اسناد هويتي (كارت ملي، شناسنامه و يا شناسه ملي) از جمله حقوق مدني هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نمي‌توان هيچ شخصي را از اين حقوق محروم كرد؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. در قوانين فعلي، نصي در خصوص جواز مسدود كردن، توقيف و يا غير فعال كردن شناسه ملي شركت‌هاي تجاري؛ به عنوان محكوم مالي يا كيفري وجود ندارد. ثالثاً، صرف نظر از آن‌‌كه تكاليف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 صرفاً در مقام بيان وظايف مركز آمار و فن‌آوري اطلاعات قوه قضاييه در ارتباط با اين دستورالعمل است و در مقام وضع مقرراتي مرتبط با حقوق اشخاص نمي‌باشد، بند «ح» ماده يادشده به صراحت ايجاد ظرفيت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 را از تكاليف مركز يادشده برشمرده است و به استناد اين بند نمي‌توان فراتر از مقررات مذكور، محروميت‌هاي اجتماعي همانند مسدود كردن كارت و يا شناسه ملي را تجويز كرد.