رأي شماره 1290782 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 11 دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد مؤسسات اعتباري مورخه 1399/3/27

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300336 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001290782 تاريخ : 1404/05/28 * شاكي: آقاي محمدرضا حاجي نصراله * طرف شكايت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ شوراي پول و اعتبار * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 11 دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد مؤسسات اعتباري مورخه 1399/3/27 * شاكي دادخواستي به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ شوراي پول و اعتبار به خواسته ابطال ماده 11 دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد مؤسسات اعتباري مورخه 1399/3/27 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده11: چنانچه ملك مسكوني در ازاي مطالبات موسسه اعتباري ناشي از اعطا ايجاد تسهيلات و تعهدات تملك شده است. موسسه اعتباري مجاز است در صورت ارايه درخواست كتبي مالك قبلي، ملك مسكوني را در چارچوب شرايط ذيل، در قالب اقاله به وي مسترد نمايد: * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: ماده (11) دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد مؤسسات اعتباري مصوب شوراي پول و اعتبار مورخ 1399/3/27 مغاير با اصل آزادي قراردادها و ماده (10) قانون مدني و اصل 34 قانون اساسي مي باشد لذا تقاضاي ابطال دستورالعمل مذكور مورد استدعا مي باشد. * در پاسخ به شكايت مذكور، اداره دعاوي حقوقي به موجب لايحه شماره 284626/ 03ـ 1403/11/23 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ وفق ماده 8 قانون ديوان عدالت اداري به منظور طرح دادخواست ابطال مصوبات در هيئت عمومي ضرورت دارد كه شاكي دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده را در دادخواست قيد نمايد (2) ماده 11 دستورالعمل مذكور در يكهزار و سيصد و پنجاه و سومين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخه 1400/11/11 دچار اصلاحات متعددي گرديده و به شكل سابق وجود نداشته و رسيدگي به آن فاقد موضوعيت مي باشد (3) ابطال ماده (11) دستورالعمل مذكور سابقاً و طي پرونده هايي به شماره بايگاني 0200032 و 0200241 مورد بررسي قرار گرفته و نهايتاً به موجب دادنامه هاي شماره 140231390000679803ـ 1402/3/20 و 140331390000162946ـ 1403/1/27 توسط هيئت تخصصي مالياتي بانكي رد گرديده لذا در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي صدور قرار رد دادخواست مورد استدعاست. با عنايت به عقيده اتفاقي قضات حاضر در جلسه مورخ 1404/5/12 هيئت تخصصي مالياتي بانكي و بحث و تبادل نظر پيرامون پرونده كلاسه هـ ت/0300336 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري شاكي تقاضاي ابطال ماده (11) دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد موسسات اعتباري مورخ 1399/3/27 بانك مركزي را نموده است كه در اين مقرره مورد شكايت موسسات اعتباري را مجاز دانسته است تا درخصوص ملك مسكوني تملك شده در راستاي معوق و يا سررسيد شدن تسهيلات، كه بانك با فرآيند قانوني آن را تملك نموده و هم اكنون در بانك و موسسه اعتباري طبق قانون مي بايست به عنوان اموال مازاد آن را واگذار نمايند، با رعايت شرايط مندرج در اين ماده، بتواند آن را به مالك قبلي در قالب اقاله مسترد نمايد كه اقاله در اينجا حسب مفاد مقرره و دستورالعمل، براي بانك و موسسه اختياري بوده و به صورت قهري و تكليفي نمي باشد (بر خلاف املاك بنگاههاي توليدي) و از طرفي سابقاً در موارد مشابه مفاد دستورالعمل هاي بانك مركزي در سنوات مختلف طي دادنامه شماره 162946 مورخ 1403/1/27 و شماره 679803 مورخ 1402/3/2 مورد تأييد و ابرام واقع شده است و ابطال نگرديده اند، فلذا به جهت وجود اختيارقانوني براي بانك مركزي در تهيه و تدوين دستورالعمل و عدم مغايرت با قانون به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي يادشده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده