رأي شماره 513206 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 1392/3/18 كميسيون ماده 5 استان آذربايجان شرقي

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/0300290 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000513206 تاريخ: 1404/02/30 * شاكيان: آقايان و خانم ها محبوب نعمت پور بيرق ـ ليلا نعمت پوربيرق ـ معصومه نعمت پور بيرق ـ سيدمرتضي صدقي اسگوئي با وكالت آقاي سعيد اصغري دغدغان * طرف شكايت: شهرداري تبريز ـ اداره كل راه و شهرسازي استان آذربايجان شرقي *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 1392/3/18 كميسيون ماده 5 استان آذربايجان شرقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت شهرداري تبريز و اداره كل راه و شهرسازي استان آذربايجان شرقي به خواسته ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 1392/3/18 كميسيون ماده 5 استان آذربايجان شرقي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "صورتجلسه كميسيون ماده 5 مورخ 1392/3/18 اداره كل راه و شهرسازي آذربايجان شرقي بند 2: نامه شماره 4917 /57 /3 مورخ 1391/11/7 شهرداري تبريز در مورد طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده محله چوخورلار واقع در محدوده خيابانهاي توحيد، خرمشهر و منجم به مساحت حدود سه هكتار در جلسه مطرح گرديد كه اعضا پس از بحث و بررسي با درخواست شهرداري با رعايت نظريه كميته كار مورخ 1392/2/16 بشرح زير موافقت به عمل آوردند (برابر نقشه ممهور به مهر در كميسيون ماده 5) ضمناً مقرر گرديد كه فرمانداري شهرستان تبريز در موضوع انجام امورات مربوط به حق و حقوق ساكنين نظارت لازم را انجام دهد و شهرداري تبريز هماهنگي هاي لازم را در خصوص محل پست هاي برق با شركت توزيع برق آذربايجان به عمل آورد. 1ـ2ـ رعايت مفاد نامه شماره 2061 /11 /120 مورخ 1391/10/25 اداره كل ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري استان كه مقرر گرديد از عرصه هنرستان وحدت (حد شرقي پروژه) به عمق 5 متر رعايت ارتفاعي همتراز با ساختمان هنرستان الزامي است. 2ـ2ـ رعايت حق و حقوق ساكنين در محله چوخورلار از طرف شهرداري الزامي است. 3ـ2ـ عقب روي برابر مفاد نامه شماره 85/3841 مورخ 1391/11/23 معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تبريز 4ـ2ـ رعايت تامين پاركينگ برابر نامه شماره 85/3841 مورخ 1391/11/23 به تعداد 1236 باب پاركينگ 5 ـ2 ـ رعايت موارد ژئوتكنيكي و مقاوم سازي الزامي است. 6 ـ2 ـ تبعات حقوقي به عهده شهرداري تبريز خواهد بود." * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: دلايل شاكي عمدتاً ناظر بر ابطال اقدامات تملكي شهرداري و مستند به تبصره 2 ماده 4 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت بوده كه به صورت موردي در شعبه 10 مورد بررسي قرار گرفته است. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: اداره راه و شهرسازي دعوا را متوجه شوراي عالي شهرسازي و معماري دانسته است و اين شورا نيز علي رغم تبادل پاسخي ارائه نكرده است. پرونده شماره هـ ت/0300290 مبني بر درخواست ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 1392/3/18 كميسيون ماده 5 استان آذربايجان شرقي در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس بند 3 ماده 1 تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353 طرح تفصيلي عبارت است از: «طرحي كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي گردد.» 2ـ بر اساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 و اصلاحي مصوب 1390 مقرر گرديده: «بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق راي انجام مي شود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر براساس طرح جامع شهري موثر باشد بايد به تاييد مرجع تصويب كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد.» 3ـ بر اساس ماده 7 قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري مصوب 1389 مقرر گرديده: «در صورتي كه تعدادي از مالكان املاك واقع در پروژه هاي اجرائي مصوب تمايلي به مشاركت نداشته باشند و ملك آنها مانع اجراء طرح باشد، سهم آنها بر اساس ارزش تقويم شده به عنوان قيمت پايه در صورت وجود وجه ملزم شرعي از طريق مزايده به فروش رسيده و به آنان پرداخت مي شود. برنده مزايده به نسبت سهام مالك، در مشاركت با مجري طرح جايگزين مالك اول مي گردد. در صورت استنكاف مالكان املاك مذكور از مشاركت و يا عدم واگذاري سهام به هر دليل از طريق مزايده، مجري طرح بايد رأساً يا از طريق جلب سرمايه هاي سرمايه گذاران متقاضي مشاركت، نسبت به خريد يا تملك املاك مزبور اقدام نمايد. در صورت مجهول المالك بودن بعضي از املاك واقع در پروژه هاي اجرائي فوق با اذن ولي فقيه از طريق مزايده اقدام مي شود و وجوه حاصل در اختيار ولي فقيه قرار مي گيرد تا مطابق نظر ايشان عمل شود.» بر اساس تبصره 1 اين ماده نيز مقرر گرديده: «اقدامات مربوط به تملك املاك موضوع اين ماده صرفاً از طريق مجري طرح و وفق احكام اين قانون و همچنين احكام غيرمغاير در لايحه قانوني نحوه خريد املاك و اراضي براي اجراء برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358/11/17 شوراي انقلاب و قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370/8/28 و اصلاحات بعدي صورت مي پذيرد. اين اقدام مانع از مراجعه ذي نفع حداكثر ظرف بيست روز از ابلاغ واقعي به مراجع قضائي و همچنين مانع اجراء عمليات نخواهد بود.» بنابه مراتب مذكور طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده محله چوخورلار شهر تبريز به موجب بند 2 صورتجلسه مورخ 1392/3/18 كميسيون ماده 5 استان آذربايجان شرقي با استفاده از اختيارات حاصل از ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 و اصلاحي مصوب 1390 و در راستاي اجراي مفاد ماده 7 قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري مصوب 1389 به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه