بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي سال 1399

ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱ /ت۵۲۴۴۲هـ مورخ 31 /6 /1394 هيأت وزيران در راستاي اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و چارچوب برنامه ملي پيشبرد برون گرايي اقتصاد، به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غيرنفتي سال ۱۳۹۹ «بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي» را كه بر اساس مفاد ابلاغيه شماره ۱۴۱۰۰۹ مورخ 3 /11 /1398 تهيه و به تأييد كارگروه منتخب (سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت جهاد كشاورزي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و صندوق توسعه ملي) رسيده است، مورد تصويب قرار داد. بدين وسيله مصوبه مزبور به شرح پيوست كه با مهر دبيرخانه ستاد تأييد شده است، جهت اجرا ابلاغ مي گردد. اين مصوبه جايگزين مصوبه شماره ۱۴۱۰۰۸ مورخ 3 /11 /1398 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مي شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت ۲ هفته از ابلاغ اين مصوبه، كليه دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي اجرايي موضوع بسته مزبور را به ذينفعان و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط ابلاغ و ضمن نظارت بر اجراي مؤثر مفاد آن، گزارش عملكرد ماهانه را به دبيرخانه ستاد ارسال نمايد.

معاون اول رئيس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگيري

بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي سال ۱۳۹۹

در راستاي تحقق بند ۱۰ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در خصوص حمايت همه جانبه هدفمند از صادرات كالاها و خدمات، افزايش حجم و تنوع محصولات و خدمات صادراتي با اولويت ۱۵ كشور همسايه و اتحاديه اوراسيا و كشورهاي چين، هند، سوريه و لبنان و همچنين حمايت از زيرساختهاي صادراتي و توسعه فعاليتهاي ترويجي و بازاريابي خارجي در حوزه صادرات از محل رديف متفرقه ۳۵ ـ ۷۵۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور در خصوص پرداخت مشوق هاي صادراتي و به كارگيري سپرده گذاري ريالي صندوق توسعه ملي بابت تسهيلات صادراتي با هدف تحقق اهداف پيش بيني شده صادرات غيرنفتي در قانون برنامه ششم توسعه در جهت تسهيل فرآيند صادرات محصولات و خدمات صادراتي كشور و كمك به حفظ ماندگاري در بازارهاي صادراتي و ارتقاء سطح كمي و كيفي ميزان صادرات به بازارهاي هدف صادراتي جهت اجرا توسط دستگاه هاي اجرايي ذيربط به شرح ذيل ابلاغ مي گردد.

منابع: شامل منابع صندوق توسعه ملي، منابع بانكي و منابع بودجه اي

سپرده گذاري مبلغ 20 هزار ميليارد ريال از محل منابع ريالي صندوق توسعه ملي در يك دوره دو ساله در بانك هاي عامل توسط صندوق توسعه ملي جهت اعطاي تسهيلات صادراتي به صورت تركيبي به نسبت 50 درصد منابع بانك عامل و 50 درصد منابع سپرده گذاري صندوق توسعه ملي.

از تاريخ ابلاغ اين بسته، مشاركت بانك ها در اعطاي تسهيلات صادراتي از محل منابع صندوق توسعه ملي، منوط به رعايت نسبت فوق و نرخ هاي مذكور در تبصره۲ مي باشد.

نرخ سود تسهيلات فوق به صورت ميانگين نرخ سود تسهيلات صندوق توسعه ملي (در حال حاضر اين نرخ ۱۱ درصد مي باشد) و آخرين نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار خواهد بود.

سپرده گذاري ارزي به مبلغ يك ميليارد يورو در يك دوره دو ساله در چند بانك عامل توسط صندوق توسعه ملي بابت اعطاي تسهيلات ارزي: در قالب اعتبار خريدار، صدور ضمانت نامه يا تأمين نقدينگي براي پيش پرداخت و تجهيز كارگاه و نيز تأمين سرمايه در گردش شركت هاي صادراتي فعال در زمينه صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي در قالب اعتبار فروشنده (موضوع ماده 8 يا ماده 57 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) (از طريق گشايش اعتبار يا بروات اسنادي يا قرارداد معتبر به تشخيص بانك سپرده پذير. نرخ سود اين تسهيلات بر اساس نظام نامه پرداخت تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي محاسبه مي شود.

استفاده از تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي منوط به عدم تبديل ارز به ريال مي باشد.

كميته اي متشكل از وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان توسعه تجارت ايران، سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و صندوق توسعه ملي، دستورالعمل اجرايي مواد (۱) و (۲) بسته حمايتي مزبور، شامل ضوابط و اولويت هاي اعطاي تسهيلات با هدف توسعه صادرات به بازارهاي هدف، گروه هاي كالايي و خدماتي مشمول حمايت و نحوه نظارت بر اجراي موارد مذكور را تدوين مي نمايد.

تسهيلات ترجيحي موضوع اين دستورالعمل تنها براي متقاضياني است كه اقدام به اخذ تسهيلات جديد مي نمايند و مشمول استمهال تسهيلات قبلي نخواهد بود.

بانك هاي عامل طرف سپرده گذاري صندوق توسعه ملي موظفند هر ماه يك بار، فهرست تسهيلات گيرندگان از منابع صندوق توسعه ملي و منابع بانكي را به سازمان توسعه تجارت ايران ارسال كنند.

منابع پيش بيني شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور براي حمايت از صادرات غيرنفتي به ميزان ۶۰۰۰ ميليارد ريال و بخشي از درآمد هاي حاصل از وضع عوارض صادراتي موضوع رديف ۲۹ ـ ۵۳۰۰۰۰ و رديف ۱۲ جدول ذيل بند (هـ) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ موضوع افزايش سرمايه دولت در صندوق ضمانت صادرات ايران تا سقف ۱۰۰ ميليون يورو مي باشد.

نحوه استفاده از منابع مشوق هاي صادراتي (موضوع ماده ۴)

پرداخت تمام يا بخشي از هزينه هاي صدور كالاهاي توليدي ـ صادراتي و خدمات متناسب با تأمين منابع، مشتمل بر برنامه هاي حمايتي و تشويقي جدول (1): جدول شمارة 1 ـ شرح فعاليت و ميزان بهره مندي از مشوق هاي صادراتي ارقام: ميليارد ريال رديف عنوان برنامه عنوان فعاليت شرح زيرفعاليت اعتبار برنامه ميزان بهره مندي از حمايت 1 افزايش حجم و تنوع محصولات و خدمات صادراتي با اولويت 15 كشور همسايه و اتحاديه اوراسيا و كشورهاي چين، هند، سوريه و لبنان حمايت از حضور شركتهاي ايراني در نمايشگاههاي تجاري خارج از كشور و همچنين هيأتهاي تجاري، بازاريابي و سرمايه گذاري پرداخت كمك هزينه اجازه غرفه در نمايشگاه هاي بين المللي معتبر و نمايشگاه هاي اختصاصي جمهوري اسلامي ايران در بازارهاي هدف و كمك به ماندگاري فعالان صنعت نمايشگاهي در بازارهاي هدف 300 بر اساس شيوه نامه هاي مربوطه پرداخت كمك هزينه اجازه غرفه در نمايشگاه هاي بين المللي معتبر و نمايشگاه هاي اختصاصي جمهوري اسلامي ايران در بازارهاي هدف و كمك به ماندگاري فعالان صنعت نمايشگاهي در بازارهاي هدف 2 پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي در حوزه اعتبارات صادراتي با اولويت پرداخت به زيرساختهاي صادراتي پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي به صادركنندگان كالاها و خدمات 1500 تا سقف 6 واحد درصد و ميانگين 4 واحد درصد بر اساس ضريب حمايتي تعيين شده كالا و خدمات پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي براي تقويت لجستيك صادراتي (حمل و نقل و پايانه ها) و ساير زيرساختهاي صادراتي 3 حمايت از فعاليتهاي تبليغاتي، بازاريابي، آموزشي، اطلاع رساني پژوهش، مشاوره و فرهنگ سازي در حوزه صادرات پرداخت كمك هزينه فرهنگ سازي در حوزه صادرات شامل حمايت از روز ملي صادرات كشور و در مراكز استانها، جشنواره ها و همايش هاي ملي و استاني در حوزه صادرات 500 بر اساس شيوه نامه هاي مربوطه پرداخت كمك هزينه برگزاري همايش هاي تخصص در حوزه بازاريابي و بازارسازي و سرمايه پذيري در حوزه هاي كالايي و خدماتي پرداخت كمك هزينه آموزش و مشاوره در حوزه هاي صادراتي، راه اندازي پايگاه هاي آموزشي و اطلاع رساني، تحقيقات و بازاريابي و راه اندازي اپليكيشن هاي مرتبط با حوزه تجارت خارجي و همچنين كمك هزينه نمايشگاه هاي مجازي در حوزه كالاها و خدمات اولويت دار صادراتي پرداخت كمك هزينه تبليغات صادراتي در رسانه هاي معتبر ديداري، شنيداري، محيطي، مكتوب و مجازي در بازارهاي هدف 4 پرداخت كمك هزينه حمل و نقل صادراتي پرداخت كمك هزينه حمل هوايي كالاهاي اولويت دار صادراتي 500 بر اساس شيوه نامه هاي مربوطه پرداخت كمك هزينه حمل دريايي كالاهاي صادراتي به بازارهاي دوردست پرداخت كمك هزينه حمل جاده اي (زنجير سرد يا يخچالي) محصولات فسادپذير به كشورهاي همسايه 5 افزايش حجم و تنوع محصولات و خدمات صادراتي با اولويت 15 كشور همسايه و اتحاديه اورسيا و كشورهاي چين، هند، سوريه و لبنان حمايت از صادرات كالاها و خدمات اولويت دار حمايت از صادرات خدمات فرهنگي، هنري، نوآورانه و خلاق نظير موسيقي، فيلم، پويانمايي و... 380 بر اساس شيوه نامه هاي مربوطه حمايت از صادرات محصولات دانش بنيان نظير نانو، بايو و هاي تك حمايت از صادرات فرش دستباف به عنوان برنامه ويژه وزارت صنعت، معدن و تجارت حمايت از صادرات خدمات فني و مهندسي 6 حمايت از برندسازي ملي، بنگاهي و محصولي در بازارهاي هدف صادراتي پرداخت كمك هزينه ثبت جهاني برند كالا، بنگاه و جغرافيايي در بازارهاي هدف 50 بر اساس شيوه نامه هاي مربوطه پرداخت بخشي از هزينه فعاليتهاي آموزشي، ترويجي در اين حوزه 7 حمايت از برنامه توانمندسازي صادراتي بنگاههاي كوچك و متوسط پرداخت كمك هزينه شبكه سازي شركت هاي كوچك و متوسط با هدف افزايش صادرات و دسترسي به صرفه هاي مقياس از قبيل: شركتهاي مديريت صادرات، كنسرسيوم هاي صادراتي و... 100 بر اساس شيوه نامه هاي مربوطه 8 حمايت از توسعه زيرساختهاي تجاري صادراتي حمايت از توسعه زيرساختهاي تجاري صادراتي پرداخت كمك هزينه فعالسازي پايانه هاي صادراتي با تأكيد بر پايانه هاي مرزي و مبادي توليدي و همچنين خطوط منظم حمل دريايي و هوايي 1850 بر اساس شيوه نامه هاي مربوطه پرداخت كمك هزينه ايجاد و توسعه زيرساختهاي صادراتي نظير سردخانه هاي زير صفر و بالاي صفر، انبارهاي دپوي كالاي صادراتي و كانتينرهاي يخچال دار حمايت از طرح هاي صادراتي پرداخت بخشي از هزينه برنامه هاي صادراتي مصوب كارگروه توسعه صادرات استانها در حوزه زيرساخت 620 بر اساس شيوه نامه هاي مربوطه حمايت از ايجاد، راه اندازي و توسعه فعاليت مراكز تجاري ايران و دفاتر فروش و بازاريابي در بازارهاي هدف پرداخت كمك هزينه از مراكز تجاري شامل مراكز بازاريابي و تحقيقات بازار، مراكز فروش كالاها و خدمات صادراتي و نمايشگاه هاي دائمي 200 بر اساس شيوه نامه هاي مربوطه جمع كل (ميليارد ريال) 6000

ذينفعان، ميزان و شرايط بهره مندي از هر يك از موضوعات حمايتي و تشويقي دستورالعمل و مدارك و مستندات مورد نياز و فرآيند اجرايي مربوط به پرداخت در قالب شيوه نامه هاي اجرايي تعيين و توسط وزير صنعت، معدن و تجارت ابلاغ مي گردد.

صادركنندگان خدمات فني و مهندسي بر اساس صورت وضعيت هاي تأييدشده كارفرما و متناسب با عملكرد صادرات، تعداد نيروي انساني ايراني و سهم تجهيزات و مصالح داخلي صادرشده، مطابق شيوه نامه اي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ايران) تهيه خواهد شد، حداكثر تا سقف مبالغ مندرج در رديف ۵ جدول شماره ۱ بر مبناي صورت وضعيت هاي تأييدشده، در سقف اعتبارات تخصيصي، از مشوق هاي صادراتي بهره مند مي شوند.

ماشين آلات و تجهيزات مورد استفاده در پروژه هاي خدمات فني و مهندسي و پيمانكاري كه به صورت خروج موقت در پروژه مورد استفاده قرار مي گيرند، مشمول امتيازات اين ماده نخواهند بود.

مشوق ها و تسهيلات موضوع اين ماده صرفاً شامل شركت هاي خدمات فني و مهندسي و پيمانكاري ايراني اعم از اينكه مستقيماً از طريق شركت يا شركت هاي داخلي خود و يا از طريق شركت هاي ثبت شده خود در خارج از كشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام كرده اند، مي شود.

صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايراني كه با تشكيل كنسرسيوم و يا مشاركت با اشخاص خارجي، در خارج از كشور جهت اخذ پروژه ها اقدام مي كنند متناسب با ميزان سهام يا مشاركت اشخاصي حقيقي يا حقوقي ايراني از مشوق هاي صادراتي بهره مند مي شوند.

پرداخت مشوق هاي صادراتي مندرج در ماده ۶ ، منوط به تحقق كامل منابع مندرج در اين بسته حمايتي مي باشد.

به استناد بند (د) مادة 28 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، پرداخت مشوق هاي اين بسته صرفاً در سقف اعتبارات تخصيصي در سال 1399 مجاز بوده و ايجاد هرگونه تعهد بيش از اعتبار تخصيص يافته، ممنوع مي باشد.

شركت ها و مؤسسات صادركننده كالا و خدمات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشور مشمول مشوق ها و جوايز اين دستورالعمل نخواهند بود.

سازمان توسعه تجارت ايران مجاز است تمام يا بخشي از فرآيند اجرايي مرتبط با پرداخت مشوق هاي صادراتي موضوع اين دستورالعمل را حسب مورد به سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها تفويض نمايد.

سازمان توسعه تجارت ايران موظف است به منظور رسيدگي به تخلفات صادراتي ارجاعي از مراجع ذي ربط در مورد كليه اشخاص دريافت كننده مشوق هاي صادراتي كارگروه رسيدگي به تخلفات صادراتي را تشكيل دهد.

در صورت اثبات و تأييد موارد تخلف موضوع ماده فوق، متخلف علاوه بر عودت مبالغ مربوط به مشوق صادراتي، حداكثر تا پنج سال با تشخيص كارگروه مذكور از دريافت جوايز و مشوق هاي صادراتي و عضويت در بانك اطلاعات صادركنندگان محروم مي گردد.

به منظور ارزيابي اثرگذاري مشوق ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ايران) مكلف است بانك اطلاعاتي و سامانه رايانه اي از اطلاعات درخواست كنندگان و استفاده كنندگان از مشوق هاي موضوع اين دستورالعمل را تهيه و به همراه فهرست تسهيلات گيرندگان (موضوع تبصرة 2 مادة 3 اين بسته) را از طريق سايت خود اطلاع رساني نمايد و عملكرد وجوه و برنامه ها و فعاليت هاي اين دستورالعمل را در مقاطع شش ماهه به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه كند.

به استناد جزء (2) بند (ك) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 پرداخت هرگونه جايزه و مشوق صادراتي براي صادركنندگان منوط به حصول اطمينان از برگشت ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات به چرخه اقتصادي كشور بر اساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

ساير حمايت ها

گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به موارد زير اقدام نمايد:

۱۳ ـ صدور مجوز براي متقاضيان ورود موقت براي پردازش بدون نياز به استعلام از ساير وزارتخانه ها و سازمان ها

۱۳ـ تسريع در ترخيص ورود موقت مواد اوليه و كالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه تاسيس يا بهره برداري جهت پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمركي در راستاي بند «ث» ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور با اخذ حداكثر يك برابر حقوق ورودي به عنوان تضمين كالا

۱۳ ـ تسريع در صدور كالاهاي داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نياز به اخذ مجوز موردي از سازمان استاندارد.

۱۳ ـ بررسي اجمالي درخواست هاي استرداد حقوق ورودي صادركنندگان نمونه ملي يا استاني يا فعالان اقتصادي مجاز در ارتباط با «استرداد حقوق ورودي موضوع ماده ۶۶ قانون امور گمركي» شامل احراز انجام فعل صادرات و رعايت تكاليف و مهلت هاي قانوني مقرر) و صدور حكم استرداد وجوه متعلقه با ارائه تعهد كتبي صادركننده مبني بر پذيرش مسئوليت هاي احتمالي آتي.

اين بسته در ۱۴ ماده و ۱۱ تبصره تنظيم و جهت اجرا از تاريخ 1 /1 /1399 ابلاغ مي گردد.