نظر مشورتي 7/1403/902 مورخ 1403/11/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- اين سازمان وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و داراي صنايع و شركت‌هاي زير مجموعه در شهرهاي مختلف كشور مي‌باشد و همچنين با توجه به وجود پرونده‌هاي مختلف حقوقي، بعضاً اين سازمان محكم به پرداخت خسارات تأخير گرديده و در مرحله اجراي حكم مي‌شود. 2- مراجع قضايي مستقر در شهرستان‌ها از جمله شهرستان بندرعباس در مرحله اجراي حكم در خصوص محاسبه مبلغ خسارت تأخير تأديه بر مبناي شاخص سالانه يا ماهانه رويه واحدي را اعمال نمي‌نمايند و از سوي ديگر محاسبه مبلغ خسارت تأخير تأديه بر مبناي شاخص سالانه تفاوت فاحشي با مبلغ خسارت تأخير تأديه بر مبناي شاخص ماهانه دارد. 3- به نظر مي‌رسد رأي وحدت رويه شماره 850 مورخ 1403/5/16 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و مستفاد از ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379/1/21 تكليف قانوني مراجع قضايي سراسر كشور را مشخص نموده ليكن اعمال رويه‌هاي مختلف در مراجع قضايي خسارات مالي فراوان را به اين سازمان وارد مي‌نمايد. با عنايت به رأي وحدت رويه مذكور و مستفاد از ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني و به منظور جلوگيري از ورود خسارات مالي به اين سازمان و شركت‌هاي تابعه، خواهشمند است دستور فرماييد نظرهي آن معاونت محترم را در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخير تأديه بر مبناي شاخص سالانه يا شاخص ماهانه بانك مركزي اعلام تا در پرونده‌هاي حقوقي به صورت واحد مورد بهره‌برداري قرار گيرد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، همانگونه كه در رأي وحدت رويه شماره 850 مورخ 16/5/1403 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخير تأديه آمده است، حاصل تقسيم عدد شاخص در زمان تأديه دين بر عدد شاخص در زمان سررسيد (ماه) ضرب در مبلغ اصل دين برابر است با مبلغ دين با محاسبه خسارت تأخير تأديه آن. در واقع، نرخ تورم سالانه بر اساس ميانگين تغيير اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به هر ماه مشخص مي‌شود و در زمان محاسبه خسارت بايد عدد مربوط به همان ماه مبناي محاسبه قرار گيرد. ثانياً، در فرضي كه اجراي احكام به شيوه‌اي ديگر خسارت تأخير تأديه را محاسبه كرده باشد، محكوم‌له مي‌تواند محاسبه مجدد به شيوه ياد‌شده را درخواست و مبلغ مابه‌التفاوت را مطالبه كند.