مصوبه شوراي عالي معادن در خصوص نحوه اجراي ماده (45) آيين نامه اجرايي قانون معادن

موضوع نحوه اجراي ماده (45) آيين نامه اجرايي قانون معادن در جلسه مورخ 1404/4/17 شورايعالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد.

درخصوص درخواست معاونت امور معادن و صنايع معدني داير بر نحوه اجراي ماده (45) آيين نامه اجرايي قانون معادن، با توجه به مكاتبات عديده واصله از ادارات كل صنعت، معدن و تجارت تابعه و دفتر بهره برداري معادن (موجود در پرونده دبيرخانه شورايعالي معادن) و باعنايت به لزوم حمايت از توليد و اشتغال در بخش معدن كشور و متعاقباً به منظور ايجاد و حفظ وحدت رويه و پرهيز از هرگونه اعمال نظر شخصي و سليقه اي، رأي به اقدام لازم وفق شرح ذيل صادر و اعلام مي گردد:

در موارديكه بهره بردار تا پيش از اتمام مهلت اعتبار پروانه بهره برداري و در بازه زماني 18 (هجده) ماهه منتهي به پايان انقضاء پروانه، نسبت به ارائه درخواست تمديد اقدام نموده است؛ براي آخرين بار ارائه مهلت 3 (سه) ماهه جهت ايفاي تعهدات من جمله تسويه (تعيين تكليف) بدهي حقوق دولتي معوقه، به روز رساني ضمانتنامه و طرح بهره برداري، ارائه برنامه زمان بندي جهت فعال سازي كامل معدن، معرفي و يا تمديد قرارداد مسئول فني واجد الشرايط و ... بلامانع است. بديهي است در صورت اقدام لازم در مهلت مقرر معنونه، ادامه روند فرآيند تمديد بعمل آورده و در غير اينصورت بحث انتزاع معدن از يد بهره بردار در شوراي معادن استان مي بايست مطرح گردد.

در موارديكه بهره بردار به تعهدات قانوني مطروحه در مفاد بند (1) اقدام نموده و به هنگام ارائه درخواست تمديد پروانه بهره برداري، بيش از يكسال از زمان اتمام اعتبار آن نگذشته باشد؛ براي آخرين بار ارائه مهلت 3 (سه) ماهه جهت تكميل مستندات و ايفاي تعهدات بلامانع است. بديهي است درصورت اقدام لازم در مهلت مقرر معنونه، ادامه روند فرآيند تمديد بعمل آورده و در غير اينصورت بحث انتزاع معدن از يد بهره بردار در شوراي معادن استان مي بايست مطرح گردد.

در موارديكه بيش از يكسال از انقضاء اعتبار پروانه بهره برداري گذشته وليكن بهره بردار نسبت به درخواست تمديد پروانه بهره برداري اقدامي ننموده است، اداره كل صمت استان مي بايست بلافاصله نسبت به اجراي بند (پ) ماده (5) آيين نامه اجرايي قانون معادن در راستاي انتزاع معدن از يد بهره بردار و طرح موضوع در شوراي معادن استان اقدام نمايد.

همچنين ساز و كار رعايت اجراي ماده (45) آيين نامه اجرايي قانون معادن درخصوص كليه معادن مشمول تمديد در سامانه كاداستر تمهيد گرديده و به محض اجرايي شدن، صرفاً از طريق آن سامانه اقدام و موارد بندهاي (1)، (2) و (3) تا قبل از اجرايي شدن و ابلاغ آن قابل انجام خواهد بود.

با ابلاغ اين مصوبه، كليه دستورالعمل و بخشنامه هاي مرتبط با اين موضوع (من جمله مفاد مصوبات مورخ 98/7/30، 1400/1/31 و 1400/4/8 (ابلاغي به شماره 60/232515 مورخ 98/9/2 ، شماره 60/44403 مورخ 1400/2/6 و شماره 60/106505 مورخ 1400/4/19 و ...)) ملغي اعلام مي گردد.

همچنين كليه ادارات تابعه خارج از مفاد موارد مشروحه پيش گفته، مجاز به انجام مكاتبه با معاونت امور معادن و صنايع معدني در اين خصوص نخواهند بود.

حسن اجراي مفاد مواد اين مصوبه، بر ذمه شخص مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان بوده و عواقب ناشي از هرگونه اهمال احتمالي؛ تماماً متوجه آن مقام خواهد بود. لذا ضروري است دقت نظر لازم در اين خصوص صورت پذيرد.»

لذا مقتضي است ضمن اجراي رأي مذكور، رونوشتي از اقدامات بعمل آمده به دبيرخانه شورايعالي معادن ارسال گردد.

وجيه اله جعفري