قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون متمم بودجه سال 1321 كشور

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1321/09/05
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون متمم بودجه سال 1321 كشور مصوب 1321,09,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
پنجاه مليون ريال پشيز موضوع ماده سوم قانون نهم اسفند ماه 1315 به پنجاه و چهار مليون و نيم ريال مقرر ميشود.
ماده دوم 11/03/1332
وزارت كشاورزي مجاز است بدون رعايت تشريفات مزايده در فروش نهال و بذور مطابق بهائي كه از لحاظ بسط امور كشاورزي ‌تشخيص مي‌دهد بكشاورزان و مالكين فروخته و همچنين در صورت لزوم بطور رايگان بآنها بدهد.
ماده سوم (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)منسوخه 1402/07/20
وزارت كشاورزي مجاز است منحصراً براي هزينه بهره‌برداري كارخانجات چايسازي املاك واگذاري مبلغ يك مليون و پانصد هزار(1500000) ريال از بانك كشاورزي بعنوان وام دريافت و اصل و بهره آنرا تا آخر سال 1322 از درآمد كارخانها مسترد دارد.
ماده چهارم (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)منسوخه 1399/10/24
دولت مجاز است هر يك از كارخانها و بنگاههاي معدني و صنعتي و بازرگاني و كشاورزي خود را كه مقتضي بداند طبق اصول‌بازرگاني اداره و بهره‌برداري نمايد - مقررات اداري و استخدامي و مالي كه براي تأمين اين مقصود لازم باشد بموجب آئين‌نامه‌هائي كه با موافقت‌وزارت دارائي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد گرديد ‌هر يك از كارخانه‌هاي وزارت جنك [جنگ] نيز كه بمناسبت جنبه عمومي آن دولت مصلحت مي‌بيند بهمين طريق اداره شده و در صورت لزوم دريافت تا‌ مبلغ ده مليون ريال براي سرمايه بهره‌برداري اين كارخانها از بانك هاي دولتي مجاز است ترازنامه ساليانه و حساب سود و زيان كارخانه‌هاي مذكور بايد‌تا آخر شهريور ماه سال بعد تنظيم و براي تفريغ حساب بكميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تقديم شود.
ماده پنجم
وزارت دارائي مجاز است در سال 1321 و در اول هر سال موجودي حساب درآمد و هزينه مقدماتي ثبت اسناد و املاك را بدرآمد‌عمومي انتقال داده و در جريان سال هر وقت درآمد حساب مذكور براي پرداخت هزينه‌هائي از آن محل كافي نباشد مبلغي متناسب با احتياج از‌تنخواه‌گردان خزانه‌داري كل بآن حساب وام داده و در موقع انتقال موجودي حساب ساليانه بدرآمد عمومي وام را از موجودي واريز و بقيه را بدرآمد عمومي منتقل نمايد.
ماده ششم 11/03/1332
ماده 89 قانون ثبت اسناد بطريق زير اصلاح ميشود:
ماده 89
از درآمد حاصل از حق‌الثبت صاحبان دفتر و دفتريارها به ترتيب زير سهم خواهند برد: ‌تا ششصد ريال در ماه نصف - از ششصد و يك ريال تا چهار هزار ريال نسبت بمازاد ششصد ريال يك پنجم از چهار هزار و يك ريال تا ده هزار ريال ‌نسبت بمازاد از چهار هزار ريال يكدهم و از ده هزار و يكريال تا بيست هزار ريال نسبت به مازاد از ده هزار ريال يك بيستم.
ماده هفتم (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)منسوخه 1402/07/20
وزارت دارائي مجاز است اراضي خالصه پشتكوه و لرستان را غير از آنچه كه به موجب قانون مصوب 28 مهر ماه 1311 تاكنون بطوايف الوار واگذار شده يا خواهد شد طبق مقررات قانون فروش خالصجات و قرضه‌هاي فلاحتي و صنعتي مصوب 17 ديماه 1312 بفروش‌ رسانده و بهاي آنرا بطوري كه قانون مزبور مقرر داشته است دريافت و صرف نمايد.
ماده هشتم
وزارت دارائي مجاز است حقوقي را كه بموجب احكام قطعي براي دولت در املاك خالصه‌ كه منال آنها طبق قانون 20 اسفند1306 فروخته شده مسلم باشد ارزيابي نموده و بهمان بها بمالكيني كه املاك نامبرده را خريده‌اند يا قائم‌ مقام آنها باقساط پنج ‌ساله‌ بفروشد.
ماده نهم
وزارت دارائي مجاز است كليه حقوق دولت بر املاك خانكهدان و مزارع چرك جلال‌آباد واقع در دهستان خضر فارس در مقابل مبلغ50/882640 ريال برعاياي آن محل صلح نموده و نيز ششدانك [شش دانگ] مزرعه باغدانچه خالصه را به مبلغ 85000 ريال بآنها فروخته ربع مجموع دو فقره‌ وجوه بالا را كه برابر مبلغ 125/241910 ريال است دريافت و بحساب مخصوص فروش خالصجات بخزانه‌داري كل بفرستند و بابت مبلغ 375/725730‌ريال بقيه هم سند ثبتي از رعايا بگيرد كه با وثيقه گذاردن عين املاك مورد معامله و بهره سنواتي آن از تاريخ انجام معامله به هفت قسط كه در حدود103675 ريال ميشود در مدت هفت سال بپردازند.
ماده دهم (منسوخه 30ˏ01ˏ1396)منسوخه 1396/01/30
وزارت دارائي مجاز است در مواردي كه مقتضي بداند جرائم و زيان ديركرد مالياتهاي غير مستقيم را كه مؤديان بجهاتي موفق نشده‌اند‌ در سررسيد مقرر ماليات خود را بپردازند بخشوده و از اين اختيار نسبت به 1320 نيز ميتواند استفاده نمايد.
ماده يازدهم (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)منسوخه 1399/06/19
از نظر پيشرفت امور كشاورزي و رفاهيت حال كشاورزان و رعايا مجلس شوراي ملي بوزارت دارائي اجازه ميدهد بموجب ماده7 قانون متمم بودجه 1320 كليه بقاياي تا آخر سال 319 املاك و مستغلات و باغات خالصه دولتي و رودخانه‌ها و مراتع و جنگل و نخيلات واقعات ‌در تمام كشور و همچنين بذر و حق‌الارض و پيش‌پرداخت مربوط بخالصه‌هاي مزبور اعم از آنهائيكه از مجاري قانوني و دادگاههاي مربوطه مورد‌تعقيب واقع و دادنامه قطعي رسمي راجع بآنها صادر شده و يا نشده باشد بترتيب زير تصفيه نمايد: 1 - بقاياي رعايا و زارعين خالصه از اجاره‌بها و حق‌الارض و آب‌بها و بذر و مساعده و غيره در صورتيكه مجموع بدهي سنواتي آنان نقداً و جنساً از ده هزار ريال تجاوز ننمايد از دفاتر مربوطه حذف شود. 2 - بدهي رعايا و زارعيني كه ميزان كل آن از ده هزار ريال تجاوز كند طبق ماده 7 قانون متمم بودجه 1320 رسيدگي و واريخت گردد.
ماده دوازدهم
دولت ميتواند در مورد قراردادهاي مقاطعه‌كاري ساختماني و راه‌سازي كه تا آخر شهريور ماه 1320 منعقد نموده است و بعلت‌ فرس‌ماژور يا بدستور دولت يا بقاء مهلت مقرر در قرارداد تا آخر شهريور 1320 خاتمه پيدا نكرده تجديد نظر نمايد در صورت اقتضاء ارقامي را كه‌با وضع كنوني متناسب باشد در فهرست بها منظور دارد- حداكثر بهاي جديد بهر حال نبايد از ده درصد بهاي باقيمانده كار نسبت باصل قرارداد تجاوز‌نمايد.
تبصره
مقاطعه‌كاران دست اول مكلفند تفاوتي را كه بترتيب بالا بدست ميآورند با مقاطعه‌كاران جزء منظور نموده و عمل كنند و دولت نظارت‌در اجراي اين تكليف خواهد نمود.
ماده سيزدهم (منسوخه 30ˏ01ˏ1396)منسوخه 1396/01/30
بمنظور تشويق آبياري و توسعه كشاورزي در خوزستان از تاريخ اول فروردين ماه 1321 كليه مواد نفتي مورد مصرف موتورهاي‌آبياري خوزستان از ماليات مواد نامبرده بخشوده ميباشد.
ماده چهاردهم
دولت مجاز است با پيشنهاد وزارت دارائي در آئين‌نامه‌هاي موضوع ماده 13 قانون افزايش حقوق كارمندان دولت تجديد نظر نمايد.
ماده پانزدهم
از اول 1321 اضافه وظيفه بازنشستگي موضوع ماده 9 قانون 6 آبان ماه 1320 از درآمد صندوق بازنشستگي پرداخت ميشود.
ماده شانزدهم
اشخاصي كه مطابق قانون مخصوص با حقوق بازنشستگي و يا وظيفه زائد از حد مقرر در قوانين استخدامي بازنشسته شده يا بعد از‌اين بازنشسته شوند و مجدداً بخدمت رسمي بركردند [برگردند] خود و ورثه ايشان مطابق مقررات عمومي از حقوق بازنشستگي و وظيفه استفاده خواهند نمود‌و آنچه زائد از حد مقرر در قوانين استخدامي بايشان داده ميشده است بحساب نخواهد آمد.
ماده هفدهم
وزارت دارائي مجاز است خدمت آقاي ويليام هنري رابرتس تبعه انكليس [انگليس] را كه بعنوان حسابدار متخصص دولت براي نظارت‌درآمد فرستاده‌ها و فروش محصولات نفتي شركت نفت انكليس [انگليس] و ايران بموجب قانون هفتم آذر ماه 1316 براي مدت سه سال از 23 مرداد 1316‌استخدام شده از تاريخ 23 مرداد 1319 براي مدت سه سال ديگر تمديد و حقوق نامبرده را از تاريخ تمديد تا آخر مدت سه سال بقرار ماهي يكصد ليره‌ و 966 ريال بپردازد.
ماده هيجدهم (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)منسوخه 1400/11/10
مجموع حقوق و مزاياي كارمندان و مستخدمين هر يك از شهرداريها كه درآمد آنها يك مليون ريال و بيشتر باشد از صدي پانزده و‌چنانچه كمتر از آن باشد از صدي بيست درآمد ساليانه آنها تجاوز نخواهد كرد.
ماده نوزدهم 11/03/1332
مبلغ حقوق رؤساي ژاندارمري كل كشور و شهرباني كل و آمار و ثبت احوال و ثبت اسناد و املاك با تصويب هيئت وزيران معين‌ميشود و حداكثر آن مبلغي است كه در بودجه تفصيلي وزارتخانهاي مربوطه پيش‌بيني و بتصويب كميسيون بودجه رسيده باشد و در هر حال از‌شش هزار ريال تجاوز نخواهد كرد مگر آنكه حقوق درجه متصدي آنها از اين مبلغ تجاوز نمايد كه در اينصورت حقوق درجه نظامي خود را دريافت‌مينمايند.
ماده بيستم (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)منسوخه 1400/11/10
حقوق شهردار تهران معادل مبلغي است كه بتصويب انجمن شهرداري تهران و وزارت كشور رسيده و از ماهي هفت هزار ريال تجاوز‌نخواهد كرد. ‌حقوق شهردار شهرستانها و قصبات در حدود مبلغي است كه در بودجه هر محل پيش‌بيني و بتصويب انجمن شهرداري محل و وزارت كشور رسيده‌باشد در صورتيكه حقوق رتبه متصدي كمتر از مبلغ پيش‌بيني شده باشد ممكن است بطور كلي تا نصف حقوق رتبه و در نقاط بد آب و هوا معادل‌تمام آن حقوق در حدود اعتبار مصوب در بودجه برقرار و پرداخت گردد در هر صورت ميزان حقوق جمعاً از پنجهزار ريال تجاوز نخواهد كرد.
ماده بيست و يكم
علاوه بر مبلغ يكهزار و بيست و چهار ريال و شصت و پنج دينار (65/1024) ريال وظيفه بازنشستگي كه طبق ماده 47 قانون‌استخدام كشوري مصوب 28 اسفند ماه 1310 ببازماندگان مرحوم فرزين وزير سابق دربار تعلق ميگيرد مبلغ دو هزار و نهصد و هفتاد و پنج ريال و‌سي و پنج دينار (35/2975) ريال نيز از روز بعد از فوت آن مرحوم درباره بازماندگان مذكور بشرح ماده سوم قانون وظايف مورخ 19 ربيع‌الاول 1326‌برقرار و پرداخت آن از درآمد عمومي كشور بحساب ماده 50 بودجه كشور تصويب مي‌شود- اضافه مذكور نسبت ببازماندگان ذكور مادام كه سن آنها‌از بيست و يكسال تجاوز نكرده و نسبت ببازماندگان اناث مادام كه شوهر اختيار نكرده قابل پرداخت است.
ماده بيست و دوم
از تاريخ قوت [فوت] مرحوم سيد علي سادات كارمند پيشين وزارتدارائي ماهي ششصد ريال (600) به پنج نفر فرزند و زن آن‌مرحوم پرداخته ميشود اين وظيفه در مورد عيال و دخترها مادامي كه شوهر اختيار نكرده‌اند و در مورد پسرها مادام كه به بيست و يكسال تمام‌ نرسيده اند قابل پرداخت است.
ماده بيست و سوم
از اول 1321 وظيفه ورثه مرحوم سيد جمال‌الدين واعظ بماهي سيصد و شصت ريال تصويب و برقرار ميشود.
ماده بيست و چهارم
بوزارت كشاورزي اجازه داده ميشود حقوق و مزاياي چهل و شش نفر كارمند جنگلباني را كه از اول سال 1321 بكار‌گماشته ‌اند از محل اعتبار منظور در بودجه وزارت كشاورزي پرداخت و تأمين نمايد.
ماده بيست و پنجم
وزارتدارائي مجاز است در ظرف سال 1321 بهاي مخابرات و مرسولات وزارت جنك و ژاندارمري و شهرباني كل را علاوه ‌بر اعتبار بودجه پذيرفته و درآمد و هزينه آنرا در حساب بودجه كشور جمعاً و خرجاً منظور دارد
ماده بيست و ششم (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)منسوخه 1399/08/05
وزارت بهداري مجاز است از محل وجوه حاصل از فروش دارو كه در حساب مخصوص بخزانه‌ داريكل تحويل خواهد شد‌دارو خريداري نمايد حساب ماهيانه خريد و فروش دارو تابع تشريفات مربوطه بمحاسبات دولت بوده و مجموع معامله بايد جمعا و خرجاً در لايحه‌تفريغ بودجه كشور منظور گردد.
ماده بيست و هفتم 11/03/1332
وزارت دارائي مجاز است پرداخت تعهدات سال 1320 و سالهاي قبل وزارت جنك [جنگ] را در حدود باقي اعتبار سال مذكور آن‌ وزارتخانه تا آخر سال 1321 ادامه داده و مبلغي را كه بعد از دوره عمل 1320 پرداخته ميشود بحساب بودجه 1321 بعنوان تعهدات سالهاي‌گذشته آن وزارتخانه منظور دارد صورت تعهدات نامبرده را بطور تفصيل تا آخر سال 1321 بتصويب كميسيون بودجه رسانيده و پس از تصويب‌ پرداخت ميشود.
ماده بيست و هشتم
وزارتدارائي مجاز است تعهداتي را كه ژاندارمري قبل از پيشنهاد بودجه تفصيلي علاوه بر پرداخت و تعهدات اسفند‌مينمايد در حدود اعتبار سال 1321 ژاندارمري كل كشور بپردازد.
ماده بيست و نهم
وزارتدارائي مجاز است هزينه مخابرات تلگرافي و مرسولات پستي سال 1320 اداره كل شهرباني و ادارات شهرباني ‌شهرستانها را در حساب بودجه سال نامبرده جمعاً و خرجاً منظور نمايد.
ماده سي‌ام 11/03/1332
وزارت دارائي مجاز است تا استهلاك بدهي‌هاي تثبيت شده و تثبيت نشده دولت ببانك ملي ايران در هر سال مبلغي كه از يكصد‌مليون ريال كمتر نباشد در بودجه كشور و بابت اصل و بهره بدهي‌ها ببانك مذكور بپردازد.
ماده سي و يكم (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)منسوخه 1399/08/05
وزارت بهداري مجاز است تمام يك قطعه باغ معروف به پوستي واقع در كنار جاده ورامين را بملكيت آقاي فيروزآبادي برايگان واگذار نمايد و آقاي فيروزآبادي هم اراضي زير را كه مجموع آنها چهل و هفت هزار و سيصد و پنجاه و هفت متر و سي و پنج سانتيمتر مربع‌ميباشد بنام بيمارستان فيروزآبادي وقف موبد خواهد نمود ‌رمين [زمين] بيمارستان فيروزآبادي. ‌تمام زمين سمت غربي بيمارستان. ‌زمين محل موتورخانه برق.
ماده سي و دوم (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)منسوخه 1399/08/05
وزارت بهداري مجاز است يك مليون و پانصد هزار ريال براي ترميم امور مالي بنگاههاي خيريه بهداري و شير و خورشيد سرخ‌استانهاي 3 و 4 از بانكملي وام دريافت داشته و اصل و بهره آنرا از محل اعتباري كه در بودجه‌هاي سال آينده خود منظور خواهد نمود باقساط رد‌نمايد.
ماده سي و سوم
وزارتدارائي مجاز است اسناد هزينه مخارجي را كه در حدود اعتبارات مصوب و طبق مقررات مربوطه پرداخته شده ولي بخرج بردن اسناد آن بواسطه كافي نبودن اعتباري كه بطور تخمين بابت تعهدات ببودجه آن سال انتقال داده ميشود مقدور نگرديده است بحساب‌اعتبار مذكور بخرج بپذيرد.
ماده سي و چهارم 11/03/1332
وزارتدارائي مجاز است درآمد حاصل از تصفيه سيم مخلوط با خاكهاي حاصل از ضرب پول در سالهاي سابق موجود در‌ضرابخانه را پس از وضع هزينه تصفيه بحساب درآمد عمومي منظور و در بودجه سال مربوطه كشور جمع و خرج نمايد اين اجازه شامل عملياتي كه‌در سال 1320 براي انجام اين منظور بطور آزمايش بعمل آمده نيز خواهد بود.
ماده سي و پنجم
وزارت بازرگاني مجاز است پروانه ورود معاف از گواهي صدور بمبلغ (يكصد و نود و شش هزار و پانصد دلار- 196500)‌براي چهل دستگاه كاميون و دويست و هشتاد حلقه (280) لاستيك و مقدار لوازم يدكي كه در سال 1314 براي شركت دولتي حمل و نقل خراسان وارد‌شده صادر نمايد.
ماده سي و ششم (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)منسوخه 1400/11/10
وزارت كشور مجاز است مبلغ سي و پنج مليون و ششصد و شصت و يكهزار و هفتصد و نود و نه ريال و نود و پنج دينار(35661799.95) كه براي هزينه ساختمان مؤسسه برق و خريد كاميون و دوچرخه شهرداري تهران از بانك ملي بعنوان وام دريافت شده‌ با فرع آن از محل درآمد شهرداري تهران باقساط معين در قرارداد مسترد نمايد.
ماده سي و هفتم
عملي كه تاكنون از طرف وزارتخانها نسبت بترفيع كارمندان ليسانسيه و دكترا ميشده و استحقاق بترفيع آنها پس از يك ‌سال توقف در پايه‌هاي سه و چهار و دو سال در پايه‌هاي پنج تشخيص مي‌گردد تأييد و از تاريخ استحقاق حق استفاده دارند و مادام كه قانون مخصوص‌وضع نگرديده ميتوانند بهمين ترتيب نسبت به ترفيع آنها رفتار نمايند.
ماده سي و هشتم (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)منسوخه 1399/08/05
آموزشگاه عالي بهداشت مشهد و نظاير آن كه بعدها در ساير شهرستانها از طرف وزارت فرهنگ تأسيس ميشود از شعب‌دانشكده پزشگي [پزشكي] تهران محسوب و مشمول مقررات مربوطه بدانشگاه تهران ميگردد.
ماده سي و نهم (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)منسوخه 1399/08/05
بوزارت دارائي اجازه داده ميشود كه براي هزينه پلمب نمودن پوستهائي كه در كشتارگاه ها تحت نظر مأمورين دامپزشك بازرسي‌ميشود از هر پوست پلمپ شده ده دينار دريافت دارد.
ماده چهلم (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)اصلاحي 1400/11/10
وزارت دارائي مجاز است مبلغ بيست و هفت مليون و دويست و سي هزار و پانصد و پنجاه ريال اعتبارات زير را از محل اضافه درآمد‌بودجه كل كشور و از محل حاصل از كسر پاره‌ از اعتبارات مصوب بتشخيص وزارت دارائي از محل صرفه‌جوئيهاي بودجه كشور تأمين نمايد: 1 - اضافه اعتبار وزارت كشاورزي ‌الف - هزينه اتصال آب كوه رنگ بزاينده‌رود 3000000 ريال ب - هزينه ساختمان‌هاي آبياري. 6800000 ريال جمع 9800000 ريال 2 - اضافه اعتبار وزارت فرهنك ‌الف - كسر اعتبار بودجه 2480550 ريال ب - كسر اعانه آموزشگاههاي ملي 1300000 » ج - [منسوخه شده است] ‌د - اعتبار كلاسهاي اضافي 2500000 » ه - توسعه فرهنك فارس و بنادر 1000000 » ‌و - حق‌التدريس استادهاي هنرستان عالي هنرهاي زيبا 100000 » جمع 8800550 ريال 3 – اصافه [اضافه] اعتبار وزارت بهداري براي شهرستانها خاصه فارس و بنادر و‌كرمان بمصرف خواهد رسيد 2000000 ريال 4 - اضافه اعتبار دولت 4000000 ريال 5 - اضافه اعتبار حقوق انتظار خدمت 1000000 » 6 - اضافه اعتبار شهرباني كل براي پانصد پاسبان اضافي 1500000 ريال 7 - اضافه اعتبار مجلس شوراي ملي براي كمك بكارگران چاپخانه 130000 ريال جمع كل 27330550 ريال
تبصره 1
وزارت فرهنك [فرهنگ] مكلف است دانشكده حقوق را تكميل نمايد بطوري كه ليسانسيه‌هاي حقوق بتوانند بتحصيل ديپلم دكترا نائل شوند
تبصره 2
وزارت دارائي مجاز است كه اعتبارات وزارتخانه‌ها را در قسمت اضافات قانوني و افزايش مربوط باشخاص كثيرالاولاد مستخدمين ‌دولت را از صرفه‌جوئي بودجه كل كشور بپردازد.
ماده چهل و يكم
مبلغ چهارصد ريال شهريه درباره دو فرزند و عيال علي‌اكبر قاسمي كارگر آزمايشگاه ضرابخانه كه پس از سي سال خدمت در‌نتيجه انجام وظيفه فوت نموده است برقرار و پرداخت آن بحساب اعتبار شهريه و وظيفه تصويب ميشود. شهريه مذكور در مورد ورثه ذكور تا رسيدن‌به بيست و يكسال تمام و در مورد اناث مادام كه شوهر اختيار نكرده‌اند قابل پرداخت ميباشد.
ماده چهل و دوم
وزارت بازرگاني و پيشه و هنر و وزارت راه ميتوانند اشخاصي را كه بموجب حكم وزارتي استخدام شده‌اند و مشمول قانون‌استخدام كشوري نميباشند با حقوق دريافتي آنها در اسفند ماه 1320 مطابق مقررات آئين‌نامه‌ كه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد بموجب‌ قرارداد استخدام نمايند.
