نظر مشورتي 7/1403/812 مورخ 1404/02/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : وفق ماده 73 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 توافق طرفين به قيمت مال توقيفي براي فروش آن صحيح است؛ چنانچه اين توافق به قصد فرار محكوم‌عليه از پرداخت نيم‌عشر اجرايي باشد، آيا مي‌توان به توافق ترتيب اثر داد؟ آيا دولت براي وصول نيم‌عشر اجرايي شأن طلبكار دارد و مال توقيف شده در رهن وي قرار مي‌گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 73 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، تراضي طرفين در خصوص بهاي اموال توقيفي معتبر و قانوني است؛ اما اين امر در ميزان حق اجراي حكم تأثيري ندارد و در هر صورت، حق اجراي حكم (نيم‌عشر اجرايي) بر اساس حكم مقرر در بند يك ماده 158 قانون يادشده محاسبه و وصول مي‌شود.