نظر مشورتي 7/1401/968 مورخ 1401/09/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان توقيف، فروش و مزايده سهم‌الارث مشاعي محكوم‌عليه به ميزان محكوم‌به از يك باب منزل مسكوني فاقد سابقه ثبتي كه در تصرف ديگر وراث است و امكان اقامه دعواي خلع يد توسط برنده مزايد

استعلام : چنانچه محكوم‌عليه در اجراي ماده 101 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، سهم‌الارث خود از يك باب منزل مسكوني فاقد سابقه ثبتي متعلق به مورث خود كه در تصرف وراث مي‌باشد را جهت فروش و پرداخت بدهي موضوع محكوميت معرفي كند، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: الف- آيا پذيرش مال مذكور با توجه به شرايط يادشده امكانپذير است؟ در صورت منفي بودن پاسخ، علت را بيان فرماييد. ب- در صورت پذيرش مال مذكور، با توجه به مواد 51 و 140 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه به توقيف مال محكوم‌‌عليه به ميزان محكوم‌به و به ميزان مشاع تصريح دارد و از آنجايي كه مال فوق فاقد سابقه ثبتي است و توقيف و فروش به ميزان مشاع امكان‌پذير نيست، آيا در صورت عدم موافقت ديگر شركا (ديگر وراث)، توقيف و فروش كل ملك و پرداخت بدهي محكوم‌عليه از محل سهم وي و پرداخت سهم ديگر وراث به آنان امكان‌پذير است؟ ج- در فرض فروش سهم‌الارث محكوم‌عليه از ملك فوق (فاقد سابقه ثبتي)، از آنجايي كه صدور حكم به خلع يد مشاعي و صدور دستور فروش در املاك فاقد سابقه ثبتي در محاكم امكان‌پذير نيست، تكليف خريدار با فرض قبول چنين سهمي چگونه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف و ب - اولاً، در فرض پرسش كه محكوم‌عليه سهم‌الارث خود از يك باب منزل مسكوني فاقد سابقه ثبتي كه در تصرف ديگر وراث است را جهت فروش و پرداخـت محـكوم‌به معرفي كرده اسـت؛ با لحاظ حكم مقرر در ماده 140 قانون اجراي احكام مدني، توقيف سهم‌الارث مشاعي محكوم‌عليه در مال غير منقول به ميزان محكوم‌به و سهم‌الارث مشاعي وي جايز است. ثانياً، توقيف مال غير منقولي كه سابقه ثبتي ندارد به عنوان مال محكوم‌عليه با رعايت شرايط مقرر در ماده 101 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 با منع قانوني مواجه نيست. ثالثاً، در فرض پرسش، هرچند ملك در تصرف محكوم‌عليه نمي‌باشد؛ چنانچه تصرفات مالكانه مورث وي در منزل مسكوني و تعلق آن به مورث و ماترك بودن آن محرز باشد، توقيف سهم‌الارث مشاعي محكوم‌عليه به نسبت سهم وي در منزل مسكوني (ماترك) وفق مواد 51، 101 و 140 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مجاز است و فروش و مزايده آن با رعايت مقررات فوق و مواد 868 و 871 قانون مدني بلامانع است. بنا به مراتب يادشده و در اجراي بخش اخير ماده 51 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف سهم مشاع محكوم‌عليه به نسبت سهم‌الارث وي در منزل مسكوني (ماترك) از طريق تحقيق و معاينه محل و تنظيم صورتجلسه ممكن است و در اين خصوص موافقت ديگر شركا و ورثه شرط نيست و مزايـده و فروش آن نيز با رعـايت ماده 140 قانـون يادشده و نيز مواد 868 و 871 قانون مدني صورت مي‌گيرد. ج- در فرض فروش سهم‌الارث محكوم‌عليه و عدم توافق خريدار با ديگر شركا و وراث در خصوص نحوه تصرف در ملك، چنانچه طرح دعواي خلع يد ضروري باشد، شخصي كه برنده مزايده سهم مشاعي از مال غير منقول شده و اين سهم به وي منتقل شده است، صورت‌جلسه تنظيمي دليل مالكيت وي تلقي مي‌شود و چون ملك فرض سؤال فاقد سابقه ثبتي است، هرگاه برنده مزايده قصد اقامه دعوا داشته باشد، به استناد صورت‌جلسه مزايده و مستندات موجود در پرونده مي‌تواند با لحاظ ماده 581 قانون مدني و ماده 43 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 دعواي خلع يد اقامه كند.