« بازگشت به فهرست
طرح آئيننامه موضوع تبصره 1 ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه نگهبانان بانكها
متندار
تاریخ تصویب: 1350/08/09
مرجع تصویب: وزير دادگستري_ وزير كشور
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | وزير دادگستري_ وزير كشور |
|---|
| مرجع تصويب | وزير دادگستري_ وزير كشور |
|---|
| آخرین وضعیت | آزمايشي |
|---|
| تاريخ تصويب | 1350/08/09 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1350/08/09 |
|---|
| شماره ابلاغ | 705246 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1350/08/15 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 7798 |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
طرح آئيننامه موضوع تبصره 1 ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانكها مصوب 1350,08,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
باستناد تبصره 1ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانكها آئيننامه زير در 7 ماده تصويب ميشود.
ماده 1
نوع اسلحه نگهبانان سلاح كمري با كاليبر 65ر7 ميليمتر يا 32 /0 اينچ خواهد بود.
ماده 2
نام بانك يا مؤسسه اعتباري مجاز بداشتن اسلحه بايد بخط فارسي و بطوريكه قابل محو نباشد روي اسلحه حك شده باشد و همچنين روي هر سلاح شماره سري و نام كارخانه سازنده اسلحه مشخص باشد.
ماده 3
براي هر سلاح بايد دفتري بعنوان (دفتر كار سلاح كمري شماره ـ) تنظيم شود كه در آن نام نگهبان حامل سلاح و تعداد فشنگهاي تير اندازي شده يا حوادث سلاح را با قيد تاريخ ثبت نمايند.
ماده 4
حمل و استفاده از اسلحه و فشنگهاي آن فقط در مدت نگهباني و در موارد مقرر در قانون مجاز خواهد بود.
ماده 5
هر بانك يا مؤسسه اعتباري مجاز مسئول حفظ و نگهداري اسلحه و فشنگهاي نگهبانان خود بوده و كليه اقدامات و پيش بينيهاي لازم را براي حفاظت آنها معمول خواهد داشت. البته اين مسئوليت رافع مسئوليت قانوني نگهبانان در مدتي كه اسلحه را در اختيار دارند نخواهد بود.
ماده 6
اسلحه و فشنگهاي آن بايد تحت نظارت مسئولين مربوطه بانكها يا مؤسسات اعتباري در محل محفوظي نگهداري شده و فقط موقع نگهباني به نگهبان تحويل داده شود. مسئولين مزبور مكلفند هر موقع با اسلحه تيراندازي شود يا حادثهاي براي اسلحه روي دهد بلافاصله مراتب را در مركز باداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران و در شهرستانها بوسيله پادگان نظامي و در صورت نبودن پادگان از طريق شهرباني يا ژاندارمري باداره مذكور اعلام نمايند.
ماده 7
تعيين شرايط و ترتيب تهيه اسلحه و صدور پروانه و تشخيص تعداد اسلحه مورد لزوم براي هر بانك يا مؤسسه اعتباري مجاز باوزارت جنگ خواهد بود.
وزير جنگ وزير دادگستري وزير كشور