ماده چهل و سوم
وزارت بازركاني [بازرگاني] و پيشه و هنر ميتوانند براي تدريس در هنرسراي عالي اشخاصي را كه درجه علمي آنها در رشته‌هاي مربوط‌ دكتري يا معادل آن بوده و سن آنها كمتر از 25 سال نباشد با رتبه دانشياري استخدام و حقوق آنها را از اعتبار حق‌التدريس بپردازند- ترفيع اين قبيل‌كارمندان از لحاظ توقف در مراتب با رعايت مقررات قانون دانشگاه بر طبق آئين‌نامه‌ خواهد بود كه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد
ماده چهل و چهارم (منسوخه 23ˏ04ˏ1328)منسوخه 1328/04/23
براي احداث خزانه‌هاي جنكل [جنگل] و خريد جنگلهاي مخروبه بمنظور احداث جنكل [جنگل] در آنها و پيوند درختهاي ميوه جنكلي [جنگلي] و‌احداث جنكلهاي [جنگلهاي] مصنوعي بوزارت دارائي اجازه داده ميشود از هر متر مكعب چوب صنعتي كه از جنگلهاي شمال حمل ميشود 20 ريال‌ دريافت و بوزارت كشاورزي بپردازد كه بمصارف مربوط برسانند.
تبصره
دهاقين و كشاورزان محلي براي احتياجات زراعتي و ساختمانهاي شخصي از اين قانون مستثني و از پرداختن بيست ريال در هر متر‌مكعب معاف ميباشند.
ماده چهل و پنجم (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)منسوخه 1399/08/05
وزارتدارائي مجاز است باغ مهديه در شهرري را با تمام منضمات و ملحقات و آب ملكي بقيمت حداقل كه در اعلان‌مزايده‌ كه منتشر شده بجمعيت خيريه شير و خورشيد سرخ ايران واگذار نمايد و قيمت آنرا بچهار قسط متساوي ساليانه دريافت دارد.
ماده چهل و ششم 11/03/1332
اشخاصي كه در نتيجه اجراي ماده پنجم قانون 25 مهر ماه 1320 تبرئه شده و ميشوند حق ادعا و مطالبه حقوق گذشته و‌خسارت از دولت را ندارند و فقط جرائمي كه از آنها دريافت شده است بايد مسترد شود - براي تأمين محل پرداخت اين جرائم در سال 1322 دولت‌ اعتبار كافي در بودجه منظور خواهد نمود.
ماده چهل و هفتم
وزارتدارائي مجاز است صرفه‌جوئيهاي ماهيانه و ساليانه مواد بودجه سال 1321 ژاندارمري كل كشور را بمصارفي كه در‌ساير مواد بودجه آن اداره رئيس كل ژاندارمري صلاح بداند برساند.
ماده چهل و هشتم (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)منسوخه 1399/08/05
عوائد اوقاف هر شهرستان كه مصرف معين ندارد و بايد در مطلق برّيات صرف شود با نظارت فرهنك بمصرف تعليمات و‌مدارس ملي و بهداري همان شهرستان خواهد رسيد.
ماده چهل و نهم 11/03/1332
انتقال افسران ارتش بخدمات كشوري فقط در دو مورد زير بتصويب هيئت وزيران مجاز خواهد بود. 1 - در مواردي كه ژاندارمري كل و شهرباني كل كشور بوجود آنها محتاج باشد 2 - در مواردي كه افسران داراي اطلاعات علمي و فني مخصوص بوده و انتقال آنها منحصرا براي استفاده از معلومات آنها لازم باشد.
ماده پنجاهم
وزارتدارائي مجاز است استثنائاً تعهدات علاوه بر اعتبار مواد مربوط بودجه وزارتخانها و ادارات تابعه آنها را طبق صورتهاي‌ تفصيلي تصويبي كميسيون بودجه از محل اعتباراتيكه در بودجه سال 1321 آنها منظور شده است بپردازد.
ماده پنجاه و يكم (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)منسوخه 1399/10/24
مواد زير در سال 1321 بقوت خود باقي است. ‌مواد 1 / 2 / 3 / 4 / 11 / 14 / 23 / 28 / 29 / 30 قانون متمم بودجه 1320 ‌مواد 15 / 18 / 19 / 24 / 26 / 27 قانون متمم بودجه 1320 ‌مواد 7 / 9 قانون متمم بودجه 1318 ‌-ماده 1 « « « 1316 ‌-ماده 24 « « « 1314 ‌-ماده 6 « « « 1313 ‌-ماده 4 « « « 1312 ‌-ماده 4 قانون مصوب 8 آبان 1320
تبصره 1
ماده هشتم قانون متمم بودجه سال 1320 راجع به پنبه در سال 1321 نيز بقوت خود باقي و دولت مكلف است نرخ خريد پنبه دوش و جوزقه و فروش داخلي آن را با فروش تخم پنبه با موافقت كمسيون كشاورزي مجلس شوراي ملي براي هر محل تعيين و اعلام نمايد.
تبصره 2
احتياجات محلي كشاورزان از پنبه و پنبه تخم و احتياجات پنبه كرباس ‌بافان و اصناف جزء از قبيل حلاج - طناب‌باف - زيلوباف - و غيره را‌بايد در هر محل از خريد خود مستثني و تأمين نمايد.
ماده پنجاه و دوم
دولت مجاز است بازنشستگان مشمول ماده 24 قانون تقسيمات كشور مورخ 16 آبانماه 1316 و همچنين بازنشستكان [بازنشستگان] مشمول‌ماده 3 قانون اصلاح قانون استخدام كشوري مصوب 29/6/11 را مطابق آخرين رتبه‌اي كه در حين بازنشستگي داشته‌اند بخدمت بپذيرد ‌در صورت پرداخت كسور تقاعد مدت بازنشستگي آنها جزو خدمت محسوب خواهد شد.
ماده پنجاه و سوم
علاوه بر مبلغ7 /1346 ريال وظيفه بازنشستگي ورثه مرحوم عبدالرحيم خلخالي مبلغ 3/653 ريال و علاوه بر مبلغ05/752‌ ريال وظيفه بازنشستگي ورثه مرحوم حسن فلسفي مبلغ 95/747 ريال بشرح ماده سوم قانون وظايف مورخ 19 ربيع‌الاول 1326 درباره ورثه برقرار و‌پرداخت آن ببازماندگان ذكور مادام كه از‌بيست و يكسال تجاوز نكرده و نسبت ببازماندگان اناث مادام كه شوهر اختيار نكرده‌اند قابل پرداخت است:
ماده پنجاه و چهارم
حقوق وزيران مشاور و سازمان منع احتكار و همچنين مصارف اداره حفاظت اموال اتباع خارجي و دادگاههاي املاك واگذاري‌ مادام كه سازمان و اعتبارات مربوط بآنها بموجب قانون ديگري تصويب نشده است از اعتبار دولت قابل پرداخت مي‌باشد.
ماده پنجاه و پنجم 11/03/1332
رجوع كارهاي اضافي بيش از بيست و پنج درصد از مقدار كاري كه در قراردادهاي ساختماني پيش‌بيني ميشود ممنوع و وزارت‌دارائي مجاز است فقط بهاي اضافه‌ كارهائي كه تا اين تاريخ علاوه بر ميزان مقرر در قراردادها بمقاطعه‌ كارها رجوع شده است در حدود واحدهاي بهاي‌كارهاي اصلي بپردازد.
ماده پنجاه و ششم
وزارت دارائي مجاز است كسر بودجه. مجلس شوراي ملي را تا حدود مبلغ چهارصد هزار ريال از محل صرفه‌جوئي بودجه‌مجلس تامين نمايد.
ماده پنجاه و هفتم
دولت مكلف است تا آخر اسفند ماه 1321 قانون مخصوصي براي مهندسين تهيه و بمجلس شوراي ملي تقديم نمايد.
ماده پنجاه و هشتم (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)منسوخه 1400/11/10
دولت مكلف است مسئله مطالبات شهرداري را از شاه سابق تعيين نموده و آنها را وصول و به شهرداري تحويل كند.
ماده پنجاه و نهم 11/03/1332
وزارت راه مكلف است معادل مبلغ كارنامه عملجات از مطالبات مقاطعه‌كارها كسر و پس از رسيدگي طلب عمله و كارگرها را‌پرداخته و از مطالبات مقاطعه‌كارها كسر نمايد
اين قانون كه مشتمل بر پنجاه و نه ماده است در جلسه پنجم آذر ماه يك هزار و سيصد و بيست يك به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)