بخشنامه معاون حقوقي رئيس جمهور در خصوص شيوه نامه نظارت و بررسي و ارزيابي عضويت ها و حق عضويت ها

در اجراي تبصره (۶) الحاقي به قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بين المللي (مصوب ۱۳۶۵) و الحاقات و اصلاحات بعدي) و ماده (۱۵) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كشور (موضوع تصويبنامه شماره ۸۲۰۶/ت ۵۷۵۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲) و با توجه به قانون ادامه عضويت برخي از سازمان هاي دولتي در مجامع بين المللي (مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۱۵)، قانون عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي مصوب ۱۳۶۵/۰۱/۲۶)، قانون الحاق دو تبصره به قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي (مصوب ۱۳۷۰/۰۹/۰۳)، قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي مصوب ۱۳۸۰/۰۲/۰۹) قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برخي از سازمان ها و مجامع بين المللي مصوب ۱۳۸۱/۰۳/۰۱) و قانون اصلاح قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برخي از سازمان ها و مجامع بين المللي (مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۰۶) شيوه نامه نظارت بررسي و ارزيابي عضويت ها و حق عضويت ها به شرح پيوست ابلاغ مي گردد.

لعيا جنيدي

شيوه نامه نظارت بررسي و ارزيابي عضويت ها و حق عضويت ها

اصطلاحات به كار رفته در اين شيوه نامه تابع تعاريف زير مي باشد.

قانون: قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي مصوب ۱۳۶۵ و اصلاحات و الحاقات بعدي)

معاونت: معاونت حقوقي رئيس جمهور

سازمان بين المللي: هر يك از سازمان ها و مجامع بين المللي يا منطقه اي

دستگاه اجرايي: وزارتخانه، نهاد، مؤسسه، سازمان يا شركتي كه در اجراي تبصره (۵) الحاقي به قانون، طرف عضويت سازماني بين المللي است.

گروه اول: سازمان ها يا مجامع بين المللي كه عضويت در آنها ناشي از اعمال حاكميت دولت است (اعمالي كه تحقق آن موجب اقتدار حاكميت و كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار مي گردد) حق عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف مربوط در قانون بودجه ساليانه كل كشور (سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي و تعهدات پرداخت خواهد شد.

گروه دوم: سازمان ها يا مجامع بين المللي كه عضويت در آنها ناشي از اعمال تصدي دولت است (وظايفي كه دولت متصدي اداره و بهره برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي كند) و حق عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها حسب مورد از محل منابع دستگاه دولتي و يا رديف مربوط اعتبارات دستگاه دولتي در قانون بودجه ساليانه كل كشور پرداخت خواهد شد.

كارگروه: كارگروه بررسي عضويت دولت در سازمانها و مجامع بين المللي (كميته موضوع تصميم نامه شماره 16216/56150 مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۲۵ هيئت وزيران)

تعيين دستگاه اجرايي طرف عضويت به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي بر عهده هيأت وزيران است. معاونت حقوقي مي تواند (با ملحوظ داشتن پيشنهاد كارگروه) پس از بررسي، تغيير دستگاه طرف عضويت سازمان يا مجمع بين المللي را براي سير مراحل تصويب به هيئت وزيران ارائه نمايد.

عضويت دستگاه در سازمان يا مجمع بين المللي يا منطقه اي مستلزم امضا و تصويب اساسنامه با سند تأسيس مربوطه و تابع تشريفات انعقاد موافقتنامه تشريفاتي مندرج در آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي (موضوع تصويبنامه شماره ۱۲۶۱۳/ ت ۹۱ هـ مورخ ۱۳۷۱/۰۳/۰۹ و اصلاحات آن) و تبصره ۱ ماده ۸ و ماده ۹ آن است. دستگاه دولتي موظف است پيش از اقدام براي تصويب عضويت در سازمان يا مجمع بين المللي گزارش توجيهي شامل موارد ذيل را به معاونت حقوقي رئيس جمهور ارسال نمايد:

نام سازمان يا مجمع بين المللي (يا منطقه اي) كه درخواست عضويت در آن مي شود:

محل استقرار سازمان يا مجمع بين المللي (يا منطقه اي)؛

تاريخ تأسيس سازمان با مجمع بين المللي (يا منطقه اي)؛

هدف از تأسيس و موضوع اصلي فعاليت سازمان يا مجمع بين المللي (يا منطقه اي)؛

موضوع يا موضوعات فرعي فعاليت سازمان يا مجمع بين المللي (يا منطقه اي)؛

نسخه زبان اصلي سند تأسيس سازمان يا مجمع بين المللي (يا منطقه اي)، ترجمه فارسي آن و لوح فشرده حاوي پوشه (فايل) ترجمه فارسي (در قالب نرم افزار واژه پرداز WORD)؛

نام كشورهايي كه تاكنون به عضويت سازمان با مجمع بين المللي يا منطقه اي درآمده اند؛

مزاياي عضويت (فرصت ها)

معايب عضويت (تهديدها):

شرايط عضويت؛

تعهدات ناشي از عضويت؛

ميزان، معيار و مبناي تعيين حق عضويت. معاونت حقوقي رئيس جمهور مي تواند در صورت اقتضا خواستار ارائه اطلاعات اضافي گردد.

كارگروه، معيارها و شاخص هاي عمومي لازم براي نمايندگان دستگاه هاي دولتي به منظور حضور در اجلاس ها، نشست ها يا فراهمايي هاي عادي و فوق العاده مجمع عمومي يا ركن مشابه سازمان ها يا مجامع بين المللي را كه از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران در آن عضويت دارند، تعيين نموده و شاخص هاي اختصاصي نمايندگان را نيز با مشورت دستگاه ها تعيين و به موجب بخشنامه توسط معاونت به دستگاه ها ابلاغ مي نمايد.

دستگاه هاي اجرايي كه طرف عضويت سازمان ها و مجامع بين المللي هستند مكلفند، تا پايان بهمن هر سال و يا در هر زمان حسب درخواست معاونت، در مورد هر يك از موارد عضويت گروه اول و دوم، گزارش اطلاعات حاوي موارد زير را جهت بررسي در كارگروه به معاونت ارائه نمايند:

نام سازمان بين المللي؛

ميزان حق عضويت و معوقات و ساير تعهدات و كمكهاي داوطلبانه در سال مربوط؛

صورتحساب ارسالي از سوي سازمان بين المللي براي پرداخت حق عضويت سال مربوط؛

نام و نشاني بانك و شماره حساب مربوط؛

عملكرد سازمان بين المللي در سال گذشته از جمله تعداد نشست ها كارگاه ها و دوره هاي آموزشي پروژه هاي جاري و انجام شده و كمك هاي نقدي و غيرنقدي پرداخت شده با ذكر موضوع، تاريخ، محل برگزاري و نتيجه آنها؛

شيوه حضور نمايندگان ايران در مجامع سازمان با ذكر طول مدت اقامت، اعضاي هيئت و هزينه هاي مترتبه و انجام شده؛

مشاركت ايران در تدوين مقررات، پروتكل ها و اسناد سازمان در سال مربوطه با ذكر اينكه پيشنهادات ايران در اين مجامع چه بوده و حسب مورد اين پيشنهادات به چه ميزان رأي آورده است يا مورد استقبال ساير كشورها قرار گرفته است.

عملكرد دستگاه اجرايي در ارتباط با عضويت در سازمان بين المللي مربوط در سال گذشته؛

برنامه هاي پيش بيني شده ي سازمان بين المللي در سال مربوط از جمله تعداد نشست ها، كارگاه ها و دوره هاي آموزشي؛

برنامه دستگاه اجرايي در ارتباط با عضويت در سازمان بين المللي در سال مربوط؛

نسخه زبان اصلي اصلاحات انجام شده در سند تأسيس سازمان بين المللي، ترجمه فارسي آن و لوح فشرده حاوي پوشه (فايل) ترجمه فارسي (چنانچه در سال گذشته چنين اصلاحي صورت گرفته باشد)

كارگروه تا پايان خرداد ماه هر سال، تمامي موارد عضويت در سازمان هاي بين المللي را بررسي و اقدامات زير را به عمل مي آورد:

تهيه فهرست موارد عضويت گروه يك و ميزان حق عضويت سال مربوط را براي سير مراحل تصويب در هيئت وزيران؛

تهيه فهرست موارد عضويت گروه دو و ميزان حق عضويت سال مربوط جهت ابلاغ به دستگاه اجرايي طرف عضويت توسط معاونت؛

تهيه فهرست موارد عضويتي كه اطلاعات موضوع ماده (۴) اين شيوه نامه در مورد آنها به كارگروه ارسال نشده است به منظور ابلاغ از سوي معاونت حسب مورد به سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور خارجه و دستگاه اجرايي مربوطه

كارگروه مي تواند به تناسب از يك يا چند استاد متخصص در حوزه اي كه بررسي عضويت سازمان يا مجمع بين المللي مربوط به آن در دستور كار كارگروه قرار دارد، دعوت به عمل آورد.

معاونت حقوقي مي تواند به پيشنهاد كارگروه متناسب با تغيير شرايط، فعاليت و اهداف سازمان هاي بين المللي و اهميت عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانهاي مزبور و نيز با توجه به ميزان اعتبار رديف مربوط در قانون بودجه سالانه كل كشور (سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمانهاي بين المللي و تعهدات)، موضوع جابه جايي موارد عضويت از يك گروه به گروه ديگر را بررسي و نتيجه تصميم خود را براي تصويب به هيئت وزيران ارائه كند.

سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است در تخصيص اعتبار مربوط به گونه اي عمل كند كه حق عضويت سهميه و تعهدات سالانه ياد شده به موقع پرداخت گردد.

چنانچه كارگروه در هنگام بررسي موضوع ماده (۵) اين شيوه نامه، تداوم عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران را در سازمان بين المللي مربوطه ضروري تشخيص ندهد، پيشنهاد خروج از عضويت را جهت سير مراحل تصويب از طريق معاونت حقوقي به هيئت وزيران ارائه مي كند.

چنانچه نام سازمان بين المللي طي دو سال متوالي در فهرست موضوع بند (پ) ماده (۴) قرار گيرد. كارگروه پيشنهاد تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت يا خروج از عضويت را براي سير مراحل تصويب از طريق معاونت حقوقي به هيئت وزيران ارائه مي كند.

تمامي دستگاه هاي دولتي موظفند چنانچه اساسنامه و يا سند تأسيس سازمان يا مجمع بين المللي كه از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران در آن عضويت دارند به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است، نسخه زبان اصلي سند مزبور را به همراه ترجمه فارسي آن و لوح فشرده حاوي پوشه (فايل) ترجمه فارسي ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور اين شيوه نامه، به معاونت ارائه نمايند. معاونت پس از تأييد تطبيق ترجمه متن فارسي با متن زبان اصلي آن را جهت سير مراحل تصويب به هيئت وزيران ارائه مي دهد.

تمامي دستگاه هاي دولتي موظفند تغييرات اساسنامه و يا سند تأسيس سازمان يا مجمع بين المللي را كه از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران در آن عضويت دارند، در اجراي ماده (۱۴) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي و با رعايت مهلت هاي مندرج در آن ماده به معاونت ارائه نمايند تا پس از تأييد تطبيق ترجمه متن فارسي با متن زبان اصلي، جهت سير مراحل تصويب به هيئت وزيران ارائه شود.

مصوبات كارگروه، حسب دستور معاون حقوقي رئيس جمهور از طريق پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات معاونت حقوقي منتشر خواهد شد.