نظر مشورتي 7/1400/1334 مورخ 1400/11/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مسئوليت كيفري شركت كارفرما در فرضي كه حادثه كار منجر به فوت كارگر شده است.

استعلام : چنانچه در پرونده حادثه كار منجر به فوت كارگر، وفق نظريه بازرسي اداره كار، شخصيت حقوقي شركت كارفرما مقصر اعلام شده باشد، آيا وفق مقررات قانون كار، مسؤوليت كيفري موضوع ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) متوجه مديرعامل شركت و مسؤوليت پرداخت ديه متوجه شخص حقوقي شركت است يا اين كه بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مسؤوليت كيفري در خصوص جنبه عمومي جرم موضوع ماده ۶۱۶ يادشده هم متوجه مديرعامل و هم شخص حقوقي است و در خصوص جنبه خصوصي (ديه) وفق تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مسؤوليت متوجه شخص حقوقي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مسؤوليت كيفري، اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. همچنين مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست و نيز به موجب ماده 184 قانون كار مصوب 1369، در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد، اجرت المثل كار انجام شده و طلب و خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود؛ ولي مسؤوليت كيفري اعم از حبس، جريمه نقدي و يا هر دو حالت، متوجه مديرعامل يا مدير مسؤول شخص حقوقي است كه تخلف به دستور او انجام گرفته و كيفر درباره مسؤولان مذكور اجرا خواهد شد؛ بنابراين در حوادث ناشي از كار كه به موجب قوانين جاري و از جمله مواد 91، 96، 171و 176 قانون كار مصوب 1369 و ماده 616 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 مستلزم مجازات تعزيري و نيز پرداخت ديه در صورت انتساب بزه به اشخاص حقيقي يا حقوقي (حسب مورد) با لحاظ مواد 20، 143 و تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مي باشد، همان طور كه در تبصره ماده 14 قانون يادشده آمده است، چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت واردشده احراز شود، ديه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزيري نيز مطابق ماده 20 اين قانون مي باشد و لذا چنانچه به لحاظ تخلف از موازين ايمني و بهداشتي در يكي از شركت ها (شخص حقوقي)، حادثه ناشي از كار منجــر به فوت يا مصدوميت كارگر يا كارگران شود، ابتدا مي بايد نسبت به احراز وقوع تخلف منتهي به مصدوميت يا فوت كارگر از ناحيه شخص حقوقي يا اشخاص حقيقي ذي سمت و ذي مدخل در شركت اعم از مديرعامل يا ديگر مسؤولان مربوط اقدام شود و در صورتي كه رابطه عليت بين جنايت واقع شده و رفتار اشخاص پيش گفته اعم از فعل يا ترك فعل احراز شود، چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقي باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اقدام گردد؛ يعني حتماً بايد به شخص حقوقي اخطار شود تا نسبت به معرفي نماينده قانوني يا وكيل خود اقدام كند و پس از حضور نماينده شخص حقوقي، مطابق ماده 689 قانون پيش گفته، اتهام وفق مقررات براي وي تبيين مي شود. حضور نماينده شخص حقوقي تنها جهت انجام تحقيق يا دفاع از اتهام انتسابي به شخص حقوقي است و هيچ يك از الزامات و محدوديت هاي مقرر در قانون براي متهم در مورد وي اعمال نمي شود، اما چنانچه اتهام متوجه شخص حقيقي نظير مديرعامل يا ديگر مسؤولان شركت باشد، آنان متهم محسوب مي شوند و احكام و قواعد عام حاكم بر نحوه احضار متهمان و چگونگي تحقيق از آنان، مطابق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نسبت به آن ها ساري و جاري خواهد بود. بديهي است كه چنانچه در رابطه با حادثه ناشي از كار اتهامي متوجه هر يك از اشخاص حقيقي و حقوقي باشد، نحوه احضار يا تحقيق و رسيدگي مطابق قواعد ناظر به هر يك از آن ها خواهد بود؛ ولو آن كه اتهام، مشتركاً متوجه هر دو شود و مقررات ماده 184 قانون كار نيز كه مجازات جزاي نقدي و حبس را متوجه مديرعامل يا مدير مسؤولِ شخص حقوقي دانسته است، ناظر به جايي است كه اتهام متوجه مدير مربوط شود و لذا در صورتي كه اتهام متوجه مدير نباشد، بلكه به شخص حقوقي منتسب شود، موجب قانوني جهت تحميل مجازات حبس و جزاي نقدي به مدير شخص حقوقي وجود نخواهد داشت.