رأي شماره 2299386 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال از زمان تصويب حكم يك عبارت از بند (ب) رأي شماره 3341 /4 /30 مورخ 1368/3/28 شوراي عالي مالياتي

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200090 *شماره دادنامه سيلور: 140231390002299386 - تاريخ:1402/09/05 * شاكي: آقاي بهمن زبردست * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال از زمان تصويب حكم يك عبارت از بند (ب) رأي شماره 3341/4/30 مورخ 1368/3/28 شوراي عالي مالياتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال از زمان تصويب حكم يك عبارت از بند (ب) رأي شماره 3341/4/30 مورخ 1368/3/28 شوراي عالي مالياتي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: رأي شماره 3341/4/30 مورخ 1368/3/28 شوراي عالي مالياتي «ب ـ در مواردي كه به مستأجرين اين گونه املاك بابت تخليه وجوهي تحت عنوان حق واگذاري و محل پرداخت مي‌ شود، وجوه مزبور برابر مقررات مشمول ماليات مي ‌باشند اما چنانچه ملك مورد انتقال داراي مغازه يا محل كسب خالي بوده و مالك حسب اعلام مراجع ذيربط مذكور در ماده 70 مجزا از ارزش عرصه و اعيان موقعيت تجاري دريافت نمايد، اين دريافتي به شرح موضوع ماده 62 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات خواهد بود در غير اين صورت اعمال مقررات موضوع ماده 62 مذكور نسبت به اينگونه انتقالات جايز نمي ‌باشد.» *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: طبق ماده 70 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 «هرگونه مال يا وجوهي كه از طرف وزارتخانه ‌ها و مؤسسات يا شركت‌ هاي دولتي و يا شهرداري ‌ها بابت عين يا حقوق راجع به املاك و اراضي براي ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه ‌آهن، خيابان، معابر، لوله‌ كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آنها به مالك يا صاحب حق تعلق مي ‌گيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته مي ‌شود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود» ذكر عبارت «بابت عين يا حقوق» و «مالك يا صاحب» توسط مقنن نشان مي ‌دهد كه معافيت موضوع اين ماده صرفاً براي مالكان املاك مذكور در ماده نبوده بلكه شامل هرگونه صاحبان حقوق از جمله دارندگان حق واگذاري محل به مستأجران املاك نيز مي ‌شود، ليكن در رأي شوراي عالي مالياتي برخلاف اين حكم داده و آن را مشمول ماليات قرار داده است ـ در آن زمان رأي شوراي عالي مالياتي نياز به تنفيذ رئيس سازمان امور مالياتي يا وزير اقتصاد نداشته است تقاضاي ابطال از زمان تصويب را دارم. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي به موجب لايحه شماره 321218 مورخ 1402/1/26 به طور خلاصه توضيح داده است كه: همانگونه كه مستحضر مي ‌باشيد با عنايت به تطور و نسخ قوانين در طول زمان، مقررات متناسب با قوانين زمان خود تغيير مي ‌يابد در خصوص قانون حاكم در سال 1368 (تاريخ مصوبه) و قبل از اصلاحيه سال 1371 قانون، معافيت موضوع ماده 70 قانون مالياتهاي مستقيم به مالك تعلق مي‌ گرفت و مصوبه بر همين اساس صادر شده است. از طرفي قانون ‌گذار بين ماليات «حق واگذاري محل» و «ماليات نقل و انتقال» از حيث تعريف، احكام، مأخذ محاسبه ماليات و ... تفاوت مايل شده است و در ماده (70) قانون حاكم صرفاً معافيت مالياتي نقل و انتقال را تجويز نموده است كه شامل نقل و انتقال عيني با كاربريهاي متفاوت مي ‌باشد و اگر قانونگذار طبق ادعاي شاكي قائل به تسري معافيت مذكور به حق واگذاري محل مي ‌بود ، مي‌بايست به صراحت در ماده 70 قانون ذكر مي‌ نمود تقاضاي رد شكايت را دارم. به تاريخ 1402/7/23 پرونده كلاسه هـ ت/0200090 هيات تخصصي مالياتي بانكي با حضور اعضاي محترم مورد بحث واقع و با لحاظ عقيده حاضرين و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء راي مي‌ گردد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي با لحاظ اينكه به موجب ماده 70 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 كه مقرر مي‌دارد «هر گونه مال و يا وجوهي كه از طرف وزارتخانه ‌ها و موسسات و شركتهاي دولتي و يا شهرداري ‌ها بابت خريد املاك و اراضي براي ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه و يا احداث جاده، راه آهن، خيابان، معابر، لوله‌ كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آنها به مالك تعلق مي ‌گيرد و يا به حساب وي به وديعه گذاشته مي ‌شود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود» و با نظر داشت اينكه بند ب راي شماره 3341/4/30 مورخ 1368/2/28 شوراي عالي مالياتي (راي معترض‌ عنه) با مفاد قانون حاكم ياد شده مطابقت داشته و موضوع حقوق متعلق به منافع از قبيل حق واگذاري، سرقفلي و نحوه آن كه در اصلاحات بعدي قانون در ماده 70 از قانون مالياتهاي مستقيم ذكر گرديده است تسري به ماقبل از اصلاح آن نداشته فلذا مفاد مقرره معترض‌ عنه در حدود قانون حاكم بر زمان صدور آن تشخيص و موجبي جهت ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي ‌نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي ‌باشد. نايب رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ ابوالفضل حسن ‌زاده