نظر مشورتي 7/1403/298 مورخ 1403/08/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در صورتي كه زني توسط همسر خود به قتل رسيده باشد و اولياي دم وي صرفاً همسر و فرزندان صغيرش باشند، به ‌‌منظور رعايت مصلحت و جلوگيري از سوء استفاده احتمالي ولي قهري و تضييع حقوق صغار در خصوص ديه پرداختي چه راهكاري وجود دارد؟ توضيح آنكه وفق ماده 73 قانون امور حسبي مصوب 1319 در مواردي كه ولي قهري وجود دارد، دادستان حق دخالتي ندارد؛ اين در حالي است كه در چنين مواردي پرداخت‌كننده ديه خود ولي قهري است و تضييع حقوق صغار توسط وي امري محتمل است؛ از طرفي مسدودسازي حساب بانكي صغار با توجه به شرايط اقتصادي و كاهش ارزش پول به مصلحت آنان نمي‌باشد و ضرورت دارد شخصي امين وجه ديه را براي صغار تبديل به احسن كرده و براي حفظ و نگهداري آن اقدام كند؛ در صورت عقيده به تعيين امين و يا قيم، چگونه مي‌توان مشكلات عملي مربوط به جمع اين دو در اين مدت را مرتفع كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به ماده 358 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مستنبط از ماده 356 همين قانون، ولايت ولي قهري در جنايت عمدي نسبت به مولي‌عليه در خصوص مورد جنايت ساقط است و در اين خصوص ولي او، مقام رهبري است و رئيس قوه قضاييه با استيذان از مقام رهبري و در صورت موافقت ايشان، اختيار آن را به دادستان‌ها تفويض مي‌كند؛ بر اين اساس، در چنين فرضي وصول ديه و هزينه‌كرد آن براي مجني‌عليه صغير در حكم موردي است كه صغير ولي قهري ندارد و بايد وفق مقررات عام حاكم بر قضيه، قيم نصب شود.