رأي شماره 1576608 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه شماره 2012 از دفترچه عوارض محلي سال 1400 شهرداري شهر آران و بيدگل

شماره 0106286 1402/7/1 بسمه تعالي مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001576608 مورخ 1402/6/21 با موضوع: «تعرفه شماره 2012 از دفترچه عوارض محلي سال 1400 شهرداري شهر آران و بيدگل تحت عنوان بهاي خدمات چاپ آگهي شركت در مزايده و مناقصه از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/6/21 شماره دادنامه: 140231390001576608 شماره پرونده: 0106286 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شهرداري و شوراي اسلامي شهر آران و بيدگل موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 2012 دفترچه بهاي خدمات سال 1400 شهرداري آران و بيدگل گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور، به موجب شكايت نامه شماره 119377 مورخ 1401/4/26 اعلام كرده است كه : " احتراماً مصوبات شوراي اسلامي شهر آران و بيدگل از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت استحضار و صدور دستور شايسته قانوني اعلام مي‌شود؛ به موجب تعرفه شماره 2012 دفترچه بهاي خدمات سال 1400 شهرداري آران و بيدگل با عنوان بهاي خدمات چاپ آگهي شركت در مزايده و مناقصه به شهرداري اجازه داده شده است مبلغ 10/000/000 ريال هزينه چاپ آگهي شركت در مزايده و مناقصه به ازاي هر مرحله از برنده دريافت شود. اين در حالي است كه : 1ـ طبق بند 5 ماده 2 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجراي قوانين مربوط به مطبوعات و نشريات و تعيين ضوابط و مقررات مربوطه و تمركز، توزيع و نشر انواع آگهي‌هاي دولتي از وظايف وزارت مذكور بوده كه در اجراي آن، وزارت متبوع دستورالعمل اجرايي توزيع و انتشار آگهي‌هاي دولتي را ابلاغ نموده است. به موجب ماده 2 دستورالعمل مذكور، شهرداري‌ها مكلف شده‌اند انتشار آگهي خود (اعم از آگهي مزايده و مناقصه) را صرفاً از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سفارش دهند و مستفاد از ماده 24 دستورالعمل مذكور، هزينه آگهي نيز بر اساس نرخ نامه آگهي‌هاي دولتي توسط وزارت تعيين مي‌شود . 2ـ هر چند طبق بند 26 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران (مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدي)، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداري‌ها با رعايت مقررات مربوط از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر تعيين شده است، ليكن منظور از تصويب نرخ خدمات مصرح در اين بند از ماده قانوني، خدمات مستقيمي است كه از سوي شهرداري ارائه مي‌شود. چاپ آگهي مزايده و مناقصه، خدمات مستقيم ارائه شده توسط شهرداري نيست بلكه الزام قانوني شهرداري به موجب مواد 5 و 14 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها براي انجام معاملات شهرداري است. لذا امكان اخذ مبلغ براي چاپ آگهي مزايده و مناقصه در قالب بهاي خدمات از برنده وجود ندارد . بنا به مراتب و با توجه به اينكه در اجراي بند 5 ماده 2 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، هزينه آگهي دولتي توسط وزارت مذكور تعيين مي‌شود و چاپ آگهي شركت در مزايده و مناقصه از الزامات قانوني شهرداري براي انجام معاملات بوده و از خدمات مستقيم شهرداري نمي‌باشد. لذا تعرفه شماره 2012 دفترچه بهاي خدمات سال 1400 شهرداري آران و بيدگل با عنوان بهاي خدمات چاپ آگهي شركت در مزايده و مناقصه برخلاف قانون و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي‌باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه:2012 ، شهرداري آران و بيدگل موضوع تعرفه: بهاي خدمات چاپ آگهي شركت در مزايده و مناقصه معادله پيشنهادي در سال 1400 : بهاي خدمات چاپ آگهي شركت در مزايده و مناقصه : هزينه چاپ آگهي مزايده و مناقصه: 10/000/000 ريال * به ازاي هر مرحله توضيحات محاسبه بهاي خدمات : تبصره1ـ دريافت عوارض اين تعرفه مانع از دريافت ساير عوارض شهرداري نخواهد شد . تبصره2ـ پرداخت اين تعرفه به عهده برنده شركت در مزايده يا مناقصه مي‌باشد كه به ازاي هر مرحله بايد دريافت گردد ." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر آران و بيدگل به موجب لايحه شماره 1795 مورخ 1401/10/19 توضيح داده است كه : " مطابق تبصره 1 ماده 13 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها، در مواقعي كه مزايده به صورت حضوري برگزار مي‌شود دريافت بهاي موضوع مزايده به صورت نقد خواهد بود و پرداخت هر نوع ماليات و عوارض به عهده خريدار در نظر گرفته شده است. در ما نحن فيه مشاهده مي‌گردد قانونگذار در مقام تعيين تكليف در مزايده حضوري تأكيد كرده چون پرداخت بهاي مزايده نقداً و في المجلس صورت مي‌پذيرد، پرداخت ساير موارد كه بعداً مشخص مي‌گردد به عهده خريدار يا برنده مزايده مي‌باشد . بنابراين با وحدت ملاك از اين موضوع و اينكه قانونگذار پذيرفته در مواقعي كه فروش به صورت فوري و فوق العاده انجام مي‌شود پرداخت مواردي نظير ماليات و عوارض وجود دارد پس به طريق اولي در طرق عادي نيز پرداخت ماليات و عوارض مشمول خواهد گرديد. لذا استدلال سازمان بازرسي در قسمتي كه مخالف نص قانون مي‌باشد قابليت پذيرش ندارد . بخش ديگري از گزارش سازمان بازرسي مبني بر اينكه چون شهرداري به تكليف و وظيفه قانوني خود عمل مي‌كند پس نبايد وجهي بابت آن از اشخاص دريافت نمايد، نيز صحيح نمي‌باشد . چرا كه شهرداري‌ها منابع درآمدي ثابتي از خزانه دولت ندارند بنابراين قانونگذار پذيرفته در ازاي خدماتي كه از سوي شهرداري‌ ها صورت مي‌پذيرد، بهاي آن را از اشخاص دريافت نمايند. (مثلاً جمع آوري پسماند جزء وظايف شهرداري است ولي شهرداري، بهاي خدمات مربوط به اين وظيفه را دريافت مي‌نمايد و ده‌ها وظيفه ديگر كه بهاي آن‌ها، اخذ مي‌گردد.) لذا استدلال سازمان بازرسي كه مغاير با اين موضوع بوده نمي‌تواند مسموع باشد . در خصوص قسمت ديگري از گزارش سازمان بازرسي كه ناظر به تفسير قانون در مورد خدمات مي‌باشد به استحضار مي‌رساند؛ قانون گذار از كلمه خدمات به طور عام و كلي نامبرده و اگر نيازي به تخصيص آن وجود مي‌داشت در زمان نگارش و تصويب قانون، محدود مي‌گرديد. ليكن زماني كه قانون گذار از كلمه خدمات به طور كلي استفاده نموده پس شامل هر نوع خدمات اعم از مستقيم يا غير مستقيم شده و تفسير صورت گرفته در گزارش، تفسير صحيحي نبوده و نمي‌تواند مسموع باشد . بخشي از گزارش سازمان بازرسي متضمن يادآوري وظيفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در انتشار آگهي‌ها و قوانين ناظر به آن‌ها مي‌باشد. در اين رابطه به استحضار مي‌رساند؛ شهرداري آران و بيدگل از اين قوانين تبعيت كرده و انتشار آگهي‌هاي خود را از طريق ادارات زير مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي‌دهد و بهاي آن را هم مطابق اعلام ادارات مذكور پرداخت مي‌نمايد. ليكن در گزارش اين طور وانمود شده كه به نظر مي‌رسد شهرداري و شوراي اسلامي شهر در وظايف وزارتخانه ديگري دخالت كرده‌اند در حالي كه موضوع به اين نحو نبوده و شهرداري نسبت به رعايت قانون و پرداخت وجوه تعيين شده توسط ادارات زيرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اقدام مي‌نمايد و طبق تعرفه مصوب، بخشي از بهاي خدماتي را كه انجام داده از برنده مزايده و مناقصه دريافت مي‌نمايد . اين نكته نيز قابل توجه است كه معمولاً در مناقصات يا مزايده‌ها مرحله اول به علت به حد نصاب نرسيدن و موانع ديگر تجديد شده و در مرحله دوم يا مراحل بعدي برنده تعيين مي‌گردد ليكن شهرداري طبق اين تعرفه صرفاً بهاي خدمات آگهي مزايده و مناقصه مربوط به همان مرحله را دريافت مي‌كند كه به تبع از مبالغي كه در مراحل قبل توسط شهرداري پرداخت شده بسيار كمتر مي‌باشد . علي ايحال بنا به مراتب فوق و اينكه شوراي اسلامي شهر طبق شرح وظايف مقرر در قانون و در چارچوب آن‌ها نسبت به تصويب عوارض مذكور اقدام نموده و هيأت تطبيق مصوبات شوراي اسلامي شهر مستقر در فرمانداري آران و بيدگل نسبت به تطبيق مصوبه مذكور با شرع و قانون اقدام نموده و طي نامه شماره 204265/1/21 تاريخ 1400/4/8 نسبت به آن اعتراضي ننموده فلذا نسبت به تصويب آن اقدام نموده است ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/6/21 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات بعدي دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌شود، ممنوع است. ثانياً هرچند طبق بند 26 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر است، لكن اخذ بهاي خدمات منوط به ارائه خدمات مستقيم از سوي شهرداري است كه در مانحن فيه در خصوص مصوبه مورد شكايت خدماتي از سوي شهرداري ارائه نمي‌گردد. ثالثاً مستنداً به مواد 5 و 14 آيين‌نامه مالي شهرداريها درخصوص انجام معاملات، شهرداريها مكلّف به رعايت ضوابط و مقررات مربوط به مزايده و مناقصه هستند و باتوجه به مراتب فوق، تعرفه شماره 2012 از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري آران و بيدگل كه تحت عنوان بهاي خدمات چاپ آگهي شركت در مزايده و مناقصه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين